في مثل هذا اليوم من سنة 2014 صادق المجلس الوطني التأسيسي على دستور الجمهورية التونسية الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 10 فيفري 2014..، وجاءت هذه الوثيقة بعد صراعات كبيرة ومعارك ساخنة وشجارات هستيرية بين نوابه القادمين من مختلف العائلات السياسية سواء خلال اجتماعات اللجان التأسيسية أو أثناء الجلسات العامة التي كانت تبث بصفة مباشرة، وهو ما سمح للتونسيين بمشاهدة سياسيين انتخبوهم كي يكتبوا دستورا للبلاد في غضون عام، يتحولون إلى مهرجين ورحالة بين الأحزاب، وهو ما أفقد المجلس هيبته وساهم بشكل كبير في ترذيل الحياة السياسية وفي تراجع ثقة المواطنين في الأحزاب التي فازت في انتخابات 23 أكتوبر 2011..، وتحول التأسيسي في كثير من الأوقات إلى أشبه ما يكون بـ"سوق ودلال" بل ذهب الشهيد محمد البراهمي إلى أبعد من ذلك، ووصفه بالسيرك.. فهل ساهم المجلس الوطني التأسيسي والدستور الذي تمخض عنه، فعلا في ترذيل الحياة السياسية في البلاد؟
عن هذا السؤال أجابنا الدكتور عبد الجليل التميمي بالإشارة إلى أنه كمؤرخ يعتبر أن المجلس الوطني التأسيسي سيبقى وصمة يندى لها الجبين في تاريخ البلاد.. وذكر أن الدستور، وبعد سنوات قليلة من المصادقة عليه من قبل المجلس المذكور، تأكد للجميع أنه يغص بالفخفاخ والألغام والمتفجرات.. وأضاف أنه يستغرب كيف أن التأسيسي وصل إلى مثل هذا المنتوج الهزيل الذي لا يرجى منه نفعا للبلاد والعباد، فهذه الوثيقة حسب تأكيده التي يتباهى بها البعض من الناس يجب أن تقبر.
وأضاف المؤرخ في تصريح خاطف لـ "الصباح" أنه لا يتفق مع من يرون أن دستور 27 جانفي 2014 قابل للإحياء أو الانعاش، فهذا الدستور حسب رأيه يجب أن يقبر، ويجب فتح الطريق للجان صياغة فيها كفاءات عالية تحمل ما يكفي من النضج والإدراك لتتولى إعداد دستور جديد لتونس.
وأشار الدكتور التميمي إلى أن الصياغة التي انتهى إليها المجلس الوطني التأسيسي لا تشرف تونس، وذكر أنه يطالب بإعادة صياغة الدستور وفق رؤية واضحة فبهذه الكيفية فقط يتم التخلص من المطبات الكثيرة والثغرات العديدة التي تضمنها دستور 2014.. ذلك الدستور الذي لم يرتق إلى انتظارات المواطنين فالمجلس الوطني التأسيسي الذي صاغه لم يكن في مستوى التضحيات النبيلة للتونسيين.
وذكر المؤرخ أنه يستغرب كيف أن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قال يوم المصادقة على الدستور إن ذلك الدستور هو أفضل دستور في العالم.. لأن الحقيقة هي عكس ذلك تماما.. وأضاف أنه من المنطقي جدا أن يكون الدستور على تلك الشاكلة التي لا تشرف تونس لأن المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغه كان فيه أناس لا يفقهون شيئا، كما شاهد الجميع خصامهم الطويل وشجارهم الذي لا ينتهي فقد صدعوا الرؤوس بخطاباتهم البائسة التي تدل على مستويات هزيلة لا تشرف الثورة التونسية التي كانت هدية أنعم بها الله على التونسيين.
ويرى المؤرخ أن جميع الأحزاب السياسية وبصفة خاصة حركة النهضة تتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ على ما ألحقته بتونس بعد الثورة من دمار وتدهور على جميع المستويات.. وذكر أن الطبقة السياسية مدعوة إلى محاسبة نفسها على ما فعلته بتونس.. وبين أن النهضة تأتي في الصدارة لأنها هي التي حكمت البلاد منذ 2011 وهي التي كانت لها الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور، وهي التي أوصلت رفيق بوشلاكة وأمثاله لسدة الحكم لكي نصل إلى درجة من الإسفاف لا تطاق، فقد كانت النهضة حسب اعتقاده بعيدة كل البعد عن رهانات الشعب التونسي ولهذا السبب فهي المسؤولة على كل ما حدث في البلاد.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
في مثل هذا اليوم من سنة 2014 صادق المجلس الوطني التأسيسي على دستور الجمهورية التونسية الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 10 فيفري 2014..، وجاءت هذه الوثيقة بعد صراعات كبيرة ومعارك ساخنة وشجارات هستيرية بين نوابه القادمين من مختلف العائلات السياسية سواء خلال اجتماعات اللجان التأسيسية أو أثناء الجلسات العامة التي كانت تبث بصفة مباشرة، وهو ما سمح للتونسيين بمشاهدة سياسيين انتخبوهم كي يكتبوا دستورا للبلاد في غضون عام، يتحولون إلى مهرجين ورحالة بين الأحزاب، وهو ما أفقد المجلس هيبته وساهم بشكل كبير في ترذيل الحياة السياسية وفي تراجع ثقة المواطنين في الأحزاب التي فازت في انتخابات 23 أكتوبر 2011..، وتحول التأسيسي في كثير من الأوقات إلى أشبه ما يكون بـ"سوق ودلال" بل ذهب الشهيد محمد البراهمي إلى أبعد من ذلك، ووصفه بالسيرك.. فهل ساهم المجلس الوطني التأسيسي والدستور الذي تمخض عنه، فعلا في ترذيل الحياة السياسية في البلاد؟
عن هذا السؤال أجابنا الدكتور عبد الجليل التميمي بالإشارة إلى أنه كمؤرخ يعتبر أن المجلس الوطني التأسيسي سيبقى وصمة يندى لها الجبين في تاريخ البلاد.. وذكر أن الدستور، وبعد سنوات قليلة من المصادقة عليه من قبل المجلس المذكور، تأكد للجميع أنه يغص بالفخفاخ والألغام والمتفجرات.. وأضاف أنه يستغرب كيف أن التأسيسي وصل إلى مثل هذا المنتوج الهزيل الذي لا يرجى منه نفعا للبلاد والعباد، فهذه الوثيقة حسب تأكيده التي يتباهى بها البعض من الناس يجب أن تقبر.
وأضاف المؤرخ في تصريح خاطف لـ "الصباح" أنه لا يتفق مع من يرون أن دستور 27 جانفي 2014 قابل للإحياء أو الانعاش، فهذا الدستور حسب رأيه يجب أن يقبر، ويجب فتح الطريق للجان صياغة فيها كفاءات عالية تحمل ما يكفي من النضج والإدراك لتتولى إعداد دستور جديد لتونس.
وأشار الدكتور التميمي إلى أن الصياغة التي انتهى إليها المجلس الوطني التأسيسي لا تشرف تونس، وذكر أنه يطالب بإعادة صياغة الدستور وفق رؤية واضحة فبهذه الكيفية فقط يتم التخلص من المطبات الكثيرة والثغرات العديدة التي تضمنها دستور 2014.. ذلك الدستور الذي لم يرتق إلى انتظارات المواطنين فالمجلس الوطني التأسيسي الذي صاغه لم يكن في مستوى التضحيات النبيلة للتونسيين.
وذكر المؤرخ أنه يستغرب كيف أن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قال يوم المصادقة على الدستور إن ذلك الدستور هو أفضل دستور في العالم.. لأن الحقيقة هي عكس ذلك تماما.. وأضاف أنه من المنطقي جدا أن يكون الدستور على تلك الشاكلة التي لا تشرف تونس لأن المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغه كان فيه أناس لا يفقهون شيئا، كما شاهد الجميع خصامهم الطويل وشجارهم الذي لا ينتهي فقد صدعوا الرؤوس بخطاباتهم البائسة التي تدل على مستويات هزيلة لا تشرف الثورة التونسية التي كانت هدية أنعم بها الله على التونسيين.
ويرى المؤرخ أن جميع الأحزاب السياسية وبصفة خاصة حركة النهضة تتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ على ما ألحقته بتونس بعد الثورة من دمار وتدهور على جميع المستويات.. وذكر أن الطبقة السياسية مدعوة إلى محاسبة نفسها على ما فعلته بتونس.. وبين أن النهضة تأتي في الصدارة لأنها هي التي حكمت البلاد منذ 2011 وهي التي كانت لها الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور، وهي التي أوصلت رفيق بوشلاكة وأمثاله لسدة الحكم لكي نصل إلى درجة من الإسفاف لا تطاق، فقد كانت النهضة حسب اعتقاده بعيدة كل البعد عن رهانات الشعب التونسي ولهذا السبب فهي المسؤولة على كل ما حدث في البلاد.
