لا يزال باب الجدال مفتوحا في تونس وبين سياسييها بخصوص مشروع اتّفاقيّة صندوق قطر للتّنمية، اختلفت الآراء بين مؤيّد ومعارض.
وللتّذكير فقد تمّ إبرام هذه الاتّفاقيّة بتاريخ 12 جوان 2019 بين الدّولة التّونسيّة ممثّلة في وزيرها السّابق للتّنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي زياد العذاري ومدير عام الصّندوق القطري للتّنمية خليفة بن جاسم الكواري، وذلك بهدف تمويل مشاريع تنمويّة في مجالات مختلفة.
وفي الأصل تعود هذه الاتّفاقيّة إلى سنة 2016 حيث منحت دولة قطر 250 مليون دولار أمريكي لتونس في إطار مؤتمر الاستثمار 20-20 للمساهمة في تمويل مشاريع تنمويّة بتونس. وتمّ توقيع مذكّرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتّنمية بتونس. وقد أجّل البرلمان النّظر في هذه المذكّرة حينها بسبب الجدل الذي أثير حولها ليتمّ خلال الأسبوع الماضي إعادة عرضها والمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشّعب بتاريخ، 30جوان 2021 وذلك بموافقة 122 نائبا واعتراض 12 نائبا واحتفاظ نائب واحد.
الرافضون للاتفاقية، مسار مزيف ...
مبروك كرشيد كان اول الرافضين لهذه الاتفاقية، عارضها بشدة و حين مرت قدم استقالته من مكتب مجلس نواب الشعب معتبرا ان الاتفاقية تمس من السيادة الفلاحية للبلاد التونسية.
وفي هذا الفيديو يشرح مبروك كرشيد مكامن الخلل الاجرائي و الخطر الذي يرافق تركيز صندوق التنمية القطري.
تتهم المعارضة التّونسية داخل البرلمان حركة النّهضة وحلفاءها ب"بيع تونس إلى قطر" بعد إصرار نوّابها على عرض مشروع اتّفاقية صندوق قطر للتّنمية مع تونس على الجلسة العامّة للبرلمان من أجل تمريرها رغم أنّها تمس حسب رأيهم من السّيادة الوطنيّة.
وفي هذا الإطار أكدت النّائبة عن الحزب الدستوري الحرّ عواطف قريش في تصريحات لها أنّ مسار تمرير الاتّفاقية تعرّض للتّزييف شكلا أمّا مضمونها فيكّرس التّبعية ويتعارض مع مصالح البلاد تونسيّة.
كما وضّحت قريش أنّ أفراد حزبها يطالبون بإلغاء هذه الاتفاقيّة باعتبارها اتفاقيّة استعماريّة بامتياز وتشرّع لمنع تونس من سنّ قوانين تتعارض مع مصالح صندوق التّنمية القطري لتضرب بذلك سيادة تونس على أراضيها.
وكان الاتّحاد العام التّونسي للشّغل من بين المعارضين لهذه الاتّفافيّة أيضا، إذ ندّد في بيان له يوم الجمعة 2 جويلية 2021، بالقانون المصادق عليه والمتعلّق بالصّندوق القطري للتّنمية، معتبرا إياه رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
وقد دعا الاتحاد في الإطار نفسه إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريّة هذا القانون لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدا أنه سيتصدّى له على أرض الواقع.
الصندوق القطري للتنمية فرصة تشغيلية..
قال النّائب عن التّيار الدّيمقراطي الأّسعد حجلاوي في تصريح له لـ"لصباح نيوز":" أنا صوت مع هذه الاتفاقية ومن يقول أنّ الاتفاقية عار وتمسّ من السّيادة الوطنية فهذا يتنزّل في إطار "البروباغندا" السّياسيّة لضمان مكانة في المشهد السّياسي مستقبلا ولضمان كرسيّ في البرلمان" .
وأضافالنّائب عن التّيار الدّيمقراطي الأّسعد حجلاوي، أنّ أيّ اتّفاقيّة تتضمّن دعما للاستثمار الأجنبي في تونس وتدفع عجلة الاقتصاد بها خاصّة في الجهات الدّاخلية المحرومة وستمكّن من إحداث مشاريع كبرى فيها سيصوّت لها "دون تفكير" .وأكّدالحجلاوي أيضا أنه لا وجود لأيّ حجج يمكن الاستناد عليها للطّعن باعتبار أن الاتّفاقية مع صندوق قطر للتّنمية قد مرّت على اللّجنة بأغلبيّة الأصوات كما صوّتت لها الجلسة العامة بنصاب هام. واعتبر أنّ المضحك في الأمر أنّه بسبب وجد صراع سياسي حول هذه الاتفاقية أصبحت عارا على كلّ من يصوّت.
نواب كثيرون رحبوا بهذه الاتفاقية ،من مؤيديها أيضا رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدّين مخلوف الذي أكّد في لقاء له في إحدى البرامج التّلفزيّة أنّه "لا صحّة لما يُتداول فالاتّفاقية لا تمسّ من السّيادة الوطنيّة و أنّ قطر ماهاش باش تشري حتى شي....وما بعناش البلاد" ..
وأضاف مخلوف أنه مجرّد صندوق استثمار سيفتح له فرع في تونس بمبلغ أوّليقيمته 700مليارا للاستثمار في العديد من المجالات قصد تسهيل المبادرات الخاصة للشّباب التّونسي العاطل عن العمل.
واعتبر مخلوف أنّ هذه الاتّفاقيّة بمثابة "مغارة علي بابا" ولم يبلغ رأس مال أي بنك من البنوك التونسية ما قيمتهالـ 700مليارا.
وأكّد مخلوف أيضا أن الرّافضين للاتّفاقيّة القطريّة بتعلّة وجود سلبيّات فيها هم نفسهم من صوتوا قبل أشهر لاتّفاقية المكتب الاقليمي للمنظمة الفرنكوفونية التي تمتّعت بحصانة أثناء قيامها بمهامها وحتى بعدها أي أنّ الدّولة التّونسيّة حسب تعبيره لا يمكنها محاسبتها أو تتبعها عند ارتكابها أيّ جريمة في تونس.
كما طلب المتحدّث من المعارضين أن يجلبوا اتّفاقيّات من الإمارات أوفرنسا أو أّيّ دولة من دول العالم ماعدا إسرائيل بمليارواحد ولن يتوانى عن التّصويت لها.
المشكلة تكمن في الإجراءات المتعلّقة بالاتّفاقيّة..
ولمزيد تبيان اللّبس المتعلّق بالاتفاقيّة المبرمة بين البلاد التونسيّة وصندوق قطر للتّنمية،أوضح أستاذ القانون الدّستوري أيمن الزّغدودي في تصريح له لـ"لصّباح نيوز" أنّ المشكلة تكمن في الإجراءات المتعلّقة بالاتّفاقيّة.
وأكمل الزّغدودي أنّ الدّولة قامت في السّابق بإبرام عديد الاتّفاقيّات ذات الطّابع الفنّي مع صناديق سياديّة وبالتّالي فموضوع هذه الاّتفاقيّة لا يطرح إشكالا من النّاحية القانونيّة باستثناء بعض البنود المتضمّنة مساسا باختصاص رئيس الجمهورية في المجال الدّبلوماسي، حيث أقرّت هذه الاتّفاقيّة أنّ فضّ النّزاعات بين الدّولة التّونسيّة وصندوق قطر للتّنمية يكون بالطّرق الدبلوماسية إلّا أنّ رئاسة الجمهورية ليست طرفا في هذه الاتفاقية ولم تبد موافقتها بصورة صريحة ويعدّ هذا الإخلال الأوّل حسب تعبيره.
أما بالنّسبة إلى الإخلال الثّاني فيتمثّل حسب قوله في المصادقة على اتّفاقية بمقتضى قانون بالرّغم من كونها لا ترتقي إلى معاهدة دوليّة حيث أنّ الدستور التونسي يميّز بين الاتّفاقيات الفنيّة والمعاهدات الدّوليّة، اذ أنّ الاتّفاقيّات لا تحتاج إلى مصادقة مجلس نواب الشّعب ويكفي أن يقع إقرارها من طرف الحكومة أو رئاسة الجمهوريّة وأمّا المعاهدات الدّولية فهي اتّفاقات تُبرم بين الدّول أو بين المنظّمات الدّولية بحسب أحكام "معاهدة فيانا".
وفي الأخير أكّد المتحدث أنّه طالما أنّ صندوق قطر للتّنمية لا تتوفّر فيه الشّروط المذكورة بمعاهدة فيانا فانّ مصادقة البرلمان على هذه الاتّفاقيّة بقانون يُعدّإجراء غير دستوريّ ويمكن الطّعن فيه أمام الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين.
ضلت هذه الاتفاقية مصدر جدل بين مختلف الأطياف السياسية فكل طرف يتهم الأخر باللصوصيّة وبخيانة الوطن وعدم الانحياز ويقدم كل منهم حججه وبراهينه للدفاع عن وجاهة نظره وشرعية ما ذهب إليه.
فماذا تخبأ لنا الأيّام القليلة القادمة حول هذا الموضوع؟ومامدى جدية المعارضة في الطعن؟
سحر دحمان
لا يزال باب الجدال مفتوحا في تونس وبين سياسييها بخصوص مشروع اتّفاقيّة صندوق قطر للتّنمية، اختلفت الآراء بين مؤيّد ومعارض.
وللتّذكير فقد تمّ إبرام هذه الاتّفاقيّة بتاريخ 12 جوان 2019 بين الدّولة التّونسيّة ممثّلة في وزيرها السّابق للتّنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي زياد العذاري ومدير عام الصّندوق القطري للتّنمية خليفة بن جاسم الكواري، وذلك بهدف تمويل مشاريع تنمويّة في مجالات مختلفة.
وفي الأصل تعود هذه الاتّفاقيّة إلى سنة 2016 حيث منحت دولة قطر 250 مليون دولار أمريكي لتونس في إطار مؤتمر الاستثمار 20-20 للمساهمة في تمويل مشاريع تنمويّة بتونس. وتمّ توقيع مذكّرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتّنمية بتونس. وقد أجّل البرلمان النّظر في هذه المذكّرة حينها بسبب الجدل الذي أثير حولها ليتمّ خلال الأسبوع الماضي إعادة عرضها والمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشّعب بتاريخ، 30جوان 2021 وذلك بموافقة 122 نائبا واعتراض 12 نائبا واحتفاظ نائب واحد.
الرافضون للاتفاقية، مسار مزيف ...
مبروك كرشيد كان اول الرافضين لهذه الاتفاقية، عارضها بشدة و حين مرت قدم استقالته من مكتب مجلس نواب الشعب معتبرا ان الاتفاقية تمس من السيادة الفلاحية للبلاد التونسية.
وفي هذا الفيديو يشرح مبروك كرشيد مكامن الخلل الاجرائي و الخطر الذي يرافق تركيز صندوق التنمية القطري.
تتهم المعارضة التّونسية داخل البرلمان حركة النّهضة وحلفاءها ب"بيع تونس إلى قطر" بعد إصرار نوّابها على عرض مشروع اتّفاقية صندوق قطر للتّنمية مع تونس على الجلسة العامّة للبرلمان من أجل تمريرها رغم أنّها تمس حسب رأيهم من السّيادة الوطنيّة.
وفي هذا الإطار أكدت النّائبة عن الحزب الدستوري الحرّ عواطف قريش في تصريحات لها أنّ مسار تمرير الاتّفاقية تعرّض للتّزييف شكلا أمّا مضمونها فيكّرس التّبعية ويتعارض مع مصالح البلاد تونسيّة.
كما وضّحت قريش أنّ أفراد حزبها يطالبون بإلغاء هذه الاتفاقيّة باعتبارها اتفاقيّة استعماريّة بامتياز وتشرّع لمنع تونس من سنّ قوانين تتعارض مع مصالح صندوق التّنمية القطري لتضرب بذلك سيادة تونس على أراضيها.
وكان الاتّحاد العام التّونسي للشّغل من بين المعارضين لهذه الاتّفافيّة أيضا، إذ ندّد في بيان له يوم الجمعة 2 جويلية 2021، بالقانون المصادق عليه والمتعلّق بالصّندوق القطري للتّنمية، معتبرا إياه رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
وقد دعا الاتحاد في الإطار نفسه إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريّة هذا القانون لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدا أنه سيتصدّى له على أرض الواقع.
الصندوق القطري للتنمية فرصة تشغيلية..
قال النّائب عن التّيار الدّيمقراطي الأّسعد حجلاوي في تصريح له لـ"لصباح نيوز":" أنا صوت مع هذه الاتفاقية ومن يقول أنّ الاتفاقية عار وتمسّ من السّيادة الوطنية فهذا يتنزّل في إطار "البروباغندا" السّياسيّة لضمان مكانة في المشهد السّياسي مستقبلا ولضمان كرسيّ في البرلمان" .
وأضافالنّائب عن التّيار الدّيمقراطي الأّسعد حجلاوي، أنّ أيّ اتّفاقيّة تتضمّن دعما للاستثمار الأجنبي في تونس وتدفع عجلة الاقتصاد بها خاصّة في الجهات الدّاخلية المحرومة وستمكّن من إحداث مشاريع كبرى فيها سيصوّت لها "دون تفكير" .وأكّدالحجلاوي أيضا أنه لا وجود لأيّ حجج يمكن الاستناد عليها للطّعن باعتبار أن الاتّفاقية مع صندوق قطر للتّنمية قد مرّت على اللّجنة بأغلبيّة الأصوات كما صوّتت لها الجلسة العامة بنصاب هام. واعتبر أنّ المضحك في الأمر أنّه بسبب وجد صراع سياسي حول هذه الاتفاقية أصبحت عارا على كلّ من يصوّت.
نواب كثيرون رحبوا بهذه الاتفاقية ،من مؤيديها أيضا رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدّين مخلوف الذي أكّد في لقاء له في إحدى البرامج التّلفزيّة أنّه "لا صحّة لما يُتداول فالاتّفاقية لا تمسّ من السّيادة الوطنيّة و أنّ قطر ماهاش باش تشري حتى شي....وما بعناش البلاد" ..
وأضاف مخلوف أنه مجرّد صندوق استثمار سيفتح له فرع في تونس بمبلغ أوّليقيمته 700مليارا للاستثمار في العديد من المجالات قصد تسهيل المبادرات الخاصة للشّباب التّونسي العاطل عن العمل.
واعتبر مخلوف أنّ هذه الاتّفاقيّة بمثابة "مغارة علي بابا" ولم يبلغ رأس مال أي بنك من البنوك التونسية ما قيمتهالـ 700مليارا.
وأكّد مخلوف أيضا أن الرّافضين للاتّفاقيّة القطريّة بتعلّة وجود سلبيّات فيها هم نفسهم من صوتوا قبل أشهر لاتّفاقية المكتب الاقليمي للمنظمة الفرنكوفونية التي تمتّعت بحصانة أثناء قيامها بمهامها وحتى بعدها أي أنّ الدّولة التّونسيّة حسب تعبيره لا يمكنها محاسبتها أو تتبعها عند ارتكابها أيّ جريمة في تونس.
كما طلب المتحدّث من المعارضين أن يجلبوا اتّفاقيّات من الإمارات أوفرنسا أو أّيّ دولة من دول العالم ماعدا إسرائيل بمليارواحد ولن يتوانى عن التّصويت لها.
المشكلة تكمن في الإجراءات المتعلّقة بالاتّفاقيّة..
ولمزيد تبيان اللّبس المتعلّق بالاتفاقيّة المبرمة بين البلاد التونسيّة وصندوق قطر للتّنمية،أوضح أستاذ القانون الدّستوري أيمن الزّغدودي في تصريح له لـ"لصّباح نيوز" أنّ المشكلة تكمن في الإجراءات المتعلّقة بالاتّفاقيّة.
وأكمل الزّغدودي أنّ الدّولة قامت في السّابق بإبرام عديد الاتّفاقيّات ذات الطّابع الفنّي مع صناديق سياديّة وبالتّالي فموضوع هذه الاّتفاقيّة لا يطرح إشكالا من النّاحية القانونيّة باستثناء بعض البنود المتضمّنة مساسا باختصاص رئيس الجمهورية في المجال الدّبلوماسي، حيث أقرّت هذه الاتّفاقيّة أنّ فضّ النّزاعات بين الدّولة التّونسيّة وصندوق قطر للتّنمية يكون بالطّرق الدبلوماسية إلّا أنّ رئاسة الجمهورية ليست طرفا في هذه الاتفاقية ولم تبد موافقتها بصورة صريحة ويعدّ هذا الإخلال الأوّل حسب تعبيره.
أما بالنّسبة إلى الإخلال الثّاني فيتمثّل حسب قوله في المصادقة على اتّفاقية بمقتضى قانون بالرّغم من كونها لا ترتقي إلى معاهدة دوليّة حيث أنّ الدستور التونسي يميّز بين الاتّفاقيات الفنيّة والمعاهدات الدّوليّة، اذ أنّ الاتّفاقيّات لا تحتاج إلى مصادقة مجلس نواب الشّعب ويكفي أن يقع إقرارها من طرف الحكومة أو رئاسة الجمهوريّة وأمّا المعاهدات الدّولية فهي اتّفاقات تُبرم بين الدّول أو بين المنظّمات الدّولية بحسب أحكام "معاهدة فيانا".
وفي الأخير أكّد المتحدث أنّه طالما أنّ صندوق قطر للتّنمية لا تتوفّر فيه الشّروط المذكورة بمعاهدة فيانا فانّ مصادقة البرلمان على هذه الاتّفاقيّة بقانون يُعدّإجراء غير دستوريّ ويمكن الطّعن فيه أمام الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين.
ضلت هذه الاتفاقية مصدر جدل بين مختلف الأطياف السياسية فكل طرف يتهم الأخر باللصوصيّة وبخيانة الوطن وعدم الانحياز ويقدم كل منهم حججه وبراهينه للدفاع عن وجاهة نظره وشرعية ما ذهب إليه.
فماذا تخبأ لنا الأيّام القليلة القادمة حول هذا الموضوع؟ومامدى جدية المعارضة في الطعن؟
