كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين لـ"الصباح": لن نقبل خصم جرايات المتقاعدين لتمويل عجز ميزانية الدولة
تونس-الصباح
عبّرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للتّقليص من جرايات كلّ المتقاعدين، وذلك على إثر إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) أن صرف الجرايات بعنوان شهر جانفي الجاري يتزامن مع انقضاء مدة السنوات الثلاث التي يتحمل فيها المشغّل المساهمات المحمولة على عاتقه بعنوان التعديل الآلي للجرايات، وعليه وطبقا للتشريع الجاري به العمل، يتحمل متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة مساهمات المشغّل بعنوان الزيادات في الأجور ذات المفعول المالي جانفي 2019، جدلا في صفوف المتقاعدين من الوظيفة العمومية.
وأكد الكاتب العام للهيكل النّقابي عبد القادر نصري، في تصريح لـ"الصباح" أن التقليص في الجرايات شمل كل من منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) حيث أن هناك خللا تقنيا في صرف الجرايات لمن تبلغ جرايتهم 180 دينارا تسبب في قطع مبالغ وصلت حتى 150 دينارا حسب الصندوق (CNSS) وفق قوله وسيتم إعادة صرفها في الشهر المقبل، كما أن نسبة الاقتطاع اختلفت حسب مبلغ الجراية لمن لهم جراية أكبر.
جلسة مرتقبة
وأضاف محدثنا،أنه في اتصال هاتفي له مع الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) والمدير المركزي للجرايات بالصندوق تم إبلاغه أن الزيادة التي وقعت قبل سنوات في الجرايات في صيغة اعتماد جبائي تم إيقاف صرفها من قبل المؤجر ويتكفل بذلك الصندوق الوطني قبل أن يتم إلغاء ذلك، وهو ما سيلحق ضررا بقرابة مليون و100 ألف متقاعد في تونس منهم خاصة 280 ألف متقاعد من الوظيفة العمومية الذين يتقاضون جراياتهم من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ولفت الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري، أن هناك جلسة من المنتظر أن تعقد الاسبوع المقبل بينهم وبين الصناديق الاجتماعية للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية، سيتم النظر فيها إلى مختلف الإشكاليات المتعلقة بجرايات للمتقاعدين، معتبرا أنه "من غير المعقول وغير المقبول أن يتم خصم جرايات المتقاعدين لتمويل عجز ميزانية الدولة.. ولا يجب أن ينعكس العجز المالي في ميزانيات الصناديق الاجتماعية على حساب المتقاعدين". مشيرا إلى أن الجامعة العامة ستخوض كلّ السُّبل النّضالية دفاعا عن المتقاعدين، مشيرا إلى أنه وإلى حد يوم أمس 27 جانفي لم يتم صرف جرايات البعض من المتقاعدين، وبالرغم من الارتفاع في الأسعار لم يتمتع المتقاعدون بالزيادات في الجرايات بل الخصم فيها، مبينا في نفس السياق أن القوانين المنظّمة للوظيفة العمومية والقطاع العام سيئة.
التعديل الآلي للجرايات
من جانبه المدير المركزي بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شكري صالح، أكد في تصريح إعلامي لإذاعة "شمس أف أم" أن الخصم على جرايات المتقاعدين لا يتجاوز الـ20 دينارا، وفق قوله. وأوضح في نفس الصدد أن الصندوق كان بادر في بلاغ له بإعلام المتقاعدين بالخصم وذلك مع انقضاء مدة 3 سنوات التي يتحمل فيها المشغل المساهمات المحمولة على عاتقه بعنوان التعديل الآلي للجرايات، وعليه وطبقا للتشريع الجاري به العمل، يتحمل متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة مساهمات المشغل بعنوان الزيادات في الأجور ذات المفعول المالي جانفي 2019.
وأضاف شكري صالح، أن هذه المساهمة تمثل فقط نسبة 14.5% من الزيادة التي تحصل عليها المتقاعدون في جانفي 2019، مبينا في نفس السياق أن حوالي 400 ألف تونسي ينتفعون بجراية يتوزعون بين متقاعدين وأرامل وأيتام.
وفي نفس الصدد، أوضح المدير المساعد في إدارة مراقبة خدمات الجرايات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، محمد الدريدي أن هذه المساهمة تمثل فقط نسبة 14.5% من الزيادة التي تحصّل عليها المتقاعدون في جانفي 2019 إثر إلغاء آلية الاعتماد الجبائي بمقتضى قانون المالية لسنة 2018. وبيّن محمد الدريدي، أن المتقاعدين تمتعوا في تلك الفترة بزيادة تتراوح بين 30 و105 دنانير، مضيفا أن المتقاعدين يقومون بخلاص 9.2%، في حين يقوم المشغّل بخلاص نسبة 14.5%. وتابع أنه طبقا لمقتضيات الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بعد انقضاء 36 شهرا على تفعيل الزيادات في الجرايات، فإن المساهمات التي كانت محمولة على المشغّل تصبح محمولة على المنخرط، وهو ما ينجر عنه انخفاض في الجراية.
أزمة الصناديق الاجتماعية
وتبرز تقارير اختتام الموازنات المالية للصناديق الثلاثة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض) ان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ما زال يشكو عجزا بنحو 197 مليون دينار رغم التحسن الكبير في موازناته المالية لسنة 2020 خاصة وأن هذا العجز كان سيكون في حدود 1200 مليون دينار لولا اجراءات قانون 2019 ولولا المساهمة الاجتماعية التضامنية التي قدرت سنة 2020 بنحو 400 مليون دينار ووجهت كليا للصندوق.
وحذر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد، في وقت سابق من الوضعية المالية الصعبة التي وصل اليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تسجيله عجزا بـ 1200 مليون دينار في موازنته المالية لسنة 2020.
وأشار جراد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى أن الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض) تعيش صعوبات كبيرة باعتبارها سلسلة مترابطة الحلقات وما ان يسجل احدها خللا في موازنته الا وانعكس ذلك على بقية الصناديق.
صلاح الدين كريمي
كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين لـ"الصباح": لن نقبل خصم جرايات المتقاعدين لتمويل عجز ميزانية الدولة
تونس-الصباح
عبّرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للتّقليص من جرايات كلّ المتقاعدين، وذلك على إثر إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) أن صرف الجرايات بعنوان شهر جانفي الجاري يتزامن مع انقضاء مدة السنوات الثلاث التي يتحمل فيها المشغّل المساهمات المحمولة على عاتقه بعنوان التعديل الآلي للجرايات، وعليه وطبقا للتشريع الجاري به العمل، يتحمل متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة مساهمات المشغّل بعنوان الزيادات في الأجور ذات المفعول المالي جانفي 2019، جدلا في صفوف المتقاعدين من الوظيفة العمومية.
وأكد الكاتب العام للهيكل النّقابي عبد القادر نصري، في تصريح لـ"الصباح" أن التقليص في الجرايات شمل كل من منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) حيث أن هناك خللا تقنيا في صرف الجرايات لمن تبلغ جرايتهم 180 دينارا تسبب في قطع مبالغ وصلت حتى 150 دينارا حسب الصندوق (CNSS) وفق قوله وسيتم إعادة صرفها في الشهر المقبل، كما أن نسبة الاقتطاع اختلفت حسب مبلغ الجراية لمن لهم جراية أكبر.
جلسة مرتقبة
وأضاف محدثنا،أنه في اتصال هاتفي له مع الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) والمدير المركزي للجرايات بالصندوق تم إبلاغه أن الزيادة التي وقعت قبل سنوات في الجرايات في صيغة اعتماد جبائي تم إيقاف صرفها من قبل المؤجر ويتكفل بذلك الصندوق الوطني قبل أن يتم إلغاء ذلك، وهو ما سيلحق ضررا بقرابة مليون و100 ألف متقاعد في تونس منهم خاصة 280 ألف متقاعد من الوظيفة العمومية الذين يتقاضون جراياتهم من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ولفت الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري، أن هناك جلسة من المنتظر أن تعقد الاسبوع المقبل بينهم وبين الصناديق الاجتماعية للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية، سيتم النظر فيها إلى مختلف الإشكاليات المتعلقة بجرايات للمتقاعدين، معتبرا أنه "من غير المعقول وغير المقبول أن يتم خصم جرايات المتقاعدين لتمويل عجز ميزانية الدولة.. ولا يجب أن ينعكس العجز المالي في ميزانيات الصناديق الاجتماعية على حساب المتقاعدين". مشيرا إلى أن الجامعة العامة ستخوض كلّ السُّبل النّضالية دفاعا عن المتقاعدين، مشيرا إلى أنه وإلى حد يوم أمس 27 جانفي لم يتم صرف جرايات البعض من المتقاعدين، وبالرغم من الارتفاع في الأسعار لم يتمتع المتقاعدون بالزيادات في الجرايات بل الخصم فيها، مبينا في نفس السياق أن القوانين المنظّمة للوظيفة العمومية والقطاع العام سيئة.
التعديل الآلي للجرايات
من جانبه المدير المركزي بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شكري صالح، أكد في تصريح إعلامي لإذاعة "شمس أف أم" أن الخصم على جرايات المتقاعدين لا يتجاوز الـ20 دينارا، وفق قوله. وأوضح في نفس الصدد أن الصندوق كان بادر في بلاغ له بإعلام المتقاعدين بالخصم وذلك مع انقضاء مدة 3 سنوات التي يتحمل فيها المشغل المساهمات المحمولة على عاتقه بعنوان التعديل الآلي للجرايات، وعليه وطبقا للتشريع الجاري به العمل، يتحمل متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة مساهمات المشغل بعنوان الزيادات في الأجور ذات المفعول المالي جانفي 2019.
وأضاف شكري صالح، أن هذه المساهمة تمثل فقط نسبة 14.5% من الزيادة التي تحصل عليها المتقاعدون في جانفي 2019، مبينا في نفس السياق أن حوالي 400 ألف تونسي ينتفعون بجراية يتوزعون بين متقاعدين وأرامل وأيتام.
وفي نفس الصدد، أوضح المدير المساعد في إدارة مراقبة خدمات الجرايات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، محمد الدريدي أن هذه المساهمة تمثل فقط نسبة 14.5% من الزيادة التي تحصّل عليها المتقاعدون في جانفي 2019 إثر إلغاء آلية الاعتماد الجبائي بمقتضى قانون المالية لسنة 2018. وبيّن محمد الدريدي، أن المتقاعدين تمتعوا في تلك الفترة بزيادة تتراوح بين 30 و105 دنانير، مضيفا أن المتقاعدين يقومون بخلاص 9.2%، في حين يقوم المشغّل بخلاص نسبة 14.5%. وتابع أنه طبقا لمقتضيات الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بعد انقضاء 36 شهرا على تفعيل الزيادات في الجرايات، فإن المساهمات التي كانت محمولة على المشغّل تصبح محمولة على المنخرط، وهو ما ينجر عنه انخفاض في الجراية.
أزمة الصناديق الاجتماعية
وتبرز تقارير اختتام الموازنات المالية للصناديق الثلاثة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض) ان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ما زال يشكو عجزا بنحو 197 مليون دينار رغم التحسن الكبير في موازناته المالية لسنة 2020 خاصة وأن هذا العجز كان سيكون في حدود 1200 مليون دينار لولا اجراءات قانون 2019 ولولا المساهمة الاجتماعية التضامنية التي قدرت سنة 2020 بنحو 400 مليون دينار ووجهت كليا للصندوق.
وحذر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد، في وقت سابق من الوضعية المالية الصعبة التي وصل اليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تسجيله عجزا بـ 1200 مليون دينار في موازنته المالية لسنة 2020.
وأشار جراد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى أن الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض) تعيش صعوبات كبيرة باعتبارها سلسلة مترابطة الحلقات وما ان يسجل احدها خللا في موازنته الا وانعكس ذلك على بقية الصناديق.
