تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 05 أفريل 2021 إلى مقرّ الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي أين واكب انطلاق أشغال منتدى المؤسسة العمومية الذي يديره الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع الحكومة والمنظمات الوطنية وذلك في إطار لجان علميّة متخصّصة حسب القطاعات.
وجدّد رئيس الحكومة شكره للمنظمة الشغيلة لإعلائها المصلحة الوطنية وحضورها في المواعيد الكبرى خصوصا في برنامج الإصلاحي الاقتصادي التشاركي، في ظلّ هذا الوضع الصعب التي تعيشه المالية العمومية ومؤسسات الدولة.
واعتبر رئيس الحكومة أن حلول الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون دائمة ومشتركة بين جميع الأطراف المتداخلة ايمانا بالصعوبات التي تمرّ بها المالية العمومية، وبضرورة التحرّك السريع من أجل الانطلاق الفعلي لمسار اصلاح المؤسسات المتضرّرة وانقاذها، مضيفا بأن التعليمات أسديت للإدارات العمومية والوزارات حتى تكون كل المعطيات موضوعة على ذمّة خمسة لجان مشتركة تشتغل على اصلاح المنظومة الجبائية والمؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم إضافة إلى إعادة هيكلة مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار.
وفي تصريح اعلامي، أفاد رئيس الحكومة أن حضوره اليوم أشغال منتدى المؤسسة العمومية هو تكريس للمسار التشاركي الذي اعتمدته الحكومة مع المنظّمات الوطنية لإنقاذ المؤسسات العمومية والاقتصاد الوطني، مبرزا أن التعليمات صدرت لمختلف الوزارات لتوفير كافة المعطيات على ذمّة اللجان مع توفير كلّ الإمكانيات اللوجستية بهدف الوصول إلى وضع البرنامج النهائي للإنقاذ الاقتصادي.
وخلص رئيس الحكومة إلى القول بأن الحلول لا تكون أحادّية ولا أحد يملك عصا سحريّة لإخراج المؤسسات العمومية من وضعيّتها الصعبة حتى تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية.
من ناحيته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن اجتماع اليوم يُترجم تنامي الوعي لدى الجميع ويعطي مصداقية للحوار والتفاوض، مضيفا ان انطلاق الأشغال سيكون بتركيز لجان في مختلف المحاور تجسيما لاتفاق أُمضي بالشراكة مع الحكومة بغية المضيّ قدما نحو الإصلاح من أجل تقدّم البلاد نحو الأفضل.
تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 05 أفريل 2021 إلى مقرّ الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي أين واكب انطلاق أشغال منتدى المؤسسة العمومية الذي يديره الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع الحكومة والمنظمات الوطنية وذلك في إطار لجان علميّة متخصّصة حسب القطاعات.
وجدّد رئيس الحكومة شكره للمنظمة الشغيلة لإعلائها المصلحة الوطنية وحضورها في المواعيد الكبرى خصوصا في برنامج الإصلاحي الاقتصادي التشاركي، في ظلّ هذا الوضع الصعب التي تعيشه المالية العمومية ومؤسسات الدولة.
واعتبر رئيس الحكومة أن حلول الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون دائمة ومشتركة بين جميع الأطراف المتداخلة ايمانا بالصعوبات التي تمرّ بها المالية العمومية، وبضرورة التحرّك السريع من أجل الانطلاق الفعلي لمسار اصلاح المؤسسات المتضرّرة وانقاذها، مضيفا بأن التعليمات أسديت للإدارات العمومية والوزارات حتى تكون كل المعطيات موضوعة على ذمّة خمسة لجان مشتركة تشتغل على اصلاح المنظومة الجبائية والمؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم إضافة إلى إعادة هيكلة مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار.
وفي تصريح اعلامي، أفاد رئيس الحكومة أن حضوره اليوم أشغال منتدى المؤسسة العمومية هو تكريس للمسار التشاركي الذي اعتمدته الحكومة مع المنظّمات الوطنية لإنقاذ المؤسسات العمومية والاقتصاد الوطني، مبرزا أن التعليمات صدرت لمختلف الوزارات لتوفير كافة المعطيات على ذمّة اللجان مع توفير كلّ الإمكانيات اللوجستية بهدف الوصول إلى وضع البرنامج النهائي للإنقاذ الاقتصادي.
وخلص رئيس الحكومة إلى القول بأن الحلول لا تكون أحادّية ولا أحد يملك عصا سحريّة لإخراج المؤسسات العمومية من وضعيّتها الصعبة حتى تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية.
من ناحيته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن اجتماع اليوم يُترجم تنامي الوعي لدى الجميع ويعطي مصداقية للحوار والتفاوض، مضيفا ان انطلاق الأشغال سيكون بتركيز لجان في مختلف المحاور تجسيما لاتفاق أُمضي بالشراكة مع الحكومة بغية المضيّ قدما نحو الإصلاح من أجل تقدّم البلاد نحو الأفضل.
