درصاف اللموشي
عماد الخميري لـ"الصباح نيوز" رئاسة الجمهورية تعتبر ارساء المحكمة الدستورية أصبح غير ذي معنى..وهذا مسّ بالدستور
قال عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن ارجاع رئيس الجمهورية قيس سعيد لمشروع قانون المحكمة الدستورية الى البرلمان من أجل قراءة ثانية يأتي في اطار الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والدستور يُمكّنه اعادة المشروع للمصادقة عليه بالأغلبية المُعزّزة.
وأضاف "لكن من ناحية مفهوم الربط، بدا في مضمون رسالة سعيد وكأن رئاسة الجمهورية تعتبر أن موضوع المحكمة الدستورية أصبح غير ذي معنى بعد تجاوز المدّة الزمنية لارسائها بعد كتابة الدستور وهو ما نعتبره أمرا يمس الدستور وأحكامه ويستهدف وجود المحكمة الدستورية التي نرى أنها لبنة من لبنات الدولة الديمقراطية وشرط من شروط اكمال البناء الديمقراطي ومسار المؤسسات".
وأفاد الخميري "نعمل على أن يفي مجلس نواب الشعب بتعهداته باختيار 3 أعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية في جلسة يوم الخميس 8 أفريل، على أن ينطلق المسار لبقية المؤسسات بموجب الأحكام الدستورية".
وذكر أن مكتب المجلس سينظر وسيتفاعل في علاقة بالردّ على رسالة سعيد ،وستُبنى على أساس هذا الردّ المواقف العملية في علاقة العملية السياسية.
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا في جلسة يوم 25 مارس الفارط على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، الا أن رئيس الجمهورية لم يقم بختمه وتوجّه يوم السبت 3 أفريل برسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب تضمّنت ردّه المتمثل في اعادة المشروع.
درصاف اللموشي
قال عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن ارجاع رئيس الجمهورية قيس سعيد لمشروع قانون المحكمة الدستورية الى البرلمان من أجل قراءة ثانية يأتي في اطار الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والدستور يُمكّنه اعادة المشروع للمصادقة عليه بالأغلبية المُعزّزة.
وأضاف "لكن من ناحية مفهوم الربط، بدا في مضمون رسالة سعيد وكأن رئاسة الجمهورية تعتبر أن موضوع المحكمة الدستورية أصبح غير ذي معنى بعد تجاوز المدّة الزمنية لارسائها بعد كتابة الدستور وهو ما نعتبره أمرا يمس الدستور وأحكامه ويستهدف وجود المحكمة الدستورية التي نرى أنها لبنة من لبنات الدولة الديمقراطية وشرط من شروط اكمال البناء الديمقراطي ومسار المؤسسات".
وأفاد الخميري "نعمل على أن يفي مجلس نواب الشعب بتعهداته باختيار 3 أعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية في جلسة يوم الخميس 8 أفريل، على أن ينطلق المسار لبقية المؤسسات بموجب الأحكام الدستورية".
وذكر أن مكتب المجلس سينظر وسيتفاعل في علاقة بالردّ على رسالة سعيد ،وستُبنى على أساس هذا الردّ المواقف العملية في علاقة العملية السياسية.
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا في جلسة يوم 25 مارس الفارط على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، الا أن رئيس الجمهورية لم يقم بختمه وتوجّه يوم السبت 3 أفريل برسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب تضمّنت ردّه المتمثل في اعادة المشروع.