كشف وزير تكنولوجيات الاتصال وجود مساعٍ لتقديم البريد التونسي لخدمات بنكية، مفيدا أن الملف محلّ درس على مستوى الحكومة وسيشهد تطورا في الفترة القادمة.
وأوضح الهميسي خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 المخصصة لمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيا الاتصال، أنه لوجود الاختلاف حول توفير البريد لخدمات بنكية وقدرته على تحقيق الإدماج والإندماج المالي خاصة مع ما يتوفر للبريد من إمكانيات لوجستية وتوزّع جغرافي كبير.
وبين أن النقاش المطروح لا يخص تحويل الخدمات البريدية إلى خدمات بنكية من عدمه، إنما يهم الطريقة، مشيرا إلى وجود ثلاث سيناريوهات بشأن هذا الملف، تتمثل في إمكانية إحداث بنك بريدي جديد، أو تحويل البريد برمته إلى بنك، أو أن يكون البريد شريكا في بنك من البنوك الموجودة اليوم وتكون له سلطة القرار، مؤكدا أن هذه السيناريوهات بإمكانها تحقيق الهدف المتعلق بتوفير خدمات بنكية من خلال شبكات البريد.
وأضاف الهميسي أن البريد هو عنصر أساسي في المالية العمومية وتحويله اليوم إلى بنك يتطلب دراسة تأثيرات ذلك على بقية مكونات المالية العمومية وهو ما يتم العمل عليه حاليا مع الهياكل المعنية بالمالية العمومية على غرار وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق الودائع والأمانات .
كشف وزير تكنولوجيات الاتصال وجود مساعٍ لتقديم البريد التونسي لخدمات بنكية، مفيدا أن الملف محلّ درس على مستوى الحكومة وسيشهد تطورا في الفترة القادمة.
وأوضح الهميسي خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 المخصصة لمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيا الاتصال، أنه لوجود الاختلاف حول توفير البريد لخدمات بنكية وقدرته على تحقيق الإدماج والإندماج المالي خاصة مع ما يتوفر للبريد من إمكانيات لوجستية وتوزّع جغرافي كبير.
وبين أن النقاش المطروح لا يخص تحويل الخدمات البريدية إلى خدمات بنكية من عدمه، إنما يهم الطريقة، مشيرا إلى وجود ثلاث سيناريوهات بشأن هذا الملف، تتمثل في إمكانية إحداث بنك بريدي جديد، أو تحويل البريد برمته إلى بنك، أو أن يكون البريد شريكا في بنك من البنوك الموجودة اليوم وتكون له سلطة القرار، مؤكدا أن هذه السيناريوهات بإمكانها تحقيق الهدف المتعلق بتوفير خدمات بنكية من خلال شبكات البريد.
وأضاف الهميسي أن البريد هو عنصر أساسي في المالية العمومية وتحويله اليوم إلى بنك يتطلب دراسة تأثيرات ذلك على بقية مكونات المالية العمومية وهو ما يتم العمل عليه حاليا مع الهياكل المعنية بالمالية العمومية على غرار وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق الودائع والأمانات .
