في حركة احتجاجية منه على تصويت مجلس نواب الشعب على الاتفاقية القطرية التونسية قدم أمس النائب مبروك كورشيد استقالته من مكتب البرلمان .
استقالة كورشيد التي اكد انها حركة احتجاجية على الاتفاقية الاستعمارية القطرية فان البعض اعتبرها محاولة مكشوفة للمزايدة السياسية وفي الوقت الضائع ايضا.
فكما هو معلوم فان البرلمان يستعد خلال الاسابيع القادمة للدخول في عطلته البرلمانية السنوية على ان تكون عودته لاحقا متبوعة بتغيير اعضاء مكتب المجلس بمن فيهم النائب مبروك كورشيد وعدد آخر من النواب في اطار التداول على ادارة البرلمان.
ويدرك كورشيد نفسه ان الكتلة الوطنية التي ينتمي لها لن تجدد ثقتها فيه مجددا لتمثيلها بمكتب المجلس وهو ما دفعه للاستقالة وهي ما رأت فيها عدة قراءات سياسية أنها تسجيل نقاط عند عموم ناخبيه في اطار حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وبعيدا عن عناوين المزايدة ، كان كورشيد دشن المعركة ضد الصندوق القطري وأطلق عليه اسم الصندوق الاستعماري خلال شهر مارس 2020.
وكتب كورشيد تدوينة أكد فيها خبر استقالته لعدم امكانية قيامه بالواجب وقال النائب "تقدمت اليوم صباحا باستقالتي من مكتب المجلس بعد تمرير اتفاقية قطر في مخالفة صريحة لأحكام القانون والسيادة وبدون تغليب لأي مصلحة وطنية وتم تمريرها تحت العنف. مكتب المجلس هو قاعة التفكير التي انعدم فيها التفكير واصبح واجهة التشنج والعنف والشعبوية والمغالبة .
استقلت لانعدام امكانية القيام بالواجب .وأقدم شكري لكل موظفي الادارة الذين ساعدوني مشكورين ولكل زملائي النواب في الكتلة الوطنية الذين وضعوا ثقتهم في شخصي".
وكتب كورشيد مقالا مطولا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكوك جاء فيها: "التونسيون يعيشون معارك قطرية -امارتية في بلادهم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مطالبان ان يتدخلا لسحب هذه الاتفاقية ... فمجلس النواب لم يعد مؤهلا لمناقشة اي شيء" .
وقال "هذه الاتفاقية التي يعرضها رئيس البرلمان من جديد على الجلسة العامة، بمعارضة خمسة نواب من أعضاء المكتب، المتعلقة بإحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس، وهى اتفاقية عرضت السنة الفارطة ولم تمر إلى التصويت بعد أن تصدى لها العديد من النواب،كنت من بينهم".
وأضاف "عارضت هذه الاتفاقية ولازلت اعارضها لأنها اتفاقية صيغت بعبارات لا تليق بالدولة، وأمضيت بمبادرة من وزير التنمية والتعاون الدولي دون ان تعرض على مجلس وزراء، كما أنها مكنت الجانب القطري من حماية خاصة لا مبرر لها .
واعتبر كورشيد "ان البهرج الذي رافق إرسال الاتفاقية الى الجلسة العامة في المرة الاخيرة هو بهرج دعائي يذكرنا بالصراع الإماراتي القطري عبر وسائل الإعلام. الغاية منه الدعاية الحزبية بدعوى احتكار الوطنية وصراع الاخوان من جهة والتمترس في الخط القطري من الجهة الأخرى ومرة أخرى نجدنا في محور صراع لا مبرر له إلا المغالبة والولاء وفرض الامر الواقع من هذا الطرف وذاك ".
وتوجه النائب بالدعوة لرئيس الجمهورية إلى "التدخل والاذن بسحب هذه الاتفاقية وإبداء التعليمات الى السيد وزير الخارجية بعدم حضور المناقشة. وكذلك إلى السيد رئيس الحكومة لسحب الاتفاقية من ردها للمجلس لأنها اتفاقية ميتة في كل الأحوال بصيغتها الحالية."
ويذكر ان 5 كتل برلمانية صادقت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء اول أمس الاربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس برمته، وذلك بموافقة 122 نائبا واعتراض 12 نائبا واحتفاظ نائب واحد.
كما يذكر ان الجلسة الصباحية شهدت حالة من الاحتقان إثر احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطابتهم بعدم المصادقة على مشروع هذا القانون .
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في حركة احتجاجية منه على تصويت مجلس نواب الشعب على الاتفاقية القطرية التونسية قدم أمس النائب مبروك كورشيد استقالته من مكتب البرلمان .
استقالة كورشيد التي اكد انها حركة احتجاجية على الاتفاقية الاستعمارية القطرية فان البعض اعتبرها محاولة مكشوفة للمزايدة السياسية وفي الوقت الضائع ايضا.
فكما هو معلوم فان البرلمان يستعد خلال الاسابيع القادمة للدخول في عطلته البرلمانية السنوية على ان تكون عودته لاحقا متبوعة بتغيير اعضاء مكتب المجلس بمن فيهم النائب مبروك كورشيد وعدد آخر من النواب في اطار التداول على ادارة البرلمان.
ويدرك كورشيد نفسه ان الكتلة الوطنية التي ينتمي لها لن تجدد ثقتها فيه مجددا لتمثيلها بمكتب المجلس وهو ما دفعه للاستقالة وهي ما رأت فيها عدة قراءات سياسية أنها تسجيل نقاط عند عموم ناخبيه في اطار حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وبعيدا عن عناوين المزايدة ، كان كورشيد دشن المعركة ضد الصندوق القطري وأطلق عليه اسم الصندوق الاستعماري خلال شهر مارس 2020.
وكتب كورشيد تدوينة أكد فيها خبر استقالته لعدم امكانية قيامه بالواجب وقال النائب "تقدمت اليوم صباحا باستقالتي من مكتب المجلس بعد تمرير اتفاقية قطر في مخالفة صريحة لأحكام القانون والسيادة وبدون تغليب لأي مصلحة وطنية وتم تمريرها تحت العنف. مكتب المجلس هو قاعة التفكير التي انعدم فيها التفكير واصبح واجهة التشنج والعنف والشعبوية والمغالبة .
استقلت لانعدام امكانية القيام بالواجب .وأقدم شكري لكل موظفي الادارة الذين ساعدوني مشكورين ولكل زملائي النواب في الكتلة الوطنية الذين وضعوا ثقتهم في شخصي".
وكتب كورشيد مقالا مطولا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكوك جاء فيها: "التونسيون يعيشون معارك قطرية -امارتية في بلادهم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مطالبان ان يتدخلا لسحب هذه الاتفاقية ... فمجلس النواب لم يعد مؤهلا لمناقشة اي شيء" .
وقال "هذه الاتفاقية التي يعرضها رئيس البرلمان من جديد على الجلسة العامة، بمعارضة خمسة نواب من أعضاء المكتب، المتعلقة بإحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس، وهى اتفاقية عرضت السنة الفارطة ولم تمر إلى التصويت بعد أن تصدى لها العديد من النواب،كنت من بينهم".
وأضاف "عارضت هذه الاتفاقية ولازلت اعارضها لأنها اتفاقية صيغت بعبارات لا تليق بالدولة، وأمضيت بمبادرة من وزير التنمية والتعاون الدولي دون ان تعرض على مجلس وزراء، كما أنها مكنت الجانب القطري من حماية خاصة لا مبرر لها .
واعتبر كورشيد "ان البهرج الذي رافق إرسال الاتفاقية الى الجلسة العامة في المرة الاخيرة هو بهرج دعائي يذكرنا بالصراع الإماراتي القطري عبر وسائل الإعلام. الغاية منه الدعاية الحزبية بدعوى احتكار الوطنية وصراع الاخوان من جهة والتمترس في الخط القطري من الجهة الأخرى ومرة أخرى نجدنا في محور صراع لا مبرر له إلا المغالبة والولاء وفرض الامر الواقع من هذا الطرف وذاك ".
وتوجه النائب بالدعوة لرئيس الجمهورية إلى "التدخل والاذن بسحب هذه الاتفاقية وإبداء التعليمات الى السيد وزير الخارجية بعدم حضور المناقشة. وكذلك إلى السيد رئيس الحكومة لسحب الاتفاقية من ردها للمجلس لأنها اتفاقية ميتة في كل الأحوال بصيغتها الحالية."
ويذكر ان 5 كتل برلمانية صادقت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء اول أمس الاربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس برمته، وذلك بموافقة 122 نائبا واعتراض 12 نائبا واحتفاظ نائب واحد.
كما يذكر ان الجلسة الصباحية شهدت حالة من الاحتقان إثر احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطابتهم بعدم المصادقة على مشروع هذا القانون .
