اعتبر رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري، المبادرة التي قدمت من قبل عدد من النواب بخصوص تركيز المحكمة الدستورية 'اجتهادا خاطئا من خارج الدستور يستوجب التعديل والنقاش.
وأكد القوراري خلال تدخل هاتفي له يوم الاثنين 21 أفريل 2025، في حصة 'أستوديو الوطنية' على الإذاعة الوطنية، أن ما هو غير دستوري لا يمكن أن يكون على طاولة لجنة التشريع العام..
وشدد التأكيد أنه لن يتم تمرير مسألة تتجاوز الدستور ولا تحترمه.
وأوضح رئيس لجنة التشريع العام أن ما ورد في نص المبادرة، يحتاج إلى مراجعات وتدقيق لأنه مخالف لأحكام الدستور، لافتا إلى أن الآليات المنصوص عليها بخصوص إعفاء رئيس الجمهورية لم ينص عليها الدستور وبالتالي لا يمكن إحالة اختصاصات غير دستورية إلى المحكمة الدستورية.
وأشار القوراري إلى أنه بالعودة إلى باب المحكمة الدستورية في فصوله من 125 إلى 132 لا يوجد ضمن اختصاصاتها ما ورد في المبادرة.
وقال إن الفصل 127 ينص على اختصاصات المحكمة الدستورية وبالتالي لا يمكن إسناد اختصاصات للمحكمة لم يسنده لها الدستور.
اعتبر رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري، المبادرة التي قدمت من قبل عدد من النواب بخصوص تركيز المحكمة الدستورية 'اجتهادا خاطئا من خارج الدستور يستوجب التعديل والنقاش.
وأكد القوراري خلال تدخل هاتفي له يوم الاثنين 21 أفريل 2025، في حصة 'أستوديو الوطنية' على الإذاعة الوطنية، أن ما هو غير دستوري لا يمكن أن يكون على طاولة لجنة التشريع العام..
وشدد التأكيد أنه لن يتم تمرير مسألة تتجاوز الدستور ولا تحترمه.
وأوضح رئيس لجنة التشريع العام أن ما ورد في نص المبادرة، يحتاج إلى مراجعات وتدقيق لأنه مخالف لأحكام الدستور، لافتا إلى أن الآليات المنصوص عليها بخصوص إعفاء رئيس الجمهورية لم ينص عليها الدستور وبالتالي لا يمكن إحالة اختصاصات غير دستورية إلى المحكمة الدستورية.
وأشار القوراري إلى أنه بالعودة إلى باب المحكمة الدستورية في فصوله من 125 إلى 132 لا يوجد ضمن اختصاصاتها ما ورد في المبادرة.
وقال إن الفصل 127 ينص على اختصاصات المحكمة الدستورية وبالتالي لا يمكن إسناد اختصاصات للمحكمة لم يسنده لها الدستور.
