مدير الدبلوماسية العامة لـ"الصباح": الجهات الرسمية تضع القضية الليبية ضمن أولويات مهامها اليوم
تونس – الصباح
تتجه الأنظار اليوم إلى التطور المتسارع للوضع في ليبيا في ظل احتدام الخلاف حول اختيار خليفة رئيس الحكومة المتخلي عبدالحميد الدبيبة وعدم الاتفاق على الحسم فيه فضلا عن عودة الحديث عن أزمة تقسيم ليبيا والحشد العسكري للمليشيات المسلحة وحالة الاحتقان المخيمة على المشهد العام مقابل التخوف الكبير من التداعيات المحتملة لجملة هذه المستجدات على الوضع العام في تونس لاسيما خلال هذه المرحلة الصعبة والمتردية على مستويات عديدة التي تمر بها بلادنا.
عوامل ومعطيات عديدة تؤكد مدى خطورة تداعيات تطورات الأوضاع المحتملة في الجوار الليبي على بلادنا وتدفع الجميع إلى ضرورة التحرك الاستباقي لتجنب التأثيرات السلبية الممكنة على مستويات أمنية واقتصادية واجتماعية بالأساس. فالوضع المحلي العام اليوم يتسم بالهشاشة والضعف والتردي والتأزم في ظل تواصل الصراعات السياسية والانقسامات الحزبية وشقوق المعارضة للتمشي الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد ورفض شق حزبي وسياسي ومدني واسع للمسار الاستثنائي في تسيير دواليب الدولة في هذه المرحلة.
إذ بدا واضحا وبيّنا تغييب جل الفرقاء السياسيين ومن يتخفون وراءهم من القوى المالية والمدنية للمصلحة الوطنية في المقابل تطغى المصالح الحزبية والشخصية الضيقة بما تحيل إليه من ولاءات لأجندات داخلية وخارجية مقابل غياب آفاق مبادرات وبرامج قادرة على ضمان خروج بلادنا من دائرة الأزمات بالجملة التي تتخبط فيها اليوم كنتيجة حتمية لخيارات سياسية واقتصادية فاشلة في سنوات ما بعد ثورة 2011.
فغابت مبادرات الحلول الهادفة لحلحلة الأزمات عن إطلالات ولقاءات وحوارات ونقاشات الأطياف السياسية والحزبية لتحل محلها المعارك والخصومات وتبادل الاتهامات والبحث عن الثغرات والدفع للفشل والعجز بين جانب كبير من مكونات المشهد السياسي من ناحية والجهات الرسمية بقيادة رئيسي الجمهورية والحكومة من ناحية أخرى، وذلك في ظل غياب آفاق الحوار والتلاقي حول مشروع وطني قوامه النجاح في تجاوز هذه المرحلة الصعبة عبر إخراج البلاد من الأزمات ووضعها على مسار التعافي والإصلاح والبناء والتأسيس للجمهورية الثالثة.
إذ يؤكد عدد كبير من المتابعين للشأن الوطني في علاقة بالوضع الليبي أن لامبالاة الطيف الحزبي والسياسي بخطورة الوضع الليبي اليوم خاصة أمام مراهنة البعض على مواصلة التمرد على سياسة الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية والدفع لجعل المواطنين ينخرطون في المسارات الحزبية المميزة للمشهد السياسية بشكل أو بآخر تحت عنوان الدفاع عن الحريات والديمقراطية خاصة في ظل الأزمات الاجتماعية التي ترزح تحت وطأتها اليوم نسب كبيرة من المواطنين بسبب تداعيات أزمة الجائحة الوبائية خلال السنوات الثلاث الماضية وتوسع نسب البطالة والفقر مقابل التزايد الكبير في الأسعار وعجز المقدرة الشرائية والصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا في هذه المرحلة بشكل غير مسبوق، في ظل تفشي عديد الظواهر التي ساهمت في ذلك من بينها الاحتكار والتهريب والتلاعب بالأسعار وتفشي الفساد داخل مفاصل الدولة والإدارة وتحكم "باروناته" في الاقتصاد ومجالات الاستثمار والمالية في الدولة.
ويذكر أن رافع الطبيب، المختص في العلوم الجيوسياسية سبق أن نبه إلى خطورة مجريات الأحداث الليبية اليوم على الوضع العام في تونس ودعا الجهات الرسمية والفاعلين والناشطين السياسيين في تونس إلى ضرورة مراعاة مجمل هذه المتغيرات تحسبا للطوارئ السلبية التي من شأنها تأزيم الوضع في بلادنا سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ليقينه بخطورة الوضع الإقليمي لاسيما في ظل حالة التململ وعدم استقرار الوضع في بلادنا.
لأن تواصل تردي الوضع السياسي والانقسامات وتمسك سعيد بموقفه الرافض لمشاركة من يعتبرهم رموز مكونات منظومة الحكم في العقد الأخير ويحملهم مسؤولية تردي الوضع الذي أصبحت عليه البلاد اليوم من ناحية مقابل تمسك شقوق المعارضة بمواقفها الرافضة لخيارات رئيس الجمهورية وتفرده بالسلطات في هذه المرحلة الاستثنائية من ناحية أخرى يعد سببا كفيلا بإحداث تقسيم في وجهات النظر والمواقف في مستويات مختلفة بما يجعل الوضع السياسي والاجتماعي في بلادنا هشا وغير منسجم سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية والمحلية أو تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ما يتعلق بخطر الانقسام الذي يهدد استقرار الوضع في ليبيا.
نزيهة الغضباني
محمد الطرابلسي لـ"الصباح": جهود ومتابعة تونسية حثيثة للوضع
في تطرقه لهذه المسألة أفاد محمد الطرابلسي، مدير الديبلوماسية العامة والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية لـ"الصباح"، أنه في خضم المستجدات الوطنية والدولية تولي الجهات الرسمية الوضع الإقليمي وأساسا منه الليبي متابعة خاصة. وفسر ذلك بما جسمه وزير الشؤون الخارجية عثمان الجيرندي أثناء مشاركته نهاية الأسبوع المنقضي في قمة الكويت من اهتمام لهذه القضية في برنامج مشاركته إضافة إلى جهود بلادنا خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في العام المنقضي في خدمة القضية الليبية من خلال ما قدمته من مبادرات بهدف إنجاح الحوار الليبي الليبي والدفع للإيجاد حلول ليبية بحتة بعيدا عن التدخل الخارجي وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشركاء الأوروبيين. مبينا أن كل المبادرات التونسية حظيت بدعم لإقليمي مغاربي وعربي وأممي أيضا.
كما أكد محدثنا أن سياسة تونس الخارجية تضع القضية الليبية ضمن أولويات مهامها. موضحا أن الجميع على يقين بتبعات الوضع الصعب في حال تطور الأحداث وعدم القدرة على التوصل إلى حلول داخلية أو احتكام الجهات المتنازعة إلى القوة والسلاح. لأنه يعتبر هذه المسألة خاصة بالأمن القومي للدولة لذلك تظل محل متابعة وحرص على لعب بلادنا دور في إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق مع بلدان الجوار المغاربية وجامعة الدول العربية أو بين الفرقاء الليبيين. وهو يعتبر أن سياسة بلادنا تراهن بجدية على الدفع لتحقيق الاستقرار في ليبيا نظرا لما لتداعياته الايجابية على الاستقرار الوطني والإقليمي ومزايا ذلك على تطور الاقتصاد والاستثمار.
نزيهة
مدير الدبلوماسية العامة لـ"الصباح": الجهات الرسمية تضع القضية الليبية ضمن أولويات مهامها اليوم
تونس – الصباح
تتجه الأنظار اليوم إلى التطور المتسارع للوضع في ليبيا في ظل احتدام الخلاف حول اختيار خليفة رئيس الحكومة المتخلي عبدالحميد الدبيبة وعدم الاتفاق على الحسم فيه فضلا عن عودة الحديث عن أزمة تقسيم ليبيا والحشد العسكري للمليشيات المسلحة وحالة الاحتقان المخيمة على المشهد العام مقابل التخوف الكبير من التداعيات المحتملة لجملة هذه المستجدات على الوضع العام في تونس لاسيما خلال هذه المرحلة الصعبة والمتردية على مستويات عديدة التي تمر بها بلادنا.
عوامل ومعطيات عديدة تؤكد مدى خطورة تداعيات تطورات الأوضاع المحتملة في الجوار الليبي على بلادنا وتدفع الجميع إلى ضرورة التحرك الاستباقي لتجنب التأثيرات السلبية الممكنة على مستويات أمنية واقتصادية واجتماعية بالأساس. فالوضع المحلي العام اليوم يتسم بالهشاشة والضعف والتردي والتأزم في ظل تواصل الصراعات السياسية والانقسامات الحزبية وشقوق المعارضة للتمشي الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد ورفض شق حزبي وسياسي ومدني واسع للمسار الاستثنائي في تسيير دواليب الدولة في هذه المرحلة.
إذ بدا واضحا وبيّنا تغييب جل الفرقاء السياسيين ومن يتخفون وراءهم من القوى المالية والمدنية للمصلحة الوطنية في المقابل تطغى المصالح الحزبية والشخصية الضيقة بما تحيل إليه من ولاءات لأجندات داخلية وخارجية مقابل غياب آفاق مبادرات وبرامج قادرة على ضمان خروج بلادنا من دائرة الأزمات بالجملة التي تتخبط فيها اليوم كنتيجة حتمية لخيارات سياسية واقتصادية فاشلة في سنوات ما بعد ثورة 2011.
فغابت مبادرات الحلول الهادفة لحلحلة الأزمات عن إطلالات ولقاءات وحوارات ونقاشات الأطياف السياسية والحزبية لتحل محلها المعارك والخصومات وتبادل الاتهامات والبحث عن الثغرات والدفع للفشل والعجز بين جانب كبير من مكونات المشهد السياسي من ناحية والجهات الرسمية بقيادة رئيسي الجمهورية والحكومة من ناحية أخرى، وذلك في ظل غياب آفاق الحوار والتلاقي حول مشروع وطني قوامه النجاح في تجاوز هذه المرحلة الصعبة عبر إخراج البلاد من الأزمات ووضعها على مسار التعافي والإصلاح والبناء والتأسيس للجمهورية الثالثة.
إذ يؤكد عدد كبير من المتابعين للشأن الوطني في علاقة بالوضع الليبي أن لامبالاة الطيف الحزبي والسياسي بخطورة الوضع الليبي اليوم خاصة أمام مراهنة البعض على مواصلة التمرد على سياسة الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية والدفع لجعل المواطنين ينخرطون في المسارات الحزبية المميزة للمشهد السياسية بشكل أو بآخر تحت عنوان الدفاع عن الحريات والديمقراطية خاصة في ظل الأزمات الاجتماعية التي ترزح تحت وطأتها اليوم نسب كبيرة من المواطنين بسبب تداعيات أزمة الجائحة الوبائية خلال السنوات الثلاث الماضية وتوسع نسب البطالة والفقر مقابل التزايد الكبير في الأسعار وعجز المقدرة الشرائية والصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا في هذه المرحلة بشكل غير مسبوق، في ظل تفشي عديد الظواهر التي ساهمت في ذلك من بينها الاحتكار والتهريب والتلاعب بالأسعار وتفشي الفساد داخل مفاصل الدولة والإدارة وتحكم "باروناته" في الاقتصاد ومجالات الاستثمار والمالية في الدولة.
ويذكر أن رافع الطبيب، المختص في العلوم الجيوسياسية سبق أن نبه إلى خطورة مجريات الأحداث الليبية اليوم على الوضع العام في تونس ودعا الجهات الرسمية والفاعلين والناشطين السياسيين في تونس إلى ضرورة مراعاة مجمل هذه المتغيرات تحسبا للطوارئ السلبية التي من شأنها تأزيم الوضع في بلادنا سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ليقينه بخطورة الوضع الإقليمي لاسيما في ظل حالة التململ وعدم استقرار الوضع في بلادنا.
لأن تواصل تردي الوضع السياسي والانقسامات وتمسك سعيد بموقفه الرافض لمشاركة من يعتبرهم رموز مكونات منظومة الحكم في العقد الأخير ويحملهم مسؤولية تردي الوضع الذي أصبحت عليه البلاد اليوم من ناحية مقابل تمسك شقوق المعارضة بمواقفها الرافضة لخيارات رئيس الجمهورية وتفرده بالسلطات في هذه المرحلة الاستثنائية من ناحية أخرى يعد سببا كفيلا بإحداث تقسيم في وجهات النظر والمواقف في مستويات مختلفة بما يجعل الوضع السياسي والاجتماعي في بلادنا هشا وغير منسجم سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية والمحلية أو تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ما يتعلق بخطر الانقسام الذي يهدد استقرار الوضع في ليبيا.
نزيهة الغضباني
محمد الطرابلسي لـ"الصباح": جهود ومتابعة تونسية حثيثة للوضع
في تطرقه لهذه المسألة أفاد محمد الطرابلسي، مدير الديبلوماسية العامة والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية لـ"الصباح"، أنه في خضم المستجدات الوطنية والدولية تولي الجهات الرسمية الوضع الإقليمي وأساسا منه الليبي متابعة خاصة. وفسر ذلك بما جسمه وزير الشؤون الخارجية عثمان الجيرندي أثناء مشاركته نهاية الأسبوع المنقضي في قمة الكويت من اهتمام لهذه القضية في برنامج مشاركته إضافة إلى جهود بلادنا خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في العام المنقضي في خدمة القضية الليبية من خلال ما قدمته من مبادرات بهدف إنجاح الحوار الليبي الليبي والدفع للإيجاد حلول ليبية بحتة بعيدا عن التدخل الخارجي وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشركاء الأوروبيين. مبينا أن كل المبادرات التونسية حظيت بدعم لإقليمي مغاربي وعربي وأممي أيضا.
كما أكد محدثنا أن سياسة تونس الخارجية تضع القضية الليبية ضمن أولويات مهامها. موضحا أن الجميع على يقين بتبعات الوضع الصعب في حال تطور الأحداث وعدم القدرة على التوصل إلى حلول داخلية أو احتكام الجهات المتنازعة إلى القوة والسلاح. لأنه يعتبر هذه المسألة خاصة بالأمن القومي للدولة لذلك تظل محل متابعة وحرص على لعب بلادنا دور في إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق مع بلدان الجوار المغاربية وجامعة الدول العربية أو بين الفرقاء الليبيين. وهو يعتبر أن سياسة بلادنا تراهن بجدية على الدفع لتحقيق الاستقرار في ليبيا نظرا لما لتداعياته الايجابية على الاستقرار الوطني والإقليمي ومزايا ذلك على تطور الاقتصاد والاستثمار.
