تولى وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري اليوم الثلاثاء إلقاء بيان تونس في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الملتئم بنيويوك من 11 الى 13 جوان الجاري في اطار ترؤس تونس للمؤتمر. وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية أن هذه الدورة تشكّل مناسبة متجدّدة للوقوف على ما تمّ إنجازه تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرصة لإعادة التّفكير في مفاهيم سياسات وآليات وبرامج جديدة للإدماج ومقاومة مخاطر الإقصاء والتهميش في ظل الوضع العالمي الرّاهن وفي أفق "قمّة المستقبل". وأكد أن الفصل 54 من الدستور التونسي نص على أن "الدّولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وتتخذ كلّ التّدابير الرامية إلى مقاومة كل أشكال الاقصاء"، مشيرا إلى أنه وقع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تمثيلية قارة ضمن المجالس المحليّة المكوّنة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في اطار دعم الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة .
وتوجه الوزير بدعوة المجتمع الدّولي إلى مزيد الالتزام بالواجبات المحمولة عليه في اطار تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وبمزيد الإعمال الفعلي لحقوق هذه الفئة، مؤكدا، أهمية المواءمة بين السياسات العمومية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الخطط والبرامج والآليات ذات الأبعاد الوقائية والرعائية والادماجية. وحث بالمناسبة على استغلال مزايا الثورة الرقمية وتشريك القطاع الخاص بمختلف مكوّناته في تحمّل المسؤولية المجتمعيّة التضامنيّة للنّهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في سياق مواكبة التّحوّلات العالمية وانسجاما مع استحقاقات المستقبل. كما جدّد المدوري على خط آخر مرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، دعوة تونس المجتمع الدّولي إلى توفير الحماية والرّعاية اللاّزمتين للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزّة في مواجهة القصف والحصار الذي تقوم به سلطات الاحتلال ونقص الدّواء والماء والكهرباء وانعدام خدمات الصرف الصحي وغيرها. وقال إن الظرف العالمي الرّاهن ينطوي على تحدّيات اجتماعيّة واقتصادية وجيوسياسيّة ومناخيّة تؤثّر على واقع ورفاهيّة الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرا، أن ذلك يفرض على المجموعة الدولية إعادة التفكير في صيغ إدماجهم وفق مقاربة جديدة مع وضع خطط تدخّل تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم. وخصّصت الجلسة للمناقشة العامة حول موضوع الدورة وهو "إعادة التفكير في مفاهيم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الوضع العالمي الراهن وفي أفق قمة المستقبل". وشاركت خديجة الجلولي، بصفتها صاحبة إعاقة عضوية وباعثة مشروع صناعة سيارة كهربائية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة "HawKar" بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة حضوريا لتمثيل الشباب في المؤتمر وقدمت مداخلة في الجلسة الافتتاحية.
وات
تولى وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري اليوم الثلاثاء إلقاء بيان تونس في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الملتئم بنيويوك من 11 الى 13 جوان الجاري في اطار ترؤس تونس للمؤتمر. وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية أن هذه الدورة تشكّل مناسبة متجدّدة للوقوف على ما تمّ إنجازه تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرصة لإعادة التّفكير في مفاهيم سياسات وآليات وبرامج جديدة للإدماج ومقاومة مخاطر الإقصاء والتهميش في ظل الوضع العالمي الرّاهن وفي أفق "قمّة المستقبل". وأكد أن الفصل 54 من الدستور التونسي نص على أن "الدّولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وتتخذ كلّ التّدابير الرامية إلى مقاومة كل أشكال الاقصاء"، مشيرا إلى أنه وقع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تمثيلية قارة ضمن المجالس المحليّة المكوّنة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في اطار دعم الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة .
وتوجه الوزير بدعوة المجتمع الدّولي إلى مزيد الالتزام بالواجبات المحمولة عليه في اطار تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وبمزيد الإعمال الفعلي لحقوق هذه الفئة، مؤكدا، أهمية المواءمة بين السياسات العمومية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الخطط والبرامج والآليات ذات الأبعاد الوقائية والرعائية والادماجية. وحث بالمناسبة على استغلال مزايا الثورة الرقمية وتشريك القطاع الخاص بمختلف مكوّناته في تحمّل المسؤولية المجتمعيّة التضامنيّة للنّهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في سياق مواكبة التّحوّلات العالمية وانسجاما مع استحقاقات المستقبل. كما جدّد المدوري على خط آخر مرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، دعوة تونس المجتمع الدّولي إلى توفير الحماية والرّعاية اللاّزمتين للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزّة في مواجهة القصف والحصار الذي تقوم به سلطات الاحتلال ونقص الدّواء والماء والكهرباء وانعدام خدمات الصرف الصحي وغيرها. وقال إن الظرف العالمي الرّاهن ينطوي على تحدّيات اجتماعيّة واقتصادية وجيوسياسيّة ومناخيّة تؤثّر على واقع ورفاهيّة الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرا، أن ذلك يفرض على المجموعة الدولية إعادة التفكير في صيغ إدماجهم وفق مقاربة جديدة مع وضع خطط تدخّل تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم. وخصّصت الجلسة للمناقشة العامة حول موضوع الدورة وهو "إعادة التفكير في مفاهيم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الوضع العالمي الراهن وفي أفق قمة المستقبل". وشاركت خديجة الجلولي، بصفتها صاحبة إعاقة عضوية وباعثة مشروع صناعة سيارة كهربائية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة "HawKar" بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة حضوريا لتمثيل الشباب في المؤتمر وقدمت مداخلة في الجلسة الافتتاحية.
