علق المحامي والناشط الحقوقي الهادي الحمدوني لـ"الصباح نيوز" حول تولي وزيرة العدل أمس الجمعة تفعيل أول إمضاء إلكتروني والاذن بتعميم استعماله على جميع المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية ، بأنها خطوة إيجابية لكن لا يجب أن تكون معزولة.
وأوضح انه يجب أن تكون ضمن مخطط كامل على المدى القصير والطويل لرقمنة الإدارة وخاصة المحاكم وتعصير التجهيزات الموجودة بها وكذلك تدريب موظفي وزارة العدل على استعمال التكنولوجيا الحديثة ضمن دورات تدريبية مستمرة.
وأضاف الحمدوني أنه من الجدير بالذكر ان وزارة العدل شرعت منذ مدة لوضع منظومة كاملة لمراقبة القضايا عن بعد والتي تتعرض في كل مرة إلى عطب فني مما يستوجب تخصيص إدارة كاملة بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال لتطوير وصيانة التجهيزات والمنظومات الإلكترونية والتطبيقات وكذلك السلامة المعلوماتية متكونة من مختصين في ذلك ومنها البحث عن حلول لرقن الأحكام ربحا للوقت وضمانا لسرعة الاجراءات
وانتهى محدثنا الى الاقرار بأنه في كل الحالات هي خطوة إيجابية جدا في انتظار تطوير وتفعيل جملة من الأفكار ضعيفة التكلفة ولها نتائج كبيرة لصالح منظومة العدالة في تونس.
يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال وخلال تظاهرة انتظمت أمس بمقر وزارة العدل وحضرها عدد من الإطارات القضائية والإداري تولت تفعيل أول إمضاء إلكتروني وأذنت بتعميم استعمالاته على جميع المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية وذلك في إطار مواصلة إنجاز مختلف مراحل مشاريع الانتقال الرقمي للعدالة وتنفيذا لما تضمنه المخطط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025.
وقد أكدت الوزيرة بالمناسبة على التزام الوزارة بتحديث ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتطوير آليات العمل الإداري والقضائي، مبينة أن الإمضاء الالكتروني سيمكّن من إمضاء الوثائق على الخط بطريقة آمنة وقانونية ومن ضمان مصداقيتها وسلامة تبادلها واعتمادها وفقا للتشريع الجاري به العمل، كما سيُيسّر جهود الوزارة في إرساء أرضية ملائمة لاعتماد عدالة رقمية صفر ورقية تستجيب لمقتضيات العمل القضائي.
سعيدة الميساوي
علق المحامي والناشط الحقوقي الهادي الحمدوني لـ"الصباح نيوز" حول تولي وزيرة العدل أمس الجمعة تفعيل أول إمضاء إلكتروني والاذن بتعميم استعماله على جميع المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية ، بأنها خطوة إيجابية لكن لا يجب أن تكون معزولة.
وأوضح انه يجب أن تكون ضمن مخطط كامل على المدى القصير والطويل لرقمنة الإدارة وخاصة المحاكم وتعصير التجهيزات الموجودة بها وكذلك تدريب موظفي وزارة العدل على استعمال التكنولوجيا الحديثة ضمن دورات تدريبية مستمرة.
وأضاف الحمدوني أنه من الجدير بالذكر ان وزارة العدل شرعت منذ مدة لوضع منظومة كاملة لمراقبة القضايا عن بعد والتي تتعرض في كل مرة إلى عطب فني مما يستوجب تخصيص إدارة كاملة بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال لتطوير وصيانة التجهيزات والمنظومات الإلكترونية والتطبيقات وكذلك السلامة المعلوماتية متكونة من مختصين في ذلك ومنها البحث عن حلول لرقن الأحكام ربحا للوقت وضمانا لسرعة الاجراءات
وانتهى محدثنا الى الاقرار بأنه في كل الحالات هي خطوة إيجابية جدا في انتظار تطوير وتفعيل جملة من الأفكار ضعيفة التكلفة ولها نتائج كبيرة لصالح منظومة العدالة في تونس.
يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال وخلال تظاهرة انتظمت أمس بمقر وزارة العدل وحضرها عدد من الإطارات القضائية والإداري تولت تفعيل أول إمضاء إلكتروني وأذنت بتعميم استعمالاته على جميع المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية وذلك في إطار مواصلة إنجاز مختلف مراحل مشاريع الانتقال الرقمي للعدالة وتنفيذا لما تضمنه المخطط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025.
وقد أكدت الوزيرة بالمناسبة على التزام الوزارة بتحديث ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتطوير آليات العمل الإداري والقضائي، مبينة أن الإمضاء الالكتروني سيمكّن من إمضاء الوثائق على الخط بطريقة آمنة وقانونية ومن ضمان مصداقيتها وسلامة تبادلها واعتمادها وفقا للتشريع الجاري به العمل، كما سيُيسّر جهود الوزارة في إرساء أرضية ملائمة لاعتماد عدالة رقمية صفر ورقية تستجيب لمقتضيات العمل القضائي.
