يواصل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وعدد من المهتمين بملف الهجرة الكشف عن مجريات التعاطي مع مسألة ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، وسط تعتيم وتكتم كلي للسلطات الرسمية التونسية.
فقد كشف أمس النائب بالبرلمان المجمدة أعماله مجدي الكرباعي في تدوينة على موقعه على الفايسبوك، عن إحصائيات جديدة من مصادر إيطالية وتحديدا من وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد التونسيّين المهاجرين غير النظاميين في إيطاليا والذين تمّ ترحيلهم إلى تونس عبر الرحلات الجوية سنة 2021 قد بلغ 1872 مرحّلا.
في المقابل لم يتم ترجيل سوى 12 مغربيا وجزائريين فقط كما لم يتجاوز عدد المرحّلين إلى مصر 231 شخصا .
وأكد النائب الكرباعي، المتابع منذ فترة لموضوع الترحيل والذي تعود على كشف الكثير من الحقائق والمعطيات التي تتكتم بشأنها السلطات التونسية، أنّ عمليات الترحيل شملت كذلك المهاجرين الذين فقدوا وضعيتهم القانونية في ايطاليا.
وتؤكد هذه المعطيات الجديدة بشأن موضوع ترحيل التونسيين كل المخاوف السابقة التي عبرت عنها عديد الأطراف الحقوقية والاجتماعية بشأن وجود اتفاقات سارية المفعول بين تونس وإيطاليا وعدد من الدول الأوربية الأخرى لخدمة مصالح هذه الدول وتطبيق شروطها وحلولها المسقطة لمسألة الهجرة على حساب مصلحة وحقوق المهاجرين وعلى حساب مصلحة تونس في وقت رفضت فيه عديد دول جنوب المتوسط الأخرى على غرار الجزائر والمغرب الانخراط في صيغة الحلول الأوروبية المقترحة ولعل ذلك ما يفسر عدد المرحلين الضعيف لهذه الدول مقابل أعداد التونسيين الذين تم ترحيلهم السنة الفارطة.
مخاوف وتحذيرات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المتابعين عن كثب لموضوع الهجرة كانوا قد حذروا سابقا مرارا وتكرار من تنازلات الجانب التونسي لصالح إيطاليا وفرنسا تحت ضغط الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشة. فقد أعلن النائب مجدي الكرباعي سابقا عن اتفاقية مع إيطاليا من أجل استقبال الآلاف من المهاجرين مقابل مساعدات مالية وكتب في تدوينة له أن “هناك اتفاقية قد تحول تونس للأسف إلى حرس لحدود الاتحاد الأوروبي مقابل الفتات من المساعدات المالية”.
كما عبر الكرباعي في أكثر من مرة عن مخاوفه من تحول تونس إلى حارس للحدود الأوروبية لاسيما بعد تكثيف عمليات اعتراض مراكب المهاجرين غير النظاميين الذين يخرجون من ليبيا والعودة بهم إلى تونس مضيفا أن هناك "وثيقة تم تسريبها تثبت تقاضي تونس لأموال مقابل السهر على حماية الحدود الجنوبية، 8 ملايين أورو سنويا”.
وقال الكرباعي أيضا إن “الاتحاد الأوروبي يستعد لطرح مسودة اتفاق يقضي بأن تصبح تونس منطقة حدودية متقدمة، لو توافق تونس ستصبح تستقبل مهاجرين من جنسيات أخرى ما يجعلها مركز حجز وترحيل من جنسيات أخرى حسب مسودة للاتحاد الأوروبي..".
من جهته صرح سابقا الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر بوجود مخاوف من "إمكانية إبرام تونس اتفاقا غير معلن مع دول أوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا، بهدف التسريع في عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين".
مؤكدا أن السلطات في تونس "تعاونت -خاصة مع فرنسا- في تفعيل آلية تسريع الإجراءات القنصلية الخاصة بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، على عكس دولتي الجزائر والمغرب اللتين رفضتا التعاون مع فرنسا في هذا الشأن".
ويملك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معطيات مفصلة ودراسات تؤكد مخاوفه وهواجسه في ظل تكتم السلطات الرسمية في تونس عن الملف رغم الانتقادات اللاذعة التي تطلقها المنظمات الحقوقية والانتقادات المتواصلة لانخراط السلطات التونسية في عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين من ايطاليا، وغياب الشفافية في مسار التعاون التونسي الايطالي في مجال الهجرة وعدم إعلام الرأي العام الوطني بكل ما يقع من اتفاقات ثنائية في هذا المجال.
إحصائيات
وكشفت مؤخرا دراسة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه على مدى السنوات الأخيرة بعد الثورة تم منع 42019 مهاجرا ضمن مساعي مقاومة الهجرة غير النظامية.
وأنه تم خلال الأشهر الأولى من السنة الفارطة منع 19408 مهاجرا من الوصول إلى السواحل الإيطالية، أي ما نسبته 46 بالمائة من جملة إحصائيات السنوات العشر الأخيرة بعد الثورة.
وتقر الدراسة بسيطرة المقاربة الأمنية في سياسة تونس مع ملف الهجرة غير النظامية وقد تصاعدت وتيرة هذه المقاربة لا سيما بعد جائحة كورونا ومع تنامي الضغوط الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو كان قد أعلن في مؤتمر صحفي(في أكتوبر2019) عن قرار حكومي جديد يقضى بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وضمت قائمة البلدان المعنية (تونس، الجزائر، المغرب، البوسنة، الهرسك، الرأس الأخضر، كوسوفو، غانا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، السنغال، صربيا، ألبانيا وأوكرانيا).
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنه تم ابرام اتفاق مع تونس بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين.
م.ي
تونس-الصباح
يواصل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وعدد من المهتمين بملف الهجرة الكشف عن مجريات التعاطي مع مسألة ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، وسط تعتيم وتكتم كلي للسلطات الرسمية التونسية.
فقد كشف أمس النائب بالبرلمان المجمدة أعماله مجدي الكرباعي في تدوينة على موقعه على الفايسبوك، عن إحصائيات جديدة من مصادر إيطالية وتحديدا من وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد التونسيّين المهاجرين غير النظاميين في إيطاليا والذين تمّ ترحيلهم إلى تونس عبر الرحلات الجوية سنة 2021 قد بلغ 1872 مرحّلا.
في المقابل لم يتم ترجيل سوى 12 مغربيا وجزائريين فقط كما لم يتجاوز عدد المرحّلين إلى مصر 231 شخصا .
وأكد النائب الكرباعي، المتابع منذ فترة لموضوع الترحيل والذي تعود على كشف الكثير من الحقائق والمعطيات التي تتكتم بشأنها السلطات التونسية، أنّ عمليات الترحيل شملت كذلك المهاجرين الذين فقدوا وضعيتهم القانونية في ايطاليا.
وتؤكد هذه المعطيات الجديدة بشأن موضوع ترحيل التونسيين كل المخاوف السابقة التي عبرت عنها عديد الأطراف الحقوقية والاجتماعية بشأن وجود اتفاقات سارية المفعول بين تونس وإيطاليا وعدد من الدول الأوربية الأخرى لخدمة مصالح هذه الدول وتطبيق شروطها وحلولها المسقطة لمسألة الهجرة على حساب مصلحة وحقوق المهاجرين وعلى حساب مصلحة تونس في وقت رفضت فيه عديد دول جنوب المتوسط الأخرى على غرار الجزائر والمغرب الانخراط في صيغة الحلول الأوروبية المقترحة ولعل ذلك ما يفسر عدد المرحلين الضعيف لهذه الدول مقابل أعداد التونسيين الذين تم ترحيلهم السنة الفارطة.
مخاوف وتحذيرات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المتابعين عن كثب لموضوع الهجرة كانوا قد حذروا سابقا مرارا وتكرار من تنازلات الجانب التونسي لصالح إيطاليا وفرنسا تحت ضغط الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشة. فقد أعلن النائب مجدي الكرباعي سابقا عن اتفاقية مع إيطاليا من أجل استقبال الآلاف من المهاجرين مقابل مساعدات مالية وكتب في تدوينة له أن “هناك اتفاقية قد تحول تونس للأسف إلى حرس لحدود الاتحاد الأوروبي مقابل الفتات من المساعدات المالية”.
كما عبر الكرباعي في أكثر من مرة عن مخاوفه من تحول تونس إلى حارس للحدود الأوروبية لاسيما بعد تكثيف عمليات اعتراض مراكب المهاجرين غير النظاميين الذين يخرجون من ليبيا والعودة بهم إلى تونس مضيفا أن هناك "وثيقة تم تسريبها تثبت تقاضي تونس لأموال مقابل السهر على حماية الحدود الجنوبية، 8 ملايين أورو سنويا”.
وقال الكرباعي أيضا إن “الاتحاد الأوروبي يستعد لطرح مسودة اتفاق يقضي بأن تصبح تونس منطقة حدودية متقدمة، لو توافق تونس ستصبح تستقبل مهاجرين من جنسيات أخرى ما يجعلها مركز حجز وترحيل من جنسيات أخرى حسب مسودة للاتحاد الأوروبي..".
من جهته صرح سابقا الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر بوجود مخاوف من "إمكانية إبرام تونس اتفاقا غير معلن مع دول أوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا، بهدف التسريع في عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين".
مؤكدا أن السلطات في تونس "تعاونت -خاصة مع فرنسا- في تفعيل آلية تسريع الإجراءات القنصلية الخاصة بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، على عكس دولتي الجزائر والمغرب اللتين رفضتا التعاون مع فرنسا في هذا الشأن".
ويملك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معطيات مفصلة ودراسات تؤكد مخاوفه وهواجسه في ظل تكتم السلطات الرسمية في تونس عن الملف رغم الانتقادات اللاذعة التي تطلقها المنظمات الحقوقية والانتقادات المتواصلة لانخراط السلطات التونسية في عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين من ايطاليا، وغياب الشفافية في مسار التعاون التونسي الايطالي في مجال الهجرة وعدم إعلام الرأي العام الوطني بكل ما يقع من اتفاقات ثنائية في هذا المجال.
إحصائيات
وكشفت مؤخرا دراسة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه على مدى السنوات الأخيرة بعد الثورة تم منع 42019 مهاجرا ضمن مساعي مقاومة الهجرة غير النظامية.
وأنه تم خلال الأشهر الأولى من السنة الفارطة منع 19408 مهاجرا من الوصول إلى السواحل الإيطالية، أي ما نسبته 46 بالمائة من جملة إحصائيات السنوات العشر الأخيرة بعد الثورة.
وتقر الدراسة بسيطرة المقاربة الأمنية في سياسة تونس مع ملف الهجرة غير النظامية وقد تصاعدت وتيرة هذه المقاربة لا سيما بعد جائحة كورونا ومع تنامي الضغوط الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو كان قد أعلن في مؤتمر صحفي(في أكتوبر2019) عن قرار حكومي جديد يقضى بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وضمت قائمة البلدان المعنية (تونس، الجزائر، المغرب، البوسنة، الهرسك، الرأس الأخضر، كوسوفو، غانا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، السنغال، صربيا، ألبانيا وأوكرانيا).
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنه تم ابرام اتفاق مع تونس بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين.
