دعا حراك 25 جويلية /حركة شباب تونس الوطني إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري وقطع الطرق أمام كل المحاولات لإفشالها وبالتالي إفشال مسار 25 جويلية، منددا بما وصفه "بالحملة الممنهجة لترذيل الانتخابات والمرشحين والهيئة العليا المستقلة للانتخابات " .
وتحدث عضو المكتب السياسي للحراك فتحي الحكيمي، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن وجود عملية تشويه للانتخابات عبر بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لأشخاص لا وجود لهم في قائمة المترشحين للانتخابات ، معتبرا أن هذه العملية "تندرج ضد "عملية ممنهجة لضرب الانتخابات ومسار 25 جويلية ككل".وأكد الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك أن مسار 25 جويلية متواصل رغم وجود بعض التعثر قائلا ان الأمل يبقى مرتبطا بانتخاب برلمان يضم كفاءات ستقوم بتصحيح المسار.وشدد على ضرورة "مراجعة التعيينات في مؤسسات الدولة من ولاة ومعتمدين ثبت عجزهم عن أداء واجبهم، وإجراء تغيير حكومي في أقرب وقت ممكن لتجاوز الأداء الهزيل لعدة وزارات منها وزارة التجارة، أو تكوين حكومة كفاءات مضيقة، لا حكومة كرتونية" ،واصفا قانون المالية ل2023 ب"الكارثة على الشعب التونسي وعلى المواطن وعلى الاقتصاد وعلى التجار والصناعيين والمهن الخاصة وأصحاب الحرف الصغرى".ولفت إلى غياب ما وصفه ب"المواقف التاريخية" لإجراء محاسبة تشفي غليل الشعب التونسي وكشف لملف الاغتيالات ولا حل للملفات الحارقة في القضاء، منددا بما اعتبره
"تبييضا لمن أجرموا في حق الشعب التونسي". وأعلن عبد الرزاق الخلولي أن الحراك سيكون لجنة قانونية تعنى بملفات المحاسبة والفساد في القريب العاجل، "لأن رئيس الجمهورية قد وجد إكراهات وصعوبات لفتح هذه الملفات ومعالجتها لذلك قرر الحراك فتحها وعرضها على الرأي العام".كما تحدث عن إطلاق حملة "من أين لك ذلك"، لمحاسبة "كل من أثرى ثراء فاحشا على حساب التونسيين ودون وجه حق، داعيا رئيس الجمهورية أن يدعم هذه الحملة من خلال إعطاء الأوامر لوزراء الداخلية والعدل وأملاك الدولة لتمكينهم من كل المعطيات الضرورية" .واعتبر أن القضاء التونسي غير قادر على حل القضايا الكبرى مثل الإرهاب والتسفير وملفات الفساد الكبرى "لذلك لا بد من التوجه للقضاء الدولي"، حسب تقديره، مشيرا إلى أن الحراك لم يكن سيشارك في هذه الانتخابات إلا أنه تراجع عن ذلك القرار "لوعيه بأن الدعوة لمقاطعتها كانت غير بريئة والهدف منها ضرب مسار 25 جويلية وإفشاله". وات
دعا حراك 25 جويلية /حركة شباب تونس الوطني إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري وقطع الطرق أمام كل المحاولات لإفشالها وبالتالي إفشال مسار 25 جويلية، منددا بما وصفه "بالحملة الممنهجة لترذيل الانتخابات والمرشحين والهيئة العليا المستقلة للانتخابات " .
وتحدث عضو المكتب السياسي للحراك فتحي الحكيمي، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن وجود عملية تشويه للانتخابات عبر بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لأشخاص لا وجود لهم في قائمة المترشحين للانتخابات ، معتبرا أن هذه العملية "تندرج ضد "عملية ممنهجة لضرب الانتخابات ومسار 25 جويلية ككل".وأكد الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك أن مسار 25 جويلية متواصل رغم وجود بعض التعثر قائلا ان الأمل يبقى مرتبطا بانتخاب برلمان يضم كفاءات ستقوم بتصحيح المسار.وشدد على ضرورة "مراجعة التعيينات في مؤسسات الدولة من ولاة ومعتمدين ثبت عجزهم عن أداء واجبهم، وإجراء تغيير حكومي في أقرب وقت ممكن لتجاوز الأداء الهزيل لعدة وزارات منها وزارة التجارة، أو تكوين حكومة كفاءات مضيقة، لا حكومة كرتونية" ،واصفا قانون المالية ل2023 ب"الكارثة على الشعب التونسي وعلى المواطن وعلى الاقتصاد وعلى التجار والصناعيين والمهن الخاصة وأصحاب الحرف الصغرى".ولفت إلى غياب ما وصفه ب"المواقف التاريخية" لإجراء محاسبة تشفي غليل الشعب التونسي وكشف لملف الاغتيالات ولا حل للملفات الحارقة في القضاء، منددا بما اعتبره
"تبييضا لمن أجرموا في حق الشعب التونسي". وأعلن عبد الرزاق الخلولي أن الحراك سيكون لجنة قانونية تعنى بملفات المحاسبة والفساد في القريب العاجل، "لأن رئيس الجمهورية قد وجد إكراهات وصعوبات لفتح هذه الملفات ومعالجتها لذلك قرر الحراك فتحها وعرضها على الرأي العام".كما تحدث عن إطلاق حملة "من أين لك ذلك"، لمحاسبة "كل من أثرى ثراء فاحشا على حساب التونسيين ودون وجه حق، داعيا رئيس الجمهورية أن يدعم هذه الحملة من خلال إعطاء الأوامر لوزراء الداخلية والعدل وأملاك الدولة لتمكينهم من كل المعطيات الضرورية" .واعتبر أن القضاء التونسي غير قادر على حل القضايا الكبرى مثل الإرهاب والتسفير وملفات الفساد الكبرى "لذلك لا بد من التوجه للقضاء الدولي"، حسب تقديره، مشيرا إلى أن الحراك لم يكن سيشارك في هذه الانتخابات إلا أنه تراجع عن ذلك القرار "لوعيه بأن الدعوة لمقاطعتها كانت غير بريئة والهدف منها ضرب مسار 25 جويلية وإفشاله". وات
