عاد موضوع الاستقالات ليغزو الفضاء الرئاسي بعد ان قدمت مديرة الديوان الرئاسي والصندوق الاسود لرئيس الجمهورية نادية عكاشة استقالتها من مهامها.
واذ لم تكن استقالة عكاشة الاولى من داخل قصر قرطاج فإنها تبقى الاهم من ناحية التوقيت وتأثيرات الصراع الدائرة في محيط الرئيس بعد ان خرجت الخلافات من القاعات المغلقة الى الفضاء العام ابرزها تداعيات الاطاحة بسفير تونس لدى البحرين كمال القيزاني وتداعيات الاعتداءات على المتظاهرين يوم 14جانفي لتخلف قتيلا واعتقالات واسعة.
ولم تعد ازمة ادارة المجموعة القريبة من سعيد مجرد كواليس يتناقلها النشطاء السياسيين دون دليل بل أضحت حقيقة انكشف من خلالها ازمة الوضع داخل قرطاج.
وبات واضحا، ان محيط القصر محكوم بالتشنجات والتدخلات والخلافات التي بلغت حد اعلان 10 استقالات كاملة و5 اعفاءات من مناصب متقدمة شملت في وقت سابق وزيري الخارجية والدفاع وممثلين لبلادنا في المنتظم الاممي.
وفي تدوينة لها نشرت عكاشة على صفحتها الرسمية "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل. لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية. لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء".
واذ لم تكن استقالة مديرة الديوان مفاجئة لعدد كبير من المتابعين الذين اكدوا في مواقيت سابقة أن الاستقالة حاصلة لا محالة فان الغريب الآن هو ما دونته المستقيلة من اسباب انسحابها من قرطاج لتؤكد أنها "أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى".
وقد فتح نص الاستقالة بوابات التأويل على مصراعيها، ففي حين يرى خصوم سعيد أن ما يحصل هو بداية الهروب الكبير من مركب سعيد بعد أن أضحى الرئيس معزولا في الداخل والخارج وتحت ضغط دولي وحقوقي كبيرين في حين يرى انصاره ان الاستقالة ادارية ولا تمثل اي تأثير على الرئيس الذي اطلق قطار الاصلاحات.
وفي محاولة منها لاستجلاء الأمر اتصلت "الصباح" بمديرة الديوان المستقيلة التي اكتفت بالقول "لا املك أي إضافات أخرى الآن وأنا سأكتفي بما جاء في تدوينة اول امس وان اي تفاصيل جديدة استحدث عنها لاحقا".
من الملاحظ ان جميع الاستقالات الصادرة عن قصر قرطاج لا تتضمن أسبابا واضحة، وهو ما أظهرته كل الاستقالات السابقة سواء كان مع استقالة مسؤولة الاعلام والاتصال رشيدة النفير والمستشارة هالة الحبيب او ريم قاسم.
ولعل الحقيقة الثابتة في كل هذا الموضوع هو حالة التآكل الداخلي لمحيط الرئيس بما قد يؤثر لاحقا على برنامجه السياسي الذي انطلق منذ 25جويلية والتي كانت فيه عكاشة جزءا مهما في خلق التوازنات الجديد.
غير ان التوازنات الجديدة لم تتحمل مديرة الديوان لتعلن بعد 6أشهر منذ اعلان الاجراءات الاستثنائية عن وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر بما يعنيه ذلك من رفض صريح لسياسة قيس سعيد.
وقد اعتبر الديبلوماسي التونسي عبد الوهاب الهاني ''الواضح أنَّ شركاء تونس الدُّوليِّين مَرُّوا من مرحلة "متابعة الأوضاع" في سبتمبر الفارط (تصريح المُفوَّضة السَّامية لحقوق الإنسان) إلى التَّعبير عن الانشغال العميق (تصريح المُفوَّضيَّة السَّامية 11 جانفي 2022) إلى التَّعبير عن القلق وتقاسم القلق والمخاوف (الأمين العام للأمم المُتَّحدة الجمعة 21 جانفي) إلى "مراقبة الأوضاع عن كثب" (تصريح السَّفير الألماني في تونس 21 جانفي) إلى توليد "الالتزام بحقوق الإنسان وبالحُرِّيَّات الدِّيمقراطيَّة وبدولة القانون" على لسان الرَّئيس سعيِّد (بلاغ الرِّئاسة الفرنسيَّة بعد المكالمة الهاتفيَّة بين الرَّئيسين سعيِّد وماكرون السَّبت 22 جانفي)، وتغييب أي حديث عن قمَّة الفرنكوفونيَّة وتأكيد رفض عقدها في نوفمبر 2022 في جربة تحت سلطان التَّدابير الاستثنائيَّة (المساعي الكنديَّة مع العواصم الفرنكوفونيَّة فيما نقلناه سابقا)، والرَّفض الجزائري والسُّعودي بتقديم أي مساعدة ماليَّة إضافيَّة (مكالمتين منفردتين السَّبت 22 جانفي بين الوزيرين لعمامرة وبن فرحان مع الوزير الجارندي المغضوب عليه منذ مائة وعشرة أيَّام)، ثُمَّ "الإمهال" إلى غاية القمَّة الأوروبِيَّة الإفريقيَّة 17ـ18 فيفري (بلاغ الإليزي بعد محادثة السَّبت 22 جانفي)..
يحصل كل ذلك الى جانب عديد القضايا المرفوعة في حق عكاشة ورفضها المثول أمام القضاء في قضية الأستاذة منى كريم وقضية سفير تونس السابق في الأمم المتحدة قيس قبطني والمتعلقة بتظلم من الإساءة له والتشهير به ونسبة أمور غير صحيحة في حقه.
ولم تكن القضايا المرفوعة ضد عكاشة العنوان الوحيد "لسيدة القصر" بعد اتهامها بالتدخل في البرلمان عبر اعضاء من الكتلة الديمقراطية لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
وكشفت تسريبات سياسية يوم 14مارس مدى تأثير مديرة الديوان الرئاسي على اداء الكتلة المذكورة ودورها في الضغط على الاحزاب واساسا قلب تونس وكتلته بالبرلمان للإطاحة برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وسحب الثقة منه.
ويذكر ان استقالة مديرة الديوان الرئاسي سبقتها استقالة ريم قاسم ومستشار الامن القومي الجنرال محمد الصالح حامدي والمستشار السياسي عبد الرؤوف بالطبيب ومدير مكتب الرئيس طارق بالطيب ومستشار البرتوكول والدبلوماسية طارق الحناشي ومستشارة الاعلام رشيدة النيفر وغيرهم.
صدر امس بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 5 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جانفي 2022 بانهاء مهام نادية عكاشة من مهام مديرة الديوان الرئاسي
تونس-الصباح
عاد موضوع الاستقالات ليغزو الفضاء الرئاسي بعد ان قدمت مديرة الديوان الرئاسي والصندوق الاسود لرئيس الجمهورية نادية عكاشة استقالتها من مهامها.
واذ لم تكن استقالة عكاشة الاولى من داخل قصر قرطاج فإنها تبقى الاهم من ناحية التوقيت وتأثيرات الصراع الدائرة في محيط الرئيس بعد ان خرجت الخلافات من القاعات المغلقة الى الفضاء العام ابرزها تداعيات الاطاحة بسفير تونس لدى البحرين كمال القيزاني وتداعيات الاعتداءات على المتظاهرين يوم 14جانفي لتخلف قتيلا واعتقالات واسعة.
ولم تعد ازمة ادارة المجموعة القريبة من سعيد مجرد كواليس يتناقلها النشطاء السياسيين دون دليل بل أضحت حقيقة انكشف من خلالها ازمة الوضع داخل قرطاج.
وبات واضحا، ان محيط القصر محكوم بالتشنجات والتدخلات والخلافات التي بلغت حد اعلان 10 استقالات كاملة و5 اعفاءات من مناصب متقدمة شملت في وقت سابق وزيري الخارجية والدفاع وممثلين لبلادنا في المنتظم الاممي.
وفي تدوينة لها نشرت عكاشة على صفحتها الرسمية "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل. لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية. لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء".
واذ لم تكن استقالة مديرة الديوان مفاجئة لعدد كبير من المتابعين الذين اكدوا في مواقيت سابقة أن الاستقالة حاصلة لا محالة فان الغريب الآن هو ما دونته المستقيلة من اسباب انسحابها من قرطاج لتؤكد أنها "أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى".
وقد فتح نص الاستقالة بوابات التأويل على مصراعيها، ففي حين يرى خصوم سعيد أن ما يحصل هو بداية الهروب الكبير من مركب سعيد بعد أن أضحى الرئيس معزولا في الداخل والخارج وتحت ضغط دولي وحقوقي كبيرين في حين يرى انصاره ان الاستقالة ادارية ولا تمثل اي تأثير على الرئيس الذي اطلق قطار الاصلاحات.
وفي محاولة منها لاستجلاء الأمر اتصلت "الصباح" بمديرة الديوان المستقيلة التي اكتفت بالقول "لا املك أي إضافات أخرى الآن وأنا سأكتفي بما جاء في تدوينة اول امس وان اي تفاصيل جديدة استحدث عنها لاحقا".
من الملاحظ ان جميع الاستقالات الصادرة عن قصر قرطاج لا تتضمن أسبابا واضحة، وهو ما أظهرته كل الاستقالات السابقة سواء كان مع استقالة مسؤولة الاعلام والاتصال رشيدة النفير والمستشارة هالة الحبيب او ريم قاسم.
ولعل الحقيقة الثابتة في كل هذا الموضوع هو حالة التآكل الداخلي لمحيط الرئيس بما قد يؤثر لاحقا على برنامجه السياسي الذي انطلق منذ 25جويلية والتي كانت فيه عكاشة جزءا مهما في خلق التوازنات الجديد.
غير ان التوازنات الجديدة لم تتحمل مديرة الديوان لتعلن بعد 6أشهر منذ اعلان الاجراءات الاستثنائية عن وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر بما يعنيه ذلك من رفض صريح لسياسة قيس سعيد.
وقد اعتبر الديبلوماسي التونسي عبد الوهاب الهاني ''الواضح أنَّ شركاء تونس الدُّوليِّين مَرُّوا من مرحلة "متابعة الأوضاع" في سبتمبر الفارط (تصريح المُفوَّضة السَّامية لحقوق الإنسان) إلى التَّعبير عن الانشغال العميق (تصريح المُفوَّضيَّة السَّامية 11 جانفي 2022) إلى التَّعبير عن القلق وتقاسم القلق والمخاوف (الأمين العام للأمم المُتَّحدة الجمعة 21 جانفي) إلى "مراقبة الأوضاع عن كثب" (تصريح السَّفير الألماني في تونس 21 جانفي) إلى توليد "الالتزام بحقوق الإنسان وبالحُرِّيَّات الدِّيمقراطيَّة وبدولة القانون" على لسان الرَّئيس سعيِّد (بلاغ الرِّئاسة الفرنسيَّة بعد المكالمة الهاتفيَّة بين الرَّئيسين سعيِّد وماكرون السَّبت 22 جانفي)، وتغييب أي حديث عن قمَّة الفرنكوفونيَّة وتأكيد رفض عقدها في نوفمبر 2022 في جربة تحت سلطان التَّدابير الاستثنائيَّة (المساعي الكنديَّة مع العواصم الفرنكوفونيَّة فيما نقلناه سابقا)، والرَّفض الجزائري والسُّعودي بتقديم أي مساعدة ماليَّة إضافيَّة (مكالمتين منفردتين السَّبت 22 جانفي بين الوزيرين لعمامرة وبن فرحان مع الوزير الجارندي المغضوب عليه منذ مائة وعشرة أيَّام)، ثُمَّ "الإمهال" إلى غاية القمَّة الأوروبِيَّة الإفريقيَّة 17ـ18 فيفري (بلاغ الإليزي بعد محادثة السَّبت 22 جانفي)..
يحصل كل ذلك الى جانب عديد القضايا المرفوعة في حق عكاشة ورفضها المثول أمام القضاء في قضية الأستاذة منى كريم وقضية سفير تونس السابق في الأمم المتحدة قيس قبطني والمتعلقة بتظلم من الإساءة له والتشهير به ونسبة أمور غير صحيحة في حقه.
ولم تكن القضايا المرفوعة ضد عكاشة العنوان الوحيد "لسيدة القصر" بعد اتهامها بالتدخل في البرلمان عبر اعضاء من الكتلة الديمقراطية لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
وكشفت تسريبات سياسية يوم 14مارس مدى تأثير مديرة الديوان الرئاسي على اداء الكتلة المذكورة ودورها في الضغط على الاحزاب واساسا قلب تونس وكتلته بالبرلمان للإطاحة برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وسحب الثقة منه.
ويذكر ان استقالة مديرة الديوان الرئاسي سبقتها استقالة ريم قاسم ومستشار الامن القومي الجنرال محمد الصالح حامدي والمستشار السياسي عبد الرؤوف بالطبيب ومدير مكتب الرئيس طارق بالطيب ومستشار البرتوكول والدبلوماسية طارق الحناشي ومستشارة الاعلام رشيدة النيفر وغيرهم.
