ينتظر أن يقع الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الاثنين في ما يعرف بـ"ملف التسفير" إلى بؤر التوتر من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
وكان محامي راشد الغنوشي الاستاذ مختار الجماعي أفادنا يوم أمس في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن منوبه سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق المختص بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس للبحث في "ملف التسفير"، تنفيذا لالتزامه عند تأخير النظر في القضية.
وقال الجماعي في ذات التصريح أنه يعتقد أن هذه القضية كغيرها من القضايا التي وقع الزج باسم منوبه راشد الغنوشي فيها بدون دليل قاطع..
وكشف الاستاذ الجماعي أنه من الناحية النظرية البحتة فان جميع الاحتمالات مفتوحة ولكن لهم يقين ثابت يتأسس على اوراق الملف أن منوبه راشد الغنوشي سيبقى عليه بحالة سراح رغم أنهم لا يستغربون أن تقوم النيابة العمومية مجددا بالطعن في هذا القرار منتهيا الى الاشارة إلى أنه سينهى سماع راشد الغنوشي وسيغادر مكتب التحقيق ككل مرة.
يذكر وأن منطلق الابحاث في "ملف التسفير" كان على اثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري قبل أن يقع احالتها على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين من بين المشتكى بهم.
سعيدة الميساوي
ينتظر أن يقع الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الاثنين في ما يعرف بـ"ملف التسفير" إلى بؤر التوتر من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
وكان محامي راشد الغنوشي الاستاذ مختار الجماعي أفادنا يوم أمس في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن منوبه سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق المختص بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس للبحث في "ملف التسفير"، تنفيذا لالتزامه عند تأخير النظر في القضية.
وقال الجماعي في ذات التصريح أنه يعتقد أن هذه القضية كغيرها من القضايا التي وقع الزج باسم منوبه راشد الغنوشي فيها بدون دليل قاطع..
وكشف الاستاذ الجماعي أنه من الناحية النظرية البحتة فان جميع الاحتمالات مفتوحة ولكن لهم يقين ثابت يتأسس على اوراق الملف أن منوبه راشد الغنوشي سيبقى عليه بحالة سراح رغم أنهم لا يستغربون أن تقوم النيابة العمومية مجددا بالطعن في هذا القرار منتهيا الى الاشارة إلى أنه سينهى سماع راشد الغنوشي وسيغادر مكتب التحقيق ككل مرة.
يذكر وأن منطلق الابحاث في "ملف التسفير" كان على اثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري قبل أن يقع احالتها على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين من بين المشتكى بهم.
