بعد مرور 11 سنة لا تزال عائلات شهداء وجرحى الثورة تكابد من أجل انصاف أبنائهم حيث عاشت العائلات ماراطونا طويلا أمام القضاء العسكري وصولا إلى العدالة الانتقالية التي تفاءلت العائلات بعد تركيزها ولكن ورغم مرور سنوات على نشر قضايا شهداء وجرحى الثورة أمام أنظارها الا أنه لم يتم البت في أي ملف منها إلى اليوم، فقد كان مسار العدالة الانتقالية معطلا مما عمق معاناة العائلات خاصة وأن العديد من الجرحى فارقوا الحياة وآخرين وضعوا حد لحياتهم بعد شعورهم باليأس والإحباط بعد أن سدت أمامهم كل الآفاق حتى في تلقي العلاج.
مسار معطّل
المحامية منية بوعلي عضو بهيئة الدفاع عن عائلات الشهداء والجرحى أكدت في تصريح لـ"الصباح" أنه بدءا من أول شهيد سقط في منزل بوزيان وصولا الى آخر شهيد سقط بعد فرار بن علي لم تصدر دوائر العدالة الانتقالية أي حكم بسبب تغيير رؤساء الدوائر كل سنة فضلا عن نقص المستشارين لذلك يتم في كل مرة تأجيل النظر في القضايا، مشيرة إلى أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس إلى حد تاريخ غير بعيد كان يترأسها قاض غير متخصص في العدالة الانتقالية رغم أن قانون العدالة الانتقالية يفرض أن يكون قضاة تلك الدوائر متخصصين.
وأفادت أن من الأسباب الأخرى التي أدت الى البطء في فصل قضايا الشهداء والجرحى هي أن قضاة الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لا ينظرون في قضايا الشهداء والجرحى فقط بل ينظرون في قضايا عدلية أخرى على غرار قضايا القتل والسلب وهذا من شأنه أن يثقل كاهلهم.
فضلا عن تلك الأسباب فإنه لا توجد رغبة سياسية حسب قولها لإنصاف الشهداء والجرحى وفصل هذه الملفات، مضيفة أننا في تونس أصبحنا نتحدث عن شهيدين فقط وهما كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي رغم أن شهداء وجرحى الثورة هم من جعلونا ننعم اليوم بالحرية ونأسس لديمقراطية حقيقية في بلادنا رغم ما شهدناه من انتكاسة يوم 25 جويلية، مشددة على ضرورة فصل مسار العدالة الانتقالية عن كل تجاذب سياسي.
وأكدت محدثتنا أن أمل عائلات الشهداء والجرحى كان كبيرا بعد تركيز الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لإعادة فتح الملفات ولكن الى يومنا هذا لم تصدر تلك الدوائر ولو حكما وحيدا. ودعت إلى ضرورة إفراد الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بقضايا الشهداء والجرحى فقط لا اثقال كاهلهم بالنظر في قضايا أخرى.
وأكدت أن بطاقات الجلب لم تنفذ في حق المتهمين وخاصة الصادرة في حق الأمنيين مشيرة إلى أن 99 بالمائة من المتهمين في قضايا الشهداء والجرحى هم من الأمنيين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بتاريخ 19 مارس 2021، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها من المدنيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وضمت قائمة شهداء وجرحى الثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011، 129 شهيدا، فيما شملت قائمة المصابين 634 مصابا.
ثم بعد ثلاثة أيام من نشر قائمة الشهداء والجرحى من المدنيين أصدر رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي أمرا حكوميا يتعلّق بالمصادقة على القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.
وقد شملت القائمة 12 شهيدا و37 جريحا من الأمن والحرس والحماية المدنية والسجون والإصلاح.
صباح الشابّي
تونس-الصباح
بعد مرور 11 سنة لا تزال عائلات شهداء وجرحى الثورة تكابد من أجل انصاف أبنائهم حيث عاشت العائلات ماراطونا طويلا أمام القضاء العسكري وصولا إلى العدالة الانتقالية التي تفاءلت العائلات بعد تركيزها ولكن ورغم مرور سنوات على نشر قضايا شهداء وجرحى الثورة أمام أنظارها الا أنه لم يتم البت في أي ملف منها إلى اليوم، فقد كان مسار العدالة الانتقالية معطلا مما عمق معاناة العائلات خاصة وأن العديد من الجرحى فارقوا الحياة وآخرين وضعوا حد لحياتهم بعد شعورهم باليأس والإحباط بعد أن سدت أمامهم كل الآفاق حتى في تلقي العلاج.
مسار معطّل
المحامية منية بوعلي عضو بهيئة الدفاع عن عائلات الشهداء والجرحى أكدت في تصريح لـ"الصباح" أنه بدءا من أول شهيد سقط في منزل بوزيان وصولا الى آخر شهيد سقط بعد فرار بن علي لم تصدر دوائر العدالة الانتقالية أي حكم بسبب تغيير رؤساء الدوائر كل سنة فضلا عن نقص المستشارين لذلك يتم في كل مرة تأجيل النظر في القضايا، مشيرة إلى أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس إلى حد تاريخ غير بعيد كان يترأسها قاض غير متخصص في العدالة الانتقالية رغم أن قانون العدالة الانتقالية يفرض أن يكون قضاة تلك الدوائر متخصصين.
وأفادت أن من الأسباب الأخرى التي أدت الى البطء في فصل قضايا الشهداء والجرحى هي أن قضاة الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لا ينظرون في قضايا الشهداء والجرحى فقط بل ينظرون في قضايا عدلية أخرى على غرار قضايا القتل والسلب وهذا من شأنه أن يثقل كاهلهم.
فضلا عن تلك الأسباب فإنه لا توجد رغبة سياسية حسب قولها لإنصاف الشهداء والجرحى وفصل هذه الملفات، مضيفة أننا في تونس أصبحنا نتحدث عن شهيدين فقط وهما كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي رغم أن شهداء وجرحى الثورة هم من جعلونا ننعم اليوم بالحرية ونأسس لديمقراطية حقيقية في بلادنا رغم ما شهدناه من انتكاسة يوم 25 جويلية، مشددة على ضرورة فصل مسار العدالة الانتقالية عن كل تجاذب سياسي.
وأكدت محدثتنا أن أمل عائلات الشهداء والجرحى كان كبيرا بعد تركيز الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لإعادة فتح الملفات ولكن الى يومنا هذا لم تصدر تلك الدوائر ولو حكما وحيدا. ودعت إلى ضرورة إفراد الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بقضايا الشهداء والجرحى فقط لا اثقال كاهلهم بالنظر في قضايا أخرى.
وأكدت أن بطاقات الجلب لم تنفذ في حق المتهمين وخاصة الصادرة في حق الأمنيين مشيرة إلى أن 99 بالمائة من المتهمين في قضايا الشهداء والجرحى هم من الأمنيين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بتاريخ 19 مارس 2021، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها من المدنيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وضمت قائمة شهداء وجرحى الثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011، 129 شهيدا، فيما شملت قائمة المصابين 634 مصابا.
ثم بعد ثلاثة أيام من نشر قائمة الشهداء والجرحى من المدنيين أصدر رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي أمرا حكوميا يتعلّق بالمصادقة على القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.
وقد شملت القائمة 12 شهيدا و37 جريحا من الأمن والحرس والحماية المدنية والسجون والإصلاح.
