ـ الدكتور سهيل العلويني الخبير لدى منظمة الصحة العالمية: الحذر واجب والتلقيح هو الحل
تونس- الصباح
رغم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فإن الكثير من التونسيين يواصلون الاستهتار بالبروتوكول الصحي، إذ يمكن لمن يتجول في الأسواق والشوارع الكبرى ومن يستعمل وسائل النقل باستمرارأن يدرك سريعا أن عبارة البروتوكول الصحي لا تعني شيئا لهؤلاء، وليس هذا فحسب بل هناك في الآونة الأخيرة تراخ كبير من قبل بعض المحلات التجارية والمغازات الكبرى والمطاعم والمقاهي في توفير وسائل التعقيم وفي فرض الاستظهار بجواز التلقيح و احترام ارتداء الكمامات بالكيفية المطلوبة أما قيس درجات الحرارة عند دخول الفضاءات العمومية فهو شبه منعدم، وحتى في المدارس والمعاهد والجامعات التي تغص أقسامها بالتلاميذ والطلبة فإن البروتوكول الصحي في أغلبها اقتصر على ارتداء الكمامات.
وسيؤدي الاستهتار بالبروتوكول الصحي وفق تأكيد الدكتور سهيل العلويني الخبير لدى منظمة الصحة العالمية إلى مزيد انتشار العدوى وربما إلى ارتفاع عدد الوفيات خاصة في صفوف المسنين ممن لم يقوموا بالتلاقيح اللازمة.. وأشار العلويني في تصريح لـ"الصباح" إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية تدعو للقلق، فقد تجاوزت هذه النسبة 33 بالمائة، وهو ما يعني أن واحد على ثلاثة ممن يخضعون للتحاليل يكتشفون أنهم مصابون بالفيروس، وذكر أن وزارة الصحة مدعوة إلى تذكير المواطنين بصفة مستمرة بالبروتوكول الصحي وهي مطالبة بإقناعهم بضرورة احترامه لأن هناك تراخ كبير في العمل به رغم أننا اقتربنا إلى ذروة الموجة الخامسة.
وأضاف الدكتور أن البروتوكول الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة من المفروض أن يكون معروفا لدى الجميع ومن المفروض أن يكون محترما من قبل الجميع ومن المفروض أيضا أن يتم دوما التشجيع على التقيد به من خلال البرامج التي تبثها وسائل الإعلام، وذكر أنه يدعو المسؤولين في وزارة الصحة إلى التحرك أكثر إعلاميا للتذكير بجدوى البروتوكول الصحي في مقاومة فيروس كورونا.
وبين أن احترام البروتوكول الصحي ليس صعبا أو مستحيلا فهو يتمثل في ارتداء الكمامة وغسل الأيدي عدة مرات والابتعاد عن الأماكن التي لا تتوفر فيها تهوئة والتباعد الجسدي. وفي علاقة بأهمية التهوئة فسر أنه انطلاقا من بحث تم انجازه مؤخرا في فرنسا تبين أنه عندما يجتمع 50 شخصا في مكان مغلق فإن نسبة العدوى تتراوح بين 60 و70 بالمائة.
وأكد الدكتور العلويني على أنه يجب مواصلة التطعيم، فالتلقيح، حسب قوله، أمر لا بد منه خاصة وقد بلغنا الموجة الخامسة ونقترب من الوصول إلى ذروتها، وهو ما يتطلب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة بالجدية المطلوبة لأنه كلما يكبر عدد المصابين كلما تكثر العدوى ويتفشى المرض ويكثر الضغط على المستشفيات.. ونبه الخبير لدى منظمة الصحة العالمية إلى أن انتشار العدى بمتحور أوميكون أسرع مما كان عليه الحال عند ظهور متحور دلتا وفي صورة عدم التقيد بالبرتوكول الصحي فقد تجد المستشفيات صعوبة في التوفيق بين علاج المصابين بكورونا وعلاج بقية المرضى وهذا ما حصل خلال الموجات السابقة ويجب ألا يتكرر لأن هناك مرضى تضرروا وذلك لأنهم لم يحصلوا على العلاج المطلوب نظرا إلى أن المستشفيات كانت غاصة بمرضى كوفيد.
وإجابة عن سؤال يتعلق برأيه في الحملة التي تخوضها تنسيقية توانسة ضد التلقيح بين أنه لا بد من التأكيد على أهمية التلقيح لأنه يقلص من أعراض أوميكرون فمن يمرض وهو ملقح أفضل لأن الأعراض تكون أقل حدة. وذكر أن رأيه الشخصي هو أن كل إنسان له مطلق الحرية في جسده فمن حقه أن يلقح كما من حقه أن يرفض التلقيح ولكن في المقابل ليس من حقه الإضرار بغيره كما يجب عليه أن يتحمل تبعات اختياره. وذكر أن من يتحدثون عن مقاطعة التلقيح كان عليهم أن يعرفوا مضار كوفيد 19 أولا، وبين أن هناك ممثلة مشهورة في تشيكوسلوفاكيا كانت تنشط ضمن مجموعة مناهضة للتلقيح وقد توفيت بالفيروس وزوجها يريد تتبع من أثروا عليها لكي ترفض التلقيح رغم إلحاح أفراد عائلتها عليها لكي تحمي نفسها وتلقح. وأشار الدكتور إلى أنه يتفهم مخاوف بعض الناس من التلقيح لكن عليهم تحمل مسؤولياتهم وعليهم عدم الاستهتار بصحتهم وصحة غيرهم خاصة إذا كان يوجد في عائلاتهم مسنون.
الحذر مطلوب
ردا على استفسار آخر حول مخاطر متحور أوميكرون على الأطفال أجاب الدكتور سهيل العلويني أنه رغم أن نسبة إصابة الأطفال تعد بسيطة ورغم عدم تسجيل حالات تقيم في المستشفيات فإن الحذر مطلوب والتقيد بالبروتوكول الصحي واجب خاصة في المؤسسات التربوية لأن الأطفال يمكن أن يصابوا بالعدوى جراء عدم التقيد بالبروتوكول الصحي ويمكن أن ينقلوا الفيروس إلى أهاليهم وبهذه الكيفية تتسع رقعة إنشار المرض. ولم يخف الدكتور انزعاجه من تزايد عدد المصابين ودعا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التلقيح.
ويذكر أن معطيات وزارة الصحة المتعلقة بكوفيد 19 حول نسبة التحاليل الإيجابية تبعث على الانشغال وتستدعي وقفة حازمة من قبل السلطات المعنية لفرض تطبيق البروتوكول الصحي من قبل الجميع حتى لا تتفشى العدوى بمتحور أوميكون سريع الانتشار.. فحسب ما ورد في البلاغ الأخير لهذه الوزارة الصادر صباح أمس الجمعة، بلغ عدد التحاليل المنجزة بتاريخ يوم 19 جانفي الجاري 28830 وعدد التحاليل الإيجابية 9787 وتمثل نسبة التحاليل الإيجابية 33 فاصل 95 بالمائة. وللتذكير فقد كان عدد التحاليل المنجزة ليوم غرة جانفي الجاري 5338 وعدد التحاليل الإيجابية 417 ونسبة التحاليل الإيجابية 7 فاصل 81 بالمائة.
كما تشير أرقام الوزارة إلى أن عدد الوافيات المصرح بها أوليا ليوم 19 جانفي بلغ 13، وفي نفس اليوم، بلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة 613 حالة.وبلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة ليوم 19 جانفي الجاري 45، في حين بلغ عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزية بالقطاعين العام والخاص بنفس التاريخ 148 وبلغ عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 30 حالة.. وبالعودة إلى بلاغ نشرته الوزارة يوم 2 جانفي وتضمن الأرقام الخاصة بالتقصي وعدد الوفيات المبلغ عنها بتاريخ غرة جانفي يجدر التذكير بأن عدد الوفيات الصرح بها أوليا آن ذاك بلغ 6 وعدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة 307 وعدد الحالات الجديدة المقيمية بالمستشفيات والمصحات الخاصة 12 وعدد الحالات المقيمة بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 79 وعدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 13 حالة.
تحيين
لئن عملت وزارة الصحة في ومضاتها على التحسيس بجدوى التلاقيح في مقاومة جائحة كورونا وأهمية استعمال وسائل الوقاية من تباعدوارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار وخاصة الحرص على تهوئة فضاءات العمل والدراسة ووسائل النقل وحتى غرف الجلوس في المنازل من خلال فتح النوافذ وأوصت بتجنب البقاء في الأماكن المزدحمة وتلافي الاكتظاظ في طوابير الانتظار لأن التقارب الجسدي يساعد على انتشار الفيروس، فإن تلك الومضات لم تغير سلوك الكثير من الناس وهو ما يفسر أن هناك ضرورة لفرض احترام البروتوكول الصحي هذا البروتوكول الذي تم تحييه مؤخرا في علاقة بالعزل الصحي..
ففي بلاغ مقتضب أشارت وزارة الصحة إلى أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كوفيد 19 وتطبيقا للقرارات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 19 جانفي 2022 وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المنعقدة بتاريخ 18 جانفي 2022 تم تحيين بروتوكول العزل الصحي للحالات الايجابية في الأوساط المهنية، حيث تكون فترة العزل الصحي لمدة خمسة أيام من تاريخ انجاز التحليل السريع أو تاريخ أخذ العينة للقيام بالتحليل "بي سي ار" وفي صورة تواصل الأعراض يتم التمديد في فترة العزل الصحي إلى سبعة أيام ويكون استئناف العمل في كل الحالات دون الاستظهار بتحليل جديد بعد انتهاء فتر ة العزل الصحي.. وكانت الحكومة يوم 11 جانفي قررت إثر اجتماع اللجنة العلمية الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، إلى جانب تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة وتشديد مراقبة جواز التلقيح ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة وتعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى والتشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد. وذلك إضافة إلى منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد حسب تطور الوضع الوبائي.
سعيدة بوهلال
ـ الدكتور سهيل العلويني الخبير لدى منظمة الصحة العالمية: الحذر واجب والتلقيح هو الحل
تونس- الصباح
رغم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فإن الكثير من التونسيين يواصلون الاستهتار بالبروتوكول الصحي، إذ يمكن لمن يتجول في الأسواق والشوارع الكبرى ومن يستعمل وسائل النقل باستمرارأن يدرك سريعا أن عبارة البروتوكول الصحي لا تعني شيئا لهؤلاء، وليس هذا فحسب بل هناك في الآونة الأخيرة تراخ كبير من قبل بعض المحلات التجارية والمغازات الكبرى والمطاعم والمقاهي في توفير وسائل التعقيم وفي فرض الاستظهار بجواز التلقيح و احترام ارتداء الكمامات بالكيفية المطلوبة أما قيس درجات الحرارة عند دخول الفضاءات العمومية فهو شبه منعدم، وحتى في المدارس والمعاهد والجامعات التي تغص أقسامها بالتلاميذ والطلبة فإن البروتوكول الصحي في أغلبها اقتصر على ارتداء الكمامات.
وسيؤدي الاستهتار بالبروتوكول الصحي وفق تأكيد الدكتور سهيل العلويني الخبير لدى منظمة الصحة العالمية إلى مزيد انتشار العدوى وربما إلى ارتفاع عدد الوفيات خاصة في صفوف المسنين ممن لم يقوموا بالتلاقيح اللازمة.. وأشار العلويني في تصريح لـ"الصباح" إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية تدعو للقلق، فقد تجاوزت هذه النسبة 33 بالمائة، وهو ما يعني أن واحد على ثلاثة ممن يخضعون للتحاليل يكتشفون أنهم مصابون بالفيروس، وذكر أن وزارة الصحة مدعوة إلى تذكير المواطنين بصفة مستمرة بالبروتوكول الصحي وهي مطالبة بإقناعهم بضرورة احترامه لأن هناك تراخ كبير في العمل به رغم أننا اقتربنا إلى ذروة الموجة الخامسة.
وأضاف الدكتور أن البروتوكول الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة من المفروض أن يكون معروفا لدى الجميع ومن المفروض أن يكون محترما من قبل الجميع ومن المفروض أيضا أن يتم دوما التشجيع على التقيد به من خلال البرامج التي تبثها وسائل الإعلام، وذكر أنه يدعو المسؤولين في وزارة الصحة إلى التحرك أكثر إعلاميا للتذكير بجدوى البروتوكول الصحي في مقاومة فيروس كورونا.
وبين أن احترام البروتوكول الصحي ليس صعبا أو مستحيلا فهو يتمثل في ارتداء الكمامة وغسل الأيدي عدة مرات والابتعاد عن الأماكن التي لا تتوفر فيها تهوئة والتباعد الجسدي. وفي علاقة بأهمية التهوئة فسر أنه انطلاقا من بحث تم انجازه مؤخرا في فرنسا تبين أنه عندما يجتمع 50 شخصا في مكان مغلق فإن نسبة العدوى تتراوح بين 60 و70 بالمائة.
وأكد الدكتور العلويني على أنه يجب مواصلة التطعيم، فالتلقيح، حسب قوله، أمر لا بد منه خاصة وقد بلغنا الموجة الخامسة ونقترب من الوصول إلى ذروتها، وهو ما يتطلب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة بالجدية المطلوبة لأنه كلما يكبر عدد المصابين كلما تكثر العدوى ويتفشى المرض ويكثر الضغط على المستشفيات.. ونبه الخبير لدى منظمة الصحة العالمية إلى أن انتشار العدى بمتحور أوميكون أسرع مما كان عليه الحال عند ظهور متحور دلتا وفي صورة عدم التقيد بالبرتوكول الصحي فقد تجد المستشفيات صعوبة في التوفيق بين علاج المصابين بكورونا وعلاج بقية المرضى وهذا ما حصل خلال الموجات السابقة ويجب ألا يتكرر لأن هناك مرضى تضرروا وذلك لأنهم لم يحصلوا على العلاج المطلوب نظرا إلى أن المستشفيات كانت غاصة بمرضى كوفيد.
وإجابة عن سؤال يتعلق برأيه في الحملة التي تخوضها تنسيقية توانسة ضد التلقيح بين أنه لا بد من التأكيد على أهمية التلقيح لأنه يقلص من أعراض أوميكرون فمن يمرض وهو ملقح أفضل لأن الأعراض تكون أقل حدة. وذكر أن رأيه الشخصي هو أن كل إنسان له مطلق الحرية في جسده فمن حقه أن يلقح كما من حقه أن يرفض التلقيح ولكن في المقابل ليس من حقه الإضرار بغيره كما يجب عليه أن يتحمل تبعات اختياره. وذكر أن من يتحدثون عن مقاطعة التلقيح كان عليهم أن يعرفوا مضار كوفيد 19 أولا، وبين أن هناك ممثلة مشهورة في تشيكوسلوفاكيا كانت تنشط ضمن مجموعة مناهضة للتلقيح وقد توفيت بالفيروس وزوجها يريد تتبع من أثروا عليها لكي ترفض التلقيح رغم إلحاح أفراد عائلتها عليها لكي تحمي نفسها وتلقح. وأشار الدكتور إلى أنه يتفهم مخاوف بعض الناس من التلقيح لكن عليهم تحمل مسؤولياتهم وعليهم عدم الاستهتار بصحتهم وصحة غيرهم خاصة إذا كان يوجد في عائلاتهم مسنون.
الحذر مطلوب
ردا على استفسار آخر حول مخاطر متحور أوميكرون على الأطفال أجاب الدكتور سهيل العلويني أنه رغم أن نسبة إصابة الأطفال تعد بسيطة ورغم عدم تسجيل حالات تقيم في المستشفيات فإن الحذر مطلوب والتقيد بالبروتوكول الصحي واجب خاصة في المؤسسات التربوية لأن الأطفال يمكن أن يصابوا بالعدوى جراء عدم التقيد بالبروتوكول الصحي ويمكن أن ينقلوا الفيروس إلى أهاليهم وبهذه الكيفية تتسع رقعة إنشار المرض. ولم يخف الدكتور انزعاجه من تزايد عدد المصابين ودعا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التلقيح.
ويذكر أن معطيات وزارة الصحة المتعلقة بكوفيد 19 حول نسبة التحاليل الإيجابية تبعث على الانشغال وتستدعي وقفة حازمة من قبل السلطات المعنية لفرض تطبيق البروتوكول الصحي من قبل الجميع حتى لا تتفشى العدوى بمتحور أوميكون سريع الانتشار.. فحسب ما ورد في البلاغ الأخير لهذه الوزارة الصادر صباح أمس الجمعة، بلغ عدد التحاليل المنجزة بتاريخ يوم 19 جانفي الجاري 28830 وعدد التحاليل الإيجابية 9787 وتمثل نسبة التحاليل الإيجابية 33 فاصل 95 بالمائة. وللتذكير فقد كان عدد التحاليل المنجزة ليوم غرة جانفي الجاري 5338 وعدد التحاليل الإيجابية 417 ونسبة التحاليل الإيجابية 7 فاصل 81 بالمائة.
كما تشير أرقام الوزارة إلى أن عدد الوافيات المصرح بها أوليا ليوم 19 جانفي بلغ 13، وفي نفس اليوم، بلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة 613 حالة.وبلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة ليوم 19 جانفي الجاري 45، في حين بلغ عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزية بالقطاعين العام والخاص بنفس التاريخ 148 وبلغ عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 30 حالة.. وبالعودة إلى بلاغ نشرته الوزارة يوم 2 جانفي وتضمن الأرقام الخاصة بالتقصي وعدد الوفيات المبلغ عنها بتاريخ غرة جانفي يجدر التذكير بأن عدد الوفيات الصرح بها أوليا آن ذاك بلغ 6 وعدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة 307 وعدد الحالات الجديدة المقيمية بالمستشفيات والمصحات الخاصة 12 وعدد الحالات المقيمة بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 79 وعدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 13 حالة.
تحيين
لئن عملت وزارة الصحة في ومضاتها على التحسيس بجدوى التلاقيح في مقاومة جائحة كورونا وأهمية استعمال وسائل الوقاية من تباعدوارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار وخاصة الحرص على تهوئة فضاءات العمل والدراسة ووسائل النقل وحتى غرف الجلوس في المنازل من خلال فتح النوافذ وأوصت بتجنب البقاء في الأماكن المزدحمة وتلافي الاكتظاظ في طوابير الانتظار لأن التقارب الجسدي يساعد على انتشار الفيروس، فإن تلك الومضات لم تغير سلوك الكثير من الناس وهو ما يفسر أن هناك ضرورة لفرض احترام البروتوكول الصحي هذا البروتوكول الذي تم تحييه مؤخرا في علاقة بالعزل الصحي..
ففي بلاغ مقتضب أشارت وزارة الصحة إلى أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كوفيد 19 وتطبيقا للقرارات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 19 جانفي 2022 وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المنعقدة بتاريخ 18 جانفي 2022 تم تحيين بروتوكول العزل الصحي للحالات الايجابية في الأوساط المهنية، حيث تكون فترة العزل الصحي لمدة خمسة أيام من تاريخ انجاز التحليل السريع أو تاريخ أخذ العينة للقيام بالتحليل "بي سي ار" وفي صورة تواصل الأعراض يتم التمديد في فترة العزل الصحي إلى سبعة أيام ويكون استئناف العمل في كل الحالات دون الاستظهار بتحليل جديد بعد انتهاء فتر ة العزل الصحي.. وكانت الحكومة يوم 11 جانفي قررت إثر اجتماع اللجنة العلمية الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، إلى جانب تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة وتشديد مراقبة جواز التلقيح ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة وتعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى والتشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد. وذلك إضافة إلى منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد حسب تطور الوضع الوبائي.
