-الناشطون في تبييض الأموال يتمتعون بحظوة ونفوذ مالي ضارب ولهم علاقات متشعبة داخل أجهزة الدولة.
-انخراط المهن غير المالية في التصريح بالشبهة ضعيف
تونس –الصباح
يعرّف جهاد العياري، المحاسب والباحث في مجال تبييض الأموال، جريمة تبييض الأموال بأنها جريمة مركبة جدا وعابرة للأوطان وعادة ما يقوم بها أناس على درجة عالية من الكفاءة و"الذكاء".
ويضيف أن جريمة تبييض الأموال تتفرع إلى جريمة أصلية وهي مصدر تلك الأموال وجريمة فرعية ترتكب لتبييض تلك الأموال المتحصل عليها من الجريمة الأصلية وتحويلها بغاية إدماجها في النسيج الاقتصادي العادي لتصبح أموالا ذات مصدر شرعي.
ويقول محدثنا أن إثبات غسيل الأموال يمر حتما عبر إثبات الجريمة الأصلية التي عادة ما تتطلب كفاءة عالية وتدخلا تقنيا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع.
والمفارقة أن بعض المهام المحمولة على واجب التصريح بالشبهة لتتبع جرائم تبييض الأموال على غرار الخبراء المحاسبين والمحامين والمحاسبين فهم أحيانا تلك الكفاءات التي تتدخل في توفير المشورة التقنية لإخفاء الجريمة الأصلية عبر الترتيبات المالية والقانونية.
تونس بلد " Transit"
وعادة ما كان يعتمد في تونس على المؤسسات المصدرة كليا للخدمات لتبييض الأموال فعلى سبيل المثال تقوم شركة إيطالية بفتح شركة أو أكثر في تونس دون عملة ودون معرف للضمان الاجتماعي ودون نشاط فعلي (شركة وهمية) فهي فقط شركات تحدث للفوترة على أساس تقديم خدمة ما والحقيقة أن الغاية الأساسية هي تبييض الأموال القادمة إلى تونس من وجهة أخرى ثم تحول إلى إيطاليا اثر ذلك بعد عملية التبييض. ولأن المؤسسات المصدرة كليا غير المقيمة يكون أكثر من 66 بالمائة من رأس مالها مملوكا من قبل الأجانب فهي تتمتع بسهولة التعامل بالعملة الصعبة. وتكون تونس في هذه الحالات بلدا Transit.
ويقول محدثنا انه إلى جانب الكفاءة العالية التي تتطلبها عملية تبييض الأموال فإن القائمين بهذه المهام يتمتعون بحظوة ونفوذ مالي ضارب ولهم علاقات متشعبة داخل أجهزة الدولة.
وردا على سؤال "الصباح" حول الأسباب التي تجعل أغلب القضايا التي تثار في تونس حول موضوع تبييض الأموال يكون مصيرها إما الحفظ وعدم سماع الدعوى على غرار قضية سواق مان الأخيرة أو تركن في رفوف التتبع الجزائي والقضائي لسنوات وقد تقبر، يشير جهاد العياري إلى أن القضايا المثارة مؤخرا ضد سواق مان وسليم الرياحي هي قضايا "ذر رماد على العيون" أو مجرد فرقعات إعلامية للرأي العام غايتها الابتزاز المالي والسياسي وفقط ولسائل أن يتساءل عن مصدر تحويل الأموال إلى تونس في هذه القضايا (من بريطانيا وأمريكا) وهي بلدان صارمة في مراقبة وتتبع مصادر الأموال والتحويلات ومدى قانونيتها وليست دول مصنفة جنات ضريبية أو ذات مخاطر عالية في تبييض الأموال.
ولعل ذلك ما يفسر الحكم في النهاية بعدم سماع الدعوة أو بالحفظ.
القضايا الحقيقية تقبر
في المقابل يؤكد محدثنا أن القضايا الحقيقية التي تكون فيها شبهة تبييض الأموال عالية لا تخرج للأسف للعلن وتظل في الخفاء وهناك قضايا تجاوزت 7 و8 سنوات دون البت فيها أو معرفة مصيرها.
من جهة أخرى يعتبر العياري أن قانون 2015 أصبح كالسيف المسلط وتحول في جانب منه إلى عملية ابتزاز كما أنه يحرم الدولة التونسية من موارد مالية هامة خشية التصنيف كأموال متأتية من الجريمة.
كما أن تجميد الأموال في تونس يتواصل لسنوات وهذا أمر غير منطقي.
ويضيف محدثنا أن فترة التقصي في الشبهة يجب أن تكون معقولة حتى لا تتحول إلى إشكال يواجه الدولة مثلما حصل مع الأموال الليبية التي ظلت مجمدة لسنوات مما نفر الليبيين من تحويل أموالهم وأصبحوا يتخوفون من الاستثمار في تونس وتم استقطابهم من تركيا ومالطا.
يحتوى أيضا قانون 2015 على نقائص إذ أن من توصيات مجموعة العمل الدولي GAFI تفرض أن يتم التنصيص على التهرب الضريبي كجريمة أولية لجريمة غسيل الأموال.
في حين أنه في تونس الجرائم الضريبية تقل فيها العقوبة عن 3 سنوات وبالتالي تظل غير مشمولة بجرائم تبييض الأموال استنادا لقانون 2015.
يقول محدثنا أيضا أن الضغط الجبائي مرتفع في تونس إلى درجة أنه يجعل الأغلبية تتحوز على حجة للتهرب الضريبي وإذا ما تم التخفيض في الضغط الجبائي سيشجع ذلك على الانخراط في دفع الجباية وفي القطاع المنظم.
تقصير
يضيف محدثنا أن لجنة التحاليل المالية تبدو مقصرة في تفعيل الإمكانية المتاحة لها لتبادل المعلومات في مقاومة تبييض الأموال" في المقابل وعلى اثر العمل والمجهود الهام الذي قامت به لجنة التحاليل المالية لإخراج تونس من القائمة السوداء فالأكيد أنه بإمكانها تحقيق نتائج أكبر في مكافحة تبييض الأموال إذا ما لا تتوفر لها المزيد من الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية الكافية للتحرك بالشكل المطلوب في متابعة الملفات والشبهات".
جانب آخر تحدث عنه الخبير في مجال مكافحة تبيض الأموال يتعلق بعدم انخراط المهن غير المالية في التصريح بالشبهة كما نص على ذلك الفصل 107 من قانون 2015. وظل انخراط هؤلاء ضعيفا استنادا لتقارير لجنة التحاليل المالية ففي سنة 2020 تم فقط تسجيل 8 تصاريح بالشبهة على كل المهن غير المالية من مجموع 446 تصريحا.
كما يفتقد الناشطون في مجالات المهن غير المالية إلى التأطير والتكون المستمر اللازم للانخراط في متابعة جريمة وشبهة تبييض الأموال .
يذكر أن من بين المهن غير المالية المعنية بالتصريح بالشبهة نجد: المحامي والخبير المحاسب والمحاسب ومحرر العقود وبائع المجوهرات والباعث العقاري .
ويخلص محدثنا إلى أن منظومة التصدي لتبييض الأموال هي متكاملة وفاعليتها لا تحقق إلا بعمل وانخراط جميع المتدخلين. كما أن المطلوب في تونس اليوم العمل على خلق معادلة تضمن عدم تحول تونس إلى دولة ذات مخاطر عالية في تبييض الأموال لكن في المقابل لا تتحول إلى وجهة منفرة للاستثمار يتم فيها استسهال تهمة وشبهة تبييض الأموال إلى حد كبير.
التبييض الداخلي للأموال
من جهة أخرى وفي علاقة بمسألة تبييض الأموال داخليا لا سيما الأموال المتأتية من جرائم التهريب والتجارة في المخدرات في ظل تنامي هذه الجرائم وتطورها وتحول تونس إلى سوق استهلاكية لكل أنواع المخدرات حتى الثقيلة منها كالكوكايين وردا عن سؤالنا حول طرق تبييض تلك الأموال وأهم المخاطر المطروحة، يقول محدثنا أن تبييض هذه الأموال يكون في المجالات التي تحتمل الدفع نقدا وتكون عادة في المهن الفلاحية والعقارات والمقاهي والمطاعم ومن مخاطر تنامي ظاهرة تبييض الأموال داخليا هي القضاء على القطاع المنظم وخلق منافسة غير مشروعة غلى جانب السيطرة على قطاعات اقتصادية معينة واختراق وضرب أجهزة الدولة من قبل الناشطين في مجال تبييض الأموال لحماية مصالحهم عبر التقرب من أصحاب النفوذ السياسي والفاعلين في الدولة من خلال تمويل الأحزاب والجمعيات وخلق قوة مالية ضاربة يصلون بها للسلطة.
م.ي
مؤطر
نص الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على انه “يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة.
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه. جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل”.
. الفصل (93) من القانون الأساسي لسنة 2015، ينص على عقوبة مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية (غرامة) من خمسة آلاف إلى 50 ألف دينار. وقد تصل قيمة الغرامة إلى نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
-الناشطون في تبييض الأموال يتمتعون بحظوة ونفوذ مالي ضارب ولهم علاقات متشعبة داخل أجهزة الدولة.
-انخراط المهن غير المالية في التصريح بالشبهة ضعيف
تونس –الصباح
يعرّف جهاد العياري، المحاسب والباحث في مجال تبييض الأموال، جريمة تبييض الأموال بأنها جريمة مركبة جدا وعابرة للأوطان وعادة ما يقوم بها أناس على درجة عالية من الكفاءة و"الذكاء".
ويضيف أن جريمة تبييض الأموال تتفرع إلى جريمة أصلية وهي مصدر تلك الأموال وجريمة فرعية ترتكب لتبييض تلك الأموال المتحصل عليها من الجريمة الأصلية وتحويلها بغاية إدماجها في النسيج الاقتصادي العادي لتصبح أموالا ذات مصدر شرعي.
ويقول محدثنا أن إثبات غسيل الأموال يمر حتما عبر إثبات الجريمة الأصلية التي عادة ما تتطلب كفاءة عالية وتدخلا تقنيا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع.
والمفارقة أن بعض المهام المحمولة على واجب التصريح بالشبهة لتتبع جرائم تبييض الأموال على غرار الخبراء المحاسبين والمحامين والمحاسبين فهم أحيانا تلك الكفاءات التي تتدخل في توفير المشورة التقنية لإخفاء الجريمة الأصلية عبر الترتيبات المالية والقانونية.
تونس بلد " Transit"
وعادة ما كان يعتمد في تونس على المؤسسات المصدرة كليا للخدمات لتبييض الأموال فعلى سبيل المثال تقوم شركة إيطالية بفتح شركة أو أكثر في تونس دون عملة ودون معرف للضمان الاجتماعي ودون نشاط فعلي (شركة وهمية) فهي فقط شركات تحدث للفوترة على أساس تقديم خدمة ما والحقيقة أن الغاية الأساسية هي تبييض الأموال القادمة إلى تونس من وجهة أخرى ثم تحول إلى إيطاليا اثر ذلك بعد عملية التبييض. ولأن المؤسسات المصدرة كليا غير المقيمة يكون أكثر من 66 بالمائة من رأس مالها مملوكا من قبل الأجانب فهي تتمتع بسهولة التعامل بالعملة الصعبة. وتكون تونس في هذه الحالات بلدا Transit.
ويقول محدثنا انه إلى جانب الكفاءة العالية التي تتطلبها عملية تبييض الأموال فإن القائمين بهذه المهام يتمتعون بحظوة ونفوذ مالي ضارب ولهم علاقات متشعبة داخل أجهزة الدولة.
وردا على سؤال "الصباح" حول الأسباب التي تجعل أغلب القضايا التي تثار في تونس حول موضوع تبييض الأموال يكون مصيرها إما الحفظ وعدم سماع الدعوى على غرار قضية سواق مان الأخيرة أو تركن في رفوف التتبع الجزائي والقضائي لسنوات وقد تقبر، يشير جهاد العياري إلى أن القضايا المثارة مؤخرا ضد سواق مان وسليم الرياحي هي قضايا "ذر رماد على العيون" أو مجرد فرقعات إعلامية للرأي العام غايتها الابتزاز المالي والسياسي وفقط ولسائل أن يتساءل عن مصدر تحويل الأموال إلى تونس في هذه القضايا (من بريطانيا وأمريكا) وهي بلدان صارمة في مراقبة وتتبع مصادر الأموال والتحويلات ومدى قانونيتها وليست دول مصنفة جنات ضريبية أو ذات مخاطر عالية في تبييض الأموال.
ولعل ذلك ما يفسر الحكم في النهاية بعدم سماع الدعوة أو بالحفظ.
القضايا الحقيقية تقبر
في المقابل يؤكد محدثنا أن القضايا الحقيقية التي تكون فيها شبهة تبييض الأموال عالية لا تخرج للأسف للعلن وتظل في الخفاء وهناك قضايا تجاوزت 7 و8 سنوات دون البت فيها أو معرفة مصيرها.
من جهة أخرى يعتبر العياري أن قانون 2015 أصبح كالسيف المسلط وتحول في جانب منه إلى عملية ابتزاز كما أنه يحرم الدولة التونسية من موارد مالية هامة خشية التصنيف كأموال متأتية من الجريمة.
كما أن تجميد الأموال في تونس يتواصل لسنوات وهذا أمر غير منطقي.
ويضيف محدثنا أن فترة التقصي في الشبهة يجب أن تكون معقولة حتى لا تتحول إلى إشكال يواجه الدولة مثلما حصل مع الأموال الليبية التي ظلت مجمدة لسنوات مما نفر الليبيين من تحويل أموالهم وأصبحوا يتخوفون من الاستثمار في تونس وتم استقطابهم من تركيا ومالطا.
يحتوى أيضا قانون 2015 على نقائص إذ أن من توصيات مجموعة العمل الدولي GAFI تفرض أن يتم التنصيص على التهرب الضريبي كجريمة أولية لجريمة غسيل الأموال.
في حين أنه في تونس الجرائم الضريبية تقل فيها العقوبة عن 3 سنوات وبالتالي تظل غير مشمولة بجرائم تبييض الأموال استنادا لقانون 2015.
يقول محدثنا أيضا أن الضغط الجبائي مرتفع في تونس إلى درجة أنه يجعل الأغلبية تتحوز على حجة للتهرب الضريبي وإذا ما تم التخفيض في الضغط الجبائي سيشجع ذلك على الانخراط في دفع الجباية وفي القطاع المنظم.
تقصير
يضيف محدثنا أن لجنة التحاليل المالية تبدو مقصرة في تفعيل الإمكانية المتاحة لها لتبادل المعلومات في مقاومة تبييض الأموال" في المقابل وعلى اثر العمل والمجهود الهام الذي قامت به لجنة التحاليل المالية لإخراج تونس من القائمة السوداء فالأكيد أنه بإمكانها تحقيق نتائج أكبر في مكافحة تبييض الأموال إذا ما لا تتوفر لها المزيد من الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية الكافية للتحرك بالشكل المطلوب في متابعة الملفات والشبهات".
جانب آخر تحدث عنه الخبير في مجال مكافحة تبيض الأموال يتعلق بعدم انخراط المهن غير المالية في التصريح بالشبهة كما نص على ذلك الفصل 107 من قانون 2015. وظل انخراط هؤلاء ضعيفا استنادا لتقارير لجنة التحاليل المالية ففي سنة 2020 تم فقط تسجيل 8 تصاريح بالشبهة على كل المهن غير المالية من مجموع 446 تصريحا.
كما يفتقد الناشطون في مجالات المهن غير المالية إلى التأطير والتكون المستمر اللازم للانخراط في متابعة جريمة وشبهة تبييض الأموال .
يذكر أن من بين المهن غير المالية المعنية بالتصريح بالشبهة نجد: المحامي والخبير المحاسب والمحاسب ومحرر العقود وبائع المجوهرات والباعث العقاري .
ويخلص محدثنا إلى أن منظومة التصدي لتبييض الأموال هي متكاملة وفاعليتها لا تحقق إلا بعمل وانخراط جميع المتدخلين. كما أن المطلوب في تونس اليوم العمل على خلق معادلة تضمن عدم تحول تونس إلى دولة ذات مخاطر عالية في تبييض الأموال لكن في المقابل لا تتحول إلى وجهة منفرة للاستثمار يتم فيها استسهال تهمة وشبهة تبييض الأموال إلى حد كبير.
التبييض الداخلي للأموال
من جهة أخرى وفي علاقة بمسألة تبييض الأموال داخليا لا سيما الأموال المتأتية من جرائم التهريب والتجارة في المخدرات في ظل تنامي هذه الجرائم وتطورها وتحول تونس إلى سوق استهلاكية لكل أنواع المخدرات حتى الثقيلة منها كالكوكايين وردا عن سؤالنا حول طرق تبييض تلك الأموال وأهم المخاطر المطروحة، يقول محدثنا أن تبييض هذه الأموال يكون في المجالات التي تحتمل الدفع نقدا وتكون عادة في المهن الفلاحية والعقارات والمقاهي والمطاعم ومن مخاطر تنامي ظاهرة تبييض الأموال داخليا هي القضاء على القطاع المنظم وخلق منافسة غير مشروعة غلى جانب السيطرة على قطاعات اقتصادية معينة واختراق وضرب أجهزة الدولة من قبل الناشطين في مجال تبييض الأموال لحماية مصالحهم عبر التقرب من أصحاب النفوذ السياسي والفاعلين في الدولة من خلال تمويل الأحزاب والجمعيات وخلق قوة مالية ضاربة يصلون بها للسلطة.
م.ي
مؤطر
نص الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على انه “يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة.
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه. جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل”.
. الفصل (93) من القانون الأساسي لسنة 2015، ينص على عقوبة مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية (غرامة) من خمسة آلاف إلى 50 ألف دينار. وقد تصل قيمة الغرامة إلى نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
