تشارك سوسن المبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات الذي ينظّمه مجلس الشورى القطري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بصفتها رئيسة وفد اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا المؤتمر.
ويلتئم المؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 26 و 27 جوان 2024 تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف". ويناقش المشاركون فيه مواضيع تتعلّق بالتعريفات الرئيسية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والظروف التي تساعد على انتشار هذه الظواهر، ودور البرلمانيين في مكافحتها، إضافة الى كيفية إدماج النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
كما يهدف إلى ضمان المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للمرأة في مكافحة هذه الظواهر، وإيجاد الحلول الرئيسية لتعميم مراعاة قيادة المرأة ومشاركتها في هذا المجال.
وقد ألقت سوسن المبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب كلمة أبلغت في مستهلّها الحاضرين تحيّات إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس وتمنياته بالنجاح والتوفيق لأعمال هذا المؤتمر.
وبيّنت أن تونس واجهت خلال السنوات الأخيرة موجة من التهديداتٍ الإرهابية المتتابعة وغير المسبوقة وسخّرت إمكانيات هامة لمواجهتها . كما سيطرت من خلال جهود مؤسساتها الأمنية والعسكرية على الوضع الأمني، وتمكنت من محاصرة الهجمات الإرهابية وتقليص مساحة انتشارها، بفضل العمليات الاستباقية والتكامل بين العمل الميداني والإستعلاماتي والعملياتي.
واكّدت أن تونس اتّخذت جملة من الإجراءات على المستويين التشريعي والتنظيمي المؤسساتي للتصدِّي لخطر الإرهاب، تمثَّلت خاصة في إصدار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، وإعداد خطة إستراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب للمدة 2016 – 2023 ، وإنشاء القطب الأمني والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتطرّقت نائب رئيس مجلس نواب الشعب الى خصوصيات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للسنوات 2023 - 2027، التي تمّ اقراراها في مرحلة ثانية، وساهمت في صياغتها مختلف الوزارات والهياكل العمومية وممثلي السلط المحلية والمجتمع المدني، مع تشريك الشباب والإعلاميين والاستئناس بالدراسات البحثية والأكاديمية المنجزة في هذا المجال. وابرزت ما احتوته من معالجة شاملة لا تقتصر على المجال الأمني والعسكري فقط، بل أولت اهتمامها بسائر الجوانب الأخرى، السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية.
وبيّنت أن هذه الاستراتيجية نصَّت على ضرورة المنع القانوني للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية تخريبية، وتعزيز مناهج التعليم والحوار لمقاومة الفكر المتطرف، إضافة إلى التصدّي للتطرف في السّجون، والعمل على تأهيل المساجين ودمجهم في المجتمع بعد انقضاء عقوباتهم.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف الى تحصين المجتمع التونسي وتقوية مناعته ضدّ التطرف العنيف عبر نشر ثقافة تقوم على الوسطية والاعتدال ودعم الحوار والمواطنة والتسامح. وتطرقت كذلك الى الأهداف الرامية إلى تقوية المرونة المجتمعية في مواجهة التطرف العنيف من خلال التعهد بالأطفال المعرضين لمخاطر التطرف العنيف وضحاياه وحماية الفئات ذات الوضعيات الهشة من خطر الاستقطاب وتوفير فرص الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
وأكّدت سوسن مبروك من جهة أخرى أن هذه الاستراتيجية شملت مجالات تعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها من خلال دعم آليات إستباق الإرهاب والتصدي له وزجره بمقاومة عمليات الاستقطاب عبر الفضاءين المادي والرقمي وتدعيم منظومة الاستخبارات والاستعلامات وتطوير المنظومتين التشريعية والقضائية انسجاما مع المعايير الدولية.
وأشارت كذلك الى وجوب القضاء على كافة مصادر إسناد الإرهاب بما في ذلك الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار والاستخدام غير المشروع للأسلحة، واستعرضت ما تضمنّته الإستراتيجية الوطنية من أُطر لتطوير مقاربات إدارة الأزمات الناتجة عن العمليات الإرهابية ومعالجة الآثار المترتبة عنها.
وأبرزت نائب رئيس مجلس نواب الشعب دور البرلمانات في منع الإرهاب ومكافحته ومعالجة الدوافع الأساسية لانتشار التطرّف العنيف. وذلك من خلال سن القوانين ووضع السياسات التشريعية والرقابية والمصادقة على الميزانيات الخاصة بتنفيذ سياسات الدولة ذات العلاقة، ومراقبة حسن تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما أكّدت مساهمة المرأة البرلمانية في الحدّ من انتشار التطرف العنيف وفي احداث التغيير الايجابي في محيط أُسرتها ومجتمعها وذلك خاصّة عبر انخراطها في تطوير المنظومة التشريعية ودورها القيادي في الحياة المدنية والسياسية.
وتطرّقت الى جهود البرلمانيات في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتطوير مهاراتها وإبلاغ صوتها وحمايتها من خطر الاستقطاب، بالإضافة الى تشريكها في الكشف عن بوادر العنف والتطرف الفكري .
تشارك سوسن المبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات الذي ينظّمه مجلس الشورى القطري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بصفتها رئيسة وفد اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا المؤتمر.
ويلتئم المؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 26 و 27 جوان 2024 تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف". ويناقش المشاركون فيه مواضيع تتعلّق بالتعريفات الرئيسية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والظروف التي تساعد على انتشار هذه الظواهر، ودور البرلمانيين في مكافحتها، إضافة الى كيفية إدماج النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
كما يهدف إلى ضمان المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للمرأة في مكافحة هذه الظواهر، وإيجاد الحلول الرئيسية لتعميم مراعاة قيادة المرأة ومشاركتها في هذا المجال.
وقد ألقت سوسن المبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب كلمة أبلغت في مستهلّها الحاضرين تحيّات إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس وتمنياته بالنجاح والتوفيق لأعمال هذا المؤتمر.
وبيّنت أن تونس واجهت خلال السنوات الأخيرة موجة من التهديداتٍ الإرهابية المتتابعة وغير المسبوقة وسخّرت إمكانيات هامة لمواجهتها . كما سيطرت من خلال جهود مؤسساتها الأمنية والعسكرية على الوضع الأمني، وتمكنت من محاصرة الهجمات الإرهابية وتقليص مساحة انتشارها، بفضل العمليات الاستباقية والتكامل بين العمل الميداني والإستعلاماتي والعملياتي.
واكّدت أن تونس اتّخذت جملة من الإجراءات على المستويين التشريعي والتنظيمي المؤسساتي للتصدِّي لخطر الإرهاب، تمثَّلت خاصة في إصدار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، وإعداد خطة إستراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب للمدة 2016 – 2023 ، وإنشاء القطب الأمني والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتطرّقت نائب رئيس مجلس نواب الشعب الى خصوصيات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للسنوات 2023 - 2027، التي تمّ اقراراها في مرحلة ثانية، وساهمت في صياغتها مختلف الوزارات والهياكل العمومية وممثلي السلط المحلية والمجتمع المدني، مع تشريك الشباب والإعلاميين والاستئناس بالدراسات البحثية والأكاديمية المنجزة في هذا المجال. وابرزت ما احتوته من معالجة شاملة لا تقتصر على المجال الأمني والعسكري فقط، بل أولت اهتمامها بسائر الجوانب الأخرى، السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية.
وبيّنت أن هذه الاستراتيجية نصَّت على ضرورة المنع القانوني للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية تخريبية، وتعزيز مناهج التعليم والحوار لمقاومة الفكر المتطرف، إضافة إلى التصدّي للتطرف في السّجون، والعمل على تأهيل المساجين ودمجهم في المجتمع بعد انقضاء عقوباتهم.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف الى تحصين المجتمع التونسي وتقوية مناعته ضدّ التطرف العنيف عبر نشر ثقافة تقوم على الوسطية والاعتدال ودعم الحوار والمواطنة والتسامح. وتطرقت كذلك الى الأهداف الرامية إلى تقوية المرونة المجتمعية في مواجهة التطرف العنيف من خلال التعهد بالأطفال المعرضين لمخاطر التطرف العنيف وضحاياه وحماية الفئات ذات الوضعيات الهشة من خطر الاستقطاب وتوفير فرص الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
وأكّدت سوسن مبروك من جهة أخرى أن هذه الاستراتيجية شملت مجالات تعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها من خلال دعم آليات إستباق الإرهاب والتصدي له وزجره بمقاومة عمليات الاستقطاب عبر الفضاءين المادي والرقمي وتدعيم منظومة الاستخبارات والاستعلامات وتطوير المنظومتين التشريعية والقضائية انسجاما مع المعايير الدولية.
وأشارت كذلك الى وجوب القضاء على كافة مصادر إسناد الإرهاب بما في ذلك الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار والاستخدام غير المشروع للأسلحة، واستعرضت ما تضمنّته الإستراتيجية الوطنية من أُطر لتطوير مقاربات إدارة الأزمات الناتجة عن العمليات الإرهابية ومعالجة الآثار المترتبة عنها.
وأبرزت نائب رئيس مجلس نواب الشعب دور البرلمانات في منع الإرهاب ومكافحته ومعالجة الدوافع الأساسية لانتشار التطرّف العنيف. وذلك من خلال سن القوانين ووضع السياسات التشريعية والرقابية والمصادقة على الميزانيات الخاصة بتنفيذ سياسات الدولة ذات العلاقة، ومراقبة حسن تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما أكّدت مساهمة المرأة البرلمانية في الحدّ من انتشار التطرف العنيف وفي احداث التغيير الايجابي في محيط أُسرتها ومجتمعها وذلك خاصّة عبر انخراطها في تطوير المنظومة التشريعية ودورها القيادي في الحياة المدنية والسياسية.
وتطرّقت الى جهود البرلمانيات في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتطوير مهاراتها وإبلاغ صوتها وحمايتها من خطر الاستقطاب، بالإضافة الى تشريكها في الكشف عن بوادر العنف والتطرف الفكري .
