رمضان بن عمر :" المؤسسة الأمنية تواصل ممارستها للعنف، لأنها بصدد الاستفادة من سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب"
تونس -الصباح
أثبتت مختلف المحطات التاريخية والمواعيد والتحركات الاجتماعية التي كانت إطارا للاحتجاج والتظاهر والمطالبة بالتغيير، أن الآلة البوليسية لم تتغير ولم تخرج عن بيت طاعة التعليمات وقمع كل صوت مختلف عمن في السلطة. فعلى امتداد العشرية السابقة، وقفت قوات الأمن ومن ورائهم مؤسسة وزارة الداخلية كسلطة تنفيذية، على الدوام في طرف القائمين على الحكم، فأفرطت في استعمالاتها للقوة وعنفت متظاهرين واعتدت على وجوه سياسية ونواب شعب وصحفيين وعمال وحتى محامين.. واعتقلت عشوائيا شبابا وقصر كان جرمهم الوحيد ممارسة حقهم في التظاهر.
وبالعودة للسنوات السابقة بأكثر تفصيل نجد أن مختلف الحكومات السابقة بتنوع تركيباتها السياسية، قد استعملت الآلة البوليسية من اجل قمع معارضيها وإسكات كل صوت مخالفا لها. والتقارير والبيانات الصادرة بصفة دورية عن منظمات المجتمع المدني تؤكد بدورها أن العنف البوليسي ليس بالأمر المستجد أو المرتبط بحكومة نجلاء بودن وفترة الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي إطار الحصر لا العد يمكن التذكير بجملة من المواعيد التي سجلت عنفا واستعمالا مفرطا وغير مبرر للقوة من قبل قوات الأمن، وكان من أبرزها أحداث 9 افريل 2013، وأحداث جانفي 2014 وما سجل خلالها من مواجهات بين الأمن وشباب غاضب في عدد من أحياء العاصمة، ثم في 2015 و2016 قمع البوليس لمختلف التحركات الشبابية المطلبية التي عرفتها عدد من جهات الجمهورية وخاصة منها ولاية القصرين وقفصة، في 2017 و2018 تم قمع ومنع احتجاج القوى الشبابية التي عارضت قانون المصالحة وكانت تحت مسمى "مانيش مسامح"، كما قمع البوليس أيضا في نفس السنوات تحركات الكامور ما تسبب في وفاة احد المحتجين. وصولا إلى ما بعد انتخابات 2019، والتي ورغم الجائحة الصحية إلا أن حراك الشارع تواصل أمام مزيد تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين وسجل جانفي 2021، عودة قوية للقمع البوليسي حين عرفت سلسلة من التحركات عدة إيقافات وعنف بوليسي وانتهاكات طالت قصر يافعين وأطفالا وأكثر من 2000 شاب وشابة، ثم تلتها سلسة من التحركات ذات الصبغة السياسية التي كان خلالها الأمن ينحاز بوضوح لمناصري حركة النهضة الحاكمة آنذاك، على حساب معارضيها ومناصري الرئيس قيس سعيد. وتواصل ذلك إلى غاية يوم 25 جويلية أين عرفت التحركات قمعا ومنعا بوليسيا، وعلى نفس المسار حافظ البوليس على مساندة من في الحكم مع تغيير لموقعه من مناصر لحركة النهضة إلى معاد لها مباشرة بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان ودخول البلاد في مرحلة الإجراءات الاستثنائية، وتحول النهضة وكل من خالف مواقف وأراء قيس سعيد إلى معارضين للسلطة القائمة.
ويعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه وقبل الخوض في تقييم وقراءة النسق التصاعدي لعنف الدولة والقمع البوليسي، وجب الوقوف والتوضيح أن من يصور أن هذه الانتهاكات قد حصلت وجاءت فقط بعد 25 جويلية هو بصدد المغالطة ومجانبة الحقيقة، فالانتهاكات الأمنية التي سجلت أمس في شوارع العاصمة تتنزل ضمن مسار وسلوك متواصل للآلة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وذكر أن من هم اليوم بصدد التنديد بالانتهاكات، جزء منهم (حركة النهضة وشق من "مواطنون ضد الانقلاب") كانوا مسؤولين عن انتهاكات سابقة أمنية وكانوا في وقت ما من اشد الداعمين والمبررين للعنف البوليسي. وتمنى بن عمر أن يكون ما وقع أمس درسا لتلك الطبقة السياسية، حتى يدركوا معها أن الحق لا يخضع للتجاذبات السياسية وان الحق في الاحتجاج والحق في محاكمة عادلة وعدم الإفلات من العقاب.. مبادئ لا تتجزأ، ولا بد أن يستفيد منها الجميع بغض النظر عن المشهد السياسي المهيمن والمسيطر.
ويؤكد رمضان بن عمر في السياق ذاته، عن أهمية التمسك بالحق في التظاهر والاحتجاج باعتباره احد الحقوق الأساسية ومكسبا أساسيا من مكاسب الثورة التونسية، هذه الثورة التي بدورها قامت على الاحتجاج.. وكل التغييرات السياسية بما فيها 25 جويلية هذا الموعد الذي قام على الاحتجاج وفرض هذا الحق في الاحتجاج الذي تقع مصادرته في كل مرة تحت تعلة الصراعات الأيديولوجية أو التوظيف أو تعلة الجائحة صحية على غرار ما وقع أمس وعلى امتداد السنة الماضية.. في الوقت الذي كان يجدر حماية هذه التحركات والمحافظة عليها وتدعيمها مهما كانت صفة المشاركين والفاعلين فيه قوى شبابية، حاملين لمطالب اجتماعية مواطنين أو حتى سياسيين..
وشهدت شوارع العاصمة أمس حسب رمضان بن عمر، حلقة جديدة من حلقات محاولات مصادرة هذا الحق، مشيرا في نفس السياق إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد سبق أن أكد في أكثر من مناسبة أن المنظومة الأمنية لم يمسها أي تغيير منذ الثورة. ويوم أمس كشرت كمنظومة قمعية عن أنيابها في فصل جديد فحسب، فلم يسلم منها لا صحفيون ولا محامون ولا سياسيون ولا عموم المواطنين. والصور التي تم تناقلها تعد استمرارا للصور التي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة، أقربها أحداث جانفي وفيفري 2021 تلك الأحداث التي مازالت جاثمة إلى حد الآن في نفوس التونسيين ومازلت صورها حاضرة في أذهان أكثر من 2000 شاب وشابة شاركوا فيها وتم انتهاكهم وإيقافهم وضربهم وسحلهم والاعتداء عليهم بكل وحشية.
واعتبر بن عمر أن المؤسسة الأمنية حافظت على نفس السلوك منذ عهد بن علي وحتى بعد الثورة، لأنها بصدد الاستفادة من سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب. كما استفادت خلال كل السنوات العشر الأخيرة من تواطؤ سياسي، مارسته كل القوى السياسية التي تولت الحكم، فحاولت استقطاب وتوظيف هذه المؤسسة. وثبت أن كل مشروع ومسعى إصلاحي للمؤسسة الأمنية هو مجرد عملية دعائية، فالمنظومة الأمنية دائما ما كانت في خدمة السياسيين الماسكين بالسلطة وتجسدت في فصول عديدة منذ سنة 2011.
وبالتوازي مع التواطؤ السياسي تستفيد أيضا المؤسسة الأمنية، وفقا لقراءة رمضان بن عمر، من تواطؤ قضائي يمكنها من الإفلات من العقاب في كل الممارسات والتجاوزات التي مارسها أعوانها، سواء على مواطنين أو محامين أو صحفيين أو في حالات التعذيب الموثقة في كل التقارير الوطنية والدولية. تواطؤ يجعلها المؤسسة المحمية والمؤسسة التي فوق النقد والتي تحرك بشكل أو بآخر المشهد العام في تونس وخاصة المشهد السياسي.. وذكر بالتوازي مع ذلك بالدور المريب الذي كان للنقابات الأمنية خلال السنوات الأخيرة في الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والتي مازالت متواصلة.
واعتبر المتحدث باسم المنتدى أن هذه المؤسسة وخاصة في جناحها النقابي مازالت ستكون حاضرة في المراحل القادمة التي ستمر بها البلاد وستتسم بوضع اجتماعي واقتصادي صعب من المرجح أن يشهد توترات اجتماعية عديدة.. وبين في السياق ذاته انه بات من الواضح أن هذه المؤسسة الأمنية يقع تجهيزها وتعبئتها من اجل حلقة جديدة من الانتهاكات والقمع الذي سيمارس خاصة على الحركات الاجتماعية المطلبية والشبابية.
ويؤكد رمضان بن عمر على حق الجميع في الاحتجاج والتظاهر وعلى ضرورة توفير كل الآليات لحماية هذا الحق ومعاقبة كل من ينتهكه، سواء بالآليات الوطنية إن توفرت أو حتى عبر الالتجاء للآليات الدولية من اجل المحافظة وحماية هذا الحق ومتابعة الانتهاكات المسجلة. وذكر انه وان كان هناك اليوم بوصلة واضحة فهي تلك الخاصة بالمجتمع المدني التي مازلت تتمسك بنفس المبادئ رغم التغيرات الكبيرة التي عرفها المشهد السياسي العام.
ريم سوودي
رمضان بن عمر :" المؤسسة الأمنية تواصل ممارستها للعنف، لأنها بصدد الاستفادة من سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب"
تونس -الصباح
أثبتت مختلف المحطات التاريخية والمواعيد والتحركات الاجتماعية التي كانت إطارا للاحتجاج والتظاهر والمطالبة بالتغيير، أن الآلة البوليسية لم تتغير ولم تخرج عن بيت طاعة التعليمات وقمع كل صوت مختلف عمن في السلطة. فعلى امتداد العشرية السابقة، وقفت قوات الأمن ومن ورائهم مؤسسة وزارة الداخلية كسلطة تنفيذية، على الدوام في طرف القائمين على الحكم، فأفرطت في استعمالاتها للقوة وعنفت متظاهرين واعتدت على وجوه سياسية ونواب شعب وصحفيين وعمال وحتى محامين.. واعتقلت عشوائيا شبابا وقصر كان جرمهم الوحيد ممارسة حقهم في التظاهر.
وبالعودة للسنوات السابقة بأكثر تفصيل نجد أن مختلف الحكومات السابقة بتنوع تركيباتها السياسية، قد استعملت الآلة البوليسية من اجل قمع معارضيها وإسكات كل صوت مخالفا لها. والتقارير والبيانات الصادرة بصفة دورية عن منظمات المجتمع المدني تؤكد بدورها أن العنف البوليسي ليس بالأمر المستجد أو المرتبط بحكومة نجلاء بودن وفترة الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي إطار الحصر لا العد يمكن التذكير بجملة من المواعيد التي سجلت عنفا واستعمالا مفرطا وغير مبرر للقوة من قبل قوات الأمن، وكان من أبرزها أحداث 9 افريل 2013، وأحداث جانفي 2014 وما سجل خلالها من مواجهات بين الأمن وشباب غاضب في عدد من أحياء العاصمة، ثم في 2015 و2016 قمع البوليس لمختلف التحركات الشبابية المطلبية التي عرفتها عدد من جهات الجمهورية وخاصة منها ولاية القصرين وقفصة، في 2017 و2018 تم قمع ومنع احتجاج القوى الشبابية التي عارضت قانون المصالحة وكانت تحت مسمى "مانيش مسامح"، كما قمع البوليس أيضا في نفس السنوات تحركات الكامور ما تسبب في وفاة احد المحتجين. وصولا إلى ما بعد انتخابات 2019، والتي ورغم الجائحة الصحية إلا أن حراك الشارع تواصل أمام مزيد تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين وسجل جانفي 2021، عودة قوية للقمع البوليسي حين عرفت سلسلة من التحركات عدة إيقافات وعنف بوليسي وانتهاكات طالت قصر يافعين وأطفالا وأكثر من 2000 شاب وشابة، ثم تلتها سلسة من التحركات ذات الصبغة السياسية التي كان خلالها الأمن ينحاز بوضوح لمناصري حركة النهضة الحاكمة آنذاك، على حساب معارضيها ومناصري الرئيس قيس سعيد. وتواصل ذلك إلى غاية يوم 25 جويلية أين عرفت التحركات قمعا ومنعا بوليسيا، وعلى نفس المسار حافظ البوليس على مساندة من في الحكم مع تغيير لموقعه من مناصر لحركة النهضة إلى معاد لها مباشرة بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان ودخول البلاد في مرحلة الإجراءات الاستثنائية، وتحول النهضة وكل من خالف مواقف وأراء قيس سعيد إلى معارضين للسلطة القائمة.
ويعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه وقبل الخوض في تقييم وقراءة النسق التصاعدي لعنف الدولة والقمع البوليسي، وجب الوقوف والتوضيح أن من يصور أن هذه الانتهاكات قد حصلت وجاءت فقط بعد 25 جويلية هو بصدد المغالطة ومجانبة الحقيقة، فالانتهاكات الأمنية التي سجلت أمس في شوارع العاصمة تتنزل ضمن مسار وسلوك متواصل للآلة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وذكر أن من هم اليوم بصدد التنديد بالانتهاكات، جزء منهم (حركة النهضة وشق من "مواطنون ضد الانقلاب") كانوا مسؤولين عن انتهاكات سابقة أمنية وكانوا في وقت ما من اشد الداعمين والمبررين للعنف البوليسي. وتمنى بن عمر أن يكون ما وقع أمس درسا لتلك الطبقة السياسية، حتى يدركوا معها أن الحق لا يخضع للتجاذبات السياسية وان الحق في الاحتجاج والحق في محاكمة عادلة وعدم الإفلات من العقاب.. مبادئ لا تتجزأ، ولا بد أن يستفيد منها الجميع بغض النظر عن المشهد السياسي المهيمن والمسيطر.
ويؤكد رمضان بن عمر في السياق ذاته، عن أهمية التمسك بالحق في التظاهر والاحتجاج باعتباره احد الحقوق الأساسية ومكسبا أساسيا من مكاسب الثورة التونسية، هذه الثورة التي بدورها قامت على الاحتجاج.. وكل التغييرات السياسية بما فيها 25 جويلية هذا الموعد الذي قام على الاحتجاج وفرض هذا الحق في الاحتجاج الذي تقع مصادرته في كل مرة تحت تعلة الصراعات الأيديولوجية أو التوظيف أو تعلة الجائحة صحية على غرار ما وقع أمس وعلى امتداد السنة الماضية.. في الوقت الذي كان يجدر حماية هذه التحركات والمحافظة عليها وتدعيمها مهما كانت صفة المشاركين والفاعلين فيه قوى شبابية، حاملين لمطالب اجتماعية مواطنين أو حتى سياسيين..
وشهدت شوارع العاصمة أمس حسب رمضان بن عمر، حلقة جديدة من حلقات محاولات مصادرة هذا الحق، مشيرا في نفس السياق إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد سبق أن أكد في أكثر من مناسبة أن المنظومة الأمنية لم يمسها أي تغيير منذ الثورة. ويوم أمس كشرت كمنظومة قمعية عن أنيابها في فصل جديد فحسب، فلم يسلم منها لا صحفيون ولا محامون ولا سياسيون ولا عموم المواطنين. والصور التي تم تناقلها تعد استمرارا للصور التي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة، أقربها أحداث جانفي وفيفري 2021 تلك الأحداث التي مازالت جاثمة إلى حد الآن في نفوس التونسيين ومازلت صورها حاضرة في أذهان أكثر من 2000 شاب وشابة شاركوا فيها وتم انتهاكهم وإيقافهم وضربهم وسحلهم والاعتداء عليهم بكل وحشية.
واعتبر بن عمر أن المؤسسة الأمنية حافظت على نفس السلوك منذ عهد بن علي وحتى بعد الثورة، لأنها بصدد الاستفادة من سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب. كما استفادت خلال كل السنوات العشر الأخيرة من تواطؤ سياسي، مارسته كل القوى السياسية التي تولت الحكم، فحاولت استقطاب وتوظيف هذه المؤسسة. وثبت أن كل مشروع ومسعى إصلاحي للمؤسسة الأمنية هو مجرد عملية دعائية، فالمنظومة الأمنية دائما ما كانت في خدمة السياسيين الماسكين بالسلطة وتجسدت في فصول عديدة منذ سنة 2011.
وبالتوازي مع التواطؤ السياسي تستفيد أيضا المؤسسة الأمنية، وفقا لقراءة رمضان بن عمر، من تواطؤ قضائي يمكنها من الإفلات من العقاب في كل الممارسات والتجاوزات التي مارسها أعوانها، سواء على مواطنين أو محامين أو صحفيين أو في حالات التعذيب الموثقة في كل التقارير الوطنية والدولية. تواطؤ يجعلها المؤسسة المحمية والمؤسسة التي فوق النقد والتي تحرك بشكل أو بآخر المشهد العام في تونس وخاصة المشهد السياسي.. وذكر بالتوازي مع ذلك بالدور المريب الذي كان للنقابات الأمنية خلال السنوات الأخيرة في الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والتي مازالت متواصلة.
واعتبر المتحدث باسم المنتدى أن هذه المؤسسة وخاصة في جناحها النقابي مازالت ستكون حاضرة في المراحل القادمة التي ستمر بها البلاد وستتسم بوضع اجتماعي واقتصادي صعب من المرجح أن يشهد توترات اجتماعية عديدة.. وبين في السياق ذاته انه بات من الواضح أن هذه المؤسسة الأمنية يقع تجهيزها وتعبئتها من اجل حلقة جديدة من الانتهاكات والقمع الذي سيمارس خاصة على الحركات الاجتماعية المطلبية والشبابية.
ويؤكد رمضان بن عمر على حق الجميع في الاحتجاج والتظاهر وعلى ضرورة توفير كل الآليات لحماية هذا الحق ومعاقبة كل من ينتهكه، سواء بالآليات الوطنية إن توفرت أو حتى عبر الالتجاء للآليات الدولية من اجل المحافظة وحماية هذا الحق ومتابعة الانتهاكات المسجلة. وذكر انه وان كان هناك اليوم بوصلة واضحة فهي تلك الخاصة بالمجتمع المدني التي مازلت تتمسك بنفس المبادئ رغم التغيرات الكبيرة التي عرفها المشهد السياسي العام.
