نفت بلدية تونس ما يروج من معطيات مفادها توجه القوات الأمنية والعسكرية وجمع كافة أرشيف بلدية تونس.
وفي هذا السياق اصدرت بلدية تونس بيانا في ما يلي فحواه:
ردا على ما ورد على احدى صفحات التواصل الاجتماعي التي تعمد لترويج معلومات مغلوطة هدفها الثلب و المساس من سمعة رئاسة بلدية تونس وبعض المسؤولين بالبلدية خاصة الكتابة العامة يهم بلدية تونس تقديم البيان التالي لانارة الرأي العام:
تنفي بلدية تونس ما يروج له من معطيات مفادها توجه القوات الأمنية و العسكرية وجمع كافة أرشيف بلدية تونس.
وتفيد الرأي العام بان هاته المعلومات خاطئة و لا اساس لها من الصحة و تندد بهذه الممارسات القذرة التي تسعى الى ارباك مؤسسات الدولة و بث الفوضى و التشويه و القذف و الثلب و ستتولى بلدية تونس اتخاذ جميع التتبعات القانونية ضد المسؤولين على هذه الصفحة في اطار ما يخوله القانون.
هذا وتذكر بلدية تونس بان مصالحها تعمل باستمرار على التفاعل الايجابي مع طلبات النفاذ الى المعلومة و تبقى على ذمة جميع الهيئات المختصة بخصوص اي ملف كان و ذلك في اطار ما تضبطه القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.
كما دأبت بلدية تونس في إطار الشفافية و الحوكمة المفتوحة على نشر مخرجات جميع جلسات المجلس البلدي واللجان البلدية ومختلف التقارير و البيانات المتعلقة بالصفقات و البتات و غيرها من الأعمال على صفحتها الخاصة أو بموقع الواب لبلدية تونس.
كما يهم بلدية تونس التأكيد أنّ توجيه الاتهامات لرئيسة البلدية و لإطاراتها وحشر أسمائهم و صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر ثلبا في شخصهم ويحق للبلدية الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية .
و تذكر البلدية أنّ لا أحدا فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للبلدية لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض.
ولا يفوتها بهاته المناسبة دعوة الجميع إلى ضرورة التثبت من مصداقية مثل هذه الصفحات وما تبثه من اشاعات و معطيات واهية و مغلوطة بغاية القذف و الثلب وبث الفوضى و خاصة في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا.