دعا مهندسون وخبراء في ندوة حول "التوتر المائي في تونس ومسارات الحلول"، اليوم الأحد، بعمادة المهندسين التونسيين إلى إعلان "حالة الطوارئ المائية" في مواجهة أزمة المياه التي تمر بها البلاد بترشيد استغلال المياه وتطوير الكميات القابلة للاستغلال سواء الطبيعية أو المصنعة.
وأكد عميد المهندسين كمال سحنون أن إطلاق هذه "الدعوة الملحة" جاء بعدما تبين في دراسة أشرف على إنجازها مجلس علوم الهندسة التابع للعمادة أن الوضع المائي الحالي في تونس بلغ درجة "التوتر المائي وما دونه هو شح المياه ويجب التفكير في اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان عيش الاجيال القادمة.
وقال إن الدراسة حول الوضع المائي في تونس والحلول الممكنة له أجريت بين جويلية الماضي ونوفمبر الحالي بمشاركة 28 مهندسا وخبيرا تونسيا تحت إشراف مجلس علوم الهندسة وتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الفلاحة في الاسبوع المنقضي وهي تهم أيضا مجلس الأمن القومي بهدف "إعطائها الفاعلية التنفيذية".
وأوضح أن أهم ما في المقترحات الواردة في الدراسة تتمثل في "الحوكمة (المائية) وهي الآن حوكمة ضعيفة جدا وعقلية التونسي لا تعرف التحكم والاقتصاد في المياه".
وشدد على أهمية دور الاعلام في معاضدة جهود اتخاذ "الاجراءات الاستثنائية وتحسيس السلط وأصحاب القرار والرأي العام" لمشكلة المياه والحلول المقترحة.
وتقول الدراسة إنه خلال فترة الستينات كان الفرد التونسي يتوفر على 1000 متر مكعب من الماء سنويا كمعدل عام خلال الستينات أما الآن فأصبح يتوفر على 450 مترا مكعبا سنويا، في حين أن المستوى الدولي الأدني هو 1000 متر مكعب لأن ما دون هذا المستوى هو الشح المائي.
وتفيد الدراسة بأن 55 بالمائة من المياه الطبيعية المتوفرة على سطح الأرض من الأمطار في تونس تتبخر أو تذهب إلى البحار و"هذا فيه عمل أساسي" للحكومة الرشيدة للحفاظ على المياه المتوفرة.
وقال عميد المهندسين إن لتونس كفاءات هندسية يمكنها المساعدة في حماية الموارد وتطويرها وفي تحقيق التنمية لكن هي في حاجة لتحسين أوضاعها وظروف عملها ومكانتها، منبها الى أن حوالي 6500 مهندس يغادرون البلاد سنويا للعمل في الخارج ومن بينهم 7 مهندسين غادروا منذ بضعة شهور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) ليعملوا في الخارج.
ومن ناحية أخرى، صرح مدير عام مكتب التوازنات المائية وممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الندوة حمادي الحبيب أن تنظيم الندوة هو "مبادرة طيبة " من عمادة المهندسين لأن الوضع المائي في البلاد " صعب وصعب جدا" ويتطلب دعم الحلول المائية التقليدية بحلول غير تقليدية أو صناعية.
ولاحظ أن البلاد مرت مؤخرا بسبع سنوات جافة نتيجة لارتفاع الحرارة ونقص الأمطار فتسبب في نقص الموارد الطبيعية للمياه مما يتطلب مستقبلا زيادة كمية المياه المحلاة من البحر والمعالجة من المياه المستعملة.
وقال إن وزارة الفلاحة والصيد البحري تعمل على تعديل الطلب من المياه بين الشرب والري ويجب التفكير في وسائل تحسين استغلال الموارد المائية المتوفرة في السدود الممتلئة حاليا في حدود 27 بالمائة كمعدل عام بين الـ37 سدا الموجودة حاليا في البلاد.
وأضاف أن في تونس ثلاثة محطات لتحلية مياه البحر في جربة وقابس وصفاقس وتوفر 15 مليون متر مكعب سنويا وستصل الكمية في 2050 الى 300 مليون متر مكعب بزيادة عدد محطات التحلية حسب التوقعات الدراسية.
أما المياه المعالجة التي تستغل منها تونس حوالي 15 بالمائة في الفلاحة ويجب أن تبلغ نسبة توفرها الى 80 بالمائة في السنوات القادمة.
ونظمت عمادة المهندسين التونسيين هذه الندوة في إطار الاحتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس العمادة بعد تنظيمها ندوتين علميتين سابقتين حول "مهن الغد" و"النفايات الصناعية في البيئة".
وأحدثت عمادة المهندسين مجلس علوم الهندسة "لدعم الدولة بقوة الاقتراح". وات
دعا مهندسون وخبراء في ندوة حول "التوتر المائي في تونس ومسارات الحلول"، اليوم الأحد، بعمادة المهندسين التونسيين إلى إعلان "حالة الطوارئ المائية" في مواجهة أزمة المياه التي تمر بها البلاد بترشيد استغلال المياه وتطوير الكميات القابلة للاستغلال سواء الطبيعية أو المصنعة.
وأكد عميد المهندسين كمال سحنون أن إطلاق هذه "الدعوة الملحة" جاء بعدما تبين في دراسة أشرف على إنجازها مجلس علوم الهندسة التابع للعمادة أن الوضع المائي الحالي في تونس بلغ درجة "التوتر المائي وما دونه هو شح المياه ويجب التفكير في اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان عيش الاجيال القادمة.
وقال إن الدراسة حول الوضع المائي في تونس والحلول الممكنة له أجريت بين جويلية الماضي ونوفمبر الحالي بمشاركة 28 مهندسا وخبيرا تونسيا تحت إشراف مجلس علوم الهندسة وتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الفلاحة في الاسبوع المنقضي وهي تهم أيضا مجلس الأمن القومي بهدف "إعطائها الفاعلية التنفيذية".
وأوضح أن أهم ما في المقترحات الواردة في الدراسة تتمثل في "الحوكمة (المائية) وهي الآن حوكمة ضعيفة جدا وعقلية التونسي لا تعرف التحكم والاقتصاد في المياه".
وشدد على أهمية دور الاعلام في معاضدة جهود اتخاذ "الاجراءات الاستثنائية وتحسيس السلط وأصحاب القرار والرأي العام" لمشكلة المياه والحلول المقترحة.
وتقول الدراسة إنه خلال فترة الستينات كان الفرد التونسي يتوفر على 1000 متر مكعب من الماء سنويا كمعدل عام خلال الستينات أما الآن فأصبح يتوفر على 450 مترا مكعبا سنويا، في حين أن المستوى الدولي الأدني هو 1000 متر مكعب لأن ما دون هذا المستوى هو الشح المائي.
وتفيد الدراسة بأن 55 بالمائة من المياه الطبيعية المتوفرة على سطح الأرض من الأمطار في تونس تتبخر أو تذهب إلى البحار و"هذا فيه عمل أساسي" للحكومة الرشيدة للحفاظ على المياه المتوفرة.
وقال عميد المهندسين إن لتونس كفاءات هندسية يمكنها المساعدة في حماية الموارد وتطويرها وفي تحقيق التنمية لكن هي في حاجة لتحسين أوضاعها وظروف عملها ومكانتها، منبها الى أن حوالي 6500 مهندس يغادرون البلاد سنويا للعمل في الخارج ومن بينهم 7 مهندسين غادروا منذ بضعة شهور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) ليعملوا في الخارج.
ومن ناحية أخرى، صرح مدير عام مكتب التوازنات المائية وممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الندوة حمادي الحبيب أن تنظيم الندوة هو "مبادرة طيبة " من عمادة المهندسين لأن الوضع المائي في البلاد " صعب وصعب جدا" ويتطلب دعم الحلول المائية التقليدية بحلول غير تقليدية أو صناعية.
ولاحظ أن البلاد مرت مؤخرا بسبع سنوات جافة نتيجة لارتفاع الحرارة ونقص الأمطار فتسبب في نقص الموارد الطبيعية للمياه مما يتطلب مستقبلا زيادة كمية المياه المحلاة من البحر والمعالجة من المياه المستعملة.
وقال إن وزارة الفلاحة والصيد البحري تعمل على تعديل الطلب من المياه بين الشرب والري ويجب التفكير في وسائل تحسين استغلال الموارد المائية المتوفرة في السدود الممتلئة حاليا في حدود 27 بالمائة كمعدل عام بين الـ37 سدا الموجودة حاليا في البلاد.
وأضاف أن في تونس ثلاثة محطات لتحلية مياه البحر في جربة وقابس وصفاقس وتوفر 15 مليون متر مكعب سنويا وستصل الكمية في 2050 الى 300 مليون متر مكعب بزيادة عدد محطات التحلية حسب التوقعات الدراسية.
أما المياه المعالجة التي تستغل منها تونس حوالي 15 بالمائة في الفلاحة ويجب أن تبلغ نسبة توفرها الى 80 بالمائة في السنوات القادمة.
ونظمت عمادة المهندسين التونسيين هذه الندوة في إطار الاحتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس العمادة بعد تنظيمها ندوتين علميتين سابقتين حول "مهن الغد" و"النفايات الصناعية في البيئة".
وأحدثت عمادة المهندسين مجلس علوم الهندسة "لدعم الدولة بقوة الاقتراح". وات
