انطلقت أمس السبت 15 جانفي 2022 عبر البوابة الرقمية الاستشارة الوطنيةالتي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الماضي بمناسبة عرض مقترحه المتعلق بخارطة الطريق للفترة المقبلة لتتواصل إلى يوم 20 مارس ذكرى عيد استقلال تونس..
فبعد تأجيل موعد انطلاقها الذي كان مبرمجا في غرة جانفي الجاري، وإثر فترة تجريبية بدور الشباب دامت أسبوعين، ووسط تواصل دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لهذه الاستشارة، فتحت المنصة الإلكترونية أمام التونسيين داخل البلاد وخراجها للمشاركة في ما وصفه البعض ومنهم الرئيس سعيد بالاستفتاء الالكتروني أو كما اعتبرها البعض الآخر مجرد سبر لآراء مستخدمي شبكة الانترنيت حول جملة من المسائل..
وفي اليوم الأول، لم يكن النفاذ إلى الأسئلة المعروضة صلب الاستشارة في متناول جميع الراغبين في المشاركة وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بستة مجالات وهي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي إضافة إلى التنمية والانتقال الرقمي وكذلك الصحة وجودة الحياة وأخيرا الشأن التعليمي والثقافي، إذ لم يتسن للبعض الحصول على الرقم السري وتمت دعوتهم إلى الاتصال عبر أرقام هواتفهم الأصلية دون ذكر في الإرساليات التي عادت إليهم لهذه الأرقام المسجلة في بنك المعطيات.. كما أنه بالإطلاع على تعليقات بعض المواطنين على الصفحة الرسمية للبوابة يمكن الإشارة إلى أن هناك من تمكنوا من المشاركة وقالوا إن العملية تمت بنجاح في حين هناك من عبروا عن حيرتهم لأنه تمت مطالبتهم باستعمال رقم الهاتف الخاص بهم والحال أن الأرقام التي اتصلوا من خلالها هي فعلا أرقامهم الخاصة بهم والمسجلة بأسمائهم..
وقبيل ساعات قليلة من انطلاق الاستشارة أصدرت منظمة "أنا يقظ" بيانا دعت فيه إلى المقاطعة وجاء في هذا البيان أنه مع قرب الإطلاق الرسمي والمتأخر للاستشارة الوطنية يوم 15 جانفي 2022 والذي كان مبرمجاً يوم 1 جانفي، يهم منظمة "أنا يقظ" أن تدعو المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة الولوج إلى موقع هذه الاستشارة لغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين، وأفادت المنظمة أنها لاحظت تضاربا غريباً في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الذي أكد في مراسلة لوزير تكنولوجيا الاتصال بتاريخ 20 ديسمبر 2021 أن "المعطيات المعالجة في طوري الإجراءات المتبعة للإجابة على الاستشارة لا تعتبر معطيات شخصية إذ هي فاقدة لكل ما يمكن من التعرف على الشخص"، بناء على "تقديم تلقاه رئيس الهيئة"، ومن جهة أخرى فإن الهيئة المذكورة قامت بتاريخ 10 جانفي 2022 بنشر بلاغ على صفحتها الرسمية أكدت فيه "تكليف رئيس الهيئة لخبيرين من أهل الاختصاص قي المعلوماتية مشهود لهما بالحرفية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية وستعلم العموم بالنتيجة عند تسلمها التقرير النهائي للخبيرين وستعلن عن موقفها من مدى ملاءمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية".
مخاوف من اهدار المال العام
أشارت منظمة "أنا يقظ" إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم تنشر هذا التقرير النهائي وهو ما يطرح عديد التساؤلات الجدية عن مدى حماية المعطيات الشخصية بالموقع، وأعربت عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية، وذكرت بأنه سبق لها أن أبدت تخوفها من غياب الشفافية في علاقة بالأشخاص المتطوعين من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارها، وسبق لها أن دعت إلى نشر شفرة مصدر الموقع للعموم حتى يتسنى لخبراء السلامة المعلوماتية التثبت بكل استقلالية من سلامة الموقع وأمنه نظرا للرهان الكبير الذي تطرحه الاستشارة..
ولا يختلف رأي منظمة "أنا يقظ" مع الرأي الذي أبداه بعض الناشطين في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين سبق أن أعلنوا عن مقاطعتهم الاستشارة، حيث لاحظت غياب خطة اتصالية حكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها، وأشارت في ذات البيان إلى أنه عند الإطلاع على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الالكترونية، يتأكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها نظرا لوجود إخلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي وستعرقل التحليل الكيفي للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة وهو ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقاً بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة تعكس فعلاً ما يريده الشعب.
وعبرت منظمة "أنا يقظ" عن تخوفها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة الكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها، وخلصت إلى دعوة الرأي العام إلى مقاطعة هذه الاستشارة الوطنية.
وفي نفس السياق، سبق لعدد من الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي أن طالبت التونسيين بمقاطعة الاستشارة الوطنية، استشارة وصفها حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الأربعاء الماضي بمقر الحزب بالعاصمة بالكذبة، وقال إنها خطوة إضافية نحو تركيز الحكم الاستبدادي الشعبوي للرئيس سعيد..
مجلة الجماعات المحلية
أما رئيس الجمهورية قيس سعيد فقد انتقد خلال اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين الماضي بقصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان معارضي الاستشارة الوطنية مؤكدا أن الاستشارة الالكترونية ليست بدعة في العالم بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة، وذكر أنه تم العمل بها في عدد من دول أمريكا اللاتينية مثل الشيلي وفنزويلا والبرازيل، وأضاف أن التشريع الوطني نص بدوره في القانون الذي تم سنه عام 2018على الاستشارة، ويقصد بقوله مجلة الجماعات المحلية التي تطرقت إلى تنظيم الاستشارات العمومية وقال الرئيس إن من وضعوا النص القانوني لم يطبقوه على غرار عديد النصوص الأخرى التي لا نراها إلا في نشرات الأخبار، وذكر أن من وضعوا القانون في ذلك الوقت فعلوا ذلك لحل الأزمة القائمة داخل المنظومة أي منظومتهم التي أرادوا إضفاء مشروعية شعبية عليها لكن الاستشارة لم تنظم.. وفي نفس الكلمة التي تم بثها على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية قال سعيد "نحن في إطار استفتاء الكتروني للتعرف عن الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام ونريد الاستلهام من تجارب بلدان أخرى ومن تجاربنا التي لم تجد للأسف طريقها للتطبيق".
ولم يوجه الرئيس سهامه نحو معارضيه فحسب بل هاجم الإعلام وقال إنهم كل يوم يضعون في الصحف عبارة الاستفتاء الالكتروني بين ظفرين وإنهم لو وضعوا أنفسهم بين ظرفين لكان أفضل لأنهم يشوهون الحقائق وحرية التعبير في نظرهم شتم وثلب وإن هناك لوبيات مالية تقف وراءهم وإنه تنسحب عليهم مقولة مظفر النواب يكذب يكذب يكذب كنشرة الأخبار.. وإن الشعب التونسي لم تعد تنطلي عليه الأراجيف والأكاذيب والادعاءات.. وقال:"ستنطلق الاستشارة لمعرفة الآراء السائدة داخل المجتمع لا الأفكار التي يأتي بها الشيطان للبعض كل ليلة"..
فها أن الاستشارة الوطنية انطلقت فهل سيتم تأمين المشاركة في الاستشارة لنصف التونسيين غير المرتبطين بشبكة الانترنيت وهل سيقع فعلا تنظيم قوافل متنقلة للأرياف والمناطق الداخلية التي لم تصلها بعد التغطية بشبكة الانترنيت؟؟
وبلغ عدد المشاركين في الاستشارة أمس إلى حدود الساعة الثالثة مساء 6164 يتوزعون على 5309 ذكور و855 إناث وتعلقت أرفع نسبة مشاركة بالأسئلة المطروحة في علاقة بالشأن السياسي والانتخابي وهذه الأسئلة هي هل أنت راض عن المسار السياسي بتونس في العشرية الأخيرة؟ وماهي أهم الإصلاحات التي يجب اتخاذها مع ثلاث إجابات ممكنة من بين مقترحات تعديل القانون الانتخابي أو تعديل قانون الأحزاب أو تعديل الدستور أو دستور جديد أو لا أرى ضرورة لأي إصلاح، أما السؤال الموالي فهو أي نظام سياسي تفضل أو تراه ناجعا مع إجابة واحدة ممكنة من بين الفرضيات التالية: نظام رئاسي ونظام برلماني أو نظام مختلط وبالنسبة إلى السؤال الرابع فنصه هل أنت مع سحب الثقة من النائب في صورة عدم رضاء الناخبين على أدائه؟ مع إجابة واحدة ممكنة بموافق أو غير موافق أو لا أعرف وتعلق السؤال الخامس بأهم المشاكل التي يواجهها القضاء اليوم؟ مع ثلاث إجابات ممكنة من بين الفرضيات التالية: عدم الاستقلالية عن السياسة، الفساد، عدم النجاعة، عدم الحياد، مشاكل هيكلية وتنظيمية.. وإلى جانب هذه الأسئلة الخمسة هناك مساحة للتعبير الحر..
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
انطلقت أمس السبت 15 جانفي 2022 عبر البوابة الرقمية الاستشارة الوطنيةالتي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الماضي بمناسبة عرض مقترحه المتعلق بخارطة الطريق للفترة المقبلة لتتواصل إلى يوم 20 مارس ذكرى عيد استقلال تونس..
فبعد تأجيل موعد انطلاقها الذي كان مبرمجا في غرة جانفي الجاري، وإثر فترة تجريبية بدور الشباب دامت أسبوعين، ووسط تواصل دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لهذه الاستشارة، فتحت المنصة الإلكترونية أمام التونسيين داخل البلاد وخراجها للمشاركة في ما وصفه البعض ومنهم الرئيس سعيد بالاستفتاء الالكتروني أو كما اعتبرها البعض الآخر مجرد سبر لآراء مستخدمي شبكة الانترنيت حول جملة من المسائل..
وفي اليوم الأول، لم يكن النفاذ إلى الأسئلة المعروضة صلب الاستشارة في متناول جميع الراغبين في المشاركة وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بستة مجالات وهي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي إضافة إلى التنمية والانتقال الرقمي وكذلك الصحة وجودة الحياة وأخيرا الشأن التعليمي والثقافي، إذ لم يتسن للبعض الحصول على الرقم السري وتمت دعوتهم إلى الاتصال عبر أرقام هواتفهم الأصلية دون ذكر في الإرساليات التي عادت إليهم لهذه الأرقام المسجلة في بنك المعطيات.. كما أنه بالإطلاع على تعليقات بعض المواطنين على الصفحة الرسمية للبوابة يمكن الإشارة إلى أن هناك من تمكنوا من المشاركة وقالوا إن العملية تمت بنجاح في حين هناك من عبروا عن حيرتهم لأنه تمت مطالبتهم باستعمال رقم الهاتف الخاص بهم والحال أن الأرقام التي اتصلوا من خلالها هي فعلا أرقامهم الخاصة بهم والمسجلة بأسمائهم..
وقبيل ساعات قليلة من انطلاق الاستشارة أصدرت منظمة "أنا يقظ" بيانا دعت فيه إلى المقاطعة وجاء في هذا البيان أنه مع قرب الإطلاق الرسمي والمتأخر للاستشارة الوطنية يوم 15 جانفي 2022 والذي كان مبرمجاً يوم 1 جانفي، يهم منظمة "أنا يقظ" أن تدعو المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة الولوج إلى موقع هذه الاستشارة لغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين، وأفادت المنظمة أنها لاحظت تضاربا غريباً في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الذي أكد في مراسلة لوزير تكنولوجيا الاتصال بتاريخ 20 ديسمبر 2021 أن "المعطيات المعالجة في طوري الإجراءات المتبعة للإجابة على الاستشارة لا تعتبر معطيات شخصية إذ هي فاقدة لكل ما يمكن من التعرف على الشخص"، بناء على "تقديم تلقاه رئيس الهيئة"، ومن جهة أخرى فإن الهيئة المذكورة قامت بتاريخ 10 جانفي 2022 بنشر بلاغ على صفحتها الرسمية أكدت فيه "تكليف رئيس الهيئة لخبيرين من أهل الاختصاص قي المعلوماتية مشهود لهما بالحرفية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية وستعلم العموم بالنتيجة عند تسلمها التقرير النهائي للخبيرين وستعلن عن موقفها من مدى ملاءمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية".
مخاوف من اهدار المال العام
أشارت منظمة "أنا يقظ" إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم تنشر هذا التقرير النهائي وهو ما يطرح عديد التساؤلات الجدية عن مدى حماية المعطيات الشخصية بالموقع، وأعربت عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية، وذكرت بأنه سبق لها أن أبدت تخوفها من غياب الشفافية في علاقة بالأشخاص المتطوعين من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارها، وسبق لها أن دعت إلى نشر شفرة مصدر الموقع للعموم حتى يتسنى لخبراء السلامة المعلوماتية التثبت بكل استقلالية من سلامة الموقع وأمنه نظرا للرهان الكبير الذي تطرحه الاستشارة..
ولا يختلف رأي منظمة "أنا يقظ" مع الرأي الذي أبداه بعض الناشطين في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين سبق أن أعلنوا عن مقاطعتهم الاستشارة، حيث لاحظت غياب خطة اتصالية حكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها، وأشارت في ذات البيان إلى أنه عند الإطلاع على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الالكترونية، يتأكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها نظرا لوجود إخلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي وستعرقل التحليل الكيفي للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة وهو ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقاً بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة تعكس فعلاً ما يريده الشعب.
وعبرت منظمة "أنا يقظ" عن تخوفها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة الكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها، وخلصت إلى دعوة الرأي العام إلى مقاطعة هذه الاستشارة الوطنية.
وفي نفس السياق، سبق لعدد من الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي أن طالبت التونسيين بمقاطعة الاستشارة الوطنية، استشارة وصفها حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الأربعاء الماضي بمقر الحزب بالعاصمة بالكذبة، وقال إنها خطوة إضافية نحو تركيز الحكم الاستبدادي الشعبوي للرئيس سعيد..
مجلة الجماعات المحلية
أما رئيس الجمهورية قيس سعيد فقد انتقد خلال اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين الماضي بقصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان معارضي الاستشارة الوطنية مؤكدا أن الاستشارة الالكترونية ليست بدعة في العالم بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة، وذكر أنه تم العمل بها في عدد من دول أمريكا اللاتينية مثل الشيلي وفنزويلا والبرازيل، وأضاف أن التشريع الوطني نص بدوره في القانون الذي تم سنه عام 2018على الاستشارة، ويقصد بقوله مجلة الجماعات المحلية التي تطرقت إلى تنظيم الاستشارات العمومية وقال الرئيس إن من وضعوا النص القانوني لم يطبقوه على غرار عديد النصوص الأخرى التي لا نراها إلا في نشرات الأخبار، وذكر أن من وضعوا القانون في ذلك الوقت فعلوا ذلك لحل الأزمة القائمة داخل المنظومة أي منظومتهم التي أرادوا إضفاء مشروعية شعبية عليها لكن الاستشارة لم تنظم.. وفي نفس الكلمة التي تم بثها على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية قال سعيد "نحن في إطار استفتاء الكتروني للتعرف عن الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام ونريد الاستلهام من تجارب بلدان أخرى ومن تجاربنا التي لم تجد للأسف طريقها للتطبيق".
ولم يوجه الرئيس سهامه نحو معارضيه فحسب بل هاجم الإعلام وقال إنهم كل يوم يضعون في الصحف عبارة الاستفتاء الالكتروني بين ظفرين وإنهم لو وضعوا أنفسهم بين ظرفين لكان أفضل لأنهم يشوهون الحقائق وحرية التعبير في نظرهم شتم وثلب وإن هناك لوبيات مالية تقف وراءهم وإنه تنسحب عليهم مقولة مظفر النواب يكذب يكذب يكذب كنشرة الأخبار.. وإن الشعب التونسي لم تعد تنطلي عليه الأراجيف والأكاذيب والادعاءات.. وقال:"ستنطلق الاستشارة لمعرفة الآراء السائدة داخل المجتمع لا الأفكار التي يأتي بها الشيطان للبعض كل ليلة"..
فها أن الاستشارة الوطنية انطلقت فهل سيتم تأمين المشاركة في الاستشارة لنصف التونسيين غير المرتبطين بشبكة الانترنيت وهل سيقع فعلا تنظيم قوافل متنقلة للأرياف والمناطق الداخلية التي لم تصلها بعد التغطية بشبكة الانترنيت؟؟
وبلغ عدد المشاركين في الاستشارة أمس إلى حدود الساعة الثالثة مساء 6164 يتوزعون على 5309 ذكور و855 إناث وتعلقت أرفع نسبة مشاركة بالأسئلة المطروحة في علاقة بالشأن السياسي والانتخابي وهذه الأسئلة هي هل أنت راض عن المسار السياسي بتونس في العشرية الأخيرة؟ وماهي أهم الإصلاحات التي يجب اتخاذها مع ثلاث إجابات ممكنة من بين مقترحات تعديل القانون الانتخابي أو تعديل قانون الأحزاب أو تعديل الدستور أو دستور جديد أو لا أرى ضرورة لأي إصلاح، أما السؤال الموالي فهو أي نظام سياسي تفضل أو تراه ناجعا مع إجابة واحدة ممكنة من بين الفرضيات التالية: نظام رئاسي ونظام برلماني أو نظام مختلط وبالنسبة إلى السؤال الرابع فنصه هل أنت مع سحب الثقة من النائب في صورة عدم رضاء الناخبين على أدائه؟ مع إجابة واحدة ممكنة بموافق أو غير موافق أو لا أعرف وتعلق السؤال الخامس بأهم المشاكل التي يواجهها القضاء اليوم؟ مع ثلاث إجابات ممكنة من بين الفرضيات التالية: عدم الاستقلالية عن السياسة، الفساد، عدم النجاعة، عدم الحياد، مشاكل هيكلية وتنظيمية.. وإلى جانب هذه الأسئلة الخمسة هناك مساحة للتعبير الحر..
