ما يزال التونسيون في حالة ترقب لما سيعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من توجهات عامة للفترة الانتقالية الجديدة الشبيهة بالفترة الانتقالية التي تلت ثورة ديسمبر- جانفي 2011.
وإن كان يصعب التكهن بما يعتزم سعيّد القيام به تحديدا وهو الذي اختار عنصر المباغتة سبيلا لإعلان قراراته ورسم سياسته الاتصالية وإدارته للسلطة، إلا أن الثابت في الأمر أن الواقع المؤسساتي والدستوري والقانوني لن يعود لما كان عليه الوضع قبل يوم 25 جويلية.
فالبرلمان في شكله الحالي لن يعود، وهو أمر حسمه الرئيس بنفسه في تصريحات عدة حين وصف البرلمان بأنه هو الخطر الداهم الذي يتحدث عنه، وبالتالي يمكن القول أنه مهامه انتهت واقعيا في انتظار اعلان نهايته قانونيا، أما الدستور الحالي فيكفي أنه عبر عن رفضه له في مناسبات عديدة ووصفه مؤخرا بأنه "محكم الأقفال" ولا يصلح لإدارة المرحلة الحالية وحل الأزمات السياسية.. وهو الذي قال أثناء اجتماعه مع رئيس الحكومة المقال هشام مشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين: "(..) لندخل في حوار جدي.. يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".
جل المؤشرات تشير إلى أن الرئيس ليس له سوى خيارات محدودة يمكن أن ينتهجها من أجل تحقيق أهداف معلومة يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور كبرى هي: تغيير النظام السياسي، تغيير المنظومة الانتخابية، ووضع دستور جديد.
ومن شأن كشف سعيد في وقت قريب عن خططه لتأمين نقلة سلمية سياسية في إدارة الدولة والشأن العام وانقشاع الضبابية والغيوم التي تلبد مصير البلاد، وتلبية مطالب جل الطبقة السياسية والمجتمع مدني والمنظمات في توضيح الرؤية لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية خلال فترة التدابير الاستثنائية المستمرة منذ 25 جويلية الماضي، قبل العودة إلى المسار السياسي والديمقراطي العادي..
خيارات المرحلة الانتقالية الجديدة
وبالنظر إلى شخصية الرئيس وتكوينه الأكاديمي الجامعي والقانوني، وبالعودة إلى مواقفه وتصريحاته الصحفية والإعلامية وقراءاته القانونية والدستورية العديدة في الدستور الحالي وفي مسار الفترة الانتقالية التي تلت ثورة الحرية والكرامة، وخاصة في ما يتعلق بمفهومه للحكم، وللدستور، والمجلس التأسيسي، وآلية الاستفتاء،.. فإن رئيس الجمهورية المساك حاليا بجميع السلطات ولو بشكل مؤقت، سيكون أمامه سلك خيارين لا ثالث لهما، كلاهما يقطعان مع الفترة الانتقالية التي عاشتها تونس خلال العشرية الأخيرة.
يتعلق الخيار الأول، بإمكانية أن يعلن سعيد عن مجموعة من القرارات الجديدة تهم أساسا حل البرلمان، وتشكيل حكومة مؤقتة يترأسها وزيرا أول، واصدار إطار قانوني يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينظم السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقة السلط ببعضها البعض.
ولطمأنة الراي العام والعالم، من المرجح أن يعلن الرئيس عن موعد انتهاء فترة التدابير الاستثنائية، بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقبل ذلك يتم وضع قانون انتخابي جديد مع إما تعديل الدستور الحالي، أو تعديل دستور 1959، أو المزج بينهما عن طريق مجموعة من خبراء القانون الدستوري، مع إمكانية عرض الدستور الجديد والنظام السياسي والانتخابي على الاستفاء الشعبي.
أما الخيار الثاني، وهو الأقرب واقعية، هو أن يعلن سعيد صراحة عن تعليق دستور 2014، وحل البرلمان نهائيا، وإعلان الذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي جديد يتولى حصريا ولمدة محددة كتابة ومناقشة دستور جديد للجمهورية التونسية الثالثة، فضلا عن وضع قانون انتخابي جديد لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، وفق نظام اقتراع جديد.. وقبل ذلك طبعا إعلان تركيبة الحكومة المؤقتة التي ستدير المرحلة الانتقالية بقيادة شخصية وطنية وتحت اشراف رئيس الجمهورية، على أن خلال كامل الفترة التي تسبق انتخابات المجلس التأسيسي إصدار مراسيم قانونية ومنها مرسوم التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وهنا قد يراهن سعيد على شعبيته ونسبة الرضا العالية للرأي العام وللناخبين على أدائه في سبيل تمرير قراراته، مع إمكانية أن تتولى بعض التيارات السياسية القريبة منه وانصاره التأثير لوضع منظومة انتخابية جديدة قائمة على فلسفة سعيد في الحكم، يستطيع من خلالها ضمان أغلبية مريحة مستقبلية سواء في مجلس تأسيسي أو برلماني..
قناعات سعيد لم تتغير
فعلى عكس ما يعتقده البعض، لم يكن سعيد معارضا للتوجه الغالب بعد جانفي 2011 لانتخاب مجلس تأسيسي يتولى مهمة كتابة دستور جديد، بل إنه لم يكن متحمسا لدعوة بعض السياسيين آنذاك إلى تعديل دستور 1959 مع الحفاظ على النظام السياسي القائم وانتخاب رئيس جمهورية جديد.
كما أن سعيّد لا يرى في آلية الاستفتاء التي يروّج لها البعض أنه قد يلجأ إليها لتعديل الدستور أو لوضع نظام سياسي جديد، مضمونة لتمرير كل ما يرغب فيه. فهو يرى في إحدى تصريحاته الإعلامية أن "الاستفتاء لا يُمكن أن يكون تقنية ديمقراطية حقيقية إلاّ إذا توفّرت فيه جملة من الشروط الموضوعية. وأهمّها تنظيم حملة تفسيرية تسبق يوم الاستفتاء في اتجاه لا، وفي اتجاه نعم. يعني يُمكن أن يُجيب الشعب بلا عن المشروع الذي سيُعرض عليه، كما يُمكن أن يُجيب بنعم".
وفي مقام آخر، يرى سعيد أن "الاستفتاء كما يُمكن أن يكون أداة لتحقيق الديمقراطية يُمكن أن يكون أداة شكلية لإضفاء مشروعية على جملة من الاختيارات التي تمّت وحُسمت".
أما عن رؤيته للدستور، فهو يرى أنه " يجب أن تكون وظيفته واضحة: هي تحقيق الحرية ووضع نظام سياسيّ يُحقّق التوازن ويقوم على التوازن..".
وفي تصريح صحفي آخر، قال:" الدستور يصير أداة لإضفاء المشروعية على السلطة الحاكمة، يتحوّل إلى أداة من أدوات الحكم، ويأتي الاستبداد تحت عباءة الدستور."
وعن طبيعة نظام الحكم الذي يراه مناسبا، قال سعيد في تصريح للقناة الوطنية الأولى في 28 أفريل 2013 :" أعتقد أنّنا لم نفهم بالفعل طبيعة المرحلة التي نعيشها اليوم. نحن نبني بناء تقليديّا بآليات بائسة بالية، لم تعد تستجيب لمطالب المرحلة. للأسف لم يفهموا رسالة الشباب في ديسمبر 2010 وجانفي 2011. انتهى دور المركز وانتهى دور القيادات التقليدية التي تطرح مشاريعها على الشعب كما تطرح المغازات الكبرى بضاعتها في مواسم التخفيض.. المهمّ أن ننخرط في مشروع الشعب، يعني البناء يجب أن يكون من الأسفل من المحليّ إلى الجهوي إلى الوطني.. اليوم لابدّ أن نبني بناء مُختلفا عن البناء السابق وبعقليات مُختلفة. والشباب الذي قاد الثورة بنفسه ولم يقُده أيّ حزب هو القادر على أن يتولّى بآليات جديدة لو بُني النظام من مجلس محليّ في كلّ معتمدية، تنبثق عن كلّ هذه المجالس المحليّة مجلس جهويّ في كلّ ولاية، ومنها تنبثق سلطة وطنية لكان المشهد السياسي مُعبّرا تعبيرا صادقا.."
هذا التصريح يعطي فكرة واضحة عن رؤية الخبير القانوني قيس سعيد للحكم ومفهومه للسلطة والديمقراطية وأدوات الوصول إليها، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، ويبدو من خلال أدائه في السلطة حاليا لم يغير كثيرا من قناعاته وتوجهاته السياسية والقانونية ورؤيته للدولة وفي إدارة الشأن العام على وجه العموم..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
ما يزال التونسيون في حالة ترقب لما سيعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من توجهات عامة للفترة الانتقالية الجديدة الشبيهة بالفترة الانتقالية التي تلت ثورة ديسمبر- جانفي 2011.
وإن كان يصعب التكهن بما يعتزم سعيّد القيام به تحديدا وهو الذي اختار عنصر المباغتة سبيلا لإعلان قراراته ورسم سياسته الاتصالية وإدارته للسلطة، إلا أن الثابت في الأمر أن الواقع المؤسساتي والدستوري والقانوني لن يعود لما كان عليه الوضع قبل يوم 25 جويلية.
فالبرلمان في شكله الحالي لن يعود، وهو أمر حسمه الرئيس بنفسه في تصريحات عدة حين وصف البرلمان بأنه هو الخطر الداهم الذي يتحدث عنه، وبالتالي يمكن القول أنه مهامه انتهت واقعيا في انتظار اعلان نهايته قانونيا، أما الدستور الحالي فيكفي أنه عبر عن رفضه له في مناسبات عديدة ووصفه مؤخرا بأنه "محكم الأقفال" ولا يصلح لإدارة المرحلة الحالية وحل الأزمات السياسية.. وهو الذي قال أثناء اجتماعه مع رئيس الحكومة المقال هشام مشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين: "(..) لندخل في حوار جدي.. يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".
جل المؤشرات تشير إلى أن الرئيس ليس له سوى خيارات محدودة يمكن أن ينتهجها من أجل تحقيق أهداف معلومة يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور كبرى هي: تغيير النظام السياسي، تغيير المنظومة الانتخابية، ووضع دستور جديد.
ومن شأن كشف سعيد في وقت قريب عن خططه لتأمين نقلة سلمية سياسية في إدارة الدولة والشأن العام وانقشاع الضبابية والغيوم التي تلبد مصير البلاد، وتلبية مطالب جل الطبقة السياسية والمجتمع مدني والمنظمات في توضيح الرؤية لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية خلال فترة التدابير الاستثنائية المستمرة منذ 25 جويلية الماضي، قبل العودة إلى المسار السياسي والديمقراطي العادي..
خيارات المرحلة الانتقالية الجديدة
وبالنظر إلى شخصية الرئيس وتكوينه الأكاديمي الجامعي والقانوني، وبالعودة إلى مواقفه وتصريحاته الصحفية والإعلامية وقراءاته القانونية والدستورية العديدة في الدستور الحالي وفي مسار الفترة الانتقالية التي تلت ثورة الحرية والكرامة، وخاصة في ما يتعلق بمفهومه للحكم، وللدستور، والمجلس التأسيسي، وآلية الاستفتاء،.. فإن رئيس الجمهورية المساك حاليا بجميع السلطات ولو بشكل مؤقت، سيكون أمامه سلك خيارين لا ثالث لهما، كلاهما يقطعان مع الفترة الانتقالية التي عاشتها تونس خلال العشرية الأخيرة.
يتعلق الخيار الأول، بإمكانية أن يعلن سعيد عن مجموعة من القرارات الجديدة تهم أساسا حل البرلمان، وتشكيل حكومة مؤقتة يترأسها وزيرا أول، واصدار إطار قانوني يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينظم السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقة السلط ببعضها البعض.
ولطمأنة الراي العام والعالم، من المرجح أن يعلن الرئيس عن موعد انتهاء فترة التدابير الاستثنائية، بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقبل ذلك يتم وضع قانون انتخابي جديد مع إما تعديل الدستور الحالي، أو تعديل دستور 1959، أو المزج بينهما عن طريق مجموعة من خبراء القانون الدستوري، مع إمكانية عرض الدستور الجديد والنظام السياسي والانتخابي على الاستفاء الشعبي.
أما الخيار الثاني، وهو الأقرب واقعية، هو أن يعلن سعيد صراحة عن تعليق دستور 2014، وحل البرلمان نهائيا، وإعلان الذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي جديد يتولى حصريا ولمدة محددة كتابة ومناقشة دستور جديد للجمهورية التونسية الثالثة، فضلا عن وضع قانون انتخابي جديد لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، وفق نظام اقتراع جديد.. وقبل ذلك طبعا إعلان تركيبة الحكومة المؤقتة التي ستدير المرحلة الانتقالية بقيادة شخصية وطنية وتحت اشراف رئيس الجمهورية، على أن خلال كامل الفترة التي تسبق انتخابات المجلس التأسيسي إصدار مراسيم قانونية ومنها مرسوم التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وهنا قد يراهن سعيد على شعبيته ونسبة الرضا العالية للرأي العام وللناخبين على أدائه في سبيل تمرير قراراته، مع إمكانية أن تتولى بعض التيارات السياسية القريبة منه وانصاره التأثير لوضع منظومة انتخابية جديدة قائمة على فلسفة سعيد في الحكم، يستطيع من خلالها ضمان أغلبية مريحة مستقبلية سواء في مجلس تأسيسي أو برلماني..
قناعات سعيد لم تتغير
فعلى عكس ما يعتقده البعض، لم يكن سعيد معارضا للتوجه الغالب بعد جانفي 2011 لانتخاب مجلس تأسيسي يتولى مهمة كتابة دستور جديد، بل إنه لم يكن متحمسا لدعوة بعض السياسيين آنذاك إلى تعديل دستور 1959 مع الحفاظ على النظام السياسي القائم وانتخاب رئيس جمهورية جديد.
كما أن سعيّد لا يرى في آلية الاستفتاء التي يروّج لها البعض أنه قد يلجأ إليها لتعديل الدستور أو لوضع نظام سياسي جديد، مضمونة لتمرير كل ما يرغب فيه. فهو يرى في إحدى تصريحاته الإعلامية أن "الاستفتاء لا يُمكن أن يكون تقنية ديمقراطية حقيقية إلاّ إذا توفّرت فيه جملة من الشروط الموضوعية. وأهمّها تنظيم حملة تفسيرية تسبق يوم الاستفتاء في اتجاه لا، وفي اتجاه نعم. يعني يُمكن أن يُجيب الشعب بلا عن المشروع الذي سيُعرض عليه، كما يُمكن أن يُجيب بنعم".
وفي مقام آخر، يرى سعيد أن "الاستفتاء كما يُمكن أن يكون أداة لتحقيق الديمقراطية يُمكن أن يكون أداة شكلية لإضفاء مشروعية على جملة من الاختيارات التي تمّت وحُسمت".
أما عن رؤيته للدستور، فهو يرى أنه " يجب أن تكون وظيفته واضحة: هي تحقيق الحرية ووضع نظام سياسيّ يُحقّق التوازن ويقوم على التوازن..".
وفي تصريح صحفي آخر، قال:" الدستور يصير أداة لإضفاء المشروعية على السلطة الحاكمة، يتحوّل إلى أداة من أدوات الحكم، ويأتي الاستبداد تحت عباءة الدستور."
وعن طبيعة نظام الحكم الذي يراه مناسبا، قال سعيد في تصريح للقناة الوطنية الأولى في 28 أفريل 2013 :" أعتقد أنّنا لم نفهم بالفعل طبيعة المرحلة التي نعيشها اليوم. نحن نبني بناء تقليديّا بآليات بائسة بالية، لم تعد تستجيب لمطالب المرحلة. للأسف لم يفهموا رسالة الشباب في ديسمبر 2010 وجانفي 2011. انتهى دور المركز وانتهى دور القيادات التقليدية التي تطرح مشاريعها على الشعب كما تطرح المغازات الكبرى بضاعتها في مواسم التخفيض.. المهمّ أن ننخرط في مشروع الشعب، يعني البناء يجب أن يكون من الأسفل من المحليّ إلى الجهوي إلى الوطني.. اليوم لابدّ أن نبني بناء مُختلفا عن البناء السابق وبعقليات مُختلفة. والشباب الذي قاد الثورة بنفسه ولم يقُده أيّ حزب هو القادر على أن يتولّى بآليات جديدة لو بُني النظام من مجلس محليّ في كلّ معتمدية، تنبثق عن كلّ هذه المجالس المحليّة مجلس جهويّ في كلّ ولاية، ومنها تنبثق سلطة وطنية لكان المشهد السياسي مُعبّرا تعبيرا صادقا.."
هذا التصريح يعطي فكرة واضحة عن رؤية الخبير القانوني قيس سعيد للحكم ومفهومه للسلطة والديمقراطية وأدوات الوصول إليها، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، ويبدو من خلال أدائه في السلطة حاليا لم يغير كثيرا من قناعاته وتوجهاته السياسية والقانونية ورؤيته للدولة وفي إدارة الشأن العام على وجه العموم..
