بالتوازي مع تنفيذ البريديين لإضراب عام عن العمل لمدة يومين يومي 19 و20 جانفي الجاري، أعلنت مؤخرا الجامعة العامة للبلديين عن الدخول في إضراب قطاعي يومي 21 و22 فيفري المقبل، كما صدرت أمس برقية إضراب عن العمل لمدة يومين 9 و10 فيفري عن الجامعة العامة للفلاحة، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة من الإضرابات القطاعية التي ما انفكت تتوسع أكثر وتتجه نحو الإقرار والتنفيذ، وذلك بسبب المنشور عدد 20 المثير للجدل الذي وقف حجرة عثرة أمام إلغاء نسبة كبيرة من الإضرابات أو تأجيلها. وفقا ما أكدته قيادات نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان المنشور 20 الذي يمنع على رؤساء المؤسسات والدواوين أو أعضاء الحكومة التفاوض المباشر مع النقابات دون الموافقة المسبقة لرئيسة الحكومة، قد تسبب في فشل جلسة صلحيّة بين ممثلين عن ديوان البريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والجامعة العامة للبريد عقدت يوم الاثنين الماضي.
يأتي ذلك، رغم اللقاء الأخير الذي جمع لأول مرة منذ أشهر رئيس الجمهورية قيس سعيد وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي تناول بالنقاش الوضع العام في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفق ما أكدته قيادات نقابية.
ولا يعرف إلى حد الآن ما إذا ستتم برمجة لقاء على أعلى مستوى بين اتحاد الشغل والحكومة تتمة للقاء السبت الماضي بين الطبوبي وسعيد. خاصة أن علاقة الاتحاد بالحكومة يشوبها بعض التوتر منذ فترة غير قليلة على خلفية المنشور عدد 20 وتمسك الحكومة بعدم سحبه رغم احتجاج المنظمة النقابية..
تجدر الإشارة إلى أن جلسة التفاوض بين البريديين والطرف الإداري كان بسبب تمسك الأخير بما جاء في المنشور 20، رغم الجلسات الصلحية..
ولئن سارعت السلطة إلى الإعلام بإجراء التسخير، إلا أن الجامعة العامة للبريد، عبرت عن رفضها لهذا الإجراء لعدم قانونيته، داعية منظوريها الذين تم إعلامهم بالتسخير إلى عدم الالتزام به.
كما أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين، عن الدخول في إضراب قطاعي يومي 21 و22 فيفري، بعد فشل جلسات صلحية عقدت للغرض ويطالب البلديون بإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية وتحيين النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلدية للتصرف.
وشددت على ضرورة الانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي، وتوضيح الوضعية الإدارية لأعوان الشرطة البلدية وتحديد مهامهم.
كما أمضى أمس حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية على برقية تنبيه بالإضراب تضمنت دخول أعوان وعمال كافة المؤسسات والمنشآت والإدارات الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية مركزيا وجهويا ومحليا يومي 9 و10 فيفري المقبل.
ويطالب أعوان وعمال القطاع بتنفيذ ما ورد في اتفاق 5 زائد 5 في فيفري وجوان الفارطين وإصدار الأوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة.
كما يطالبون بإصدار الأنظمة السلكية للإداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لأعوان المخابر ومحللي الإعلامية وإصدار الأوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الأفقية وإعادة توظيف الأعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الأمر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
ومن المطالب الأخرى تأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفضي للارتقاء العلمي والمهني لأبناء الوزارة والإسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والأعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أجور وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود إسداء الخدمات، وإصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية والإسراع بتنفيذ الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الأراضي المسترجعة لفائدته.
فضلا عن المطالبة بإفراد الشركات التعاونية بقانون أساسي وإعادة هيكلتها إداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الإطارية للفلاحة وترجمتها إلى اتفاقات قطاعية حسب أوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضي سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وإيجاد الإطار التشريعي يحمي النساء العاملات الفلاحيات ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن.
إضرابات مبرمجة في العدلية والملكية العقارية والصناديق الاجتماعية
وفي سياق متصل، ينتظر أن يتم خلال شهري جانفي وفيفري تنفيذ سلسلة أخرى من الإضرابات في عدد من القطاعات مثل العدلية والملكية العقارية والصناديق الاجتماعية والكهرباء والغاز..
بالنسبة لأعوان قطاع العدلية والملكية العقارية، الذين يستعدون لتنفيذ إضراب يومي 25 و26 جانفي، فقد عبرت لائحتهم المهنية عن رفضهم للمنشور عدد 20 ورفض تنقيح الأمر عدد 420 المنظم لكتبة المحاكم والرامي إلى تغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية.
وفي غياب جلسات تفاوضية صلحية بخصوص مطالبها ولوائحها المهنية، ينتظر أن تنفذ الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية إضرابا عن العمل يومي 26 و27 جانفي.
كما لوحت الجامعة العامة للكهرباء والغاز مؤخرا في بيان لها، بإقرار إضراب عن العمل مفوضة تحديد تاريخه ومدته للمكتب التنفيذي الوطني. ويأتي هذا التهديد بالإضراب على خلفية عدم إتمام التفاوض في النقاط العالقة الصادرة بلائحة مؤتمر الجامعة العامة للكهرباء والغاز التي كانت قد انعقدت في 30 ديسمبر المنقضي.
منشور كارثي
جدير بالذكر أن الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي في تصريح لراديو اكسبريس اف ام، أرجع تعدد برقيات الإضراب في الآونة الأخيرة إلى أن 90 % منها تتعلق بتطبيق اتفاقيات قديمة وليست نقاطا أو مطالب جديدة بل هي اتفاقيات ممضاة بين الطرف النقابي والإدارة العامة خاصة في المؤسسات العمومية، مؤكدا أن التعطيل يتم في رئاسة الحكومة.
وقال: “الطريقة القانونية الأسلم هي أن تكون برقية الإضراب الشكل القانوني والدستوري والأصح على الأقل في اتجاه الدفع نحو التطبيق والمشكل الكبير هو المنشور عدد 20 وهو منشور كارثي على المناخ الاجتماعي ويتعارض حتى مع الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ..” لافتا إلى عدم وجود استعدادات للتفاوض في النقاط المطروحة ببرقيات الإضراب .
وعن اللقاء الأخير الذي جمع أمين عام الاتحاد برئيس الجمهورية اعتبر السالمي أن اللقاء “خطوة ايجابية في اتجاه ترسيخ مبدأ التشاركية” مشددا على انه لا سبيل لأنّ يتمكن شخص من العمل وحده سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي”.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، قد ندد في 16 ديسمبر الماضي بالمنشور 20، وقال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "وزارة الشؤون الاجتماعية ستتحول بهذا المنشور إلى أكبر مُشجّع على إنجاز الإضرابات".
يذكر أنّ اتحاد الشغل كان قد وُجه قبل أسبوعين رسالة إلى رئيسة الحكومة نجلاء رمضان بودن، أكّد فيها رفضه للمنشور عدد 20 المؤرخ في 09 ديسمبر 2021 والمتعلّق بالتفاوض مع النقابات. لكن إلى حدّ الآن لم تتفاعل بودن مع ما طلبه الاتحاد.
ووفق تصريح منسوب للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ فإن الاتحاد لم يتلق ردا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن على المراسلة المتعلقة بطلب سحب المنشور، مشيرا إلى تزايد غضب القطاعات المحتجة وتهديدها بتنفيذ إضرابات عامة وتفعيل الاتفاقيات القديمة التي باتت اليوم تطفو من جديد على السطح، الأمر الذي من شأنه أن يزيد في منسوب الاحتقان الاجتماعي..
رفيق
تونس- الصباح
بالتوازي مع تنفيذ البريديين لإضراب عام عن العمل لمدة يومين يومي 19 و20 جانفي الجاري، أعلنت مؤخرا الجامعة العامة للبلديين عن الدخول في إضراب قطاعي يومي 21 و22 فيفري المقبل، كما صدرت أمس برقية إضراب عن العمل لمدة يومين 9 و10 فيفري عن الجامعة العامة للفلاحة، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة من الإضرابات القطاعية التي ما انفكت تتوسع أكثر وتتجه نحو الإقرار والتنفيذ، وذلك بسبب المنشور عدد 20 المثير للجدل الذي وقف حجرة عثرة أمام إلغاء نسبة كبيرة من الإضرابات أو تأجيلها. وفقا ما أكدته قيادات نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان المنشور 20 الذي يمنع على رؤساء المؤسسات والدواوين أو أعضاء الحكومة التفاوض المباشر مع النقابات دون الموافقة المسبقة لرئيسة الحكومة، قد تسبب في فشل جلسة صلحيّة بين ممثلين عن ديوان البريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والجامعة العامة للبريد عقدت يوم الاثنين الماضي.
يأتي ذلك، رغم اللقاء الأخير الذي جمع لأول مرة منذ أشهر رئيس الجمهورية قيس سعيد وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي تناول بالنقاش الوضع العام في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفق ما أكدته قيادات نقابية.
ولا يعرف إلى حد الآن ما إذا ستتم برمجة لقاء على أعلى مستوى بين اتحاد الشغل والحكومة تتمة للقاء السبت الماضي بين الطبوبي وسعيد. خاصة أن علاقة الاتحاد بالحكومة يشوبها بعض التوتر منذ فترة غير قليلة على خلفية المنشور عدد 20 وتمسك الحكومة بعدم سحبه رغم احتجاج المنظمة النقابية..
تجدر الإشارة إلى أن جلسة التفاوض بين البريديين والطرف الإداري كان بسبب تمسك الأخير بما جاء في المنشور 20، رغم الجلسات الصلحية..
ولئن سارعت السلطة إلى الإعلام بإجراء التسخير، إلا أن الجامعة العامة للبريد، عبرت عن رفضها لهذا الإجراء لعدم قانونيته، داعية منظوريها الذين تم إعلامهم بالتسخير إلى عدم الالتزام به.
كما أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين، عن الدخول في إضراب قطاعي يومي 21 و22 فيفري، بعد فشل جلسات صلحية عقدت للغرض ويطالب البلديون بإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية وتحيين النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلدية للتصرف.
وشددت على ضرورة الانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي، وتوضيح الوضعية الإدارية لأعوان الشرطة البلدية وتحديد مهامهم.
كما أمضى أمس حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية على برقية تنبيه بالإضراب تضمنت دخول أعوان وعمال كافة المؤسسات والمنشآت والإدارات الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية مركزيا وجهويا ومحليا يومي 9 و10 فيفري المقبل.
ويطالب أعوان وعمال القطاع بتنفيذ ما ورد في اتفاق 5 زائد 5 في فيفري وجوان الفارطين وإصدار الأوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة.
كما يطالبون بإصدار الأنظمة السلكية للإداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لأعوان المخابر ومحللي الإعلامية وإصدار الأوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الأفقية وإعادة توظيف الأعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الأمر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
ومن المطالب الأخرى تأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفضي للارتقاء العلمي والمهني لأبناء الوزارة والإسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والأعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أجور وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود إسداء الخدمات، وإصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية والإسراع بتنفيذ الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الأراضي المسترجعة لفائدته.
فضلا عن المطالبة بإفراد الشركات التعاونية بقانون أساسي وإعادة هيكلتها إداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الإطارية للفلاحة وترجمتها إلى اتفاقات قطاعية حسب أوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضي سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وإيجاد الإطار التشريعي يحمي النساء العاملات الفلاحيات ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن.
إضرابات مبرمجة في العدلية والملكية العقارية والصناديق الاجتماعية
وفي سياق متصل، ينتظر أن يتم خلال شهري جانفي وفيفري تنفيذ سلسلة أخرى من الإضرابات في عدد من القطاعات مثل العدلية والملكية العقارية والصناديق الاجتماعية والكهرباء والغاز..
بالنسبة لأعوان قطاع العدلية والملكية العقارية، الذين يستعدون لتنفيذ إضراب يومي 25 و26 جانفي، فقد عبرت لائحتهم المهنية عن رفضهم للمنشور عدد 20 ورفض تنقيح الأمر عدد 420 المنظم لكتبة المحاكم والرامي إلى تغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية.
وفي غياب جلسات تفاوضية صلحية بخصوص مطالبها ولوائحها المهنية، ينتظر أن تنفذ الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية إضرابا عن العمل يومي 26 و27 جانفي.
كما لوحت الجامعة العامة للكهرباء والغاز مؤخرا في بيان لها، بإقرار إضراب عن العمل مفوضة تحديد تاريخه ومدته للمكتب التنفيذي الوطني. ويأتي هذا التهديد بالإضراب على خلفية عدم إتمام التفاوض في النقاط العالقة الصادرة بلائحة مؤتمر الجامعة العامة للكهرباء والغاز التي كانت قد انعقدت في 30 ديسمبر المنقضي.
منشور كارثي
جدير بالذكر أن الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي في تصريح لراديو اكسبريس اف ام، أرجع تعدد برقيات الإضراب في الآونة الأخيرة إلى أن 90 % منها تتعلق بتطبيق اتفاقيات قديمة وليست نقاطا أو مطالب جديدة بل هي اتفاقيات ممضاة بين الطرف النقابي والإدارة العامة خاصة في المؤسسات العمومية، مؤكدا أن التعطيل يتم في رئاسة الحكومة.
وقال: “الطريقة القانونية الأسلم هي أن تكون برقية الإضراب الشكل القانوني والدستوري والأصح على الأقل في اتجاه الدفع نحو التطبيق والمشكل الكبير هو المنشور عدد 20 وهو منشور كارثي على المناخ الاجتماعي ويتعارض حتى مع الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ..” لافتا إلى عدم وجود استعدادات للتفاوض في النقاط المطروحة ببرقيات الإضراب .
وعن اللقاء الأخير الذي جمع أمين عام الاتحاد برئيس الجمهورية اعتبر السالمي أن اللقاء “خطوة ايجابية في اتجاه ترسيخ مبدأ التشاركية” مشددا على انه لا سبيل لأنّ يتمكن شخص من العمل وحده سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي”.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، قد ندد في 16 ديسمبر الماضي بالمنشور 20، وقال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "وزارة الشؤون الاجتماعية ستتحول بهذا المنشور إلى أكبر مُشجّع على إنجاز الإضرابات".
يذكر أنّ اتحاد الشغل كان قد وُجه قبل أسبوعين رسالة إلى رئيسة الحكومة نجلاء رمضان بودن، أكّد فيها رفضه للمنشور عدد 20 المؤرخ في 09 ديسمبر 2021 والمتعلّق بالتفاوض مع النقابات. لكن إلى حدّ الآن لم تتفاعل بودن مع ما طلبه الاتحاد.
ووفق تصريح منسوب للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ فإن الاتحاد لم يتلق ردا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن على المراسلة المتعلقة بطلب سحب المنشور، مشيرا إلى تزايد غضب القطاعات المحتجة وتهديدها بتنفيذ إضرابات عامة وتفعيل الاتفاقيات القديمة التي باتت اليوم تطفو من جديد على السطح، الأمر الذي من شأنه أن يزيد في منسوب الاحتقان الاجتماعي..
