-
الاقتصادي معز السوسي لـ"الصباح":لو لا الزيادة في عدد العائلات المعوزة لخُصّص لها 600 دينار شهريا
-
الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير لـ "الصباح": زيادة لا تفي باحتياجات العائلات المعوزة ونحن أمام احتمال الذهاب نحو سيناريو انفجار اجتماعي، بسبب غلاء المعيشة
تونس-الصباح
وفق قانون المالية لسنة 2022، فإن منحة العائلات المعوزة سترتفع من 180 دينار إلى 200 دينار، أي بزيادة شهرية 20 دينارا، ووُصف هذا الإجراء من أهم الإجراءات الاجتماعية الذي ورد في قانون المالية نظرا لأنه استهدف فئة هشة لا جراية قارة لها سوى هذه المنحة، إلا أنه لا القيمة المالية للمنحة ولا هذه الزيادة تمثلان انفراجا للعائلات المعوزة مع تزايد نفقات العائلة من مأكل وملبس ومواصلات وكراء للسكن وغيرها من الضروريات وهنا لا نتحدث عن فئة لا تبحث عن الكماليات في وضع اقتصادي صعب على الدولة التي تبحث عن موارد إضافية للميزانية من الداخل أو الخارج، وعلى المواطن على حدّ السواء، ومع ارتفاع صاروخي لأغلب المواد الاستهلاكية وحتى فقدانها من الأسواق.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي والجامعي معز السوسي لـ"الصباح" أن عدد العائلات المعوزة كان سنة 2008، في حدود 113 ألف عائلة وأصبح 215 ألف عائلة في 2012، و285 عائلة سنة 2018 ثم 310 ألف عائلة سنة 2021، وهو ما يعني أن عدد العائلات المعوزة قد تزايد وأن تونس لم تربح بعد المعركة في الحد من الفقر، كما أن ازدياد عددها يُبيّن أن هناك فئة لا بأس بها بصدد تزايد حجمها والتوسّع يوما بعد الآخر، وهي فئة لا تساهم في الدورة الإقتصادية وفي إنتاج الثورة.
زيادة ضعيفة تمثل 11 بالمائة من المنحة
واعتبر السوسي أن هذه الزيادة في المنحة المُقرّرة بـ 20 دينارا شهريا، هي زيادة ضعيفة وتُمثل 11 بالمائة من المنحة كامل المنحة التي كانت تبلغ 180 دينارا، على أن تونس أنهت سنة 2021 بنسبة تضخم 5.7 بالمائة سنة، وهو ما يعني أن الزيادة في المنحة معقولة عند مقارنتها بنسبة التضخم.
واستدرك مُحدّثنا بأن منحة العائلات المعوزة لعائلة تتكون من أربعة أفراد وهو المعدّل العادي لعدد أفراد العائلة، تُقدّر في هذه الحالة بمعدل 1.66 دينار للفرد في وهو معدّل أقل من معدّل الفقر المدقع المحسوب باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار للفرد في اليوم أي 5.3 دينار تونسي، وليس فقط أقل من مُعدّل الفقر، مُشدّدا على أن البرنامج الوطني لاعانة العائلات المعوزة لا يمكن أن يوفر مدخولا يكفي حتى لمستوى الفقر المدقع.
وأضاف السوسي قائلا "ويعتبر الفقر رفاهة كبيرة جدا مقارنة بالفقر المدقع".
لو لا الزيادة في عدد العائلات المعوزة لخُصّص لها 600 دينار شهريا
وبيّن السوسي أنه بالرغم من أن قيمة المنحة غير كبيرة مقارنة بنسبة الفقر المدقع، فان 310 آلاف عائلة لو بقي حجمها في مستوى 2008، أي نحو ثلث عددها الحالي، وبنفس حجم الميزانية الحالية لسنة 2022، فإنه بالامكان تخصيص 600 دينار شهريا لكل عائلة من هذه العائلة.
ولفت السوسي إلى أن ما جعل المبلغ ضئيلا هو أن عدد العائلات المعوزة في زيادة واضحة ومتواصلة جراء تعطل النمو في البلاد وارتفاع معدّلات البطالة وتعطل انتاج الثروة.
الزيادة بـ 20 دينارا لكل عائلة معوزة تُكلّف الدولة 74.4 مليون دينار
وذكر السوسي أن الحل يتمثل ليس في إعطاء أموال للفقراء، لأن مجهود الزيادة لوحدها أي 20 دينار زيادة لكل منحة يكلّف ميزانية الدولة لوحدها 74.4 مليون دينار، مُشيرا إلى أن هذه العائلات المعوزة لديها برامج وطنية أخرى يمكن أن تشملها على غرار إسناد 30 دينار لكل طفل أقل من 10 سنوات، ويستفاد منها 120 ألف طفل، على أن منحة العائلات المعوزة كلفتها الجملية على ميزانية الدولة 950 مليون دينار ، وهو رقم يُعدّ مهما.
كما أفاد السوسي أنه في ظل شح موارد الدولة وتفاقم عجز الميزانية يعدّ المجهود الذي قامت به الدولة مجهودا محترما.
وتابع السوسي قائلا "لو لم يرتفع عدد العائلات المعوزة كنا نستطيع اسناد منحة محترمة لهذه الفئة".
زيادة لا تفي بحاجيات العائلات المعوزة
وفي هذا السياق يرى الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير أن هذه الزيادة لن تفي باحتياجات العائلات المعوزة ذات الدخل المحدود، مُبررا ذلك بأن تونس أصبحت أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسق جنونيّ، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بشكل أكثر من المتوقع.
تونس أمام احتمال الذهاب نحو سيناريو انفجار اجتماعي
وأضاف بن نصير قائلا "علينا الاقرار بأننا أمام احتمال الذهاب نحو سيناريو انفجار اجتماعي، بسبب غلاء المعيشة الذي بات يربك استقرار الفئات الاجتماعية الهشة"
وذكر بن نصير أن ارتفاع نسبة التضخم وبلوغها 5.7 بالمائة للعام المنقضي 2021، يرجعه البعض إلى استمرار نشاط المضاربين والمحتكرين في السوق.
هذا وأفاد الباحث في علم الاجتماع أن أسعار المنتجات الزراعية والمواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية قد شهدت ارتفاعا كبيرا، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تواضع مصادر الدخل بالنظر إلى آثار الوباء على الوظائف ومختلف مفاصل الاقتصاد، ووسط ذلك اضطرت السلطات إلى استيراد بعض المواد لتغطية النقص المحلي بفعل المضاربة والاحتكار، اللذين تسببا في ندرة المنتجات الأساسية. وأنهكت الأزمة الصحية، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وبشكل واضح القدرة الشرائية للطبقات الشعبية الفقيرة وهي طبقات معوزة وهشة، وحتى الوسطى، التي تشير عدة تقارير محلية إلى أنها تسير نحو الاضمحلال بشكل تدريجي.
الزيادة بـ 20 دينارا مُجرّد حقنة اجتماعية
ويعتبر بن نصير أن هذه الزيادة المقدرة بعشرين دينارا، هي مجرد حقنة اجتماعية لا غير، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم لن يتجاوزه التونسي بهذا المبلغ، مُشيرا أنه على الدولة أن تعمل من أجل إصلاح جذريّ يمس جميع الفئات و الطبقات الاجتماعية وخاصة منها الهشّة، إضافة لضرورة توفر الإرادة السياسية في تشديد المراقبة الاقتصادية على مسالك التوزيع والمضاربين، لا لشيء إلا لحماية المقدرة الشرائية للتونسي المُنهك.
درصاف اللموشي