علمت "الصباح" أن القضاء العسكري استدعى عبد الرزاق الكيلاني المحامي والرئيس السابق لهيئة شهداء الثورة وجرحاها لسماعه خلال الأيام القليلة القادمة.
ووفق ما أفادنا به مصدر حقوقي فقد تمت إحالة عبد الرزاق الكيلاني على التحقيق العسكري من أجل الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية والتهمة الأولى عقوبتها عامين سجنا والتهمة الثانية عقوبتها عام سجنا والتهمة الثالثة عقوبتها ثلاث سنوات سجنا أي أن الكيلاني يواجه تهم تصل عقوبتها 6 سنوات سجنا.
ووفق ذات المصدر فإن إحالة عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري جاءت على إثر تصريح أدلى به على اثر إيقاف نور الدين البحيري ونقله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت بعد تعكر حالته الصحية حيث طلب الكيلاني من الأمنيين عدم التقيد بالتعليمات التي ستقودهم إلى التتبعات لاحقا اثر منعهم من زيارة نور الدين البحيري بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت..
وكان عبد الرزاق الكيلاني صرح أن هيئة الدفاع عن البحيري لم تتلق أية معلومة عن مكان احتجاز البحيري الذي قال إنه تعرض للاختفاء القسري الذي يعاقب عليه القانون الجنائي، وفق قوله.
واعتبر الكيلاني أن طريقة اختطاف البحيري لا تشرف البلاد وفيها انتهاك كبير لحقوق الإنسان وقلة احترام لحصانته كنائب شعب وكمحام. كما تحدث عن تفاصيل اتصال رئيس مركز حرس منزل جميل بزوجة منوبه لإحضار الدواء، وعن تواجد عشرات الأمنيين أمام مستشفى بنزرت ومنعهم من الدخول.
وخلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدّفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدّين البحيري يوم 3 جانفي الجاري أفاد عبد الرزاق الكيلاني أن ما حصل مع البحيري عبارة عن عملية اختطاف شبيهة بالتّي نشاهدها في الأفلام، وفق تعبيره.
وقال عبد الرزاق الكيلاني إنهم تلقوا خبر نقل البحيري إلى مستشفى بوقطفة وحاولوا الدّخول لزيارة البحيري لكن تمّ صدّهم من قبل عدد كبير من الأمنيين المتواجدين أمام المستشفى.
وأنّهم نبّهوا الأمنيين الموجودين أمام المستشفى من خطورة ما يحدث من تجاوز للقانون وتضييق للحريات.
مفيدة القيزاني
علمت "الصباح" أن القضاء العسكري استدعى عبد الرزاق الكيلاني المحامي والرئيس السابق لهيئة شهداء الثورة وجرحاها لسماعه خلال الأيام القليلة القادمة.
ووفق ما أفادنا به مصدر حقوقي فقد تمت إحالة عبد الرزاق الكيلاني على التحقيق العسكري من أجل الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية والتهمة الأولى عقوبتها عامين سجنا والتهمة الثانية عقوبتها عام سجنا والتهمة الثالثة عقوبتها ثلاث سنوات سجنا أي أن الكيلاني يواجه تهم تصل عقوبتها 6 سنوات سجنا.
ووفق ذات المصدر فإن إحالة عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري جاءت على إثر تصريح أدلى به على اثر إيقاف نور الدين البحيري ونقله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت بعد تعكر حالته الصحية حيث طلب الكيلاني من الأمنيين عدم التقيد بالتعليمات التي ستقودهم إلى التتبعات لاحقا اثر منعهم من زيارة نور الدين البحيري بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت..
وكان عبد الرزاق الكيلاني صرح أن هيئة الدفاع عن البحيري لم تتلق أية معلومة عن مكان احتجاز البحيري الذي قال إنه تعرض للاختفاء القسري الذي يعاقب عليه القانون الجنائي، وفق قوله.
واعتبر الكيلاني أن طريقة اختطاف البحيري لا تشرف البلاد وفيها انتهاك كبير لحقوق الإنسان وقلة احترام لحصانته كنائب شعب وكمحام. كما تحدث عن تفاصيل اتصال رئيس مركز حرس منزل جميل بزوجة منوبه لإحضار الدواء، وعن تواجد عشرات الأمنيين أمام مستشفى بنزرت ومنعهم من الدخول.
وخلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدّفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدّين البحيري يوم 3 جانفي الجاري أفاد عبد الرزاق الكيلاني أن ما حصل مع البحيري عبارة عن عملية اختطاف شبيهة بالتّي نشاهدها في الأفلام، وفق تعبيره.
وقال عبد الرزاق الكيلاني إنهم تلقوا خبر نقل البحيري إلى مستشفى بوقطفة وحاولوا الدّخول لزيارة البحيري لكن تمّ صدّهم من قبل عدد كبير من الأمنيين المتواجدين أمام المستشفى.
وأنّهم نبّهوا الأمنيين الموجودين أمام المستشفى من خطورة ما يحدث من تجاوز للقانون وتضييق للحريات.
