أفاد جلال التليلي بحث في علم الاجتماع في تصريح لـ"الصباح نيوز" على هامش تقديم تقرير الرابطة التونسية لحقوق الانسان حول حول تأثير الأزمات على الحقوق المدنية السياسية، أنه انطلاقا من التشخيص تم ملاحظة أن ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة كثيرا في تونس رغم وجود مجتمع مدني،ورغم أن تونس من أولى الدول التي ظهرت فيها رابطة حقوق الإنسان، كمنظمة غير حكومية تدافع وتعني بالشأن الحقوقي.
واعتبر التليلي أنه في أول اختبار للتوفيق بين مبدأ الحريات ومبدأ الحفاظ على الصحة فإنه من زاوية حقوقية كان هناك فشل ذريع، في احترام حقوق الانسان وفي أن تكون هذه الثقافة مترسّخة لدى الحكام، ولدى المحكومين.
وقال "هذا ما جعل نطلب من الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني وهو مطلب عاجل أن تدمج التربية وثقافة حقوق الانسان في السياسيات العمومية بمعنى خلال التكوين وفي الاصلاح التربوي الذي تأخر كثيرا، فحقوق الإنسان مبدأ أفقي يجب أن يشمل جميع المجالات التربوية والصحية والتكوينية، بما فيها تكوين الأمنيين".
كما شدّ التليلي على مبدأ المحاسبة خاصة إذا ما أردنا تطوير منظمة حقوق الانسان في تونس واحترامها، مع ترسيخها، لافتا إلى أن المقصود بالمحاسبة ليس التشفي أو الانتقام، حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات.
وواصل بالقول "الموظف العمومي ان كان إداري أو مدرس أو أمني أو في السلطة لابد أن يحترم حقوق الانسان".
درصاف اللموشي
أفاد جلال التليلي بحث في علم الاجتماع في تصريح لـ"الصباح نيوز" على هامش تقديم تقرير الرابطة التونسية لحقوق الانسان حول حول تأثير الأزمات على الحقوق المدنية السياسية، أنه انطلاقا من التشخيص تم ملاحظة أن ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة كثيرا في تونس رغم وجود مجتمع مدني،ورغم أن تونس من أولى الدول التي ظهرت فيها رابطة حقوق الإنسان، كمنظمة غير حكومية تدافع وتعني بالشأن الحقوقي.
واعتبر التليلي أنه في أول اختبار للتوفيق بين مبدأ الحريات ومبدأ الحفاظ على الصحة فإنه من زاوية حقوقية كان هناك فشل ذريع، في احترام حقوق الانسان وفي أن تكون هذه الثقافة مترسّخة لدى الحكام، ولدى المحكومين.
وقال "هذا ما جعل نطلب من الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني وهو مطلب عاجل أن تدمج التربية وثقافة حقوق الانسان في السياسيات العمومية بمعنى خلال التكوين وفي الاصلاح التربوي الذي تأخر كثيرا، فحقوق الإنسان مبدأ أفقي يجب أن يشمل جميع المجالات التربوية والصحية والتكوينية، بما فيها تكوين الأمنيين".
كما شدّ التليلي على مبدأ المحاسبة خاصة إذا ما أردنا تطوير منظمة حقوق الانسان في تونس واحترامها، مع ترسيخها، لافتا إلى أن المقصود بالمحاسبة ليس التشفي أو الانتقام، حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات.
وواصل بالقول "الموظف العمومي ان كان إداري أو مدرس أو أمني أو في السلطة لابد أن يحترم حقوق الانسان".
