في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في جلسة صباحية يوم أمس الثلاثاء 15 أفريل 2025 الى ممثّلين لرئاسة الحكومة.
وحسب بلاغ صادر عن البرلمان، وفي تفاعلهم مع ملاحظات واستفسارات النواب، أكد ممثلو رئاسة الحكومة أنّ المحدد الرئيسي في التعاطي مع ملف المناولة هو الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية في القطع النهائي مع كافة اشكال التشغيل الهش من جهة، وانعكاس المشروع على القطاعين الخاص والعام على حد السواء من جهة أخرى مع مراعاة بعض الخصوصيات والجوانب الفنية.
كما بينوا أن لجنة فنية برئاسة الحكومة متكونة من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وهي بصدد صياغة مشروع أمر يتعلق بتسوية وضعية عملة المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار للفرضيات المحتملة للتسوية والتي سيكون محددها الاساسي الصيغة النهائية لمشروع القانون.
واكد ممثلو رئاسة الحكومة أهمية ملاحظات النواب في عديد النقاط على غرار تحديد الاختصاصات التي ستدخل في مجال المنع سواء في مناولة اليد العاملة وإسداء الخدمات والاشغال، واشاروا الى أن الغموض في هذه الاحكام يستدعي المزيد من التوضيح حتى لا يترك المجال للتأويل، مع الاشارة الى ان ما تم التعرض اليه بخصوص كيفية التسوية وهل انها ستكون على أساس الشهائد العلمية أو على أساس الخطة التي يشغلها العامل، هي خيارات ستحسم بعد المصادقة على المشروع بعد دراسة آثارها على حسن سير المرافق العمومية.
كما أفادوا أن نفس اللجنة تعمل كذلك على صياغة مشروع أمر لتسوية مختلف وضعيات التشغيل الهش بعد تحديد عدد المعنيين ودراسة مختلف الفرضيات والانعكاسات المالية لذلك.
وأكد ممثلو رئاسة الحكومة المضي قدما في القطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش باعتباره مسألة تحظى بأولوية ضمن عمل الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، موضّحين أن هذا المشروع تم تقديمه بالتوازي مع الشروع في إيجاد الآليات الكفيلة بتسوية وضعيات أعوان المناولة في القطاع العمومي و المتابعة اليومية للبرامج التي تساهم في تسوية وضعية أعوان الحضائر، وذلك من أجل ضمان حقوق الأعوان وتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية.
وثمنوا مختلف الملاحظات والتساؤلات التي وقع طرحها من طرف النواب والتي من شأنها أن تساهم في إدخال التحويرات الضرورية على محتوى هذا المشروع وتجويد صياغته ومقروئيته بما يسهل تطبيقه، في إطار تحقيق التوازن المنشود بين حفظ حقوق العملة من جهة والمحافظة على ديمومة المؤسسة وقدرتها التنفسية من جهة أخرى.
ملاحظات وتساؤلات
وكان النواب تقدّموا بملاحظات وتساؤلات تناولت مسائل تهمّ القطاع العمومي في علاقته بهذا المشروع. وأكّدوا أن منع المناولة من شأنه القطع مع أحد أبرز أشكال المتاجرة باليد العاملة في كل من القطاعين الخاص والعام على حد السواء، مبيّنين أن المسألة تتطلب من الحكومة تسوية وضعية أعوان المناولة العاملين بالإدارات العمومية ووضع الآليات الكفيلة بادماجهم بالتوازي مع مناقشة هذا المشروع الذي لا يهم إلا القطاع الخاص والقطاع العام بصفة احتياطية.
كما دعا بعض المتدخلين إلى التفكير في وضع الآليات الملائمة التي تساهم في ادماج المتعاملين من أعوان المناولة في رتب تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية لتجاوز الحيف الموجود في عقود الشغل التي أبرموها. واعتبروا ان عددا من حاملي الشهائد ينتدبون في رتب أقل بكثير من مستوياتهم وفي ذلك تحايل واضح على القوانين من أجل استغلالهم وإبقائهم في وضعية هشاشة حان الأوان لتجاوزها بمثل هذه المشاريع الثورية.
كما أكد عدد من النواب ضرورة أن تكون الدولة مثالا يحتذى في القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش بما يسهّل عليها تطبيق القانون على المؤسسات الخاصة، مقترحين مزيد تدقيق عبارات الفصل 30 جديد المتعلق بمناولة الخدمات والأشغال والتنصيص على طابعها الظرفي، مع توضيح مآل شركات التنظيف والحراسة.
وأشار البعض إلى عدم تضمن وثيقة شرح الأسباب لإحصائيات حول عدد مؤسسات المناولة الموجودة حاليا وعدد العمال المشتغلين بها والتي تعدّ ضرورية لمعرفة الانعكاس المالي لهذا الإجراء الذي قد يكون سببا في تعميق عجز الميزانية والاخلال بالتوازنات المالية للدولة، وهو ما قد يفرض على الحكومة التدرج في تسوية وضعية أعوان المناولة بأن يتم دمجهم على مراحل، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2025 لم يأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار.
ونبّه جانب آخر من النواب إلى أن منع المناولة بصفة كلية قد يلحق ضررا بمؤسسات القطاع الخاص إذ سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار خاصة الأجنبي منه، لا سيما وأن عددا كبيرا من المؤسسات التونسية تعمل كمؤسسات مناولة لشركات أجنبية.
وفي جانب آخر، تساءل بعض المتدخلين عن مصير شركات المناولة القائمة حاليا إذ لم تتم تسوية وضعيتها خلال ثلاثة أشهر طبقا لأحكام الفصل 10 من القانون وهي فترة تبدو غير كافية.
كما لاحظوا أن أحكام الفصلين 30 رابعا و30 خامسا غير منصفة في حق المؤسسات المستفيدة التي قد تكون أوفت بجميع التزاماتها تجاه المؤسسة المسدية ويقع تحميلها تبعات الاخلالات التي ترتكبها هذه الأخيرة.
ولاحظ عدد اخر من المتدخلين غموض أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6-4 جديد بخصوص حالات اللجوء الى عقود الشغل محددة المدة ، وبينوا أنه يستحسن إعطاء تعريفات دقيقة لعبارات مثل الأعمال الموسمية أو الزيادة غير العادية في حجم الخدمات أو الأشغال. إضافة الى ضرورة تحديد القطاعات التي ستلغى فيها المناولة من خلال التنصيص على احداث لجنة صلب رئاسة الحكومة تتولى ذلك.
