أثار أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، والمخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، عديد المسائل ذات الصبغة المالية والاقتصادية.
فقد اعتبرت النائبة ضحى السالمي (كتلة الخط الوطني السيادي)، أن مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة ذو صبغة تقنية بحتة، وليس للنواب أية تحفظات في المصادقة عليه.
واتفي حين أثارت النائبة ريم الصغير (غير منتمية)، مسألة إعادة النظر في تمتيع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ذوي الإعاقة من الامتياز الجبائي المتعلق بتوريد السيارات، باعتبار أن القانون الحالي يمنح هذا الامتياز على أساس الوضعية الاجتماعية وليس على أساس نوعية الإعاقة.
وتطرق النائب ثابت العابد (غير منتم)، إلى مسألة رفض التصويت، خلال جلسة عامة أمس الإثنين، على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل الإنعاش الاقتصادي، معتبرا أن هذا الرفض "يعكس عدم القدرة على التداول في قضايا الشأن العام في وسائل الإعلام بكل حرية"، وفق تقديره.
وأثار عديد النواب الاشكاليات التي أحدثها قانون الشيكات الجديد والآثار السلبية التي خلفها، نظرا لما اعتبروه "تسرعا في صياغته والمصادقة عليه"، ملاحظين أنه "لم يتم الاشتغال بجدية على الفترة الانتقالية لدخوله حيز النفاذ"، فضلا عن البطء الذي رافق "تطبيقة تونيشيك".
كما دعا عديد النواب، على غرار النائب ظافر الصغيري (غير منتم)، إلى الانطلاق في إعداد ميزانية السنة المقبلة بالتشاور مع ممثلي الوظيفة التشريعية ربحا للوقت. وتطرق آخرون إلى بعض الأسئلة الكتابية التي تم توجيهها إلى وزيرة المالية السابقة ووزير الفلاحة وتلقوا ردودا في شأنها بعد عدة أشهر، معتبرين أن هذه الردود "كانت فضفاضة ولم تجب عن تساؤلاتهم"، على حد قولهم.
من جانبه، تطرق النائب ياسين مامي (الكتلة الوطنية المستقلة) بالخصوص، إلى مآل لجنة الصلح الجزائي التي كانت ترأسها وزيرة المالية الحالية، داعيا إياها إلى الكشف عن مخرجات أعمالها ومصير الملفات المودعة لديها، وكذلك حجم الأموال التي تم استرجاعها.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، المعروض على أنظار الجلسة العامة، إلى تطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المضبوطة بمقتضى عدد من الأحكام التشريعية على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
ويتضمن مشروع القانون أربعة فصول، تنص في مجملها على انسحاب أحكام عدد من القوانين المتعلقة بالمنح المخولة لأعضاء ورئيس مجلس نواب الشعب وبضبط نظام التقاعد على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما نص مشروع القانون على انسحاب أحكام القوانين المنظمة لمدة عضوية الغرفة الأولى وإحالة أعضائها على عدم المباشرة على أعضاء الغرفة الثانية.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم إيداع مشروع القانون من قبل رئاسة الجمهورية (جهة المبادرة) في 31 ديسمبر 2024 مع طلب استعجال النظر فيه، حيث تم تعهيد لجنتي "التشريع العام" و"النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية" بدراسته.
وات
أثار أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، والمخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، عديد المسائل ذات الصبغة المالية والاقتصادية.
فقد اعتبرت النائبة ضحى السالمي (كتلة الخط الوطني السيادي)، أن مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة ذو صبغة تقنية بحتة، وليس للنواب أية تحفظات في المصادقة عليه.
واتفي حين أثارت النائبة ريم الصغير (غير منتمية)، مسألة إعادة النظر في تمتيع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ذوي الإعاقة من الامتياز الجبائي المتعلق بتوريد السيارات، باعتبار أن القانون الحالي يمنح هذا الامتياز على أساس الوضعية الاجتماعية وليس على أساس نوعية الإعاقة.
وتطرق النائب ثابت العابد (غير منتم)، إلى مسألة رفض التصويت، خلال جلسة عامة أمس الإثنين، على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل الإنعاش الاقتصادي، معتبرا أن هذا الرفض "يعكس عدم القدرة على التداول في قضايا الشأن العام في وسائل الإعلام بكل حرية"، وفق تقديره.
وأثار عديد النواب الاشكاليات التي أحدثها قانون الشيكات الجديد والآثار السلبية التي خلفها، نظرا لما اعتبروه "تسرعا في صياغته والمصادقة عليه"، ملاحظين أنه "لم يتم الاشتغال بجدية على الفترة الانتقالية لدخوله حيز النفاذ"، فضلا عن البطء الذي رافق "تطبيقة تونيشيك".
كما دعا عديد النواب، على غرار النائب ظافر الصغيري (غير منتم)، إلى الانطلاق في إعداد ميزانية السنة المقبلة بالتشاور مع ممثلي الوظيفة التشريعية ربحا للوقت. وتطرق آخرون إلى بعض الأسئلة الكتابية التي تم توجيهها إلى وزيرة المالية السابقة ووزير الفلاحة وتلقوا ردودا في شأنها بعد عدة أشهر، معتبرين أن هذه الردود "كانت فضفاضة ولم تجب عن تساؤلاتهم"، على حد قولهم.
من جانبه، تطرق النائب ياسين مامي (الكتلة الوطنية المستقلة) بالخصوص، إلى مآل لجنة الصلح الجزائي التي كانت ترأسها وزيرة المالية الحالية، داعيا إياها إلى الكشف عن مخرجات أعمالها ومصير الملفات المودعة لديها، وكذلك حجم الأموال التي تم استرجاعها.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، المعروض على أنظار الجلسة العامة، إلى تطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المضبوطة بمقتضى عدد من الأحكام التشريعية على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
ويتضمن مشروع القانون أربعة فصول، تنص في مجملها على انسحاب أحكام عدد من القوانين المتعلقة بالمنح المخولة لأعضاء ورئيس مجلس نواب الشعب وبضبط نظام التقاعد على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما نص مشروع القانون على انسحاب أحكام القوانين المنظمة لمدة عضوية الغرفة الأولى وإحالة أعضائها على عدم المباشرة على أعضاء الغرفة الثانية.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم إيداع مشروع القانون من قبل رئاسة الجمهورية (جهة المبادرة) في 31 ديسمبر 2024 مع طلب استعجال النظر فيه، حيث تم تعهيد لجنتي "التشريع العام" و"النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية" بدراسته.
