ـ وزير التجارة السابق محمد مسيليني: الحل في دعم جهاز الرقابة والرقمنة ومراجعة قانون المنافسة والأسعار
تونس-الصباح
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى خلال اللقاء الذي جمعه أول أمس بفضيلة الرابحي وزيرة التجارة، على مواصلة الحرب على المحتكرين والمضاربين دون هوادة، واصفا إياهم بالمناوئين للشعب والمنكلين به، داعيا من جديد إلى وضع مرسوم يتعلق بمسالك التوزيع، وهي ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها سعيد هؤلاء المجرمين على حد تعبيره، إذ شدد سابقا خلال مختلف المجالس الوزارية على وجوب تطبيق القانون على الجميع، وعلى عدم السماح للمحتكرين المضاربين ومن يقف وراءهم بالتلاعب بقوت التونسيين،لكن رغم الصفعات المتكررة التي وجهها لهم،فإن المقدرة الشرائية للمواطن تردت أكثر فأكثر بعد 25 جويلية جراء تواصل غلاء الأسعار، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل أضحى المحتكرون والمضاربون أقوى من الدولة؟ وما السبيل للتصدي لهم؟
عن هذا السؤال أجابنا محمد مسيليني وزير التجارة السابق عن حركة الشعب، وقال إن أول مسألة لا بد من طرحها عند الحديث عن الحرب على المحتكرين والمضاربين هي أن وزارة التجارة ليس لديها إمكانيات كافية لمراقبة السوق، فالعدد المتوفر لديها من أعوان المراقبة الاقتصادية ضئيل جدا مقارنة بحجم السوق، وإضافة إلى ذلك، فإن الإمكانيات المتاحة للمراقبين لكي يقوموا بالدور المناط بعهدتهم محدودة. وذكر أن الأمر الثاني الذي يستحق الذكر هو الشعور بأن الإرادة في مقاومة الاحتكار والمضاربة غائبة.
وبين أن الحل الوحيد لمقاومة الاحتكار والمضاربة ومختلف المظاهر المخلة بالشفافية، يمكن في رقمنة المسالك وإعادة رسمها، وذكر أنه عندما كان على رأس وزارة التجارة ركز على ملف الرقمنة كثيرا لكن للأسف بعد مغادرته تعطل تنفيذ المشروع، وهو يرى أن المطلوب من الحكومة الآن وليس غدا وضع ملف الرقمنة في صدارة الأولويات لأنه لا يمكن الحديث عن شفافية دون رقمنة، كما عليها الحد من انتشار السوق الموازي الذي اتسعت رقعته كثيرا خاصة في علاقة بالمواد الفلاحية سواء الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء وأسماك أو النباتية من خضر وغلال، وحتى الأعلاف فإنها مشكلة كبيرة لكن الدولة لم تتقدم في معالجتها. وأضاف وزير التجارة السابق أن الفوضى العارمة التي حصلت في عهد حكومة هشام مشيشي هي التي أدت إلى تغول المحتكرين والمضاربين واللوبيات بشكل كبير، ومقاومتهم اليوم تستدعي من الحكومة إرادة قوية جدا وتتطلب وضع تصورات واضحة لمجابهة المشاكل التي يتسببون فيها، ولكن هذا لا يكفي حسب رأيه، بل يجب أن يكون هناك حضور ميداني لافت للحكومة في مختلف الجبهات لأن الحرب على هؤلاء ليست سهلة وتتطلب الحضور الميداني واليقظة والعمل الدؤوب، وذكر أنه إلى حد الآن لم يلاحظ حضورا ميدانيا للحكومة في محاربة الاحتكار والمضاربة وغلاء الأسعار وهذه نقيصة يجب عليها تداركها. كما يجب إدخال تغييرات على مستوى وزارة التجارة والتسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة خاصة ما تعلق منها بإحداث أسواق الإنتاج.
مراجعة لا بد منها
وأشار محمد مسيليني إلى وجود ضرورة لمراجعة قانون المنافسة والأسعار بما يسمح للدولة بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما استدعى الأمر ذلك، وفسر أن القانون المذكور وقع سنة عام 2015 وكان ذلك نتيجة توجهات معينة وهو اليوم لا يستجيب لمتطلبات المرحلة، فالمراجعة يجب أن تسمح للدولة أكثر بالتدخل لمراقبة السوق والتحكم في الأسعار وضبط نسب الربح، لأن التعويل على العقوبات فقط لمجابهة الاحتكار غير مجد، وكما يقول المثل الشعبي "السارق يغلب إلى يحاحي".
وذكر الوزير السابق أنه من بين المراسيم التي تم سنها خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا بعد أن وافق البرلمان على التفويض للحكومة في سن المراسيم، نجد منها ما يهدف إلى تشديد العقوبات على المضاربين والمحتكرين، ولا بد اليوم من تفعيلها على الوجه الأكمل. وأضاف محدثنا أنه لا بد أيضا من تقريب الخدمات من المستهلك من خلال بعث أسواق الإنتاج وأشار في هذا السياق إلى سوق إنتاج القوارص في الوطن القبلي وأسواق خضر وغلال في مواقع الانتاج وسوق التمور في الجنوب، كما يجب حسب اعتقاده الحرص كل الحرص على توفير المنتوج ويكون ذلك عبر تدخل الدولة كلما حصلت ندرة لبعض المنتوجات، ويكون هذا التدخل عن طريق التوريد. وفسر أنه يرفض التوريد ويرغب في أن يتم التعويل على الموارد الذاتية للبلاد، لكن عندما تقتضي الضرورة لا مفر من اللجوء إلى التوريد. وقال إنه يعتقد أن المنتوج الوطني في الوقت الراهن يمكن أن يغطي حاجيات التونسيين، خاصة في ظل نقص الطلب من قبل القطاع السياحي جراء تقلص عدد السياح بسبب كورونا. ويكون توفير الإنتاج حسب تفسيره بمنع الانتصاب الفوضوي للمنتوجات الفلاحية وبهده الكيفية يتم توجيه كل المنتوج لأسواق الجملة وعندها ترتفع كميات الخضر والغلال وتذهب في الاتجاه الصحيح.
وذكر مسيليني أن الفوضى الموجودة في الأسواق خاصة في المنتوجات الفلاحية يمكن أن تختفي من خلال التركيز أكثر فأكثر على التكييف والتعليب وإحداث وحدات للغرض فبهذه الكيفية تصبح الأسواق التونسية مماثلة لأسواق البلدان المتقدمة أي أن المواطن يقتني حاجياته من الخضر والغلال معلبة وبالكميات التي يريدها لا أن يقوم بفرزها بنفسه والنبش عليها بيديه في أكوام معروضة من قبل الباعة.
مسالك التوزيع
وردا على استفسار آخر حول مسالك التوزيع التي تحدث رئيس الجمهورية عن نيته في سن مرسوم لتنظيمها، أشار وزير التجارة السابق محمد مسيليني إلى أنه لا يعرف مضامين المرسوم المذكور لكنه يعتقد أنه يمكن التحكم في مسالك التوزيع من خلال الحد من عدد المتدخلين فيها لأن سلسلة المتدخلين في توزيع المنتوجات خاصة الفلاحية منها كبير، ولهذا السبب نجد الفلاح يستغيث لأنه يبيع منتوجه بسعر زهيد ونفس ذلك المنتوج يصل إلى المستهلك وقد تضاعف سعره أربع وخمس مرات. وذكر أن الحل المثالي لهذه المعضلة يتمثل في تفعيل القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني لأن هذا القانون يسمح ببعث تجمعات وتعاونيات فلاحية، وهو ما يعني أن الفلاحين الصغار يمكنهم إيصال منتوجاتهم إلى الأسواق عن طريق تلك التعاضديات ودون اللجوء إلى الوسطاء. وبين أنه بهذه الكيفية يتم الحد من تأثير الوسطاء و"الهباطة".
وأشار الوزير السابق إلى أن التعاونيات الفلاحية موجودة في جل الدول وهي تساعد الفلاحين الصغار على ترويج منتوجاتهم في السوق، وتمكن خاصة من الحد من الوسطاء وضرب حلقات الاحتكار. وأضاف أنه يرى وجود ضرورة قصوى لاستكمال رقمنة المخازن فبهذه الكيفية يتم الحد من المخازن العشوائية ومعرفة كميات السلع التي يتم إدخالها إلى المخازن والكميات التي يقع إخراجها منها، وهكذا يسهل القضاء على المحتكرين والمضاربين الذين يتحكمون في الأسواق لأن هناك منهم من حولوا منازلهم إلى مخازن لاحتكار المنتوجات .
فالمضاربون والمحتكرون على حد قول مسيليني يتقنون أساليب التلاعب بقوت المواطنين وتقتضي محاربتهم بالضرورة توفير العدد الكافي من المراقبين كما تقتضي توفر الإرادة..
ويذكر في هذا السياق أن وزيرة التجارة عبرت إثر اللقاء الذي جمعها أمس الأول برئيس الجمهورية عن حرص الوزارة على الحد من المضاربة والاحتكار، وقالت إنه تم التطرق خلال اللقاء المذكور إلى كيفية ضمان تزويد السوق خاصة من المواد الأساسية والمواد الحساسة والمواد المدعمة من مشتقات الحبوب والزيوت النباتية والسكر.. وأشارت إلى أن وزارتها حريصة كل الحرص على تطبيق البرنامج الاستعجالي للمراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع بقية الأسلاك من الداخلية والديوانة وغيرها للحد من المضاربات والاحتكار والضرب على أيادي المتلاعبين بقوت التونسيين، كما أنها حريصة على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المواد الأساسية من حبوب وزيوت نباتية لضمان التزويد المنتظم للسوق وللاستجابة للطلبات الإضافية خاصة في المناطق الشعبية وغيرها من المناطق التي يكثر فيها الطلب على هذه المواد، وبينت أنه سيتم اليوم الخميس الشروع في توزيع ستة آلاف طن من الزيت المدعم وستصل كمية أخرى قدرها 7آلاف طن خلال الأسبوع القادم، وسيتم توفير 12 ألف طن من الزيت النباتي المدعم خلال شهر مارس،وطمأنت التونسيين بأن مخزونات الحبوب المتوفرة تغطي الحاجيات إلى غاية شهر ماي المقبل أي إلى حين حصاد المحصول الوطني من الحبوب،وذكرت أن الوزارة بصدد القيام بكل ما يلزم لضمان تزويد السوق وهي تعمل على التحكم في الأسعار وتقوم بالتنسيق مع بقية الوزارات بالاستعدادات اللازمة لشهر رمضان من خلال توفير اللحوم والبيض وغيرها من المواد التي تشهد طلبات إضافية خلال هذا الشهر،وعبرت عن أملها في أن يحصل المواطن على حاجياته وعن أملها في الاستجابة إلى الطلبات الإضافية وفي حصول انفراج في التزويد بالمواد الأساسية والحساسة عما قريب.
سعيدة بوهلال
ـ وزير التجارة السابق محمد مسيليني: الحل في دعم جهاز الرقابة والرقمنة ومراجعة قانون المنافسة والأسعار
تونس-الصباح
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى خلال اللقاء الذي جمعه أول أمس بفضيلة الرابحي وزيرة التجارة، على مواصلة الحرب على المحتكرين والمضاربين دون هوادة، واصفا إياهم بالمناوئين للشعب والمنكلين به، داعيا من جديد إلى وضع مرسوم يتعلق بمسالك التوزيع، وهي ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها سعيد هؤلاء المجرمين على حد تعبيره، إذ شدد سابقا خلال مختلف المجالس الوزارية على وجوب تطبيق القانون على الجميع، وعلى عدم السماح للمحتكرين المضاربين ومن يقف وراءهم بالتلاعب بقوت التونسيين،لكن رغم الصفعات المتكررة التي وجهها لهم،فإن المقدرة الشرائية للمواطن تردت أكثر فأكثر بعد 25 جويلية جراء تواصل غلاء الأسعار، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل أضحى المحتكرون والمضاربون أقوى من الدولة؟ وما السبيل للتصدي لهم؟
عن هذا السؤال أجابنا محمد مسيليني وزير التجارة السابق عن حركة الشعب، وقال إن أول مسألة لا بد من طرحها عند الحديث عن الحرب على المحتكرين والمضاربين هي أن وزارة التجارة ليس لديها إمكانيات كافية لمراقبة السوق، فالعدد المتوفر لديها من أعوان المراقبة الاقتصادية ضئيل جدا مقارنة بحجم السوق، وإضافة إلى ذلك، فإن الإمكانيات المتاحة للمراقبين لكي يقوموا بالدور المناط بعهدتهم محدودة. وذكر أن الأمر الثاني الذي يستحق الذكر هو الشعور بأن الإرادة في مقاومة الاحتكار والمضاربة غائبة.
وبين أن الحل الوحيد لمقاومة الاحتكار والمضاربة ومختلف المظاهر المخلة بالشفافية، يمكن في رقمنة المسالك وإعادة رسمها، وذكر أنه عندما كان على رأس وزارة التجارة ركز على ملف الرقمنة كثيرا لكن للأسف بعد مغادرته تعطل تنفيذ المشروع، وهو يرى أن المطلوب من الحكومة الآن وليس غدا وضع ملف الرقمنة في صدارة الأولويات لأنه لا يمكن الحديث عن شفافية دون رقمنة، كما عليها الحد من انتشار السوق الموازي الذي اتسعت رقعته كثيرا خاصة في علاقة بالمواد الفلاحية سواء الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء وأسماك أو النباتية من خضر وغلال، وحتى الأعلاف فإنها مشكلة كبيرة لكن الدولة لم تتقدم في معالجتها. وأضاف وزير التجارة السابق أن الفوضى العارمة التي حصلت في عهد حكومة هشام مشيشي هي التي أدت إلى تغول المحتكرين والمضاربين واللوبيات بشكل كبير، ومقاومتهم اليوم تستدعي من الحكومة إرادة قوية جدا وتتطلب وضع تصورات واضحة لمجابهة المشاكل التي يتسببون فيها، ولكن هذا لا يكفي حسب رأيه، بل يجب أن يكون هناك حضور ميداني لافت للحكومة في مختلف الجبهات لأن الحرب على هؤلاء ليست سهلة وتتطلب الحضور الميداني واليقظة والعمل الدؤوب، وذكر أنه إلى حد الآن لم يلاحظ حضورا ميدانيا للحكومة في محاربة الاحتكار والمضاربة وغلاء الأسعار وهذه نقيصة يجب عليها تداركها. كما يجب إدخال تغييرات على مستوى وزارة التجارة والتسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة خاصة ما تعلق منها بإحداث أسواق الإنتاج.
مراجعة لا بد منها
وأشار محمد مسيليني إلى وجود ضرورة لمراجعة قانون المنافسة والأسعار بما يسمح للدولة بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما استدعى الأمر ذلك، وفسر أن القانون المذكور وقع سنة عام 2015 وكان ذلك نتيجة توجهات معينة وهو اليوم لا يستجيب لمتطلبات المرحلة، فالمراجعة يجب أن تسمح للدولة أكثر بالتدخل لمراقبة السوق والتحكم في الأسعار وضبط نسب الربح، لأن التعويل على العقوبات فقط لمجابهة الاحتكار غير مجد، وكما يقول المثل الشعبي "السارق يغلب إلى يحاحي".
وذكر الوزير السابق أنه من بين المراسيم التي تم سنها خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا بعد أن وافق البرلمان على التفويض للحكومة في سن المراسيم، نجد منها ما يهدف إلى تشديد العقوبات على المضاربين والمحتكرين، ولا بد اليوم من تفعيلها على الوجه الأكمل. وأضاف محدثنا أنه لا بد أيضا من تقريب الخدمات من المستهلك من خلال بعث أسواق الإنتاج وأشار في هذا السياق إلى سوق إنتاج القوارص في الوطن القبلي وأسواق خضر وغلال في مواقع الانتاج وسوق التمور في الجنوب، كما يجب حسب اعتقاده الحرص كل الحرص على توفير المنتوج ويكون ذلك عبر تدخل الدولة كلما حصلت ندرة لبعض المنتوجات، ويكون هذا التدخل عن طريق التوريد. وفسر أنه يرفض التوريد ويرغب في أن يتم التعويل على الموارد الذاتية للبلاد، لكن عندما تقتضي الضرورة لا مفر من اللجوء إلى التوريد. وقال إنه يعتقد أن المنتوج الوطني في الوقت الراهن يمكن أن يغطي حاجيات التونسيين، خاصة في ظل نقص الطلب من قبل القطاع السياحي جراء تقلص عدد السياح بسبب كورونا. ويكون توفير الإنتاج حسب تفسيره بمنع الانتصاب الفوضوي للمنتوجات الفلاحية وبهده الكيفية يتم توجيه كل المنتوج لأسواق الجملة وعندها ترتفع كميات الخضر والغلال وتذهب في الاتجاه الصحيح.
وذكر مسيليني أن الفوضى الموجودة في الأسواق خاصة في المنتوجات الفلاحية يمكن أن تختفي من خلال التركيز أكثر فأكثر على التكييف والتعليب وإحداث وحدات للغرض فبهذه الكيفية تصبح الأسواق التونسية مماثلة لأسواق البلدان المتقدمة أي أن المواطن يقتني حاجياته من الخضر والغلال معلبة وبالكميات التي يريدها لا أن يقوم بفرزها بنفسه والنبش عليها بيديه في أكوام معروضة من قبل الباعة.
مسالك التوزيع
وردا على استفسار آخر حول مسالك التوزيع التي تحدث رئيس الجمهورية عن نيته في سن مرسوم لتنظيمها، أشار وزير التجارة السابق محمد مسيليني إلى أنه لا يعرف مضامين المرسوم المذكور لكنه يعتقد أنه يمكن التحكم في مسالك التوزيع من خلال الحد من عدد المتدخلين فيها لأن سلسلة المتدخلين في توزيع المنتوجات خاصة الفلاحية منها كبير، ولهذا السبب نجد الفلاح يستغيث لأنه يبيع منتوجه بسعر زهيد ونفس ذلك المنتوج يصل إلى المستهلك وقد تضاعف سعره أربع وخمس مرات. وذكر أن الحل المثالي لهذه المعضلة يتمثل في تفعيل القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني لأن هذا القانون يسمح ببعث تجمعات وتعاونيات فلاحية، وهو ما يعني أن الفلاحين الصغار يمكنهم إيصال منتوجاتهم إلى الأسواق عن طريق تلك التعاضديات ودون اللجوء إلى الوسطاء. وبين أنه بهذه الكيفية يتم الحد من تأثير الوسطاء و"الهباطة".
وأشار الوزير السابق إلى أن التعاونيات الفلاحية موجودة في جل الدول وهي تساعد الفلاحين الصغار على ترويج منتوجاتهم في السوق، وتمكن خاصة من الحد من الوسطاء وضرب حلقات الاحتكار. وأضاف أنه يرى وجود ضرورة قصوى لاستكمال رقمنة المخازن فبهذه الكيفية يتم الحد من المخازن العشوائية ومعرفة كميات السلع التي يتم إدخالها إلى المخازن والكميات التي يقع إخراجها منها، وهكذا يسهل القضاء على المحتكرين والمضاربين الذين يتحكمون في الأسواق لأن هناك منهم من حولوا منازلهم إلى مخازن لاحتكار المنتوجات .
فالمضاربون والمحتكرون على حد قول مسيليني يتقنون أساليب التلاعب بقوت المواطنين وتقتضي محاربتهم بالضرورة توفير العدد الكافي من المراقبين كما تقتضي توفر الإرادة..
ويذكر في هذا السياق أن وزيرة التجارة عبرت إثر اللقاء الذي جمعها أمس الأول برئيس الجمهورية عن حرص الوزارة على الحد من المضاربة والاحتكار، وقالت إنه تم التطرق خلال اللقاء المذكور إلى كيفية ضمان تزويد السوق خاصة من المواد الأساسية والمواد الحساسة والمواد المدعمة من مشتقات الحبوب والزيوت النباتية والسكر.. وأشارت إلى أن وزارتها حريصة كل الحرص على تطبيق البرنامج الاستعجالي للمراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع بقية الأسلاك من الداخلية والديوانة وغيرها للحد من المضاربات والاحتكار والضرب على أيادي المتلاعبين بقوت التونسيين، كما أنها حريصة على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المواد الأساسية من حبوب وزيوت نباتية لضمان التزويد المنتظم للسوق وللاستجابة للطلبات الإضافية خاصة في المناطق الشعبية وغيرها من المناطق التي يكثر فيها الطلب على هذه المواد، وبينت أنه سيتم اليوم الخميس الشروع في توزيع ستة آلاف طن من الزيت المدعم وستصل كمية أخرى قدرها 7آلاف طن خلال الأسبوع القادم، وسيتم توفير 12 ألف طن من الزيت النباتي المدعم خلال شهر مارس،وطمأنت التونسيين بأن مخزونات الحبوب المتوفرة تغطي الحاجيات إلى غاية شهر ماي المقبل أي إلى حين حصاد المحصول الوطني من الحبوب،وذكرت أن الوزارة بصدد القيام بكل ما يلزم لضمان تزويد السوق وهي تعمل على التحكم في الأسعار وتقوم بالتنسيق مع بقية الوزارات بالاستعدادات اللازمة لشهر رمضان من خلال توفير اللحوم والبيض وغيرها من المواد التي تشهد طلبات إضافية خلال هذا الشهر،وعبرت عن أملها في أن يحصل المواطن على حاجياته وعن أملها في الاستجابة إلى الطلبات الإضافية وفي حصول انفراج في التزويد بالمواد الأساسية والحساسة عما قريب.
