في رسالة توجه بها اليوم الإربعاء 28 جويلية 2021 إلى الرأي العام طالب الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس الجمهورية بالإفصاح عن خارطة طريق للفترة القادمة بعد جملة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد 25 جويلية 2021، مبديا استحسانه للرسالة الإيجابية التي وجهها قيس سعيد من خلال اللقاءات التطمينية بالمنظمات الوطنية في كل ما يهم الحقوق والحريات.
فقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي في رسالته "ننتظر من الرئيس أن يقدّم خارطة طريق واضحة المعالم، وأن يضعها كمنصّة للانطلاق بعيدا عن منطق الإقصاء والتشفي في حوار لا يبيّض الفاسدين ولا يتسامح مع المجرمين، حوار يضع فيه الجميع مصلحة تونس فوق كلّ الحسابات."
وأضاف "امّا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، فأنا أتفهّم كلّ المخاوف التي عبرت عنها جل مكونات المجتمع المدني بل وأثمّنها، ولا شك أن الرئيس قيس سعيّد سيقدّم لنا الضمانات الكافية في هذا المجال، ولعلّ ما بادر به الرئيس من لقاءات مع المنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني لا سيّما الناشطة منها في مجال حقوق الإنسان وما قدمه من تطمينات يمثل رسالة ايجابية في هذا السياق، وعلى كلّ حال لا خوف على تونس". .."فالشعب التونسي وخاصة الشباب الذي ذاق طعم الحريّة لن يسمح بأي شكل من الأشكال التراجع عنها كلفه ذلك ما كلفه من تضحيات.
وقال بن جعفر "في انتظار الإعلان عن جملة الإجراءات القادمة من طرف رئيس الجمهورية، أقول له:
نحن نساندك كما ساندناك سابقا عندما دعونا إلى انتخابك في الدور الثاني من الرئاسيّة وقلت وكتبت آنذاك أن في انتخابك فرصة تاريخية لإعادة قطار الثورة والانتقال الديمقراطي على السكّة الصحيحة بعد أن وقع تحويل وجهته منذ انتخابات 2014 لا سيّما عبر التوافق المغشوش بين الحزبين الحائزين على الموقع الأول والثاني في الانتخابات التشريعية".
وأوضح "ذلك التوافق الذي أدى إلى محصّلة كارثية: صفر في تركيز المؤسسات الدستورية وصفر أخر في الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية إضافة إلى صفر ثالث في محاربة الفساد والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب".
واستعرض بن جعفر مواقفه من كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في أوقات سابقة على غرار بعض الخيارات التي انتهجها في تسمية رؤساء الحكومة وبالذات إلياس الفخاخ إذ أفاد رئيس المجلس الوطني التأسيسي في رسالته للرأي العام "ثمّنّا اختيارك وتكليفك للسيد الياس الفخفاخ كرئيس لحكومة سياسية تحمل برنامجا إصلاحيا جدّيّا لم يسعفها الوقت لإنجازه رغم نجاحها في إدارة الموجة الأولى لجائحة كوفيد".
وأشار "كذلك وقفنا إلى جانبك في جانفي 2021 عندما أصدرت بلاغا أكدت فيه على "قبول الرئيس لمبادرة الاتحاد مع الإعلان عن قبول إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة" مضيفا "سنواصل مساندة قرارك الشجاع على الرغم من أنّه محفوف بالمخاطر وسنبقى على يقظة تامّة حتى تحقيق أهداف الثورة في إطار الشرعية الدستورية وفاء لتونس الجديدة ولشهدائنا الأبرار".
ليختم رسالته بالقول "المطلوب من الرئيس أن يأخذ بزمام الأمور وأن يقرّ الإجراءات والمضيّ فيها حتّى نتمكّن بالسرعة اللازمة من العودة في أقرب وقت إلى السير العاديّ لمؤسسات الدولة فيبعث بذلك برسائل الطمأنة الضرورية للرأي العام الوطنيّ والدوليّ".
في رسالة توجه بها اليوم الإربعاء 28 جويلية 2021 إلى الرأي العام طالب الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس الجمهورية بالإفصاح عن خارطة طريق للفترة القادمة بعد جملة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد 25 جويلية 2021، مبديا استحسانه للرسالة الإيجابية التي وجهها قيس سعيد من خلال اللقاءات التطمينية بالمنظمات الوطنية في كل ما يهم الحقوق والحريات.
فقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي في رسالته "ننتظر من الرئيس أن يقدّم خارطة طريق واضحة المعالم، وأن يضعها كمنصّة للانطلاق بعيدا عن منطق الإقصاء والتشفي في حوار لا يبيّض الفاسدين ولا يتسامح مع المجرمين، حوار يضع فيه الجميع مصلحة تونس فوق كلّ الحسابات."
وأضاف "امّا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، فأنا أتفهّم كلّ المخاوف التي عبرت عنها جل مكونات المجتمع المدني بل وأثمّنها، ولا شك أن الرئيس قيس سعيّد سيقدّم لنا الضمانات الكافية في هذا المجال، ولعلّ ما بادر به الرئيس من لقاءات مع المنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني لا سيّما الناشطة منها في مجال حقوق الإنسان وما قدمه من تطمينات يمثل رسالة ايجابية في هذا السياق، وعلى كلّ حال لا خوف على تونس". .."فالشعب التونسي وخاصة الشباب الذي ذاق طعم الحريّة لن يسمح بأي شكل من الأشكال التراجع عنها كلفه ذلك ما كلفه من تضحيات.
وقال بن جعفر "في انتظار الإعلان عن جملة الإجراءات القادمة من طرف رئيس الجمهورية، أقول له:
نحن نساندك كما ساندناك سابقا عندما دعونا إلى انتخابك في الدور الثاني من الرئاسيّة وقلت وكتبت آنذاك أن في انتخابك فرصة تاريخية لإعادة قطار الثورة والانتقال الديمقراطي على السكّة الصحيحة بعد أن وقع تحويل وجهته منذ انتخابات 2014 لا سيّما عبر التوافق المغشوش بين الحزبين الحائزين على الموقع الأول والثاني في الانتخابات التشريعية".
وأوضح "ذلك التوافق الذي أدى إلى محصّلة كارثية: صفر في تركيز المؤسسات الدستورية وصفر أخر في الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية إضافة إلى صفر ثالث في محاربة الفساد والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب".
واستعرض بن جعفر مواقفه من كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في أوقات سابقة على غرار بعض الخيارات التي انتهجها في تسمية رؤساء الحكومة وبالذات إلياس الفخاخ إذ أفاد رئيس المجلس الوطني التأسيسي في رسالته للرأي العام "ثمّنّا اختيارك وتكليفك للسيد الياس الفخفاخ كرئيس لحكومة سياسية تحمل برنامجا إصلاحيا جدّيّا لم يسعفها الوقت لإنجازه رغم نجاحها في إدارة الموجة الأولى لجائحة كوفيد".
وأشار "كذلك وقفنا إلى جانبك في جانفي 2021 عندما أصدرت بلاغا أكدت فيه على "قبول الرئيس لمبادرة الاتحاد مع الإعلان عن قبول إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة" مضيفا "سنواصل مساندة قرارك الشجاع على الرغم من أنّه محفوف بالمخاطر وسنبقى على يقظة تامّة حتى تحقيق أهداف الثورة في إطار الشرعية الدستورية وفاء لتونس الجديدة ولشهدائنا الأبرار".
ليختم رسالته بالقول "المطلوب من الرئيس أن يأخذ بزمام الأمور وأن يقرّ الإجراءات والمضيّ فيها حتّى نتمكّن بالسرعة اللازمة من العودة في أقرب وقت إلى السير العاديّ لمؤسسات الدولة فيبعث بذلك برسائل الطمأنة الضرورية للرأي العام الوطنيّ والدوليّ".
