تونس – الصباحتونس – الصباحعقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس اجتماعا استثنائيا بمقر المنظمة الفلاحية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في علاقة بوضع القطاع الفلاحي ودعوة المنظمة منظوريها الانطلاق قريبا في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة على الصعيدين الجهوي والوطني بسبب غياب الإرادة السياسية لإنقاذ القطاع ومعالجة الملفات الحارقة في علاقة بما وصف" بالتهاون في مراقبة مسالك توزيع الامونيتر وتامينه وعبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له امس عن استنكاره الشديد لما يروج من تهم كيدية ضد رمز المنظمة الفلاحية و اعتبر ان مثل هذه التهم الواهية سابقة خطيرة غايتها محاولة بعض الاطراف استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العتيدة، وشدد على مواصلة نهج النضال من اجل خدمة الوطن وتحقيق سيادتنا الغذائية محملا السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة وردع مظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالاسعار والتي يعتبر الفلاحون والبحارة من اهم ضحاياها .كما دعا كافة هياكله ومنظوريه الى عدم الانجرار وراء حملات التاجيج وملازمة اليقظة وعدم ادخار اي جهد دفاعا عن منظمتهم وهياكلها ورموزها مع احتفاظ المنظمة بحقها في التتبع القانوني لكل محاولات الاستهداف .خالد العراك نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اكدان المنظمة لم تتلق أي وثيقة رسمية تفيد برفع قضية او تقديم شكاية ضد رئيس الاتحاد ولا يوجد لدينا أي معطى رسمي سوى ما ورد في بعض وسائل الإعلام.وحول إمكانية ان تكون القضية جاءت كرد فعل على اعلان المنظمة عن خوض تحركات احتجاجية في الفترة القادمة، لم يستبعد العراك ذلك معتبرا أن احتجاج الفلاح مثله مثلما يحتج الجندي الذي يطالب بسلاحه نفس الشيء بالنسبة للفلاح الذي يطالب بتوفر آليات ومدخلات الإنتاج وعلى السلطة السياسية أن تعي أن القطاع في أزمة حقيقية قد تؤدي إلى توترات اجتماعية الجميع في غنى عنها. وفي نفس السياق قال العراك إن رئيسة الحكومة تواصلت مع رئيس المنظمة عبد المجيد الزار وأعلمته أنها تفاجأت بالقضية ولم تكن على علم بها وحيثياتها معبرة عن ان الحكومة تعمل على دعم التعاون بينها وبين مختلف المنظمات الوطنية في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.وتناقلت نهاية الأسبوع الفارط وسائل إعلام خبرا مفاده ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، "بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية"،ومن بين المشاكل التي يعاني منها الفلاح حسب نائب رئيس المنظمة هو النقص الكبير في الأسمدة. وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا في بيان صادر في 26 جانفي الفارط كافة هياكل المنظمة الفلاحية وإطاراتها ومنظوريها من الفلاحين والبحارة الى الانطلاق قريبا في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة على الصعيدين الجهوي والوطني وذلك على خلفية ما اعتبرته المنظمة الفلاحية تواصل غياب الإرادة السياسية الصادقة للاهتمام بقطاع الفلاحة والصيد البحري والتمادي في تهميشه وهو ما أدىإلى تراكم مشاكله وتفاقم معاناة ومتاعب الفلاحين والبحارة وارتفاع منسوب الاحتقان والغضب لديهم، واثر تدارس الوضع الكارثي الذي وصل اليه هذا القطاع بجميع منظوماته بما ينذر بانهيارها ويهدد بصفة جدية الأمن الغذائي لبلادنا واستقرارها
.جهاد الكلبوسي
تونس – الصباحتونس – الصباحعقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس اجتماعا استثنائيا بمقر المنظمة الفلاحية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في علاقة بوضع القطاع الفلاحي ودعوة المنظمة منظوريها الانطلاق قريبا في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة على الصعيدين الجهوي والوطني بسبب غياب الإرادة السياسية لإنقاذ القطاع ومعالجة الملفات الحارقة في علاقة بما وصف" بالتهاون في مراقبة مسالك توزيع الامونيتر وتامينه وعبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له امس عن استنكاره الشديد لما يروج من تهم كيدية ضد رمز المنظمة الفلاحية و اعتبر ان مثل هذه التهم الواهية سابقة خطيرة غايتها محاولة بعض الاطراف استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العتيدة، وشدد على مواصلة نهج النضال من اجل خدمة الوطن وتحقيق سيادتنا الغذائية محملا السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة وردع مظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالاسعار والتي يعتبر الفلاحون والبحارة من اهم ضحاياها .كما دعا كافة هياكله ومنظوريه الى عدم الانجرار وراء حملات التاجيج وملازمة اليقظة وعدم ادخار اي جهد دفاعا عن منظمتهم وهياكلها ورموزها مع احتفاظ المنظمة بحقها في التتبع القانوني لكل محاولات الاستهداف .خالد العراك نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اكدان المنظمة لم تتلق أي وثيقة رسمية تفيد برفع قضية او تقديم شكاية ضد رئيس الاتحاد ولا يوجد لدينا أي معطى رسمي سوى ما ورد في بعض وسائل الإعلام.وحول إمكانية ان تكون القضية جاءت كرد فعل على اعلان المنظمة عن خوض تحركات احتجاجية في الفترة القادمة، لم يستبعد العراك ذلك معتبرا أن احتجاج الفلاح مثله مثلما يحتج الجندي الذي يطالب بسلاحه نفس الشيء بالنسبة للفلاح الذي يطالب بتوفر آليات ومدخلات الإنتاج وعلى السلطة السياسية أن تعي أن القطاع في أزمة حقيقية قد تؤدي إلى توترات اجتماعية الجميع في غنى عنها. وفي نفس السياق قال العراك إن رئيسة الحكومة تواصلت مع رئيس المنظمة عبد المجيد الزار وأعلمته أنها تفاجأت بالقضية ولم تكن على علم بها وحيثياتها معبرة عن ان الحكومة تعمل على دعم التعاون بينها وبين مختلف المنظمات الوطنية في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.وتناقلت نهاية الأسبوع الفارط وسائل إعلام خبرا مفاده ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، "بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية"،ومن بين المشاكل التي يعاني منها الفلاح حسب نائب رئيس المنظمة هو النقص الكبير في الأسمدة. وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا في بيان صادر في 26 جانفي الفارط كافة هياكل المنظمة الفلاحية وإطاراتها ومنظوريها من الفلاحين والبحارة الى الانطلاق قريبا في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة على الصعيدين الجهوي والوطني وذلك على خلفية ما اعتبرته المنظمة الفلاحية تواصل غياب الإرادة السياسية الصادقة للاهتمام بقطاع الفلاحة والصيد البحري والتمادي في تهميشه وهو ما أدىإلى تراكم مشاكله وتفاقم معاناة ومتاعب الفلاحين والبحارة وارتفاع منسوب الاحتقان والغضب لديهم، واثر تدارس الوضع الكارثي الذي وصل اليه هذا القطاع بجميع منظوماته بما ينذر بانهيارها ويهدد بصفة جدية الأمن الغذائي لبلادنا واستقرارها
