تباينت الآراء بعد إخلاء المقرين المركزيين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكل من البلفدير والبحيرة وغلقهما ثم إقالة الكاتب العام أنور بن حسن وتكليف المكلف بالشؤون الإدارية بمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة وذلك بصفة وقتية.
البعض ذهب الى اعتبار قرار الغلق محاولة من رئيس الجمهورية لمنع إتلاف ملفات الفساد الموجودة بالهيئة وهناك من عبر عن رفضه وتنديده بقرار الرئيس، في المقابل اعتبرت أطراف أخرى أنّ الهيئة ليست لديها أية فائدة في غياب جهاز الوقاية والتقصي. بينما عبرت عدة هيئات عمومية مستقلة ومنها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وهيئة النفاذ إلى المعلومة عن رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيين للهيئة واستهجانها لطريقة تنفيذه، كما عبرت عن انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد...
كما أدانت مجموعة من المحامين اقتحام مقر الهيئة وغلقه، معتبرة أن ذلك يتنافى مع المعاهدات الدولية ومع الأهداف التي بعثت من أجلها الهيئة الدستورية والمنصوص عليها تباعا في المرسوم الإطاري المتعلق بمكافحة الفساد محملين رئيس الجمهورية والمكلف بتسيير وزارة الداخلية مسؤولية ما اعتبروه "انتهاك" المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر. ..
وبغض النظر عن اختلاف الآراء وتباينها حول قرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فان الأخطر هو مصير ملفات الفساد المودعة بها خاصة وأن الهيئة تتعامل مع القضاء وهناك مراسلات بينها وبينه فما مآل تلك الملفات وهل أن غلق مقرات الهيئة سيفضي بالضرورة إلى غلق الملفات وبالتالي مساعدة ذوي الشبهة على الإفلات من العقاب؟
ملفات معلقة ومعطّلة
في هذا السياق اعتبر محمد العيّادي العضو السّابق بمجلس الهيئة في تصريح لـ"الصباح" أن تلك الملفات ستبقى معلّقة الى حين عودة العمل بالهيئة وسيتوقف النظر فيها طالما أن الهيئة وقع إخلاؤها من أعوانها وسيتوقف كذلك التحقيق في الملفات والإحالات اضافة الى أن هناك مسألة هامة تتعلق بالمبلغين عن الفساد الذين لن يجدوا من يتلقى شكاياتهم ولن يعلموا مصير الملفات التي أودعوها، هذا من جهة ومن جهة أخرى لن يتمكنوا من الحصول على قرار حماية فضلا عن أن هناك تعاونا دوليا بين هيئة مكافحة الفساد وعدة منظمات دولية وستتوقف تلك المعاملات وسيتعطل أيضا تعامل الهيئة مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
هذا فضلا عن مسألة التصاريح بالمكاسب والمصالح ونفس الشيء فإن هذه الخدمة ستتعطل وتساءل العيادي عن مصير المعطيات الشخصية التي تتعلق بالمبلغين وبالتصاريح كيف سيقع حفظ تلك المعطيات والمحافظة على سريتها والحال أن الاطلاع عليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون (قانون تضارب المصالح والمكاسب الذي ينص على أن كل من يكشف عن تلك المعطيات يعاقب بست سنوات سجنا)، والوحيدون المخول لهم الإطلاع عليها هم رئيس الهيئة وأعضائها مشيرا إلى أنه في 2020.2019 تلقت الهيئة 300 ألف تصريح بالمكاسب والمصالح..
وكان من المفروض حسب رأيه في حال أن هناك شكوكا حول وجود فساد داخل الهيئة إقالة رئيسها أو إحالته على القضاء أو اقالة المسؤولين الكبار داخلها وليس غلقها. موضحا أنه كان من المفترض أيضا ان يعلم والي تونس الكاتب العام للهيئة بقرار الغلق وأن يكون القرار معللا وأن يقع التنصيص به على مدة الغلق.
وشدد محمد العيادي على ضرورة أن تستأنف الهيئة نشاطها للدور الكبير الذي تلعبه في مكافحة الفساد فضلا عن أن لديها سند دستوري اذ أنها تلعب نفس الدور الذي تلعبه هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما أنها هيئة عمومية مستقلة ولا احد يستطيع ان يتدخل في اعمالها او يمارس عليها اي تعطيل أو يفرض عليها خطا معينا. في المقابل يرى المتحدث أن غلقها ربما يكون فرصة كي يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد أعضاء بجهاز الوقاية والتقصي المنصوص عليه بالمرسوم المحدث بالهيئة منذ 2011 والمكلف بالتحقيق في الملفات والذي لم يفعل رغم أنه أهم جهاز في الهيئة.
توجّس من كشف أسرار المبلغين والمصرّحين
أمين غالي العضو بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعتبر بدوره خلال إفادته لـ"الصباح" أن الملفات المودعة بالهيئة وكذلك المحالة من طرفها على القضاء ستبقى معطلة بعد قرار غلق الهيئة وكشف أن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة على القضاء منذ مارس 2016 إلى غاية 2012 بلغت أكثر من 900 ملف ويمكن للقضاء وإن رأى أن هناك البعض من تلك الملفات يحتاج الى معطيات إضافية أن يطلب من هيئة مكافحة الفساد أن تمده بتلك المعطيات ولكن بعد قرار غلقها سيتعذر الحصول على المعطيات التي يحتاجها وسيتعطل بالتالي اتمام انجاز تلك الملفات والمشكلة الثانية أن هناك ملفات بصدد البحث صلب الهيئة ستبقى بدورها معطلة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قرار إغلاق مقر الهيئة كان من المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية ونفذه الوالي وبالتالي فقد أصبحت الهيئة بجميع ملفاتها تحت تصرف وزارة الداخلية التابعة للجهاز التنفيذي بعد أن كانت هيئة مستقلة وتعمل في سرّية ولكن وحسب قوله الآن "الحانوت مسكّر والمفاتح عند الداخليّة". معبرا عن توجسه من أن يتم الإطلاع على "أسرار" (المبلغين، المصرحين بمكاسبهم...) الذين منحوا ثقتهم في الهيئة.
الإصلاح بتغيير القوانين لا بغلق المقرات
في نفس السياق قال رامي الصّالحي رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان لـ"الصباح" أن لا أحد يعلم "مصير" ملفات الفساد المودعة بالهيئة بعد قرار غلقها، ويرى أن الإصلاح يكون بتغيير القوانين وضرب الفاسدين بأياد من "حديد" لا بغلق المقرات.
واستغرب الصّالحي من أن يتم غلق مقر الهيئة بقوة الأمن وبشكل تعسّفي حسب قوله وليس بإذن قضائي معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا كبيرا لكل الهيئات المستقلة بالبلاد كما أنها مسألة لا تبشّر بخير، حسب رأيه، فيما يتعلق بتعامل رئاسة الجمهورية مع مؤسسات الدولة بصفة عامة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تساءل عن الضمانات لحماية كل الوثائق والأرشيف الموجود بالهيئة وحماية المعطيات الشخصية للمصرحين بمكاسبهم وكذلك حماية المبلغين عن الفساد خاصة والجميع يعلم ان هناك العديد من القضايا المثارة ضد وزارات على غرار وزارة الداخلية كما تساءل عن مصير المبلغين في صورة تسرب أسمائهم فهناك إمكانية أن يتم "الانتقام" منهم الأمر الذي يجعلنا نشك حسب قوله في الآليات التي تتعاطي بها رئاسة الجمهورية مع مختلف الملفات الكبرى في البلاد منها ملفي مكافحة الفساد والاحتكار والمضاربة متهما رئاسة الجمهورية بأنها تتعامل مع تلك الملفات بطرق تعسفية وغير قانونية وفوضوية ولا ترتقي حسب رأيه حتى الى الشعبويّة فعوضا أن نقوم بإصلاح المؤسسات نقوم بغلق المقرات معتبرا أن ذلك لا يبني أسس صحيحة لمكافحة الفساد والفاسدين ولترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
صباح الشابّي
تونس-الصباح
تباينت الآراء بعد إخلاء المقرين المركزيين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكل من البلفدير والبحيرة وغلقهما ثم إقالة الكاتب العام أنور بن حسن وتكليف المكلف بالشؤون الإدارية بمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة وذلك بصفة وقتية.
البعض ذهب الى اعتبار قرار الغلق محاولة من رئيس الجمهورية لمنع إتلاف ملفات الفساد الموجودة بالهيئة وهناك من عبر عن رفضه وتنديده بقرار الرئيس، في المقابل اعتبرت أطراف أخرى أنّ الهيئة ليست لديها أية فائدة في غياب جهاز الوقاية والتقصي. بينما عبرت عدة هيئات عمومية مستقلة ومنها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وهيئة النفاذ إلى المعلومة عن رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيين للهيئة واستهجانها لطريقة تنفيذه، كما عبرت عن انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد...
كما أدانت مجموعة من المحامين اقتحام مقر الهيئة وغلقه، معتبرة أن ذلك يتنافى مع المعاهدات الدولية ومع الأهداف التي بعثت من أجلها الهيئة الدستورية والمنصوص عليها تباعا في المرسوم الإطاري المتعلق بمكافحة الفساد محملين رئيس الجمهورية والمكلف بتسيير وزارة الداخلية مسؤولية ما اعتبروه "انتهاك" المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر. ..
وبغض النظر عن اختلاف الآراء وتباينها حول قرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فان الأخطر هو مصير ملفات الفساد المودعة بها خاصة وأن الهيئة تتعامل مع القضاء وهناك مراسلات بينها وبينه فما مآل تلك الملفات وهل أن غلق مقرات الهيئة سيفضي بالضرورة إلى غلق الملفات وبالتالي مساعدة ذوي الشبهة على الإفلات من العقاب؟
ملفات معلقة ومعطّلة
في هذا السياق اعتبر محمد العيّادي العضو السّابق بمجلس الهيئة في تصريح لـ"الصباح" أن تلك الملفات ستبقى معلّقة الى حين عودة العمل بالهيئة وسيتوقف النظر فيها طالما أن الهيئة وقع إخلاؤها من أعوانها وسيتوقف كذلك التحقيق في الملفات والإحالات اضافة الى أن هناك مسألة هامة تتعلق بالمبلغين عن الفساد الذين لن يجدوا من يتلقى شكاياتهم ولن يعلموا مصير الملفات التي أودعوها، هذا من جهة ومن جهة أخرى لن يتمكنوا من الحصول على قرار حماية فضلا عن أن هناك تعاونا دوليا بين هيئة مكافحة الفساد وعدة منظمات دولية وستتوقف تلك المعاملات وسيتعطل أيضا تعامل الهيئة مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
هذا فضلا عن مسألة التصاريح بالمكاسب والمصالح ونفس الشيء فإن هذه الخدمة ستتعطل وتساءل العيادي عن مصير المعطيات الشخصية التي تتعلق بالمبلغين وبالتصاريح كيف سيقع حفظ تلك المعطيات والمحافظة على سريتها والحال أن الاطلاع عليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون (قانون تضارب المصالح والمكاسب الذي ينص على أن كل من يكشف عن تلك المعطيات يعاقب بست سنوات سجنا)، والوحيدون المخول لهم الإطلاع عليها هم رئيس الهيئة وأعضائها مشيرا إلى أنه في 2020.2019 تلقت الهيئة 300 ألف تصريح بالمكاسب والمصالح..
وكان من المفروض حسب رأيه في حال أن هناك شكوكا حول وجود فساد داخل الهيئة إقالة رئيسها أو إحالته على القضاء أو اقالة المسؤولين الكبار داخلها وليس غلقها. موضحا أنه كان من المفترض أيضا ان يعلم والي تونس الكاتب العام للهيئة بقرار الغلق وأن يكون القرار معللا وأن يقع التنصيص به على مدة الغلق.
وشدد محمد العيادي على ضرورة أن تستأنف الهيئة نشاطها للدور الكبير الذي تلعبه في مكافحة الفساد فضلا عن أن لديها سند دستوري اذ أنها تلعب نفس الدور الذي تلعبه هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما أنها هيئة عمومية مستقلة ولا احد يستطيع ان يتدخل في اعمالها او يمارس عليها اي تعطيل أو يفرض عليها خطا معينا. في المقابل يرى المتحدث أن غلقها ربما يكون فرصة كي يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد أعضاء بجهاز الوقاية والتقصي المنصوص عليه بالمرسوم المحدث بالهيئة منذ 2011 والمكلف بالتحقيق في الملفات والذي لم يفعل رغم أنه أهم جهاز في الهيئة.
توجّس من كشف أسرار المبلغين والمصرّحين
أمين غالي العضو بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعتبر بدوره خلال إفادته لـ"الصباح" أن الملفات المودعة بالهيئة وكذلك المحالة من طرفها على القضاء ستبقى معطلة بعد قرار غلق الهيئة وكشف أن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة على القضاء منذ مارس 2016 إلى غاية 2012 بلغت أكثر من 900 ملف ويمكن للقضاء وإن رأى أن هناك البعض من تلك الملفات يحتاج الى معطيات إضافية أن يطلب من هيئة مكافحة الفساد أن تمده بتلك المعطيات ولكن بعد قرار غلقها سيتعذر الحصول على المعطيات التي يحتاجها وسيتعطل بالتالي اتمام انجاز تلك الملفات والمشكلة الثانية أن هناك ملفات بصدد البحث صلب الهيئة ستبقى بدورها معطلة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قرار إغلاق مقر الهيئة كان من المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية ونفذه الوالي وبالتالي فقد أصبحت الهيئة بجميع ملفاتها تحت تصرف وزارة الداخلية التابعة للجهاز التنفيذي بعد أن كانت هيئة مستقلة وتعمل في سرّية ولكن وحسب قوله الآن "الحانوت مسكّر والمفاتح عند الداخليّة". معبرا عن توجسه من أن يتم الإطلاع على "أسرار" (المبلغين، المصرحين بمكاسبهم...) الذين منحوا ثقتهم في الهيئة.
الإصلاح بتغيير القوانين لا بغلق المقرات
في نفس السياق قال رامي الصّالحي رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان لـ"الصباح" أن لا أحد يعلم "مصير" ملفات الفساد المودعة بالهيئة بعد قرار غلقها، ويرى أن الإصلاح يكون بتغيير القوانين وضرب الفاسدين بأياد من "حديد" لا بغلق المقرات.
واستغرب الصّالحي من أن يتم غلق مقر الهيئة بقوة الأمن وبشكل تعسّفي حسب قوله وليس بإذن قضائي معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا كبيرا لكل الهيئات المستقلة بالبلاد كما أنها مسألة لا تبشّر بخير، حسب رأيه، فيما يتعلق بتعامل رئاسة الجمهورية مع مؤسسات الدولة بصفة عامة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تساءل عن الضمانات لحماية كل الوثائق والأرشيف الموجود بالهيئة وحماية المعطيات الشخصية للمصرحين بمكاسبهم وكذلك حماية المبلغين عن الفساد خاصة والجميع يعلم ان هناك العديد من القضايا المثارة ضد وزارات على غرار وزارة الداخلية كما تساءل عن مصير المبلغين في صورة تسرب أسمائهم فهناك إمكانية أن يتم "الانتقام" منهم الأمر الذي يجعلنا نشك حسب قوله في الآليات التي تتعاطي بها رئاسة الجمهورية مع مختلف الملفات الكبرى في البلاد منها ملفي مكافحة الفساد والاحتكار والمضاربة متهما رئاسة الجمهورية بأنها تتعامل مع تلك الملفات بطرق تعسفية وغير قانونية وفوضوية ولا ترتقي حسب رأيه حتى الى الشعبويّة فعوضا أن نقوم بإصلاح المؤسسات نقوم بغلق المقرات معتبرا أن ذلك لا يبني أسس صحيحة لمكافحة الفساد والفاسدين ولترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
