*افراد الجمعية بمنحة مالية تصاعدية على ثلاث سنوات ومنحة دعم دون تعليل
*هل تكونت الجمعية اساسا لتنظيم مهرجان منارات للسينما المتوسطية ؟
تونس– الصباح
كانت "الصباح " قد تناولت في مقال سابق صادر بتاريخ 5 ماي 2022 الاشكالية الحاصلة بين وزارة الشؤون الثقافية وهيئة تنظيم مهرجان "منارات" للسينما المتوسطية وانسحاب درة بوشوشة مديرة المهرجان وشيراز العتيري رئيسة جمعية" منارات للسينما للجميع"من تنظيم الدورة الثالثة من المهرجان وذلك بسبب تعليق وزارة الشؤون الثقافية العمل باتفاقية الشراكة المبرمة بين المركز الوطني للسينما والصورة تحت ادارة سليم درقاش وجمعية منارات بعد ان تأكد لديها – أي الوزارة - انه من غير المعقول أن يمكّن مدير عام مؤسسة عمومية جمعية مّا من تنظيم مهرجان يعود تنظيمه بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية، وهو ما تمت إثارته خلال اجتماع لجنة اسناد التمويل العمومي للجمعيات بالوزارة، وتمت إحالته للوزيرة على أساس تضمنه لخروقات.
ايقاف العمل بالاتفاقية تم في البداية في انتظار مراجعة بنودها بما يتماشى مع قواعد الحوكمة والتصرف السليم في المال العام، خاصة وأن السيدة شيراز العتيري كانت وزيرة للثقافة عندما كونت جمعية منارات التي تنشط في مجال الثقافة والسينما بالذات وهذا مخالف للقانون المنظم للجمعيات ولمجالات نشاطها ولعل هذا ما سيدخلها تحت طائلة القانون ويجعل القضاء هو الفيصل بينها بين المصالح المختصة للوزارة .
كما نشرنا توضيح الوزارة في خصوص هذا الاشكال والذي اكدت فيه ان :"تعليق العمل بالاتفاقية مؤقتا ولا يعني إلغاءها وإنما يستدعي التثبت من مسائل إجرائية وتنظيمية وقانونية مرتبطة بالتظاهرة في حد ذاتها وبالاتفاقية المعنية وهي محل متابعة ستؤدي إلى اختيار الحلول الأنسب في هذا الظرف الوجيز والدقيق".
تطور الاشكال ..تعقد..تفقد ..تحقيق وإقالة
انتظرنا ان يتم تطويق المشكل ولكن يبدو ان الامر تطور الى الأسوأ وقد ازداد الاشكال تعقيدا مما جعل وزيرة الشؤون الثقافية تنهي تكليف السيد سليم درقاش بالإدارة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة بتاريخ 4 ماي 2022 على خلفية شبهة تجاوزات عند اسناد مهمة تنظيم مهرجان "منارات " لجمعية أسستها شيراز العتيري ودرة بوشوشة وتحمل نفس اسم المهرجان، عوضا عن قيام المركز الوطني للسينما والصورة بذلك مع تمكين الجمعية من ميزانية مهمة من ميزانية المركز.هذا الى جانب امضاء السيد سليم درقاش على اتفاقية التعاقد مع دولة اجنبية باعتباره المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة دون الرجوع الى وزارة الشؤون الثقافية او استشارتها في بنود الاتفاقية.
وتجدر الاشارة هنا الى ان السيد سليم درقاش المدير العام المقال كان الكاتب العام للمركز الوطني للسينما والصورة في الفترة التي كانت خلالها السيدة شيراز العتيري مديرة للمركز، وبعد أن أصبحت وزيرة للشؤون الثقافية قامت بتسميته مديرا عاما للمركز الوطني للسينما والصورة.
ويبدو ايضا وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معلومات حول هذا الاشكال الخاص بموضوع التمويل العمومي المسند لمهرجان " منارات للسينما المتوسطية " انه تمت احالة المعطيات المتعلقة به الى الجهات التفقدية والقانونية المختصة فتبين انه بتاريخ 26 جوان 2018 قدمت السيدة شيراز العتيري رئيسة المركز الوطني للسينما والصورة مهرجان " منارات " كمشروع شراكة بين المركز الوطني التونسي للسينما والصورة والمركز الفرنسي للسينما وسيموله المركزان وستدعمه سلطة الاشراف اي وزارة الشؤون الثقافية .
وبتاريخ29 جانفي 2021 اعلن بالرائد الرسمي عن تكوين جمعية " منارات السينما للجميع "ورئيستها السيدة شيراز العتيري وتبين ان الفصل الثالث من قانونها التأسيسي ينص على ان تنظيم مهرجان منارات للسينما المتوسطية من بين اهدافها .
بعد ذلك ابرم المركز الوطني للسينما والصورة مع الجمعية اتفاقية شراكة مدتها ثلاث سنوات ومكنها من تنظيم المهرجان وعليه تسند لها حسب الاتفاقية منحة بعنوان مساهمة في تمويل ميزانية المهرجان بثلاثة مبالغ مالية تقدم لها على ثلاث دفعات سنوية وقد تقدمت الجمعية في شهر افريل الماضي قبل ان تنطلق الازمة وينفجر الوضع بمطلب دعم مالي كبير اضافة طبعا الى مبالغ الدعم المالي الفرنسي وباقي الجهات الذي كان لفائدة المركز وصار خلال سنتي 2018/2019 بموجب الاتفاقية الممضاة بين المركز والجمعية عائدا لفائدة الجمعية.
تقرير التفقدية اقترح تعليق الاتفاقية
وعندما تمت احالة كامل الملف على انظار التفقدية العامة للبحث والتحري تبين ان عملية ابرام اتفاقية حصرية مع جمعية منارات للسينما المتوسطية تحوم حولها مبدئيا العديد من الشبهات تتمثل في افراد الجمعية باتفاقية شراكة بمنحة مالية تصاعدية دون تعليل ذلك فضلا عن ان رئيسة الجمعية هي الوزيرة السابقة للشؤون الثقافية والمديرة العامة السابقة لمركز السينما والصورة وكان يشتغل معها المدير العام سليم درقاش في خطة كاتب عام المركز .وقد اقترح تقرير التفقدية تبعا لكل ما سبق تعليق العمل بالاتفاقية سبب الخلاف .
ويذكر ايضا ودائما حسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معلومات انه لا احد كان يعمل في المهرجان متطوعا مثلما تم الترويج له .
وقد علمت "الصباح" في الاثناء ان وزارة الشؤون الثقافية لا تنوي التفريط بأي حال من الاحوال في مهرجان "منارات للسينما المتوسطية" بل انها تنوي تدعيمه وضبط مساراته وقد قررت تنظيمه على شطوط المدن الساحلية والمناطق البعيدة والمحرومة ليتمتع به اكبر عدد ممكن من التونسيين واختيار العرض على الشواطئ يعود الى ان جمهور السينما لا يواكب ولا يرتاد القاعات في الصيف ويفضل عروض الهواء الطلق.
وستتم مراعاة طبيعة الجمهور وفضاء العرض عند تحديد البرمجة واختيار الافلام التي ستعرض والابتعاد عن الأفلام التجريبية الثقيلة وقد تم البحث في التجارب التي تشد الجمهور مع المضمون الجيّد والمستوى الفني المتميز ليكون المهرجان فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف سينماءات جديدة متوسطية لا تحظى بفرص التوزيع في قاعاتنا التونسية في اغلب الاحيان وخارج اطار المهرجانات السينمائية الكبرى ويبقى الهدف من كل هذا هو أن يتعرف الجمهور التونسي على الحركة السينمائية العربية والمتوسطية وحتى لا ينسى انه مواطن ينتمي الى الحوض المتوسطي ويحمل نفس القضايا تقريبا.
على كل ومهما كانت الامورو بعيدا عن اصدار الاحكام المسبقة فالكل في انتظار ان تتوضّح القضية اكثر باستظهار جميع الاطراف بما لديها من وثائق تبرّئ او تكبّل وتدحض التهم والشبهات او تؤكدها باعتبار انه لا احد فوق القانون.
علياء بن نحيلة
*افراد الجمعية بمنحة مالية تصاعدية على ثلاث سنوات ومنحة دعم دون تعليل
*هل تكونت الجمعية اساسا لتنظيم مهرجان منارات للسينما المتوسطية ؟
تونس– الصباح
كانت "الصباح " قد تناولت في مقال سابق صادر بتاريخ 5 ماي 2022 الاشكالية الحاصلة بين وزارة الشؤون الثقافية وهيئة تنظيم مهرجان "منارات" للسينما المتوسطية وانسحاب درة بوشوشة مديرة المهرجان وشيراز العتيري رئيسة جمعية" منارات للسينما للجميع"من تنظيم الدورة الثالثة من المهرجان وذلك بسبب تعليق وزارة الشؤون الثقافية العمل باتفاقية الشراكة المبرمة بين المركز الوطني للسينما والصورة تحت ادارة سليم درقاش وجمعية منارات بعد ان تأكد لديها – أي الوزارة - انه من غير المعقول أن يمكّن مدير عام مؤسسة عمومية جمعية مّا من تنظيم مهرجان يعود تنظيمه بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية، وهو ما تمت إثارته خلال اجتماع لجنة اسناد التمويل العمومي للجمعيات بالوزارة، وتمت إحالته للوزيرة على أساس تضمنه لخروقات.
ايقاف العمل بالاتفاقية تم في البداية في انتظار مراجعة بنودها بما يتماشى مع قواعد الحوكمة والتصرف السليم في المال العام، خاصة وأن السيدة شيراز العتيري كانت وزيرة للثقافة عندما كونت جمعية منارات التي تنشط في مجال الثقافة والسينما بالذات وهذا مخالف للقانون المنظم للجمعيات ولمجالات نشاطها ولعل هذا ما سيدخلها تحت طائلة القانون ويجعل القضاء هو الفيصل بينها بين المصالح المختصة للوزارة .
كما نشرنا توضيح الوزارة في خصوص هذا الاشكال والذي اكدت فيه ان :"تعليق العمل بالاتفاقية مؤقتا ولا يعني إلغاءها وإنما يستدعي التثبت من مسائل إجرائية وتنظيمية وقانونية مرتبطة بالتظاهرة في حد ذاتها وبالاتفاقية المعنية وهي محل متابعة ستؤدي إلى اختيار الحلول الأنسب في هذا الظرف الوجيز والدقيق".
تطور الاشكال ..تعقد..تفقد ..تحقيق وإقالة
انتظرنا ان يتم تطويق المشكل ولكن يبدو ان الامر تطور الى الأسوأ وقد ازداد الاشكال تعقيدا مما جعل وزيرة الشؤون الثقافية تنهي تكليف السيد سليم درقاش بالإدارة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة بتاريخ 4 ماي 2022 على خلفية شبهة تجاوزات عند اسناد مهمة تنظيم مهرجان "منارات " لجمعية أسستها شيراز العتيري ودرة بوشوشة وتحمل نفس اسم المهرجان، عوضا عن قيام المركز الوطني للسينما والصورة بذلك مع تمكين الجمعية من ميزانية مهمة من ميزانية المركز.هذا الى جانب امضاء السيد سليم درقاش على اتفاقية التعاقد مع دولة اجنبية باعتباره المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة دون الرجوع الى وزارة الشؤون الثقافية او استشارتها في بنود الاتفاقية.
وتجدر الاشارة هنا الى ان السيد سليم درقاش المدير العام المقال كان الكاتب العام للمركز الوطني للسينما والصورة في الفترة التي كانت خلالها السيدة شيراز العتيري مديرة للمركز، وبعد أن أصبحت وزيرة للشؤون الثقافية قامت بتسميته مديرا عاما للمركز الوطني للسينما والصورة.
ويبدو ايضا وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معلومات حول هذا الاشكال الخاص بموضوع التمويل العمومي المسند لمهرجان " منارات للسينما المتوسطية " انه تمت احالة المعطيات المتعلقة به الى الجهات التفقدية والقانونية المختصة فتبين انه بتاريخ 26 جوان 2018 قدمت السيدة شيراز العتيري رئيسة المركز الوطني للسينما والصورة مهرجان " منارات " كمشروع شراكة بين المركز الوطني التونسي للسينما والصورة والمركز الفرنسي للسينما وسيموله المركزان وستدعمه سلطة الاشراف اي وزارة الشؤون الثقافية .
وبتاريخ29 جانفي 2021 اعلن بالرائد الرسمي عن تكوين جمعية " منارات السينما للجميع "ورئيستها السيدة شيراز العتيري وتبين ان الفصل الثالث من قانونها التأسيسي ينص على ان تنظيم مهرجان منارات للسينما المتوسطية من بين اهدافها .
بعد ذلك ابرم المركز الوطني للسينما والصورة مع الجمعية اتفاقية شراكة مدتها ثلاث سنوات ومكنها من تنظيم المهرجان وعليه تسند لها حسب الاتفاقية منحة بعنوان مساهمة في تمويل ميزانية المهرجان بثلاثة مبالغ مالية تقدم لها على ثلاث دفعات سنوية وقد تقدمت الجمعية في شهر افريل الماضي قبل ان تنطلق الازمة وينفجر الوضع بمطلب دعم مالي كبير اضافة طبعا الى مبالغ الدعم المالي الفرنسي وباقي الجهات الذي كان لفائدة المركز وصار خلال سنتي 2018/2019 بموجب الاتفاقية الممضاة بين المركز والجمعية عائدا لفائدة الجمعية.
تقرير التفقدية اقترح تعليق الاتفاقية
وعندما تمت احالة كامل الملف على انظار التفقدية العامة للبحث والتحري تبين ان عملية ابرام اتفاقية حصرية مع جمعية منارات للسينما المتوسطية تحوم حولها مبدئيا العديد من الشبهات تتمثل في افراد الجمعية باتفاقية شراكة بمنحة مالية تصاعدية دون تعليل ذلك فضلا عن ان رئيسة الجمعية هي الوزيرة السابقة للشؤون الثقافية والمديرة العامة السابقة لمركز السينما والصورة وكان يشتغل معها المدير العام سليم درقاش في خطة كاتب عام المركز .وقد اقترح تقرير التفقدية تبعا لكل ما سبق تعليق العمل بالاتفاقية سبب الخلاف .
ويذكر ايضا ودائما حسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معلومات انه لا احد كان يعمل في المهرجان متطوعا مثلما تم الترويج له .
وقد علمت "الصباح" في الاثناء ان وزارة الشؤون الثقافية لا تنوي التفريط بأي حال من الاحوال في مهرجان "منارات للسينما المتوسطية" بل انها تنوي تدعيمه وضبط مساراته وقد قررت تنظيمه على شطوط المدن الساحلية والمناطق البعيدة والمحرومة ليتمتع به اكبر عدد ممكن من التونسيين واختيار العرض على الشواطئ يعود الى ان جمهور السينما لا يواكب ولا يرتاد القاعات في الصيف ويفضل عروض الهواء الطلق.
وستتم مراعاة طبيعة الجمهور وفضاء العرض عند تحديد البرمجة واختيار الافلام التي ستعرض والابتعاد عن الأفلام التجريبية الثقيلة وقد تم البحث في التجارب التي تشد الجمهور مع المضمون الجيّد والمستوى الفني المتميز ليكون المهرجان فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف سينماءات جديدة متوسطية لا تحظى بفرص التوزيع في قاعاتنا التونسية في اغلب الاحيان وخارج اطار المهرجانات السينمائية الكبرى ويبقى الهدف من كل هذا هو أن يتعرف الجمهور التونسي على الحركة السينمائية العربية والمتوسطية وحتى لا ينسى انه مواطن ينتمي الى الحوض المتوسطي ويحمل نفس القضايا تقريبا.
على كل ومهما كانت الامورو بعيدا عن اصدار الاحكام المسبقة فالكل في انتظار ان تتوضّح القضية اكثر باستظهار جميع الاطراف بما لديها من وثائق تبرّئ او تكبّل وتدحض التهم والشبهات او تؤكدها باعتبار انه لا احد فوق القانون.
