أكد زهير الحلاوي، أستاذ مختص في علم المُناخ بالجامعة التونسية، أن التغيرات المناخية المسجلة ومن مظاهرها الارتفاع في درجات الحرارة بشكل متكرر وغير مسبوق والتي تم تسجيلها بالأساس خلال صائفتي 2021 و2022، هي ليست خاصية تونسية فحسب وإنما ظاهرة يشهدها العالم أجمع.
وبين الحلاوي، في حديثه عن المسألة لـ"الصباح نيوز"، أن في قياس درجات الحرارة الخاصة بتونس في السنوات الأخيرة ما انفكت تسجل زيادة بصفة واضحة، موضحا أن ذلك لا يمكن إرجاعه إلى عوامل طبيعية. وأضاف قائلا: "بالعودة إلى ما قدمته الجهات المختصة من دراسات وبحوث ومتابعة للمسألة، نتبين أن درجات الحرارة المسجلة في سنتي 2021 و2022 غير مسبوقة مرفوقة باضطراب في نظام تهاطل الأمطار، رغم أن معدل الأمطار بقي كما هو ولم يسجل زيادة أو نقصان في نفس الفترة".
في المقابل أكد أن هذا الارتفاع كان له انعكاسا على بقية عناصر المناخ موضحا بالقول: "بارتفاع زيادة درجات الحرارة تزداد درجات حرارة البحر ومن ثمة تزداد ملوحة ماء البحر وهذا يؤثر بدوره على الكائنات الحية البحرية من أعشاب وطحالب وأسماك وهو ما يفسره أهل الاختصاص بظهور "الحريقة" مثلا في غير وقتها في الشواطئ التونسية أو خروج "داعش" في جهة صفاقس". أما في البر فإن انعكاسات ذلك يكون على صحة الإنسان، وفق توضيح، أستاذ علم المناخ، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المصابين ببعض الأمراض من كبار السن وغيرهم وعلى الرضع والأطفال المصابين ببعض الأمراض المزمنة.
إضافة إلى التأثير السلبي على النشاط الفلاحي وعلى الإنتاج والنوعية. وفسر ذلك بقوله: "صحيح أن البحوث أثبتت أن الارتفاع المسجل في درجات الحرارة يهدد من هو غير قادر على التأقلم مع المتغيرات المناخية الجديدة".
واعتبر زهير الحلاوي، أن هناك ثلاث حلول لهذا الوضع على نطاق عالمي، يتمثل الأول في التأقلم مع الوضع بعد دراسته سواء بالمراهنة على نوعية معينة من الانتاجات الفلاحية والتخلي عن الأخرى التي تتطلب كميات كبيرة من الماء، والحل الثاني يتمثل، وفق تقدير أستاذ علم المناخ بالجامعة التونسية ووفق ما يذهب إليه المختصون في المجال في العالم، بمحاولة التخفيض من إفرازات "الغازات الدفيئة" التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري، وتوجد بالأساس في القطاعات الصناعية والطاقية خاصة منها الأحفورية والنقل وفضلات الأبقار والمواشي، حسب تفسيره.
نزيهة
أكد زهير الحلاوي، أستاذ مختص في علم المُناخ بالجامعة التونسية، أن التغيرات المناخية المسجلة ومن مظاهرها الارتفاع في درجات الحرارة بشكل متكرر وغير مسبوق والتي تم تسجيلها بالأساس خلال صائفتي 2021 و2022، هي ليست خاصية تونسية فحسب وإنما ظاهرة يشهدها العالم أجمع.
وبين الحلاوي، في حديثه عن المسألة لـ"الصباح نيوز"، أن في قياس درجات الحرارة الخاصة بتونس في السنوات الأخيرة ما انفكت تسجل زيادة بصفة واضحة، موضحا أن ذلك لا يمكن إرجاعه إلى عوامل طبيعية. وأضاف قائلا: "بالعودة إلى ما قدمته الجهات المختصة من دراسات وبحوث ومتابعة للمسألة، نتبين أن درجات الحرارة المسجلة في سنتي 2021 و2022 غير مسبوقة مرفوقة باضطراب في نظام تهاطل الأمطار، رغم أن معدل الأمطار بقي كما هو ولم يسجل زيادة أو نقصان في نفس الفترة".
في المقابل أكد أن هذا الارتفاع كان له انعكاسا على بقية عناصر المناخ موضحا بالقول: "بارتفاع زيادة درجات الحرارة تزداد درجات حرارة البحر ومن ثمة تزداد ملوحة ماء البحر وهذا يؤثر بدوره على الكائنات الحية البحرية من أعشاب وطحالب وأسماك وهو ما يفسره أهل الاختصاص بظهور "الحريقة" مثلا في غير وقتها في الشواطئ التونسية أو خروج "داعش" في جهة صفاقس". أما في البر فإن انعكاسات ذلك يكون على صحة الإنسان، وفق توضيح، أستاذ علم المناخ، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المصابين ببعض الأمراض من كبار السن وغيرهم وعلى الرضع والأطفال المصابين ببعض الأمراض المزمنة.
إضافة إلى التأثير السلبي على النشاط الفلاحي وعلى الإنتاج والنوعية. وفسر ذلك بقوله: "صحيح أن البحوث أثبتت أن الارتفاع المسجل في درجات الحرارة يهدد من هو غير قادر على التأقلم مع المتغيرات المناخية الجديدة".
واعتبر زهير الحلاوي، أن هناك ثلاث حلول لهذا الوضع على نطاق عالمي، يتمثل الأول في التأقلم مع الوضع بعد دراسته سواء بالمراهنة على نوعية معينة من الانتاجات الفلاحية والتخلي عن الأخرى التي تتطلب كميات كبيرة من الماء، والحل الثاني يتمثل، وفق تقدير أستاذ علم المناخ بالجامعة التونسية ووفق ما يذهب إليه المختصون في المجال في العالم، بمحاولة التخفيض من إفرازات "الغازات الدفيئة" التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري، وتوجد بالأساس في القطاعات الصناعية والطاقية خاصة منها الأحفورية والنقل وفضلات الأبقار والمواشي، حسب تفسيره.
