أدرج البعض قرار إلغاء منح القضاة في سياق ترشيد التصرف في المال العام مراعاة للوضعية المالية الصعبة التي تر بها البلاد وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المفارقة التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات في ظل تكرر المطالبة بالتقشف والدعوة لتجميد الانتدابات والأجور لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار في حين لم تجرؤ اي حكومة على مراجعة سلم الامتيازات وبعض المنح المخولة لبعض الهيئات ولكبار المسؤولين.
ورغم أن عديد الأصوات تحذر في كل مرة يتم فيها التطرق لمسألة مراجعة الامتيازات والمنح والأجور في إطار التقشف على اعتبار ذلك شعبوية زائفة وهروبا من الإجراءات والإصلاحات الحقيقية ضد اللوبيات والمتهربين والمهربين بالإضافة إلى أن سلم التأجير في تونس يعد الأضعف لاسيما في بعض القطاعات التي تتطلب حصانة مالية حماية للدولة وللمجتمع، إلا أنه في كل مرة يطرح فيها موضوع الامتيازات لبعض القطاعات أو لكبار الموظفين في الدولة لا سيما موضوع أصولات البنزين إلا ويجد هذا الطرح تأييدا وانخراطا واسعا وآذانا صاغية لدى عموم التونسيين.
المال العام
اللافت هذه المرة مع طرح مسالة امتيازات القضاة وتحديدا المجلس الأعلى للقضاء ورغم الوعي بأن الحصانة القانونية والمادية للقضاة وغيرهم من القطاعات الحساسة مطلوبة ومعمول بها في عديد الدول إلا أن كثيرين انخرطوا في اعتبار التوجه نحو الغاء الامتيازات خطوة محمودة ولا غبار عليها ولم يقتصر ذلك على العموم بل شمل بعض النخبة.
فقد اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة أن قرار رئيس الجمهورية وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء يندرج في سياق الحوكمة الرشيدة وترشيد المال العام.
وقال بودربالة في تصريح له "وفقا لرؤيتي الشخصية فإنّ العمل العام بصورة عامة يجب ان يكون تطوعيا ويجب ان نعطي مفهوم التطوع المكانة اللازمة في المجتمع واعتقد أنّ هناك عديد القضاة والمحامين الذين يعتبرون ان القيام بهذه المهام مهما كانت القيمة التي يتقاضونها لا تساوي الشرف الذي ينالونه من خلال هذه المسؤوليات ولذلك فإنّ هذه المبادرة هي اقرار بوجوب ان يكون العمل تطوعيا فضلا عن ان مبدأ الحوكمة الرشيدة يقتضي التقليص من هذه المصاريف والمنح في بلد يعيش على وقع صعوبات اقتصادية ومالية، خاصة أنّه لأغلبية أعضاء المجلس الاعلى للقضاء مرتبات واضحة ولذلك فمن باب اولى ان يساهموا في هذه الحوكمة بالعمل التطوعي الذي يمكن أن يجروه”.
من جهته انتقد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مصرحا بأن "بعض القضاة أرادوا أن يكونوا اعضاء بالمجلس لأغراض مادية … وإن كانوا مؤمنين بالمجلس فليواصلوا أعمالهم".
جدل حول بقية الهيئات
شمل أيضا الجدل المثار بمناسبة منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء بقية الهيئات الأخرى لا سيما تلك منتهية الصلوحية منذ سنوات أو الصورية ولا تعمل بالشكل المطلوب في تقييم البعض وتلاحقها الكثير من الانتقادات على غرار هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وطالب البعض بسحب المرسوم الرئاسية على كل الهيئات.
وتناقل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي المنح المخولة لرئيس هيئة الانتخابات من راتب وسيارة وامتيازات وزير وبقية الأعضاء الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي 3 ملايين و600 دينار وسيارة وظيفية و360 لتر من المحروقات.
وكذلك امتيازات رئيس الهايكا (3 ملايين 600 دينار وسيارة وظيفية و500 لتر من المحروقات ونائبه 3 ملايين و400 دينار والأعضاء 3 ملايين و200 دينار مع سيارة وظيفية و360 لتر من المحروقات).
واعتبر البعض أن تواصل الهيئات منتهية الصلوحية يعد فسادا وسوء حوكمة واهدارا للمال العام فلماذا الاقتصار على منح المجلس الأعلى للقضاء رغم أن هذا الأخير يقوم بأدواره وفق ما حددها القانون؟
في سياق آخر لكن دائما في إطار انتقاد الامتيازات التي يخولها القانون لبعض الهيئات وكبار المسؤولين في الدولة دونت الناشطة نزيهة رجيبة (أم زياد) قائلة ".. الاجراء العقابي الذي اتخذه قيس سعيد ضد اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ..جعلني انتبه الى كون هذا البلد المفلس يسبح تحت بحيرة من البنزين والمازوط المهدور!!! وهذا على مدى عقود.
من هو المخرب الذي ارسى هذا الاجراء الذي يستنزف مقدرات البلاد ويكرس الزبونية ويحول بعض كوادر البلاد الى "بياعة بونوات"!!!!!؟؟؟؟؟"
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن موضوع أصولات البنزين وتتم الدعوة لمرجعة هذه الامتيازات.
م.ي
تونس-الصباح
أدرج البعض قرار إلغاء منح القضاة في سياق ترشيد التصرف في المال العام مراعاة للوضعية المالية الصعبة التي تر بها البلاد وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المفارقة التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات في ظل تكرر المطالبة بالتقشف والدعوة لتجميد الانتدابات والأجور لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار في حين لم تجرؤ اي حكومة على مراجعة سلم الامتيازات وبعض المنح المخولة لبعض الهيئات ولكبار المسؤولين.
ورغم أن عديد الأصوات تحذر في كل مرة يتم فيها التطرق لمسألة مراجعة الامتيازات والمنح والأجور في إطار التقشف على اعتبار ذلك شعبوية زائفة وهروبا من الإجراءات والإصلاحات الحقيقية ضد اللوبيات والمتهربين والمهربين بالإضافة إلى أن سلم التأجير في تونس يعد الأضعف لاسيما في بعض القطاعات التي تتطلب حصانة مالية حماية للدولة وللمجتمع، إلا أنه في كل مرة يطرح فيها موضوع الامتيازات لبعض القطاعات أو لكبار الموظفين في الدولة لا سيما موضوع أصولات البنزين إلا ويجد هذا الطرح تأييدا وانخراطا واسعا وآذانا صاغية لدى عموم التونسيين.
المال العام
اللافت هذه المرة مع طرح مسالة امتيازات القضاة وتحديدا المجلس الأعلى للقضاء ورغم الوعي بأن الحصانة القانونية والمادية للقضاة وغيرهم من القطاعات الحساسة مطلوبة ومعمول بها في عديد الدول إلا أن كثيرين انخرطوا في اعتبار التوجه نحو الغاء الامتيازات خطوة محمودة ولا غبار عليها ولم يقتصر ذلك على العموم بل شمل بعض النخبة.
فقد اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة أن قرار رئيس الجمهورية وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء يندرج في سياق الحوكمة الرشيدة وترشيد المال العام.
وقال بودربالة في تصريح له "وفقا لرؤيتي الشخصية فإنّ العمل العام بصورة عامة يجب ان يكون تطوعيا ويجب ان نعطي مفهوم التطوع المكانة اللازمة في المجتمع واعتقد أنّ هناك عديد القضاة والمحامين الذين يعتبرون ان القيام بهذه المهام مهما كانت القيمة التي يتقاضونها لا تساوي الشرف الذي ينالونه من خلال هذه المسؤوليات ولذلك فإنّ هذه المبادرة هي اقرار بوجوب ان يكون العمل تطوعيا فضلا عن ان مبدأ الحوكمة الرشيدة يقتضي التقليص من هذه المصاريف والمنح في بلد يعيش على وقع صعوبات اقتصادية ومالية، خاصة أنّه لأغلبية أعضاء المجلس الاعلى للقضاء مرتبات واضحة ولذلك فمن باب اولى ان يساهموا في هذه الحوكمة بالعمل التطوعي الذي يمكن أن يجروه”.
من جهته انتقد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مصرحا بأن "بعض القضاة أرادوا أن يكونوا اعضاء بالمجلس لأغراض مادية … وإن كانوا مؤمنين بالمجلس فليواصلوا أعمالهم".
جدل حول بقية الهيئات
شمل أيضا الجدل المثار بمناسبة منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء بقية الهيئات الأخرى لا سيما تلك منتهية الصلوحية منذ سنوات أو الصورية ولا تعمل بالشكل المطلوب في تقييم البعض وتلاحقها الكثير من الانتقادات على غرار هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وطالب البعض بسحب المرسوم الرئاسية على كل الهيئات.
وتناقل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي المنح المخولة لرئيس هيئة الانتخابات من راتب وسيارة وامتيازات وزير وبقية الأعضاء الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي 3 ملايين و600 دينار وسيارة وظيفية و360 لتر من المحروقات.
وكذلك امتيازات رئيس الهايكا (3 ملايين 600 دينار وسيارة وظيفية و500 لتر من المحروقات ونائبه 3 ملايين و400 دينار والأعضاء 3 ملايين و200 دينار مع سيارة وظيفية و360 لتر من المحروقات).
واعتبر البعض أن تواصل الهيئات منتهية الصلوحية يعد فسادا وسوء حوكمة واهدارا للمال العام فلماذا الاقتصار على منح المجلس الأعلى للقضاء رغم أن هذا الأخير يقوم بأدواره وفق ما حددها القانون؟
في سياق آخر لكن دائما في إطار انتقاد الامتيازات التي يخولها القانون لبعض الهيئات وكبار المسؤولين في الدولة دونت الناشطة نزيهة رجيبة (أم زياد) قائلة ".. الاجراء العقابي الذي اتخذه قيس سعيد ضد اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ..جعلني انتبه الى كون هذا البلد المفلس يسبح تحت بحيرة من البنزين والمازوط المهدور!!! وهذا على مدى عقود.
من هو المخرب الذي ارسى هذا الاجراء الذي يستنزف مقدرات البلاد ويكرس الزبونية ويحول بعض كوادر البلاد الى "بياعة بونوات"!!!!!؟؟؟؟؟"
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن موضوع أصولات البنزين وتتم الدعوة لمرجعة هذه الامتيازات.
