قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أول أمس الثلاثاء تحديد أسعار البيع القصوى لكل من مادتي البطاطا ومنتوجات الدواجن وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء ليصبح سعر البيع للعموم 1380 مليما للكلغ الواحد من مادة البطاطا، أما بالنسبة إلى منتوجات الدواجن فقد حدد سعر بيع الدجاج الجاهز للطبخ (PAC) بـ 6.900 د للكلغ على مستوى أسعار البيع للعموم، وسعر بيع شرائح الديك الرومي ( Escalope de dinde) بـ 13.500 د للكلغ على مستوى البيع للعموم.
وفي هذا الإطار تجولت "الصباح" يوم أمس في عدد من الأسواق الشعبية والمركزية المتواجدة بتونس العاصمة لرصد مدى تطبيق القرار من عدمه خاصة وأن المدة الفاصلة بين إصدار القرار وتنفيذه أقل من 24 ساعة.
هنا في سوق سيدي البحري بالقرب من منطقتي باب الخضراء واللافايات بالعاصمة، تشير الساعة إلى العاشرة صباحا حيث بدأ الازدحام في السوق شيئا فشيئا خاصة في سوق الخضر والغلاء، فبين من يسرع ليعود إلى بيته قبل ارتفاع درجات الحرارة وبين من يتجول من تاجر الى تاجر ليقارن الأسعار ويقرر بعدها من أي عارض للخضر والغلال سيشتري. وما يمكن ملاحظته في الوهلة الأولى أن أسعار الخضر والغلال باهظة جدا فعلى سبيل المثال يبلغ سعر الكلغ من مادة البطاطا هنا في مرشي "سيدي البحري" 1580 مليما للكلغ، وكأن قرار وزارة التجارة قبل يومين لا يشمل هذا السوق أو هؤلاء التجار، أما الفلفل فتسعيرته بـ 2000 مليم للكلغ، والطماطم 1600 مليم للكلغ، والبصل بدينار للكلغ، والبقدونس والسلق بأكثر من دينار للحزمة الواحدة الصغيرة التي لا يتجاوز وزنها 100 غرام، أما التين (الكرموس) فيتجاوز سعره 6 دنانير للكلغ، والعنب والموز بـ 4500 للكلغ الواحد، أما سعر "الدلاع" فيتجاوز سعره 900 مليم للكلغ والبطيخ 1500 مليم للكلغ…، بدورها أسعار الدجاج الجاهز لم تنخفض ومازالت بأكثر من 7 دنانير، وبأكثر من 15 دينارا شرائح الديك الرومي في معظم محلات بيع الدجاج وكذلك المساحات التجارية الكبرى بالعاصمة التي لم تنفذ قرارات وزارة التجارة الاخيرة في هذا السياق، بالإضافة الى غيرها من الغلال والخضر الأخرى التي أصبحت أسعارها مرتفعة جدا ولا تراعي المقدرة الشرائية للتونسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها وذلك بالتزامن مع عودة مدرسية وجامعية تكثر فيها المصاريف…
التخفيضات فقط في البلاغات
تحدث "الصباح" مع عدد من المواطنين المتواجدين بالسوق، أحمد (55 سنة) يقول "أنا رب الأسرة والوحيد الذي أشتغل فأبنائي مازالوا يدرسون وزوجتي لا تعمل، ولم أعد قادرا على شراء كل المستلزمات الضرورية فكما تشاهد أسعار الخضر والغلال أصبحت "نار" وأصبحنا نشاهد التخفيضات فقط في بلاغات الوزارات دون أي تطبيق ورقابة على أرض الواقع، فبأي حق أصبح سعر مادة البطاطا مرتفعا اليوم بأكثر من 200 مليم بعد قرار وزارة التجارة فعن أي دولة وقانون نتحدث؟، أين رقابة وزارة التجارة أين رقابة الفرق الاقتصادية؟ فأنا شخصيا لم أشتر كل ما أوصتني عليه زوجتي أو اشتريت كمية أقل، كل نوع من الخضار أصبح "شهوة وفال عند التونسي"…، بهذه الكلمات والتشنج الكبير أنهى محدثنا كلامه، لتعبر لطيفة (32 سنة) عن رغبتها في إيصال صوتها قائلة :"اليوم أحسست أن المسؤولين في تونس يعيشون في بلد آخر وليس تونس، ألا يعرفون حقا الأسعار الخيالية للخضر والغلال هل يشترون مثلنا من الأسواق ويتطلعون على معاناة التونسيين الذين استبشروا خيرا بعض الشيء بعد أحداث 25 جويلية 2021 والوعود المتتالية للقضاء على الاحتكار وغلاء الأسعار، بل بالعكس فقد ارتفعت الأسعار دون أي رقابة من الهياكل المختصة، فالتونسي لا تعنيه التناحرات السياسية والنزاعات على الكراسي والمناصب بقدر ما يعينه قوته اليومي و"قفة الزوالي" وأوجه رسالة الى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة لتخفيض الاسعار في مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الخضر والغلال واللحوم بمختلف انواعها والاسماك التي اصبح لا يقدر عن استهلاكها وشرائها سوى بعض الفئات…"
التاجر يعاني
بدوره منجي الهمامي (60 سنة) بائع خضر وغلال في سوق سيدي البحري، تحدث لـ"الصباح" قائلا:"بالنسبة لأسعار مادة البطاطا وبقية الخضر مرتفعة جدا وقد تجاوزت التعريفة والاسعار التي حددتها وزارة التجارة، فسعر البطاطا بـ 1380 مليما للكلغ للبيع للعموم غير مناسب للتاجر والبائع وحتى الفلاحين، فكلفتها الحقيقية تبلغ 1560 مليما للكلغ باحتساب الحمولة وما يقدمه التاجر لصاحب "الطاولة" أي المزود في أسواق بيع الجملة مثل بئر القصعة وغيرها من الأسواق، بالإضافة الى ما ندفعه للبلدية من ايجار داخل السوق البلدية وغيرها من المصاريف، فبدوره التاجر أصبح يعاني فالحل الناجع هو أن تكون الدولة منتجة للخضر والغلال وتدخل مجال المنافسة وتقوم بتعديل الأسعار، فحتى مداهمة مراكز التخزين في الآونة الاخيرة وإخراج المخزون الاحتياطي للسوق ستكون تداعياته السلبية بعد أشهر فلن نجد مادة البطاطا ولا بقية الخضر والغلال القابلة للتخزين بسبب عدم توفر الإنتاج والعرض مقابل ارتفاع الطلب..، فعوض توجه الدولة لاستيراد الخضر والغلال في الكثير من الفترات فلماذا لا تدعم الفلاح والتجار الذين تضرروا من جائحة كورونا كثيرا بسبب غلق الأسواق لأشهر متواصلة، فمن يقرر ويحدد الأسعار خاصة منها القرار الأخير لوزارة التجارة يؤكد مجددا أنها قرارات مسقطة وغير مدروسة دون أي اطلاع على وضعية التاجر والمستهلك التونسي، فلا بد من العمل ايضا على تكثيف الرقابة على اسواق الجملة والحد من الاحتكار والمضاربة في الأسعار وعند أخذ القرارات لا بد من تحديد مدة فاصلة بيومين على الاقل من اجل بيع المواد التي تم شراؤها بأسعار أكثر مما تم تحديده…"
توفير الاكتفاء الذاتي
على بعد كلم تقريبا توجهت "الصباح" الى السوق المركزية بالعاصمة أين كانت الاسعار في معظمها متقاربة مع نفس أسعار سوق سيدي البحري، فقط في مادة البطاطا التي كانت وفقا لما حددته وزارة التجارة بـ 1380 مليما للكلغ الواحد الا أن جودتها كانت أقل بكثير من جودة البطاطا المعروضة في سوق سيدي البحري، ويعود ذلك وفقا لبعض التجار تحدثت معهم "الصباح" الى أن هذه النوعية من البطاطا غير تونسية وتم توريدها مند فترة ووقع تخزينها حتى أن طعمها ليس كطعم البطاطا المحلية، معتبرين في نفس الصدد أن تحديد أسعار الخضر يتطلب أساسا توفير الاكتفاء الذاتي منها دون اللجوء الى التوريد لخضر اقل جودة وبأكثر اسعار مما هو متوفر في السوق وما يبيع به الفلاح التونسي الذي لم يجد الدعم والمرافقة من قبل وزارة الفلاحة ووزارة التجارة فحتى الأدوية الفلاحية والأسمدة لم تعد متوفرة بالشكل الكافي زد على دلك الجفاف وأزمة كورونا…
وفي حديثه مع "الصباح" أعتبر أيمن (40 سنة) أن غياب الرقابة على الاسواق من قبل الهياكل المختصة ساهم في ارتفاع الأسعار فالتونسي أصبح مضطرا لشراء الخضر والغلال من المراكز التجارية الكبرى التي تتوفر فيها بعض الشيء الرقابة الاقتصادية وتتوفر فيها الخضر والغلاء والجميع متساوون فيها بينما في السوق يقوم الباعة ببيع الخضر والغلال وفقا للأشخاص ولا يضعون في معظم الأحيان الأسعار والتي تكون أحيانا مضللة...، وطالب محدثنا الاطراف والهياكل المسؤولة عن توفير الخضر والغلال في الأسواق إلى مزيد تكثيف الرقابة مع توفير العرض.
يذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد قررت ايضا اضافة الى اسعار مادة البطاطا وسعر الدجاج، تحديد هوامش الربح التّجاري لموّاد التّنظيف (ماء الجفال ومسحوق وسائل التّنظيف) وموّاد الصحّة البدنيّة (الشمبوان والصّابون ومعجون الأسنان ومزيل الرّائحة) وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء 01 سبتمبر 2021، بـنسبة 5% على مستوى الجملة و10% على مستوى التّفصيل. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّه يتمّ احتساب هوامش الرّبح التّجاريّة باعتماد أسعار الشّراء الصّافية بعد خصم جميع التّخفيضات الممنوحة. وأكدت الوزارة في نفس البلاغ أنه "يُحجَّر الجمع بين الهامشين التّجاريّين على مستويي الجملة"، مشيرة إلى أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل.
ريبورتاج: صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أول أمس الثلاثاء تحديد أسعار البيع القصوى لكل من مادتي البطاطا ومنتوجات الدواجن وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء ليصبح سعر البيع للعموم 1380 مليما للكلغ الواحد من مادة البطاطا، أما بالنسبة إلى منتوجات الدواجن فقد حدد سعر بيع الدجاج الجاهز للطبخ (PAC) بـ 6.900 د للكلغ على مستوى أسعار البيع للعموم، وسعر بيع شرائح الديك الرومي ( Escalope de dinde) بـ 13.500 د للكلغ على مستوى البيع للعموم.
وفي هذا الإطار تجولت "الصباح" يوم أمس في عدد من الأسواق الشعبية والمركزية المتواجدة بتونس العاصمة لرصد مدى تطبيق القرار من عدمه خاصة وأن المدة الفاصلة بين إصدار القرار وتنفيذه أقل من 24 ساعة.
هنا في سوق سيدي البحري بالقرب من منطقتي باب الخضراء واللافايات بالعاصمة، تشير الساعة إلى العاشرة صباحا حيث بدأ الازدحام في السوق شيئا فشيئا خاصة في سوق الخضر والغلاء، فبين من يسرع ليعود إلى بيته قبل ارتفاع درجات الحرارة وبين من يتجول من تاجر الى تاجر ليقارن الأسعار ويقرر بعدها من أي عارض للخضر والغلال سيشتري. وما يمكن ملاحظته في الوهلة الأولى أن أسعار الخضر والغلال باهظة جدا فعلى سبيل المثال يبلغ سعر الكلغ من مادة البطاطا هنا في مرشي "سيدي البحري" 1580 مليما للكلغ، وكأن قرار وزارة التجارة قبل يومين لا يشمل هذا السوق أو هؤلاء التجار، أما الفلفل فتسعيرته بـ 2000 مليم للكلغ، والطماطم 1600 مليم للكلغ، والبصل بدينار للكلغ، والبقدونس والسلق بأكثر من دينار للحزمة الواحدة الصغيرة التي لا يتجاوز وزنها 100 غرام، أما التين (الكرموس) فيتجاوز سعره 6 دنانير للكلغ، والعنب والموز بـ 4500 للكلغ الواحد، أما سعر "الدلاع" فيتجاوز سعره 900 مليم للكلغ والبطيخ 1500 مليم للكلغ…، بدورها أسعار الدجاج الجاهز لم تنخفض ومازالت بأكثر من 7 دنانير، وبأكثر من 15 دينارا شرائح الديك الرومي في معظم محلات بيع الدجاج وكذلك المساحات التجارية الكبرى بالعاصمة التي لم تنفذ قرارات وزارة التجارة الاخيرة في هذا السياق، بالإضافة الى غيرها من الغلال والخضر الأخرى التي أصبحت أسعارها مرتفعة جدا ولا تراعي المقدرة الشرائية للتونسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها وذلك بالتزامن مع عودة مدرسية وجامعية تكثر فيها المصاريف…
التخفيضات فقط في البلاغات
تحدث "الصباح" مع عدد من المواطنين المتواجدين بالسوق، أحمد (55 سنة) يقول "أنا رب الأسرة والوحيد الذي أشتغل فأبنائي مازالوا يدرسون وزوجتي لا تعمل، ولم أعد قادرا على شراء كل المستلزمات الضرورية فكما تشاهد أسعار الخضر والغلال أصبحت "نار" وأصبحنا نشاهد التخفيضات فقط في بلاغات الوزارات دون أي تطبيق ورقابة على أرض الواقع، فبأي حق أصبح سعر مادة البطاطا مرتفعا اليوم بأكثر من 200 مليم بعد قرار وزارة التجارة فعن أي دولة وقانون نتحدث؟، أين رقابة وزارة التجارة أين رقابة الفرق الاقتصادية؟ فأنا شخصيا لم أشتر كل ما أوصتني عليه زوجتي أو اشتريت كمية أقل، كل نوع من الخضار أصبح "شهوة وفال عند التونسي"…، بهذه الكلمات والتشنج الكبير أنهى محدثنا كلامه، لتعبر لطيفة (32 سنة) عن رغبتها في إيصال صوتها قائلة :"اليوم أحسست أن المسؤولين في تونس يعيشون في بلد آخر وليس تونس، ألا يعرفون حقا الأسعار الخيالية للخضر والغلال هل يشترون مثلنا من الأسواق ويتطلعون على معاناة التونسيين الذين استبشروا خيرا بعض الشيء بعد أحداث 25 جويلية 2021 والوعود المتتالية للقضاء على الاحتكار وغلاء الأسعار، بل بالعكس فقد ارتفعت الأسعار دون أي رقابة من الهياكل المختصة، فالتونسي لا تعنيه التناحرات السياسية والنزاعات على الكراسي والمناصب بقدر ما يعينه قوته اليومي و"قفة الزوالي" وأوجه رسالة الى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة لتخفيض الاسعار في مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الخضر والغلال واللحوم بمختلف انواعها والاسماك التي اصبح لا يقدر عن استهلاكها وشرائها سوى بعض الفئات…"
التاجر يعاني
بدوره منجي الهمامي (60 سنة) بائع خضر وغلال في سوق سيدي البحري، تحدث لـ"الصباح" قائلا:"بالنسبة لأسعار مادة البطاطا وبقية الخضر مرتفعة جدا وقد تجاوزت التعريفة والاسعار التي حددتها وزارة التجارة، فسعر البطاطا بـ 1380 مليما للكلغ للبيع للعموم غير مناسب للتاجر والبائع وحتى الفلاحين، فكلفتها الحقيقية تبلغ 1560 مليما للكلغ باحتساب الحمولة وما يقدمه التاجر لصاحب "الطاولة" أي المزود في أسواق بيع الجملة مثل بئر القصعة وغيرها من الأسواق، بالإضافة الى ما ندفعه للبلدية من ايجار داخل السوق البلدية وغيرها من المصاريف، فبدوره التاجر أصبح يعاني فالحل الناجع هو أن تكون الدولة منتجة للخضر والغلال وتدخل مجال المنافسة وتقوم بتعديل الأسعار، فحتى مداهمة مراكز التخزين في الآونة الاخيرة وإخراج المخزون الاحتياطي للسوق ستكون تداعياته السلبية بعد أشهر فلن نجد مادة البطاطا ولا بقية الخضر والغلال القابلة للتخزين بسبب عدم توفر الإنتاج والعرض مقابل ارتفاع الطلب..، فعوض توجه الدولة لاستيراد الخضر والغلال في الكثير من الفترات فلماذا لا تدعم الفلاح والتجار الذين تضرروا من جائحة كورونا كثيرا بسبب غلق الأسواق لأشهر متواصلة، فمن يقرر ويحدد الأسعار خاصة منها القرار الأخير لوزارة التجارة يؤكد مجددا أنها قرارات مسقطة وغير مدروسة دون أي اطلاع على وضعية التاجر والمستهلك التونسي، فلا بد من العمل ايضا على تكثيف الرقابة على اسواق الجملة والحد من الاحتكار والمضاربة في الأسعار وعند أخذ القرارات لا بد من تحديد مدة فاصلة بيومين على الاقل من اجل بيع المواد التي تم شراؤها بأسعار أكثر مما تم تحديده…"
توفير الاكتفاء الذاتي
على بعد كلم تقريبا توجهت "الصباح" الى السوق المركزية بالعاصمة أين كانت الاسعار في معظمها متقاربة مع نفس أسعار سوق سيدي البحري، فقط في مادة البطاطا التي كانت وفقا لما حددته وزارة التجارة بـ 1380 مليما للكلغ الواحد الا أن جودتها كانت أقل بكثير من جودة البطاطا المعروضة في سوق سيدي البحري، ويعود ذلك وفقا لبعض التجار تحدثت معهم "الصباح" الى أن هذه النوعية من البطاطا غير تونسية وتم توريدها مند فترة ووقع تخزينها حتى أن طعمها ليس كطعم البطاطا المحلية، معتبرين في نفس الصدد أن تحديد أسعار الخضر يتطلب أساسا توفير الاكتفاء الذاتي منها دون اللجوء الى التوريد لخضر اقل جودة وبأكثر اسعار مما هو متوفر في السوق وما يبيع به الفلاح التونسي الذي لم يجد الدعم والمرافقة من قبل وزارة الفلاحة ووزارة التجارة فحتى الأدوية الفلاحية والأسمدة لم تعد متوفرة بالشكل الكافي زد على دلك الجفاف وأزمة كورونا…
وفي حديثه مع "الصباح" أعتبر أيمن (40 سنة) أن غياب الرقابة على الاسواق من قبل الهياكل المختصة ساهم في ارتفاع الأسعار فالتونسي أصبح مضطرا لشراء الخضر والغلال من المراكز التجارية الكبرى التي تتوفر فيها بعض الشيء الرقابة الاقتصادية وتتوفر فيها الخضر والغلاء والجميع متساوون فيها بينما في السوق يقوم الباعة ببيع الخضر والغلال وفقا للأشخاص ولا يضعون في معظم الأحيان الأسعار والتي تكون أحيانا مضللة...، وطالب محدثنا الاطراف والهياكل المسؤولة عن توفير الخضر والغلال في الأسواق إلى مزيد تكثيف الرقابة مع توفير العرض.
يذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد قررت ايضا اضافة الى اسعار مادة البطاطا وسعر الدجاج، تحديد هوامش الربح التّجاري لموّاد التّنظيف (ماء الجفال ومسحوق وسائل التّنظيف) وموّاد الصحّة البدنيّة (الشمبوان والصّابون ومعجون الأسنان ومزيل الرّائحة) وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء 01 سبتمبر 2021، بـنسبة 5% على مستوى الجملة و10% على مستوى التّفصيل. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّه يتمّ احتساب هوامش الرّبح التّجاريّة باعتماد أسعار الشّراء الصّافية بعد خصم جميع التّخفيضات الممنوحة. وأكدت الوزارة في نفس البلاغ أنه "يُحجَّر الجمع بين الهامشين التّجاريّين على مستويي الجملة"، مشيرة إلى أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل.
