بين المرحلة البيضاء والانطلاقة الرسمية.. تغييرات في أسئلة الاستشارة.. وحذف للسؤال الخاص بمشاكل المرأة..
ولايات تونس وصفاقس وقفصة الأكثر مشاركة.. وتطاوين تسجل النسبة الأضعف
تونس الصباح
في اليوم الـ27 لانطلاق الاستشارة الوطنية، ومع احتساب الفترة التجريبية التي تواصلت إلى غاية منتصف الشهر الجاري، بلغ عدد المشاركين الـ 104 آلاف و192 تونسيا، بنسبة مشاركة نسائية ضعيفة لم تتجاوز الـ22.5%.
وفي قراءة للإحصائيات المنشورة والمحينة بصفة آنية على موقع الاستشارة الوطنية، يمكن القول أن نسبة المشاركة بالمقارنة بعدد الناخبين المسجلين لم يتجاوز الـ1.4% وأن العدد الأكبر من التونسيين والذين يمثلون الفئة العمرية الشبابية لم ينخرطوا بعد في مشروع الرئيس قيس سعيد وكانت معدلات تفاعلهم الى غاية الآن دون المأمول، ومتوسط العمر الذي تحدده احصائيات المعهد الوطني للإحصاء بـ31 عاما، لم تتجاوز مشاركتهم الـ20%، حيث بلغت نسبة ولوج من سنهم دون الـ 20 عاما الـ0.7%، أما فيما يتعلق بمن سنهم بين الـ 20 و30 عاما فقد كانت في حدود الـ 17.8%.
وتعتبر الفئة العمرية بين الـ30 و49 عاما الفئة الأكثر تفاعلا مع الاستشارة الوطنية اذ مثلت نسبة مشاركتهم الـ 55.8% وذلك بمشاركة لمن سنهم بين 30و39 عاما بـ31.6% أما الذين سنهم بين الـ40و49 عاما فكانت مشاركتهم في حدود الـ 24.2%.
وكان مستوى الاهتمام متقاربا بالمحاور الست التي أتت عليها الاستشارة الوطنية، فعلى ما يبدو قام اغلب المشاركين بالإجابة على جميع الأسئلة المطروحة أين مثلت نسبة ومعدلات المشاركة متقاربة للغاية بين الـ15,9%و17,2%.
وسجلت ولاية تونس العدد الأكبر من المشاركين في الاستشارة الوطنية بـ 14 ألفا و458 مشاركا وهو ما يمثل 1.4% من عدد سكانها المليون. يليها في ذلك ولاية صفاقس بمشاركة 9 آلاف و968 مشاركا وهو ما يمثل 1.1% من عدد سكانها البالغ 900 الف لتأتي في نفس المرتبة ولاية قفصة وفارق بسيط جدا ولاية نابل.
وتنخفض نسب المشاركة إلى دون الـ1% في بقية الولايات لتسجل تطاوين أضعفها بنسبة 0.5% وفي نفس المستوى تكون جندوبة متقاربة مع ولاية باجة وسليانة التي تكون فيها النسبة 0.6%.
ومازالت إلى غاية اليوم معدلات مشاركة التونسيين بالخارج محدودة للغاية في الاستشارة الوطنية التي تتجاوز في مجملها الـ 1000 مشارك وكان أعلاها في فرنسا أين شارك 529 تونسيا تأتي بعدها كندا بمشاركة 149 ثم المانيا التي شهدت مشاركة 87 تونسيا متقاربة مع إيطاليا التي عرفت مشاركة 77 تونسيا لتكون المشاركات في بقية الدولة بسيطة للغاية وفي عديد الأحيان لا تتجاوز أصابع اليد على غرار مصر التي كان فها العدد 2 وفي الجزائر 7 وفي ليبيا 9 وفي البرتغال 6 وفي المكسيك 1...
وفي قراءة نقدية لجمعية أصوات نساء للاستشارة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقول انه وعلى مستوى الشكل، هناك ضعف في المنظومة الالكترونية الحاملة للاستشارة اذ أنه من الصعب الولوج إليها وتتعدد فيها الاخلالات التقنية، كما أن التسجيل في الاستشارة يستوجب حمل شريحة الكترونية اسمية مطابقة لحامل بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما يشكل حسب تقييم الجمعية عائقا أمام مشاركة الشباب والمسنين والمسنات الذين يحملون في غالب الأمر باسم أوليائهم.
وتشير جمعية أصوات نساء في نفس السياق إلى وجود نقص فادح في التعريف بالاستشارة اتصاليا. فهناك غيابا كليا للومضات الاشهارية والحملات التوعوية التي من شأنها حث عموم المواطنين والمواطنات على المشاركة فيها. وهو ما يمكن أن يؤدي ولو بصفة غير مباشرة الى حصر المشاركة في الاستشارة في أنصار الرئيس قيس سعيد ومتابعيه. الأمر الذي سيكون له التأثير الواضح على نتائج الاستشارة والخيارات التي ستنبثق عنها.
هذا وترتبط بالاستشارة عديد الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها الى غاية اليوم، على غرار كيف تم ضبط الأسئلة؟ وما هو مصير ملايين المعطيات الشخصية التي ستجمعها منظومة الاستشارة؟، وكيف سيتم استغلالها وهل سيقع أخذ كل الاختلافات التي ستحتويها؟ وهل ستكون الاستشارة محددا لمستقبل التونسيين؟ ثم خاصة عن إمكانية تغيير وتطوير محتواها بناء على أراء الخبراء والخبيرات؟ ...
أما على مستوى المضمون، فما يشير اليه تقرير جمعية اصوات نساء، هو وجود عدة أخطاء لغوية والتي وإن كانت لا تؤثر على نتائج الاستشارة فإنها تنم عن العجلة التي شابت اعدادها. أيضا يمكن ملاحظة أن عديد الأسئلة الموجهة للمواطنين والمواطنات انحصرت في تشخيص المشاكل بدون التطرق الى الحلول. بل أكثر من ذلك طلِب من المشاركين والمشاركات اختيار 3 مقترحات من جملة الإجابات المقترحة، وهو غير منطقي بالمرة، إذ كيف يمكن الاختيار مثلا بين "ضعف الدعم المادي" و"التعهد النفسي والصحي غير الكافي" في ما يتعلق بنقائص الرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الجهة.
من جهة أخرى، لاحظت الجمعية وجود بعض الأسئلة التي تحمل اختيارات لا تكشف عن الغاية الحقيقية منها، إذ أنها ولو تبدو بسيطة في ظاهرها فهي تحمل في باطنها سياسة كاملة أو أيديولوجيا معينة. هذه الاختيارات الخفية تظهر جلية في السؤال الأول على سبيل المثال القائل "طموحاتك في أن تصبح تونس؟" أو في السؤال المتعلق بسحب الوكالة من النواب والذي يخفي في طياته سؤالا عن النظام الانتخابي.
ويشير التقرير الذي تم إعداده في الفترة الممتدة بين 10 و15 جانفي 2022 ثم بدخول جديد يوم 19 جانفي، إلى وجود تغير في محتوى الأسئلة وفي طريقة صياغتها، بين فترة التجربة البيضاء وما بعدها. والخطير حسب نفس التقرير انه وبالتوازي مع هذا التغير، لاحظنا حذف بعض الأسئلة. ذلك أن السؤال المتعلق بالنواب كان مطروحا كالأتي: " هل أنت مع سحب الثقة من النائب في صورة عدم رضاء الناخبين على أدائه"، وأصبح "هل أنت مع سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية". كذلك فان السؤال الوحيد المتعلق بالنساء "ما هي أهم المشاكل التي تواجهها المرأة في جهتك"، تم حذفه، وفي ذلك حسب الجمعية "ترجمة لعدم مبالاة الدولة التونسية بوضعية النساء في تونس وتخليها عن مواطناتها وعدم إعارتهن الاهتمام الذي يستحقهن."
ويؤكد مختلف من تحدث عن الاستشارة الوطنية من المسؤولين والوزراء والهياكل الرسمية، على انه ليس لها ميزانية خاصة بها، لكن في نفس الوقت لم يحمل مثلا حوار وزير الشباب والرياضة الذي تم بثه بداية الأسبوع الجاري على موجات إذاعة "موزاييك"، إجابات دقيقة عن الأسئلة التي ارتبطت بالاستشارة، فلم يفصل في سؤال هل ستحدد إجابات التونسيين في الاستشارة مثلا النظام السياسي الذي يريده التونسي وقال "حرفيا لا اعرف.. وكل شيء مرتبط بمدة مصداقية الاستشارة وعدد المشاركين فيها" وأضاف أن الاستشارة ستكون ذات مصداقية في حال تجاوزت نسب المشاركة فيها 25% من الخزان الانتخابي وأشار لاحقا إلى أنه لن يتم الاستناد الى نتائج الاستشارة في حال كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة.
ريم سوودي
بين المرحلة البيضاء والانطلاقة الرسمية.. تغييرات في أسئلة الاستشارة.. وحذف للسؤال الخاص بمشاكل المرأة..
ولايات تونس وصفاقس وقفصة الأكثر مشاركة.. وتطاوين تسجل النسبة الأضعف
تونس الصباح
في اليوم الـ27 لانطلاق الاستشارة الوطنية، ومع احتساب الفترة التجريبية التي تواصلت إلى غاية منتصف الشهر الجاري، بلغ عدد المشاركين الـ 104 آلاف و192 تونسيا، بنسبة مشاركة نسائية ضعيفة لم تتجاوز الـ22.5%.
وفي قراءة للإحصائيات المنشورة والمحينة بصفة آنية على موقع الاستشارة الوطنية، يمكن القول أن نسبة المشاركة بالمقارنة بعدد الناخبين المسجلين لم يتجاوز الـ1.4% وأن العدد الأكبر من التونسيين والذين يمثلون الفئة العمرية الشبابية لم ينخرطوا بعد في مشروع الرئيس قيس سعيد وكانت معدلات تفاعلهم الى غاية الآن دون المأمول، ومتوسط العمر الذي تحدده احصائيات المعهد الوطني للإحصاء بـ31 عاما، لم تتجاوز مشاركتهم الـ20%، حيث بلغت نسبة ولوج من سنهم دون الـ 20 عاما الـ0.7%، أما فيما يتعلق بمن سنهم بين الـ 20 و30 عاما فقد كانت في حدود الـ 17.8%.
وتعتبر الفئة العمرية بين الـ30 و49 عاما الفئة الأكثر تفاعلا مع الاستشارة الوطنية اذ مثلت نسبة مشاركتهم الـ 55.8% وذلك بمشاركة لمن سنهم بين 30و39 عاما بـ31.6% أما الذين سنهم بين الـ40و49 عاما فكانت مشاركتهم في حدود الـ 24.2%.
وكان مستوى الاهتمام متقاربا بالمحاور الست التي أتت عليها الاستشارة الوطنية، فعلى ما يبدو قام اغلب المشاركين بالإجابة على جميع الأسئلة المطروحة أين مثلت نسبة ومعدلات المشاركة متقاربة للغاية بين الـ15,9%و17,2%.
وسجلت ولاية تونس العدد الأكبر من المشاركين في الاستشارة الوطنية بـ 14 ألفا و458 مشاركا وهو ما يمثل 1.4% من عدد سكانها المليون. يليها في ذلك ولاية صفاقس بمشاركة 9 آلاف و968 مشاركا وهو ما يمثل 1.1% من عدد سكانها البالغ 900 الف لتأتي في نفس المرتبة ولاية قفصة وفارق بسيط جدا ولاية نابل.
وتنخفض نسب المشاركة إلى دون الـ1% في بقية الولايات لتسجل تطاوين أضعفها بنسبة 0.5% وفي نفس المستوى تكون جندوبة متقاربة مع ولاية باجة وسليانة التي تكون فيها النسبة 0.6%.
ومازالت إلى غاية اليوم معدلات مشاركة التونسيين بالخارج محدودة للغاية في الاستشارة الوطنية التي تتجاوز في مجملها الـ 1000 مشارك وكان أعلاها في فرنسا أين شارك 529 تونسيا تأتي بعدها كندا بمشاركة 149 ثم المانيا التي شهدت مشاركة 87 تونسيا متقاربة مع إيطاليا التي عرفت مشاركة 77 تونسيا لتكون المشاركات في بقية الدولة بسيطة للغاية وفي عديد الأحيان لا تتجاوز أصابع اليد على غرار مصر التي كان فها العدد 2 وفي الجزائر 7 وفي ليبيا 9 وفي البرتغال 6 وفي المكسيك 1...
وفي قراءة نقدية لجمعية أصوات نساء للاستشارة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقول انه وعلى مستوى الشكل، هناك ضعف في المنظومة الالكترونية الحاملة للاستشارة اذ أنه من الصعب الولوج إليها وتتعدد فيها الاخلالات التقنية، كما أن التسجيل في الاستشارة يستوجب حمل شريحة الكترونية اسمية مطابقة لحامل بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما يشكل حسب تقييم الجمعية عائقا أمام مشاركة الشباب والمسنين والمسنات الذين يحملون في غالب الأمر باسم أوليائهم.
وتشير جمعية أصوات نساء في نفس السياق إلى وجود نقص فادح في التعريف بالاستشارة اتصاليا. فهناك غيابا كليا للومضات الاشهارية والحملات التوعوية التي من شأنها حث عموم المواطنين والمواطنات على المشاركة فيها. وهو ما يمكن أن يؤدي ولو بصفة غير مباشرة الى حصر المشاركة في الاستشارة في أنصار الرئيس قيس سعيد ومتابعيه. الأمر الذي سيكون له التأثير الواضح على نتائج الاستشارة والخيارات التي ستنبثق عنها.
هذا وترتبط بالاستشارة عديد الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها الى غاية اليوم، على غرار كيف تم ضبط الأسئلة؟ وما هو مصير ملايين المعطيات الشخصية التي ستجمعها منظومة الاستشارة؟، وكيف سيتم استغلالها وهل سيقع أخذ كل الاختلافات التي ستحتويها؟ وهل ستكون الاستشارة محددا لمستقبل التونسيين؟ ثم خاصة عن إمكانية تغيير وتطوير محتواها بناء على أراء الخبراء والخبيرات؟ ...
أما على مستوى المضمون، فما يشير اليه تقرير جمعية اصوات نساء، هو وجود عدة أخطاء لغوية والتي وإن كانت لا تؤثر على نتائج الاستشارة فإنها تنم عن العجلة التي شابت اعدادها. أيضا يمكن ملاحظة أن عديد الأسئلة الموجهة للمواطنين والمواطنات انحصرت في تشخيص المشاكل بدون التطرق الى الحلول. بل أكثر من ذلك طلِب من المشاركين والمشاركات اختيار 3 مقترحات من جملة الإجابات المقترحة، وهو غير منطقي بالمرة، إذ كيف يمكن الاختيار مثلا بين "ضعف الدعم المادي" و"التعهد النفسي والصحي غير الكافي" في ما يتعلق بنقائص الرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الجهة.
من جهة أخرى، لاحظت الجمعية وجود بعض الأسئلة التي تحمل اختيارات لا تكشف عن الغاية الحقيقية منها، إذ أنها ولو تبدو بسيطة في ظاهرها فهي تحمل في باطنها سياسة كاملة أو أيديولوجيا معينة. هذه الاختيارات الخفية تظهر جلية في السؤال الأول على سبيل المثال القائل "طموحاتك في أن تصبح تونس؟" أو في السؤال المتعلق بسحب الوكالة من النواب والذي يخفي في طياته سؤالا عن النظام الانتخابي.
ويشير التقرير الذي تم إعداده في الفترة الممتدة بين 10 و15 جانفي 2022 ثم بدخول جديد يوم 19 جانفي، إلى وجود تغير في محتوى الأسئلة وفي طريقة صياغتها، بين فترة التجربة البيضاء وما بعدها. والخطير حسب نفس التقرير انه وبالتوازي مع هذا التغير، لاحظنا حذف بعض الأسئلة. ذلك أن السؤال المتعلق بالنواب كان مطروحا كالأتي: " هل أنت مع سحب الثقة من النائب في صورة عدم رضاء الناخبين على أدائه"، وأصبح "هل أنت مع سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية". كذلك فان السؤال الوحيد المتعلق بالنساء "ما هي أهم المشاكل التي تواجهها المرأة في جهتك"، تم حذفه، وفي ذلك حسب الجمعية "ترجمة لعدم مبالاة الدولة التونسية بوضعية النساء في تونس وتخليها عن مواطناتها وعدم إعارتهن الاهتمام الذي يستحقهن."
ويؤكد مختلف من تحدث عن الاستشارة الوطنية من المسؤولين والوزراء والهياكل الرسمية، على انه ليس لها ميزانية خاصة بها، لكن في نفس الوقت لم يحمل مثلا حوار وزير الشباب والرياضة الذي تم بثه بداية الأسبوع الجاري على موجات إذاعة "موزاييك"، إجابات دقيقة عن الأسئلة التي ارتبطت بالاستشارة، فلم يفصل في سؤال هل ستحدد إجابات التونسيين في الاستشارة مثلا النظام السياسي الذي يريده التونسي وقال "حرفيا لا اعرف.. وكل شيء مرتبط بمدة مصداقية الاستشارة وعدد المشاركين فيها" وأضاف أن الاستشارة ستكون ذات مصداقية في حال تجاوزت نسب المشاركة فيها 25% من الخزان الانتخابي وأشار لاحقا إلى أنه لن يتم الاستناد الى نتائج الاستشارة في حال كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة.
