قرّر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقيّ منتصف شهر جويلية ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية "عيش تونسي" حول عقود مجموعات الضغط اللوبينغ والتي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
الشكاية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي وتتعلّق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2019. والأبحاث ستؤكد مصدر الأموال وعلى ضوء نتائج التحقيق يمكن اللجوء إلى إنابات دولية لان التمويلات اغلبها من خارج حدود الوطن وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي.
ما جاء على لسان الدالي وفق الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو لا قيمة له البتة، فهذه الشكاية في قضية اللوبينغ تقدم بها الحزب منذ أكتوبر 2019، وأضاف "في اليوم الموالي من تقديم الشكاية تم فتح بحث ودعوة التيار للاستماع إليه ثم أتموا الاشتغال على الإجراءات لدى فرقة الحرس بالعوينة وبقوا إلى حد شهر سبتمبر 2020 أي قرابة العام ليعيدوا الملف إلى النيابة العمومية".
وهنا تساءل عبو في تصريحه لـ "الصباح نيوز" "لا يوجد أي مبرر حتى تبقى النيابة العمومية إلى ما يقارب العام لاستكمال البحث والحال أنه كان من الممكن استكماله منذ الأشهر الأولى، وقد تم إعادة الملف في سبتمبر 2020 وليس الآن، ووفق محسن الدالي فإن قاضي التحقيق لم يتسلم الملف إلا يوم 14 جويلية 2021".
وبالتالي الملخص من كل ذلك، وفق محمد عبو، أن "القضاء لا يزال يتعامل بمنطق "ترقيد الملفات" لسبب أو لآخر.. والآن وقبل أن يبدأ الرئيس في فتح الملفات تقرر التحقيق في ملف اللوبيينغ ولكن للأسف ليس في ملف أخطر من هذا وهو امتلاك النهضة لأموال مجهولة المصدر في علاقة بتبييض الأموال وفي علاقة بامتلاكها لقنوات تلفزية".
وأضاف عبو "عند خروجي من الوزارة تمت دعوتي من قبل مساعد وكيل الجمهورية للاستماع وتقديم المعطيات حسب الإعلان الذي تقدمت به عندما كنت وزيرا بخصوص ملف التمويلات، ولكن حتى يتم كشف الحقيقة يجب تقديم الملف إلى قاضي التحقيق وحسب معلوماتي لم يتم ذلك إلى حد الان".
وأفاد "من المفترض في هكذا قضية خطيرة يتم فتح تحقيق ودعوة كل الشركاء في القنوات التلفزية والتدقيق في حساباتهم المالية والبنكية وحسابات حركة النهضة وحجز الوثائق الموجودة في مقرها ودعوة رئيسها وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تكشف الحقيقة ولكن قضاءنا "الله غالب" لن يفعلها مع سياسيين".
إيمان عبد اللطيف
قرّر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقيّ منتصف شهر جويلية ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية "عيش تونسي" حول عقود مجموعات الضغط اللوبينغ والتي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
الشكاية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي وتتعلّق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2019. والأبحاث ستؤكد مصدر الأموال وعلى ضوء نتائج التحقيق يمكن اللجوء إلى إنابات دولية لان التمويلات اغلبها من خارج حدود الوطن وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي.
ما جاء على لسان الدالي وفق الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو لا قيمة له البتة، فهذه الشكاية في قضية اللوبينغ تقدم بها الحزب منذ أكتوبر 2019، وأضاف "في اليوم الموالي من تقديم الشكاية تم فتح بحث ودعوة التيار للاستماع إليه ثم أتموا الاشتغال على الإجراءات لدى فرقة الحرس بالعوينة وبقوا إلى حد شهر سبتمبر 2020 أي قرابة العام ليعيدوا الملف إلى النيابة العمومية".
وهنا تساءل عبو في تصريحه لـ "الصباح نيوز" "لا يوجد أي مبرر حتى تبقى النيابة العمومية إلى ما يقارب العام لاستكمال البحث والحال أنه كان من الممكن استكماله منذ الأشهر الأولى، وقد تم إعادة الملف في سبتمبر 2020 وليس الآن، ووفق محسن الدالي فإن قاضي التحقيق لم يتسلم الملف إلا يوم 14 جويلية 2021".
وبالتالي الملخص من كل ذلك، وفق محمد عبو، أن "القضاء لا يزال يتعامل بمنطق "ترقيد الملفات" لسبب أو لآخر.. والآن وقبل أن يبدأ الرئيس في فتح الملفات تقرر التحقيق في ملف اللوبيينغ ولكن للأسف ليس في ملف أخطر من هذا وهو امتلاك النهضة لأموال مجهولة المصدر في علاقة بتبييض الأموال وفي علاقة بامتلاكها لقنوات تلفزية".
وأضاف عبو "عند خروجي من الوزارة تمت دعوتي من قبل مساعد وكيل الجمهورية للاستماع وتقديم المعطيات حسب الإعلان الذي تقدمت به عندما كنت وزيرا بخصوص ملف التمويلات، ولكن حتى يتم كشف الحقيقة يجب تقديم الملف إلى قاضي التحقيق وحسب معلوماتي لم يتم ذلك إلى حد الان".
وأفاد "من المفترض في هكذا قضية خطيرة يتم فتح تحقيق ودعوة كل الشركاء في القنوات التلفزية والتدقيق في حساباتهم المالية والبنكية وحسابات حركة النهضة وحجز الوثائق الموجودة في مقرها ودعوة رئيسها وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تكشف الحقيقة ولكن قضاءنا "الله غالب" لن يفعلها مع سياسيين".
