كشف التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنتي 2020-2021، الذي عرضت مخرجاته في لقاء نظمته اليوم الثلاثاء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عن انخفاض عدد الأطفال المسجّلين في رياض الأطفال بسبب جائحة كوفيد 19 إلى نحو 261 ألف طفل سنة 2021 مقابل أكثر من 965 ألف طفل سنة 2019.
كما أبرز هذا التقرير تزايد عدد الفضاءات الفوضويّة للطفولة في نفس الفترة لتصل إلى 801 فضاء على خلاف الصيغ القانونية، وهو ما تسبب في تسجيل انتهاكات وحوادث نتيجة الاهمال والتقصير البين في الرعاية، مشيرا إلى ان حملات مراقبة الانتشار الفوضوي مكنت من إصدار 316 قرار غلق.
وأظهر التقرير الذي اعتمد منهجيّة تقوم على مقاربة حقوقيّة وتراعي مسألة النّوع الاجتماعي والتوازن الجهوي إلى جانب الاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة، ان 11 بالمائة من الاطفال في تونس مازالوا محرومين من التمتع بالمرحلة التحضيرية رغم دعم القطاع الخاص ومساهمة منظومة الكتاتيب في هذه المرحلة التعليمية الأساسية، في حين تبلغ نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات 99,6 بالمائة.
وفي مجال الرعاية الصحيّة والاجتماعية، تراوحت نسبة التلقيح الدوري للأطفال خلال سنتي 2020 و2021 بين 95 بالمائة و100 بالمائة باختلاف صنف التلقيح، وتضاعف عدد الأطفال المهدّدين المتعهّد بهم من قبل المعهد الوطني لرعاية الطفولة من 466 طفلا سنة 2020 إلى 855 سنة 2021.
كما بيّن التقرير تنامي عدد الإشعارات التي يتلقّاها مندوبو حماية الطفولة من 15202 إلى 17069 إشعارا سنة 2021، يتعلق 60 بالمائة منها بتعرّض الطفل إلى التهديد في المنزل.
وبلغ عدد الاطفال ضحايا العنف الاقتصادي أو الجنسي أو المعنوي أو المادي المتعهد بهم من قبل الوحدات الامنية سنة 2021 تقريبا 8500 طفل منهم 5267 تعرضوا للعنف المادي، وفق ذات التقرير الذي أشار الى ان عدد الحملات الامنية الوقائية لحماية الطفولة بلغ اكثر من 4 الاف حملة خلال نفس الفترة الى جانب عمليات مراقبة محيط المؤسسات التربوية التي سجلت تطورا من 3121 الى 6171 عملية.
وانبثق عن التقرير جملة من التوصيات من بينها تطوير المناهج البيداغوجية المعتمدة برياض الأطفال وتعميم السنة التحضيريّة على المستوى الوطني لاسيّما في الجهات الداخليّة ذات نسب متدنية وتعميم آليات الحد من الانقطاع والتّسرّب المدرسيين، وإيلاء المطالعة والأنشطة الثقافية والرّياضيّة والاجتماعيّة داخل الفضاءات التربوية الأهمية الضرورية.
كما أوصى التقرير بوضع دليل لمعالجة القضايا المتصلة بالطفولة في وسائل الإعلام لتجنب الانزلاقات ومنع الاساءة غير المتعمدة لبعض الاطفال وتجنب مزيد تعقيد المسائل المطروحة بدلا من إيجاد حلول لها وتعزيز التكوين لفائدة الاطفال واليافعين وتوفير الوثائق والأدلة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الطفل.
ودعا التقرير الى ضرورة تقييم تجربة برلمان الطفل والمجالس البلدية للاطفال ومجالس المؤسسات التربوية كاليات للحث على مشاركة الاطفال في المجال المدني والتعبير عن الراي والبناء عليها باتجاه احكام تسييرها وتطويرها وتفعيل المعطل عنها.
وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال هذا اللقاء، أنّ التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 يتنزّل في سياق استثنائي مرّت به الإنسانية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي طالت تداعياته الجسيمة الصّحة الجسديّة والنّفسية لكل الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال.
وبيّنت، في السياق ذاته، أنّ لهذا التّقرير خصوصيتان، إذ يغطي في بادرة هي الأولى من نوعها سنتين اثنتين 2020 و2021 ويوفّر معطيات محيّنة ودقيقة عن الواقع الرّاهن للطّفولة في تونس من جهة.
وات
كشف التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنتي 2020-2021، الذي عرضت مخرجاته في لقاء نظمته اليوم الثلاثاء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عن انخفاض عدد الأطفال المسجّلين في رياض الأطفال بسبب جائحة كوفيد 19 إلى نحو 261 ألف طفل سنة 2021 مقابل أكثر من 965 ألف طفل سنة 2019.
كما أبرز هذا التقرير تزايد عدد الفضاءات الفوضويّة للطفولة في نفس الفترة لتصل إلى 801 فضاء على خلاف الصيغ القانونية، وهو ما تسبب في تسجيل انتهاكات وحوادث نتيجة الاهمال والتقصير البين في الرعاية، مشيرا إلى ان حملات مراقبة الانتشار الفوضوي مكنت من إصدار 316 قرار غلق.
وأظهر التقرير الذي اعتمد منهجيّة تقوم على مقاربة حقوقيّة وتراعي مسألة النّوع الاجتماعي والتوازن الجهوي إلى جانب الاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة، ان 11 بالمائة من الاطفال في تونس مازالوا محرومين من التمتع بالمرحلة التحضيرية رغم دعم القطاع الخاص ومساهمة منظومة الكتاتيب في هذه المرحلة التعليمية الأساسية، في حين تبلغ نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات 99,6 بالمائة.
وفي مجال الرعاية الصحيّة والاجتماعية، تراوحت نسبة التلقيح الدوري للأطفال خلال سنتي 2020 و2021 بين 95 بالمائة و100 بالمائة باختلاف صنف التلقيح، وتضاعف عدد الأطفال المهدّدين المتعهّد بهم من قبل المعهد الوطني لرعاية الطفولة من 466 طفلا سنة 2020 إلى 855 سنة 2021.
كما بيّن التقرير تنامي عدد الإشعارات التي يتلقّاها مندوبو حماية الطفولة من 15202 إلى 17069 إشعارا سنة 2021، يتعلق 60 بالمائة منها بتعرّض الطفل إلى التهديد في المنزل.
وبلغ عدد الاطفال ضحايا العنف الاقتصادي أو الجنسي أو المعنوي أو المادي المتعهد بهم من قبل الوحدات الامنية سنة 2021 تقريبا 8500 طفل منهم 5267 تعرضوا للعنف المادي، وفق ذات التقرير الذي أشار الى ان عدد الحملات الامنية الوقائية لحماية الطفولة بلغ اكثر من 4 الاف حملة خلال نفس الفترة الى جانب عمليات مراقبة محيط المؤسسات التربوية التي سجلت تطورا من 3121 الى 6171 عملية.
وانبثق عن التقرير جملة من التوصيات من بينها تطوير المناهج البيداغوجية المعتمدة برياض الأطفال وتعميم السنة التحضيريّة على المستوى الوطني لاسيّما في الجهات الداخليّة ذات نسب متدنية وتعميم آليات الحد من الانقطاع والتّسرّب المدرسيين، وإيلاء المطالعة والأنشطة الثقافية والرّياضيّة والاجتماعيّة داخل الفضاءات التربوية الأهمية الضرورية.
كما أوصى التقرير بوضع دليل لمعالجة القضايا المتصلة بالطفولة في وسائل الإعلام لتجنب الانزلاقات ومنع الاساءة غير المتعمدة لبعض الاطفال وتجنب مزيد تعقيد المسائل المطروحة بدلا من إيجاد حلول لها وتعزيز التكوين لفائدة الاطفال واليافعين وتوفير الوثائق والأدلة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الطفل.
ودعا التقرير الى ضرورة تقييم تجربة برلمان الطفل والمجالس البلدية للاطفال ومجالس المؤسسات التربوية كاليات للحث على مشاركة الاطفال في المجال المدني والتعبير عن الراي والبناء عليها باتجاه احكام تسييرها وتطويرها وتفعيل المعطل عنها.
وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال هذا اللقاء، أنّ التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 يتنزّل في سياق استثنائي مرّت به الإنسانية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي طالت تداعياته الجسيمة الصّحة الجسديّة والنّفسية لكل الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال.
وبيّنت، في السياق ذاته، أنّ لهذا التّقرير خصوصيتان، إذ يغطي في بادرة هي الأولى من نوعها سنتين اثنتين 2020 و2021 ويوفّر معطيات محيّنة ودقيقة عن الواقع الرّاهن للطّفولة في تونس من جهة.
