عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب أيّام الثلاثاء والأربعاء 29 و30 جوان والخميس والجمعة و01 و02 جويلية 2021 سلسلة من الجلسات خصصتها لمناقشة فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي لتنهي بذلك المصادقة على نص مقترح تعديل القانون الإنتخابي في صيغة أولية في إنتظار عرضه للاستشارة الوجوبية.
هذا وتعتزم اللجنة توجيه طلب إبداء الرأي للكتل البرلمانية حول مجموعة من الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأسبوع المقبل وحثّها على التوافق حولها ليصبح النص جاهزا للعرض على مكتب مجلس نواب الشعب مع منتصف شهر جويلية الجاري، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة قامت بتعميق النظر في جملة الفصول المتعلقة بشروط الترشح للإنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية والرئاسية ومنها بالخصوص شرط سلامة الوضعية الجبائية للمترشح ونقاوة سوابقه العدلية بغاية مزيد تعزيز ثقة الناخبين في نزاهة المترشحين والتزامهم بقوانين الدولة.
كما صادقت اللجنة على تدعيم قواعد تمثيلية الشباب صلب القوائم المترشحة للإنتخابات التشريعية.
وفيما يتعلق بنظام الإقتراع، أقرّت اللجنة إعتماد عتبة إنتخابية بــ 5% وهو ما إتجهت إليه جل التوصيات المقدمة من المجتمع المدني.
هذا وأقرّت اللجنة إجراءات خاصة تتعلق بنظام مراقبة الحملة الانتخابية من قبل محكمة المحاسبات مع ترتيب جملة من العقوبات تتعلق بالمخالفات الانتخابية والمالية للحملة الانتخابية بما يعزز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب أيّام الثلاثاء والأربعاء 29 و30 جوان والخميس والجمعة و01 و02 جويلية 2021 سلسلة من الجلسات خصصتها لمناقشة فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي لتنهي بذلك المصادقة على نص مقترح تعديل القانون الإنتخابي في صيغة أولية في إنتظار عرضه للاستشارة الوجوبية.
هذا وتعتزم اللجنة توجيه طلب إبداء الرأي للكتل البرلمانية حول مجموعة من الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأسبوع المقبل وحثّها على التوافق حولها ليصبح النص جاهزا للعرض على مكتب مجلس نواب الشعب مع منتصف شهر جويلية الجاري، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة قامت بتعميق النظر في جملة الفصول المتعلقة بشروط الترشح للإنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية والرئاسية ومنها بالخصوص شرط سلامة الوضعية الجبائية للمترشح ونقاوة سوابقه العدلية بغاية مزيد تعزيز ثقة الناخبين في نزاهة المترشحين والتزامهم بقوانين الدولة.
كما صادقت اللجنة على تدعيم قواعد تمثيلية الشباب صلب القوائم المترشحة للإنتخابات التشريعية.
وفيما يتعلق بنظام الإقتراع، أقرّت اللجنة إعتماد عتبة إنتخابية بــ 5% وهو ما إتجهت إليه جل التوصيات المقدمة من المجتمع المدني.
هذا وأقرّت اللجنة إجراءات خاصة تتعلق بنظام مراقبة الحملة الانتخابية من قبل محكمة المحاسبات مع ترتيب جملة من العقوبات تتعلق بالمخالفات الانتخابية والمالية للحملة الانتخابية بما يعزز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
