أثارت مسألة "استعمال" عدد من مؤسسات سبر الآراء اسم "حزب قيس سعيد" والتداول على توظيفه في عمليات سبر الآراء والزج به بشكل متكرر في كل عملية وتقييم وحديث عن الوضع السياسي منذ قرار رئاسة الجمهورية الأخذ بزمام تسيير الدولة في ذكرى عيد الجمهورية الماضي إلى اليوم، رغم تأكيد عديد الجهات أن هذا الحزب غير موجود على أرض الواقع، في المقابل تواصل صمت رئاسة الجمهورية وتحديدا قيس سعيد حول المسألة، لم يبد رأيه حول حقيقة ما يتم تداوله من حديث عن حزب تابع له سواء بالنفي أو التأكيد. الأمر الذي بدأ يفتح مجالات الجدل والتأويل للمسألة على نطاق سياسي أوسع ودفع البعض الآخر إلى توجيه الشكوك والاتهامات إلى هذه الشركات على اعتبار تحديد مهامها في التقييم واعتماد أراء المواطنين في عمليات سبر الآراء حول مسائل مختلفة بما في ذلك ما هو سياسي لتتعداه، وفق آراء بعض السياسيين إلى الاستغراب من دورها المشبوه في صناعة المشهد السياسي والمساهمة في تشكيله بناء على ما يصفه البعض بـ"المغالطات" وخدمة أجندات حزبية وسياسية بشكل يتنافى ودورها.
إذ سبق أن طرحت عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر، تساؤلات عن حقيقة هذا الحزب في عديد المناسبات. وعبرت عن استنكارها للدور الذي تضطلع به مؤسسات سبر الآراء من خلال هذا التوظيف بغية التحكم في المشهد السياسي من خلال المراهنة على توجه محدد وممنهج الهدف منه توجيه الرأي العام.
كما رحب نزار الشعري رئيس حركة قرطاج الجديدة، بما تداوله البعض كون الحديث عن حزب قيس سعيد يعني بالأساس حزبه، نظرا لما روج له البعض من دور هذا الأخير في تكوين الحشد الشعبي والانتخابي لسعيد في فتر ما.
ويذكر أن منطلق الحديث عن "حزب قيس سعيد" كان من خلال الشركات الرائدة في سبر الآراء في تونس، ليتحول الأمر من مجرد اقتراح أو فرضية إلى ما يشبه الحقيقة خاصة بعد أن أصبح تداول هذا الاسم في الأوساط السياسية والشعبية أشبه بمقاربة سياسية جديدة قوامها الحشد الجماهيري واستقطاب القواعد الشعبية والسياسية الداعمة لقيس سعيد أو التي تتقاطع معه في جملة من النقاط والمسائل والجزئيات المفصلية أو تؤيد الخطوط العريضة التي يتضمنها مشروعه السياسي.
يأتي ذلك رغم موقف سعيد الواضح والصريح الرافض للأحزاب والتحزب والذي عبر عنه في عديد المناسبات، وهو ما يجمع عليه عدد كبير من المتابعين للشأن السياسي حول موقف سعيد المعادي للأحزاب، وهو القادم إلى قصر قرطاج من خارج "ماكينة الأحزاب". وهذا تقريبا ما عبر عنه بشكل غير مباشر من خلال بلورة مبادرته للحوار الذي وعد بتنظيمه استجابة لدعوات داخلية وخارجية وأبدى فيها تجاهل كلي للأحزاب السياسية.
يأتي ذلك في مرحلة استثنائية بدأت تعرف حراكا في مستوى إعادة التشكل والتنظم الحزبي بشكل علني أو في كنف السرية والتخفي. ولم يخف بعض السياسيين والناشطين في المجتمع المدني تخوفهم من هذا التوظيف في هذه المرحلة تحديدا، نظرا لما تشهده من توتر وتصادم في المشهد السياسي بعد تمسك عدد من الأحزاب والتيارات السياسية بمواقفها الرافضة للمسار الذي اختاره سعيد ومواصلة التحرك وخوض مختلف أشكال الاحتجاج والتمرد إضافة إلى التشتت والتضارب في المواقف والقراءات سواء تعلق الأمر بهذه المسألة أو غيرها من القضايا الأخرى. فالبعض يعتبر الحديث عن "حزب قيس سعيد" يعد من قبيل "التمويه" والتخفي والسعي لمغالطة الرأي والبعض الآخر يرى في العملية تلميحا وتمهيدا لمرحلة جديد في عمر سعيد السياسي بعد أن دخل المجال من بابه الكبير في انتخابات 2019، وهو القادم من خارج دوائر الأحزاب والتسييس، بالمراهنة على الاستثمار في جملة التحولات بدفع من الجهات الداعمة له، عبر تحويل ما يعتبرونه "صدفة" إلى واقع وحقيقة بعد عملية التحسس وجس "نبض الشارع" الذي حافظ على ترشيح حزبه "الوهمي" لقيادة المرحلة ليكون في صدارة اهتمام ونوايا التصويت رغم حملات التشويه والتشكيك والتقزيم بناء على تصريحاته ومواقفه السابقة الرافضة للأحزاب.
علما أنها ليست المرة الأولى التي تلعب عمليات سبر الآراء مثل هذه الأدوار أي بالقيام بعملية استباقية من خلال الزج باسم حزب سياسي غير موجود خلال العشري الماضية. إذ سبق أن لعبت نفس الدور مع حزب "نداء تونس" في 2012 الذي اكتسح نتائج الانتخابات التشريعية في 2014. لتقوم بنفس الدور مع "حزب نبيل القروي" الذي تحول من مجرد "تخمينة" لم يولها الجميع الاعتبار والاهتمام، إلى حقيقة بعد أن نجح في تكوين حزب في ظرف وجيز وتمكن "قلب تونس" بفضل ذلك من الفوز بالمركز الثاني في عدد المقاعد بالبرلمان ومروره إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها القروي مع قيس سعيد.
ويكفي العودة إلى تصريحات بعض المقربين من سعيد من المشاركين في الحملة التفسيرية لمشروعه سواء في علاقة بالاستشارة الالكترونية أو التحضير للاستفتاء وتأكيد بعضهم أن الحسم في مسألة وجود أو تأسيس حزب سعيد لا تزال مطروحة. وأن الأمر رهين معرفة ما يمكن أن تؤول إليه نتائج الاستفتاء حول نظام الاقتراع بان يكون حول القائمات أو الأفراد باعتبار أن الخيار الأخير ينتصر له سعيد ويدفع من أجل تثبيته في توجهه للقطع مع المنظومة المتعارف عليها والقانون الانتخابي المعمول به في الغرض ونظام الاقتراع، على اعتبار أنها قُدّت بهدف وشكل "أريد بها باطل" ولا تسمح بالإصلاح والبناء والتأسيس. لتذهب نفس الجهات المقربة والمنتصرة لمشروع سعيد وأغلبهم من الشباب، إلى أنه في حال رجحت كفة الاستفتاء الخيار الأول أي نظام القائمات وبالتالي الأحزاب فحينها سيتم التوجه عمليا لتحويل ما يعتبر تمويها وتخفيا إلى حقيقة بتأسيس حزب جديد تكون قياداته من المقربين من سعيد بما يخول لهم خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل من الباب الكبير.
وهو ما لم تستبعده بعض القراءات حول هذا الأمر خاصة أمام صمت سعيد حيال ذلك وعدم تفاعله مع ما يروج حول "حزبه" بالنفي أو التأكيد. لأن مواقفه الرافضة للأحزاب كانت مبنية بالأساس على حالة الرفض الواسعة للطيف السياسي المكون للمشهد السياسي والتي انبثقت منها منظومة الحكم للدولة خلال العشرية الماضية. وذلك أمام إجماع القراءات والمواقف حول دور شق كبير من الطيف الحزبي هذا في تردي أوضاع الدولة التي أصبحت عليها اليوم على أصعدة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وصحية وخدماتية وتحميلها مسؤولية ترذيل المشهد السياسي وتفشي مظاهر العنف والإرهاب وظواهر الفساد والمحسوبية والمحاصصة الحزبية والضرب بعرض الحائط لمبادئ الوطنية ومقاييس الشفافية والكفاءة والأهلية. وهو ما يجعل التوجه لإعادة النظر في مكونات المشهد السياسي والحزبي عبر فتح المجال للأجسام ومكونات جديدة تقطع مع الثقافات والآليات الحزبية المتداولة أو الكلاسيكية والنمطية وتؤسس لرؤى وثقافة حزبية وقيادات جديدة. وهو تقريبا ما يذهب له سعيد في توجهه ومشروعه وتتبناه أعداد كبيرة من السياسيين المنتصرين لهذه الفكرة والمنادين بضرورة القطع مع الشكل والحضور النمطي للسياسيين والأحزاب. وهو التمشي الذي ينخرط فيه شق كبير من المواطنين الممتعضين من ممارسات ونتائج سياسية الطيف الحاكم في العشرية الماضية والمتطلعين لمنظومة ومكونات سياسية وحزبية جديدة تقطع مع هذا "السلف" وأغلبهم من الشباب. الأمر الذي يجعل الحديث عن "حزب قيس سعيد" الوهمي و"الافتراضي" حقيقة يمكن تجسيدها لتميز الواقع السياسي المرتقب.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أثارت مسألة "استعمال" عدد من مؤسسات سبر الآراء اسم "حزب قيس سعيد" والتداول على توظيفه في عمليات سبر الآراء والزج به بشكل متكرر في كل عملية وتقييم وحديث عن الوضع السياسي منذ قرار رئاسة الجمهورية الأخذ بزمام تسيير الدولة في ذكرى عيد الجمهورية الماضي إلى اليوم، رغم تأكيد عديد الجهات أن هذا الحزب غير موجود على أرض الواقع، في المقابل تواصل صمت رئاسة الجمهورية وتحديدا قيس سعيد حول المسألة، لم يبد رأيه حول حقيقة ما يتم تداوله من حديث عن حزب تابع له سواء بالنفي أو التأكيد. الأمر الذي بدأ يفتح مجالات الجدل والتأويل للمسألة على نطاق سياسي أوسع ودفع البعض الآخر إلى توجيه الشكوك والاتهامات إلى هذه الشركات على اعتبار تحديد مهامها في التقييم واعتماد أراء المواطنين في عمليات سبر الآراء حول مسائل مختلفة بما في ذلك ما هو سياسي لتتعداه، وفق آراء بعض السياسيين إلى الاستغراب من دورها المشبوه في صناعة المشهد السياسي والمساهمة في تشكيله بناء على ما يصفه البعض بـ"المغالطات" وخدمة أجندات حزبية وسياسية بشكل يتنافى ودورها.
إذ سبق أن طرحت عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر، تساؤلات عن حقيقة هذا الحزب في عديد المناسبات. وعبرت عن استنكارها للدور الذي تضطلع به مؤسسات سبر الآراء من خلال هذا التوظيف بغية التحكم في المشهد السياسي من خلال المراهنة على توجه محدد وممنهج الهدف منه توجيه الرأي العام.
كما رحب نزار الشعري رئيس حركة قرطاج الجديدة، بما تداوله البعض كون الحديث عن حزب قيس سعيد يعني بالأساس حزبه، نظرا لما روج له البعض من دور هذا الأخير في تكوين الحشد الشعبي والانتخابي لسعيد في فتر ما.
ويذكر أن منطلق الحديث عن "حزب قيس سعيد" كان من خلال الشركات الرائدة في سبر الآراء في تونس، ليتحول الأمر من مجرد اقتراح أو فرضية إلى ما يشبه الحقيقة خاصة بعد أن أصبح تداول هذا الاسم في الأوساط السياسية والشعبية أشبه بمقاربة سياسية جديدة قوامها الحشد الجماهيري واستقطاب القواعد الشعبية والسياسية الداعمة لقيس سعيد أو التي تتقاطع معه في جملة من النقاط والمسائل والجزئيات المفصلية أو تؤيد الخطوط العريضة التي يتضمنها مشروعه السياسي.
يأتي ذلك رغم موقف سعيد الواضح والصريح الرافض للأحزاب والتحزب والذي عبر عنه في عديد المناسبات، وهو ما يجمع عليه عدد كبير من المتابعين للشأن السياسي حول موقف سعيد المعادي للأحزاب، وهو القادم إلى قصر قرطاج من خارج "ماكينة الأحزاب". وهذا تقريبا ما عبر عنه بشكل غير مباشر من خلال بلورة مبادرته للحوار الذي وعد بتنظيمه استجابة لدعوات داخلية وخارجية وأبدى فيها تجاهل كلي للأحزاب السياسية.
يأتي ذلك في مرحلة استثنائية بدأت تعرف حراكا في مستوى إعادة التشكل والتنظم الحزبي بشكل علني أو في كنف السرية والتخفي. ولم يخف بعض السياسيين والناشطين في المجتمع المدني تخوفهم من هذا التوظيف في هذه المرحلة تحديدا، نظرا لما تشهده من توتر وتصادم في المشهد السياسي بعد تمسك عدد من الأحزاب والتيارات السياسية بمواقفها الرافضة للمسار الذي اختاره سعيد ومواصلة التحرك وخوض مختلف أشكال الاحتجاج والتمرد إضافة إلى التشتت والتضارب في المواقف والقراءات سواء تعلق الأمر بهذه المسألة أو غيرها من القضايا الأخرى. فالبعض يعتبر الحديث عن "حزب قيس سعيد" يعد من قبيل "التمويه" والتخفي والسعي لمغالطة الرأي والبعض الآخر يرى في العملية تلميحا وتمهيدا لمرحلة جديد في عمر سعيد السياسي بعد أن دخل المجال من بابه الكبير في انتخابات 2019، وهو القادم من خارج دوائر الأحزاب والتسييس، بالمراهنة على الاستثمار في جملة التحولات بدفع من الجهات الداعمة له، عبر تحويل ما يعتبرونه "صدفة" إلى واقع وحقيقة بعد عملية التحسس وجس "نبض الشارع" الذي حافظ على ترشيح حزبه "الوهمي" لقيادة المرحلة ليكون في صدارة اهتمام ونوايا التصويت رغم حملات التشويه والتشكيك والتقزيم بناء على تصريحاته ومواقفه السابقة الرافضة للأحزاب.
علما أنها ليست المرة الأولى التي تلعب عمليات سبر الآراء مثل هذه الأدوار أي بالقيام بعملية استباقية من خلال الزج باسم حزب سياسي غير موجود خلال العشري الماضية. إذ سبق أن لعبت نفس الدور مع حزب "نداء تونس" في 2012 الذي اكتسح نتائج الانتخابات التشريعية في 2014. لتقوم بنفس الدور مع "حزب نبيل القروي" الذي تحول من مجرد "تخمينة" لم يولها الجميع الاعتبار والاهتمام، إلى حقيقة بعد أن نجح في تكوين حزب في ظرف وجيز وتمكن "قلب تونس" بفضل ذلك من الفوز بالمركز الثاني في عدد المقاعد بالبرلمان ومروره إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها القروي مع قيس سعيد.
ويكفي العودة إلى تصريحات بعض المقربين من سعيد من المشاركين في الحملة التفسيرية لمشروعه سواء في علاقة بالاستشارة الالكترونية أو التحضير للاستفتاء وتأكيد بعضهم أن الحسم في مسألة وجود أو تأسيس حزب سعيد لا تزال مطروحة. وأن الأمر رهين معرفة ما يمكن أن تؤول إليه نتائج الاستفتاء حول نظام الاقتراع بان يكون حول القائمات أو الأفراد باعتبار أن الخيار الأخير ينتصر له سعيد ويدفع من أجل تثبيته في توجهه للقطع مع المنظومة المتعارف عليها والقانون الانتخابي المعمول به في الغرض ونظام الاقتراع، على اعتبار أنها قُدّت بهدف وشكل "أريد بها باطل" ولا تسمح بالإصلاح والبناء والتأسيس. لتذهب نفس الجهات المقربة والمنتصرة لمشروع سعيد وأغلبهم من الشباب، إلى أنه في حال رجحت كفة الاستفتاء الخيار الأول أي نظام القائمات وبالتالي الأحزاب فحينها سيتم التوجه عمليا لتحويل ما يعتبر تمويها وتخفيا إلى حقيقة بتأسيس حزب جديد تكون قياداته من المقربين من سعيد بما يخول لهم خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل من الباب الكبير.
وهو ما لم تستبعده بعض القراءات حول هذا الأمر خاصة أمام صمت سعيد حيال ذلك وعدم تفاعله مع ما يروج حول "حزبه" بالنفي أو التأكيد. لأن مواقفه الرافضة للأحزاب كانت مبنية بالأساس على حالة الرفض الواسعة للطيف السياسي المكون للمشهد السياسي والتي انبثقت منها منظومة الحكم للدولة خلال العشرية الماضية. وذلك أمام إجماع القراءات والمواقف حول دور شق كبير من الطيف الحزبي هذا في تردي أوضاع الدولة التي أصبحت عليها اليوم على أصعدة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وصحية وخدماتية وتحميلها مسؤولية ترذيل المشهد السياسي وتفشي مظاهر العنف والإرهاب وظواهر الفساد والمحسوبية والمحاصصة الحزبية والضرب بعرض الحائط لمبادئ الوطنية ومقاييس الشفافية والكفاءة والأهلية. وهو ما يجعل التوجه لإعادة النظر في مكونات المشهد السياسي والحزبي عبر فتح المجال للأجسام ومكونات جديدة تقطع مع الثقافات والآليات الحزبية المتداولة أو الكلاسيكية والنمطية وتؤسس لرؤى وثقافة حزبية وقيادات جديدة. وهو تقريبا ما يذهب له سعيد في توجهه ومشروعه وتتبناه أعداد كبيرة من السياسيين المنتصرين لهذه الفكرة والمنادين بضرورة القطع مع الشكل والحضور النمطي للسياسيين والأحزاب. وهو التمشي الذي ينخرط فيه شق كبير من المواطنين الممتعضين من ممارسات ونتائج سياسية الطيف الحاكم في العشرية الماضية والمتطلعين لمنظومة ومكونات سياسية وحزبية جديدة تقطع مع هذا "السلف" وأغلبهم من الشباب. الأمر الذي يجعل الحديث عن "حزب قيس سعيد" الوهمي و"الافتراضي" حقيقة يمكن تجسيدها لتميز الواقع السياسي المرتقب.
