قدم اليوم الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" شرحا قانونيا ودستوريا للإجراء الذي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الجاري والمتعلق بتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر .
هذا الفرق بين تجميد وحلّ المجلس
وقال الخرايفي، ان هناك فرق بين تجميد او تعليق اللذان يعنيان تعطيل عمل المجلس لمدة معينة ويتمثل عمل المجلس في العمل الرقابي والتشريعي واعمال اللجان والمكتب لمدة معيّنة وبين مصطلح "حلّ المجلس" الذي يعتبر انهاء من الوجود القانوني والدستوري ولكن طبقا للفصل 80 من الدستور والذي اعتمده رئيس الجمهورية يمكن تجديد تجميد اشغال مجلس النواب مجددا.
واشار الخرايفي الى ان معطى مهم يتعلق بالمجلس الذي سيدخل نوابه في عطلة قانونية ابتداء من غرة اوت لتتواصل الى حدود شهر اكتوبر وبالتالي فان المجلس لن يعود للعمل الا بعد اكثر من شهرين ما عدا مكتب المجلس ورئيس المجلس الذي يتسلم بعض المراسلات المهمة .
وحول ما ان كان مجلس النواب سيستانف اشغاله بصفة عادية بعد شهر التجميد والعطلة البرلمانية، اكد الخرايفي ان المجلس يعود اليا الستئناف اشغاله اثر العطلة البرلمانية مستدركا بالقول ان المجلس لن يعود بنفس صيغة العمل الماضية كما ان بروز معطيات جديدة على السطح والمتعلقة بتحرك القضاء في بعض الملفات والقضايا يمكن ان يحيلنا على فرضيات اخرى تتعلق بابطال نتائج الانتخابات وعندها تعود هيئة الانتخابات الى القائمات الاحتياطية .
وفي سياق متصل وحول ما ان كان نواب المجلس المحددة اشغالهم سيحصلون على مرتباتهم خلال هذا الشهر، اوضح محدثنا ان المرتبات تتراوح بين 3300 و3600 دينار لكل نائب ما عدا رئيس المجلس ونائبيه الذين لم يفصح عن مرتباتهم ولكن عموما فانه الموضوع يتعلق باستخلاص اموال دون وجه يجيز الاحالة مباشرة الى السجن ،طبقا للفصل 96 الذي ينص على ما يلي: " يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار اليه "
وعلق استاذ القانون الدستوري بالقول انه في حال تحصل اي نائب او رئيس المجلس ونائبيه بصفتهم نواب على مرتباتهم خلال شهر التجميد فانا الامر سيكون بمثابة الضربة القاتلة وفق تعبير محدثنا .
اميرة الدريدي
قدم اليوم الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" شرحا قانونيا ودستوريا للإجراء الذي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الجاري والمتعلق بتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر .
هذا الفرق بين تجميد وحلّ المجلس
وقال الخرايفي، ان هناك فرق بين تجميد او تعليق اللذان يعنيان تعطيل عمل المجلس لمدة معينة ويتمثل عمل المجلس في العمل الرقابي والتشريعي واعمال اللجان والمكتب لمدة معيّنة وبين مصطلح "حلّ المجلس" الذي يعتبر انهاء من الوجود القانوني والدستوري ولكن طبقا للفصل 80 من الدستور والذي اعتمده رئيس الجمهورية يمكن تجديد تجميد اشغال مجلس النواب مجددا.
واشار الخرايفي الى ان معطى مهم يتعلق بالمجلس الذي سيدخل نوابه في عطلة قانونية ابتداء من غرة اوت لتتواصل الى حدود شهر اكتوبر وبالتالي فان المجلس لن يعود للعمل الا بعد اكثر من شهرين ما عدا مكتب المجلس ورئيس المجلس الذي يتسلم بعض المراسلات المهمة .
وحول ما ان كان مجلس النواب سيستانف اشغاله بصفة عادية بعد شهر التجميد والعطلة البرلمانية، اكد الخرايفي ان المجلس يعود اليا الستئناف اشغاله اثر العطلة البرلمانية مستدركا بالقول ان المجلس لن يعود بنفس صيغة العمل الماضية كما ان بروز معطيات جديدة على السطح والمتعلقة بتحرك القضاء في بعض الملفات والقضايا يمكن ان يحيلنا على فرضيات اخرى تتعلق بابطال نتائج الانتخابات وعندها تعود هيئة الانتخابات الى القائمات الاحتياطية .
وفي سياق متصل وحول ما ان كان نواب المجلس المحددة اشغالهم سيحصلون على مرتباتهم خلال هذا الشهر، اوضح محدثنا ان المرتبات تتراوح بين 3300 و3600 دينار لكل نائب ما عدا رئيس المجلس ونائبيه الذين لم يفصح عن مرتباتهم ولكن عموما فانه الموضوع يتعلق باستخلاص اموال دون وجه يجيز الاحالة مباشرة الى السجن ،طبقا للفصل 96 الذي ينص على ما يلي: " يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار اليه "
وعلق استاذ القانون الدستوري بالقول انه في حال تحصل اي نائب او رئيس المجلس ونائبيه بصفتهم نواب على مرتباتهم خلال شهر التجميد فانا الامر سيكون بمثابة الضربة القاتلة وفق تعبير محدثنا .
.jpg)