الأمين العام للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي لـ"الصباح": نطالب بتعديل التعريفة وماضون في اتباع خطوات أكثر تصعيدا
تونس-الصباح
عبر الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي، عن رفضه لإجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، والذي انطلق تنفيذه ابتداء من غرة فيفري الجاري، وفقا للامين العام للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، في تصريحه لـ"الصباح" يوم أمس.
وأضاف فوزي الخبوشي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات غير مقبولة خاصة وأن الزيادة لم تكن بالتوازي مع رفع للتعريفة وهو ما يضع سائقي سيارات التاكسي في عجز مالي منذ سنوات.
خطوات تصعيدية
وأكد محدثنا أنهم ماضون في اتباع خطوات أكثر تصعيد بعد اجتماع لهم يوم السبت المقبل كما سيتم طرح مقترح الإضراب العام بقوة في ظل عدم تفاعل وزارة النقل بالرغم من مشاكل القطاع العديدة التي لم تتفاعل معها مؤسسات الدولة، وقد قام الاتحاد في هذا الخصوص بإرسال مطلب لوزارة النقل بخصوص الزيادة في التعريفة لكنه لم يتلق أي رد إلى الآن، كما طالب الاتحاد في نفس السياق بتخفيض الاداءات المفروضة على قطاع التاكسي في علاقة بالمحروقات والخدمات التي لها علاقة بالتأمين والضمان الاجتماعي مع جدولة ديون العاملين في القطاع والبالغ عددهم أكثر من 60 ألفا والذين تضرروا من جائحة كورونا وتواصلها لحد الآن وهو ما أدى إلى إغراقهم في الديون وخطايا التأخير في دفع أقساط القروض...
وأشار الخبوثي،" أن العاملين في القطاع يعانون من ابتزاز وتعرض إلى المضايقات عن طريق المراقبين التابعين لوزارة النقل وأعوان المرور دون وجه حق وفي تجاوز تام للقانون" وفق قوله.
تمديد "العمر"
من جانبهم العاملون في قطاع سيارات الأجرة "لواج"، عبروا عن رفضهم للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وذلك في وقفة احتجاجية لهم يوم أمس أمام مقر وزارة النقل.
وطالب عضو الغرفة النقابية لسيارات الأجرة لواج في القيروان فتحي البرغوث، في تصريح لإذاعة شمس أف أم بالتمديد في عمر السيارات التي بلغت 20 سنة والتي لم يعد مسموحا لها الجولان وفق القانون الحالي. وأضاف البرغوث، أن القرار يشمل أكثر من 1000 سيارة في كامل الجمهورية، مبينا أن المحتجين توجهوا أمس إلى قصر قرطاج لمطالبة رئاسة الجمهورية بالتدخل.
يذكر أن كلا من وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، قررتا تعديل أسعار بعض المواد البترولية انطلاقا من غرة فيفري 2022 على الساعة صفر كالتالي: البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2155 مليما اللتر (أي بزيادة 60 مليما اللتر) والغازوال بدون كبريت: 1.860 مليما اللتر (أي بزيادة 55 مليم اللتر) والغازوال العادي: 1.655 مليما اللتر (أي بزيادة 50 مليما اللتر) وهي الزيادة الرابعة في ظرف سنة.
صلاح الدين كريمي
الأمين العام للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي لـ"الصباح": نطالب بتعديل التعريفة وماضون في اتباع خطوات أكثر تصعيدا
تونس-الصباح
عبر الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي، عن رفضه لإجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، والذي انطلق تنفيذه ابتداء من غرة فيفري الجاري، وفقا للامين العام للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، في تصريحه لـ"الصباح" يوم أمس.
وأضاف فوزي الخبوشي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات غير مقبولة خاصة وأن الزيادة لم تكن بالتوازي مع رفع للتعريفة وهو ما يضع سائقي سيارات التاكسي في عجز مالي منذ سنوات.
خطوات تصعيدية
وأكد محدثنا أنهم ماضون في اتباع خطوات أكثر تصعيد بعد اجتماع لهم يوم السبت المقبل كما سيتم طرح مقترح الإضراب العام بقوة في ظل عدم تفاعل وزارة النقل بالرغم من مشاكل القطاع العديدة التي لم تتفاعل معها مؤسسات الدولة، وقد قام الاتحاد في هذا الخصوص بإرسال مطلب لوزارة النقل بخصوص الزيادة في التعريفة لكنه لم يتلق أي رد إلى الآن، كما طالب الاتحاد في نفس السياق بتخفيض الاداءات المفروضة على قطاع التاكسي في علاقة بالمحروقات والخدمات التي لها علاقة بالتأمين والضمان الاجتماعي مع جدولة ديون العاملين في القطاع والبالغ عددهم أكثر من 60 ألفا والذين تضرروا من جائحة كورونا وتواصلها لحد الآن وهو ما أدى إلى إغراقهم في الديون وخطايا التأخير في دفع أقساط القروض...
وأشار الخبوثي،" أن العاملين في القطاع يعانون من ابتزاز وتعرض إلى المضايقات عن طريق المراقبين التابعين لوزارة النقل وأعوان المرور دون وجه حق وفي تجاوز تام للقانون" وفق قوله.
تمديد "العمر"
من جانبهم العاملون في قطاع سيارات الأجرة "لواج"، عبروا عن رفضهم للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وذلك في وقفة احتجاجية لهم يوم أمس أمام مقر وزارة النقل.
وطالب عضو الغرفة النقابية لسيارات الأجرة لواج في القيروان فتحي البرغوث، في تصريح لإذاعة شمس أف أم بالتمديد في عمر السيارات التي بلغت 20 سنة والتي لم يعد مسموحا لها الجولان وفق القانون الحالي. وأضاف البرغوث، أن القرار يشمل أكثر من 1000 سيارة في كامل الجمهورية، مبينا أن المحتجين توجهوا أمس إلى قصر قرطاج لمطالبة رئاسة الجمهورية بالتدخل.
يذكر أن كلا من وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، قررتا تعديل أسعار بعض المواد البترولية انطلاقا من غرة فيفري 2022 على الساعة صفر كالتالي: البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2155 مليما اللتر (أي بزيادة 60 مليما اللتر) والغازوال بدون كبريت: 1.860 مليما اللتر (أي بزيادة 55 مليم اللتر) والغازوال العادي: 1.655 مليما اللتر (أي بزيادة 50 مليما اللتر) وهي الزيادة الرابعة في ظرف سنة.
