أكد الاستاذ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد اليوم لدى ترافعه بمناسبة جلسة جديدة انتظمت اليوم بدائرة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس انه في علاقة بملف القضية هناك أبحاث تعهدت بها محكمة اريانة وقد تضمنت من بين الأشخاص المشمولين بالتتبع آمر الحرس الوطني سابقا.
وعن حيثيات الموضوع ذكر الاستاذ الرداوي انه تم إيهام عنصرين من العناصر المتورطة في ملف المنيهلة من قبل أعوان من الحرس الوطني الذين مكنوهم من سلاح نوع "كلاشينكوف" بعد نزع قادحها وتوثيق صورة لهما معها ليتم لاحقا مداهمة المكان والقبض عليهما، مضيفا أن ذلك ما صرح به المساعد الأول بقطب مكافحة الإرهاب عندما احيل على المتفقد العام مشيرا الى ان هذا الموضوع محل قضية تحقيقية بمحكمة اريانة وكما أسلف ذكره فان الابحاث في القضية شملت آمر الحرس الوطني سابقا.
وطالب الاستاذ الرداوي المحكمة بمراسلة الادارة العامة للحرس الوطني في خصوص الموضوع لمعرفة كافة الحيثيات والاذن بسماع الأعوان معتبرا وان ذلك الملف جزءمن حقائق الملف الاصلي.
وشدد الاستاذ الرداوي على ان هناك اصرار امني على عدم التغول في الملف أكثر من ذلك وكي لا يتم الوصول الا للجهة التي تكفلت بالتنفيذ فقط مقرا بانه لمعرفة الحقيقة وجب سماع الاعوان الذين باشروا العملية والذين سيقدمون كل المعطيات في صورة اتصال القضاء موضحا في ذات السياق وأن هناك نوايا للإجهاز على حقيقة الملف رغم مرور عدة سنوات حيث أتلفت عديد الوثائق وأخرى أتلفت وتغيرت عديد المعطيات فضلا عن اتخاذ إجراءات أدت لتجزئة الحقيقة.
سعيدة الميساوي
أكد الاستاذ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد اليوم لدى ترافعه بمناسبة جلسة جديدة انتظمت اليوم بدائرة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس انه في علاقة بملف القضية هناك أبحاث تعهدت بها محكمة اريانة وقد تضمنت من بين الأشخاص المشمولين بالتتبع آمر الحرس الوطني سابقا.
وعن حيثيات الموضوع ذكر الاستاذ الرداوي انه تم إيهام عنصرين من العناصر المتورطة في ملف المنيهلة من قبل أعوان من الحرس الوطني الذين مكنوهم من سلاح نوع "كلاشينكوف" بعد نزع قادحها وتوثيق صورة لهما معها ليتم لاحقا مداهمة المكان والقبض عليهما، مضيفا أن ذلك ما صرح به المساعد الأول بقطب مكافحة الإرهاب عندما احيل على المتفقد العام مشيرا الى ان هذا الموضوع محل قضية تحقيقية بمحكمة اريانة وكما أسلف ذكره فان الابحاث في القضية شملت آمر الحرس الوطني سابقا.
وطالب الاستاذ الرداوي المحكمة بمراسلة الادارة العامة للحرس الوطني في خصوص الموضوع لمعرفة كافة الحيثيات والاذن بسماع الأعوان معتبرا وان ذلك الملف جزءمن حقائق الملف الاصلي.
وشدد الاستاذ الرداوي على ان هناك اصرار امني على عدم التغول في الملف أكثر من ذلك وكي لا يتم الوصول الا للجهة التي تكفلت بالتنفيذ فقط مقرا بانه لمعرفة الحقيقة وجب سماع الاعوان الذين باشروا العملية والذين سيقدمون كل المعطيات في صورة اتصال القضاء موضحا في ذات السياق وأن هناك نوايا للإجهاز على حقيقة الملف رغم مرور عدة سنوات حيث أتلفت عديد الوثائق وأخرى أتلفت وتغيرت عديد المعطيات فضلا عن اتخاذ إجراءات أدت لتجزئة الحقيقة.
