ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأول مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم45 عضوا بعضهم منتخب وبعضهم الآخر معينون.
ووفق البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية فإن المنحة تقدر بـ 2364 دينارا إضافة إلى 400 لتر من الوقود.
وفي اتصال مع "الصباح" أفادنا رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنهم لم يطلعوا على نص المرسوم إلى حد الآن مشيرا إلى أن ما لاحظوه صدور بلاغ على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على مرحلتين ففي مرحلة أولى صدر بيان يتحدث عن وضع حد لمنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ثم صدر بيان ثان أضيفت إليه فقرة بينت المنح التي يتحصل عليها أعضاء المجلس وأوضح يوسف بوزاخر أن هذا يعتبر إساءة لأعضاء المجلس باعتبار أن المنح والامتيازات متاحة للاطلاع من قبل العموم موضحا أن إدراجها في بيان رئاسة الجمهورية فيه إساءة وإظهار أعضاء المجلس في مظهر الانتهازية، مبينا أن هذه المنح لم يقوموا بتحديدها بصفة فردية فقد حددت بمشاركة وزارة المالية وعرضت على النقاش وعلى ضوء ذلك تم إصدار القرار الترتيبي عدد 1 وهو أن القانون الأساسي ينص على أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء هي التي تحدد المنح مشددا على أن الصلاحية المسندة للجلسة العامة لم يسبق أنها طرحت إشكالا سواء عندما طرح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أو عند المصادقة عليه حيث وقعت المصادقة عليه بـ 150 صوتا من نواب المجلس.
وأكد يوسف بوزاخر في تصريحه لـ"الصباح" أن مسألة المنحة لم تطرح مع الحكومة ولا مع رئاسة الجمهورية خلال لقاءات الرئيس المتعددة مع رئيس المجلس أو مع قضاة آخرين.
وأوضح يوسف بوزاخر أن المقلق في هذا المرسوم أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وبهذا المرسوم تم نزع صلاحيات عن المجلس وهو مساس بالوضع الدستوري للسلطة القضائية، وبناء عليه المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور.
وأضاف بوزاخر "نحن كنا وضحنا في بياناتنا سابقا أننا نرفض المس من المهام الأصلية للمجلس الأعلى للقضاء كمسألة المنح لان هذا يعد مسا من المجلس وإلغاء لوجوده".
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن مسألة تحديد المنح بواسطة الجلسة العامة ليست بدعة فهي معمول بها في البلدان المتقدمة وفي بعض المجالس والهيئات المنتصبة في تونس.
وأضاف محدثنا أن رئيس الجمهورية قام بتعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مع استشارة القضاة موضحا أنه لا يعتقد أن هناك توجها لرئيس الجمهورية لحل المجلس باعتبار أنه كلف وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس.
وللإشارة فإن الرئيس قيس سعيد كان قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
كما تحدث عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد "إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه"، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله، "نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط".
مفيدة القيزاني
*لا أعتقد أن لرئيس الدولة نية لحل المجلس
تونس-الصباح
ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأول مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم45 عضوا بعضهم منتخب وبعضهم الآخر معينون.
ووفق البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية فإن المنحة تقدر بـ 2364 دينارا إضافة إلى 400 لتر من الوقود.
وفي اتصال مع "الصباح" أفادنا رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنهم لم يطلعوا على نص المرسوم إلى حد الآن مشيرا إلى أن ما لاحظوه صدور بلاغ على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على مرحلتين ففي مرحلة أولى صدر بيان يتحدث عن وضع حد لمنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ثم صدر بيان ثان أضيفت إليه فقرة بينت المنح التي يتحصل عليها أعضاء المجلس وأوضح يوسف بوزاخر أن هذا يعتبر إساءة لأعضاء المجلس باعتبار أن المنح والامتيازات متاحة للاطلاع من قبل العموم موضحا أن إدراجها في بيان رئاسة الجمهورية فيه إساءة وإظهار أعضاء المجلس في مظهر الانتهازية، مبينا أن هذه المنح لم يقوموا بتحديدها بصفة فردية فقد حددت بمشاركة وزارة المالية وعرضت على النقاش وعلى ضوء ذلك تم إصدار القرار الترتيبي عدد 1 وهو أن القانون الأساسي ينص على أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء هي التي تحدد المنح مشددا على أن الصلاحية المسندة للجلسة العامة لم يسبق أنها طرحت إشكالا سواء عندما طرح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أو عند المصادقة عليه حيث وقعت المصادقة عليه بـ 150 صوتا من نواب المجلس.
وأكد يوسف بوزاخر في تصريحه لـ"الصباح" أن مسألة المنحة لم تطرح مع الحكومة ولا مع رئاسة الجمهورية خلال لقاءات الرئيس المتعددة مع رئيس المجلس أو مع قضاة آخرين.
وأوضح يوسف بوزاخر أن المقلق في هذا المرسوم أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وبهذا المرسوم تم نزع صلاحيات عن المجلس وهو مساس بالوضع الدستوري للسلطة القضائية، وبناء عليه المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور.
وأضاف بوزاخر "نحن كنا وضحنا في بياناتنا سابقا أننا نرفض المس من المهام الأصلية للمجلس الأعلى للقضاء كمسألة المنح لان هذا يعد مسا من المجلس وإلغاء لوجوده".
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن مسألة تحديد المنح بواسطة الجلسة العامة ليست بدعة فهي معمول بها في البلدان المتقدمة وفي بعض المجالس والهيئات المنتصبة في تونس.
وأضاف محدثنا أن رئيس الجمهورية قام بتعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مع استشارة القضاة موضحا أنه لا يعتقد أن هناك توجها لرئيس الجمهورية لحل المجلس باعتبار أنه كلف وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس.
وللإشارة فإن الرئيس قيس سعيد كان قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
كما تحدث عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد "إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه"، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله، "نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط".
