افادت وزارة الشؤون الخارجية انه بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد وفي إطار تواصله مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة ومع عدد من المسؤولين الأممين، لاطلاعهم على حقيقة مستجدات الأوضاع بتونس والقرارات التي اتخذها سيادته، أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء يوم 26 جويلية الجاري اتصالا هاتفيا مع "ميشال باشلاي" Michelle Bachelet، المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير في هذا السياق على أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي الذي بات مهددا في ظل انسداد الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوضع الصحي الصعب وتداعيات مجمل هذه التحديات على الحقوق الدنيا للشعب التونسي.
وشدد الوزير على حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلط وفقا للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسساتها.
من جهتها، أبرزت ميشال باشلاي أن مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس باعتبار الأهمية التي يوليها للتجربة الديمقراطية التونسية وما حققته بلادنا من مكتسبات في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا.
وأعربت المفوضة السامية عن ثقتها في قدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والمضي قدما في مسارها الديمقراطي في كنف استمرارية المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات، مؤكدة على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس وتجربتها الديمقراطية.
افادت وزارة الشؤون الخارجية انه بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد وفي إطار تواصله مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة ومع عدد من المسؤولين الأممين، لاطلاعهم على حقيقة مستجدات الأوضاع بتونس والقرارات التي اتخذها سيادته، أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء يوم 26 جويلية الجاري اتصالا هاتفيا مع "ميشال باشلاي" Michelle Bachelet، المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير في هذا السياق على أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي الذي بات مهددا في ظل انسداد الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوضع الصحي الصعب وتداعيات مجمل هذه التحديات على الحقوق الدنيا للشعب التونسي.
وشدد الوزير على حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلط وفقا للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسساتها.
من جهتها، أبرزت ميشال باشلاي أن مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس باعتبار الأهمية التي يوليها للتجربة الديمقراطية التونسية وما حققته بلادنا من مكتسبات في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا.
وأعربت المفوضة السامية عن ثقتها في قدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والمضي قدما في مسارها الديمقراطي في كنف استمرارية المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات، مؤكدة على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس وتجربتها الديمقراطية.
