أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي و المالي وباسم المحكمة الابتدائية بتونس لـ"الصباح نيوز" أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر فتح بحث تحقيقيّا منتصف شهر جويلية ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس و'عيش تونسي' حول عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ والتي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر،
وفق قانون الاحزاب وقانون الانتخاب والاستفتاء.
وأبرز أن منطلق الشكاية كان من حزب التيار الديمقراطي و تقرير محكمة المحاسبات وعلى هذا الاساس تم فتح الأبحاث الأولية والتي تم خلاله مراسلات إلى العديد من الهيئات الإدارية على غرار البنك المركزي والديوانة وفي 14 جويلية توجيه التهم ، حيث وقع افراد كل حزب له ملف وتوجيه جملة التهم و وقع إحالة الملفات على القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتهمة تلقي تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وتمويلات مجهولة المصدر لتمويل الحملة الانتخابية
وأكد الدالي أن فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح البحث التحقيقي استنادا الى جملة من مؤييدات وقرائن ، وبرزا أن الاتهامات لا تكون ثابتة الا عند صدور حكم قضائي بات.
واضاف أن النيابة العمومية أنهت عملها في هذا الملف حيث قامت بالبحث مع الضابطة العدلية و الديوانة والبنوك كما قامت بعدد من الاستماعات التي تمت في مستوى البحث الابتدائي، واضاف أن قاضي التحقيق في القطب الاقتصادي والمالي له سلطة القرار المطلق حول القيام باستماعات مرة أخرى وحتى الاحتفاظ بالبعض ان قرر ذلك.
حنان قيراط
أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي و المالي وباسم المحكمة الابتدائية بتونس لـ"الصباح نيوز" أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر فتح بحث تحقيقيّا منتصف شهر جويلية ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس و'عيش تونسي' حول عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ والتي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر،
وفق قانون الاحزاب وقانون الانتخاب والاستفتاء.
وأبرز أن منطلق الشكاية كان من حزب التيار الديمقراطي و تقرير محكمة المحاسبات وعلى هذا الاساس تم فتح الأبحاث الأولية والتي تم خلاله مراسلات إلى العديد من الهيئات الإدارية على غرار البنك المركزي والديوانة وفي 14 جويلية توجيه التهم ، حيث وقع افراد كل حزب له ملف وتوجيه جملة التهم و وقع إحالة الملفات على القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتهمة تلقي تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وتمويلات مجهولة المصدر لتمويل الحملة الانتخابية
وأكد الدالي أن فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح البحث التحقيقي استنادا الى جملة من مؤييدات وقرائن ، وبرزا أن الاتهامات لا تكون ثابتة الا عند صدور حكم قضائي بات.
واضاف أن النيابة العمومية أنهت عملها في هذا الملف حيث قامت بالبحث مع الضابطة العدلية و الديوانة والبنوك كما قامت بعدد من الاستماعات التي تمت في مستوى البحث الابتدائي، واضاف أن قاضي التحقيق في القطب الاقتصادي والمالي له سلطة القرار المطلق حول القيام باستماعات مرة أخرى وحتى الاحتفاظ بالبعض ان قرر ذلك.
