صدر أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 ويتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل ، حسن المازني ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان ندوة انتظمت اليوم شاركت فيها 3 هياكل نقابية اولها الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية، كما حضر بالتوازي مجموعة من الامناء العامين المساعدين كعثمان الجلولي باعبتاره مشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الشابي مشرف على الوظيفة العمومية كمشرف على القطاع في السنوات السابقة اضافة الى وبمشاركة الاستاذة في القانون التي سبق وان صاغت وشاركت في صياغة النسخة الاولى لمشروع القانون خلال السنوات السابقة بالتعاون مع جامعة الصحة وواكبت جميع الجلسات التي انعقدت في وزارة الصحة وناقشت مسالة صياغة القوانين.
وذّكر محدثنا بانهم اثر الاطلاع على النسخة الجديدة للقانون والتي صدرت بالرائد الرسمي تبين ان هناك العديد من الفصول التي تم الاشتغال عليها ولكن هناك عدة فصول تم تغييرها وما تم تغييره يتعلق اساسا بالمسائل المادية معلقا بالقول : انتفت روح مصلحة المواطنين او العاملين بالقطاع الصحي واصبح المسيطر على الموضوع الاول والاخير هو شركات التامين التي تم احداثها والتي لم تكن مطروحة من قبل".
اميرة الدريدي
صدر أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 ويتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل ، حسن المازني ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان ندوة انتظمت اليوم شاركت فيها 3 هياكل نقابية اولها الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية، كما حضر بالتوازي مجموعة من الامناء العامين المساعدين كعثمان الجلولي باعبتاره مشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الشابي مشرف على الوظيفة العمومية كمشرف على القطاع في السنوات السابقة اضافة الى وبمشاركة الاستاذة في القانون التي سبق وان صاغت وشاركت في صياغة النسخة الاولى لمشروع القانون خلال السنوات السابقة بالتعاون مع جامعة الصحة وواكبت جميع الجلسات التي انعقدت في وزارة الصحة وناقشت مسالة صياغة القوانين.
وذّكر محدثنا بانهم اثر الاطلاع على النسخة الجديدة للقانون والتي صدرت بالرائد الرسمي تبين ان هناك العديد من الفصول التي تم الاشتغال عليها ولكن هناك عدة فصول تم تغييرها وما تم تغييره يتعلق اساسا بالمسائل المادية معلقا بالقول : انتفت روح مصلحة المواطنين او العاملين بالقطاع الصحي واصبح المسيطر على الموضوع الاول والاخير هو شركات التامين التي تم احداثها والتي لم تكن مطروحة من قبل".
